أحدث الأخبار مع #مركزدراساتالولاياتالمتحدة
البوابة
منذ 3 أيام
- أعمال
- البوابة
أزمة الدفاع بين واشنطن وكانبيرا.. معركة السيادة في زمن الضغوط الأمريكية
تواجه أستراليا معضلة استراتيجية تتمثل في الموازنة بين مطالب حليفها الأقوى، الولايات المتحدة، وحسابات سياستها الداخلية ومفهومها للسيادة الوطنية. وقد شدد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في تصريحات صحافية اليوم الاثنين، على أن بلاده ستواصل نهجها القائم على "تحديد الاحتياجات الدفاعية أولاً قبل تقرير حجم الإنفاق"، في رد غير مباشر على دعوة وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث إلى رفع الإنفاق العسكري الأسترالي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. الخلاف بين الرؤية الأمريكية والمقاربة الأسترالية وجاءت تصريحات هيجسيث خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، على هامش "منتدى شانجريلا" الأمني في سنغافورة، حيث أكد أن واشنطن ترى ضرورة عاجلة لرفع أستراليا لإنفاقها الدفاعي، في إطار جهود تعزيز الجاهزية العسكرية في منطقة آسيا-الباسيفيك لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي. لكن كان لكانبيرا موقف مغاير؛ فالحكومة الأسترالية ترى أن أي زيادة في الميزانية يجب أن تنبع من تقدير داخلي مستقل للاحتياجات الدفاعية، لا أن تُفرض نتيجة ضغوط خارجية أو في سياق التنافس بين القوى الكبرى. معضلة السيادة ولقاء وشيك مع ترامب يرتبط هذا التوتر بتوقيت حساس، إذ يستعد ألبانيز لعقد أول اجتماع له مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ إعادة انتخابه، حيث من المتوقع أن يتناول اللقاء قضايا استراتيجية شائكة، أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الصادرات الأسترالية، والتي لا تزال قائمة رغم العلاقات الأمنية الوثيقة بين البلدين. ويشير مراقبون، من بينهم بيتر دين، مدير السياسة الخارجية والدفاع في مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني، إلى أن ألبانيز يسعى لتقديم قرارات بلاده الدفاعية على أنها قرارات ذات طابع سيادي ووطني، في محاولة لامتصاص أي انطباع داخلي بأن أستراليا ترضخ لإملاءات واشنطن. واقع اقتصادي هش يحد من المناورة الوضع الاقتصادي الأسترالي لا يسمح بالكثير من المرونة في الاستجابة للضغوط الأمريكية. فبعد عام من فوز حزب العمال في الانتخابات عام 2022، بلغ التضخم ذروته عند 7.8%، ورغم بوادر التحسن مؤخراً مع خفض سعر الفائدة إلى 4.1% في فبراير الماضي، لا تزال مؤشرات الركود ماثلة، وهو ما يجعل أي زيادة ضخمة في الإنفاق العسكري موضع تساؤل شعبي ومعارضة سياسية محتملة. الحكومة الأسترالية كانت قد التزمت بالفعل بزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 10 مليارات دولار أسترالي خلال أربع سنوات، إضافة إلى خطة طويلة الأمد لرفع الإنفاق إلى 2.3% من الناتج المحلي بحلول عام 2033، لكنها لم تستجب لمطلب الرفع الفوري إلى 3.5%، كما لم تتضمن الموازنة السنوية الأخيرة أي زيادات إضافية، رغم إعلان حكومي سابق عن تخصيص 50 مليار دولار أسترالي للقطاع الدفاعي خلال العقد المقبل. اختبار لاستقلال القرار الأسترالي الواقع أن الاجتماع المرتقب بين ألبانيز وترمب لن يقتصر على الملف الدفاعي، بل سيتطرق إلى مروحة أوسع من القضايا الثنائية، أبرزها الملف التجاري وأزمة الرسوم الجمركية، مما يجعل اللقاء اختباراً مزدوجاً للقدرة الأسترالية على الحفاظ على استقلالية القرار دون المساس بتحالفاتها الإستراتيجية. ففي وقت ترى فيه واشنطن أن الجبهة الآسيوية تتطلب التزامات مالية وعسكرية من جميع الحلفاء، تسعى كانبيرا لتمرير رسائل واضحة بأن التوسع في الإنفاق الدفاعي لا يجب أن يكون نتيجة لضغوط خارجية، بل نتاجاً لحوار وطني وتقييم استراتيجي مستقل.
الوسط
منذ 3 أيام
- أعمال
- الوسط
الولايات المتحدة تطالب أستراليا بزيادة إنفاقها الدفاعي لـ3.5% من الناتج المحلي
قال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، الاثنين، إن حكومته ستحدد احتياجاتها من القدرات الدفاعية قبل الإعلان عن الإنفاق الدفاعي، وذلك بعد أن طلب وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث رفع ميزانية الدفاع إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف ألبانيز في تصريحات صحفية: «ما يتعين فعله في مجال الدفاع هو تحديد الاحتياجات والقدرات ثم توفيرها»، مضيفاً أن حكومته التزمت بالفعل بتسريع الإنفاق الدفاعي بمقدار 10 مليارات دولار أسترالي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفق وكالة «رويترز». وتابع: «نواصل رفع الإنفاق»، مشيراً إلى الهدف الذي حددته حكومته سابقاً، بزيادة الإنفاق 2.3% حتى عام 2033. ولم يرفع ألبانيز، الذي أُعيد انتخابه في مايو، ومن المقرر أن يلتقِي بالرئيس الأميركي قريباً، الإنفاق الدفاعي في الميزانية الوطنية لهذا العام، قائلاً إن حكومته «أعلنت بالفعل عن زيادة قدرها 50 مليار دولار أسترالي على مدى عقد». اجتماع ألبانيز وترامب يأتي ذلك في وقت، ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الأحد، أن هيجسيث ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ناقشا قضايا أمنية، بما في ذلك تسريع القدرات الدفاعية الأميركية في أستراليا وتعزيز التعاون في مجال القاعدة الصناعية. وجاء بالبيان: «فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، أكد هيجسيث ضرورة زيادة أستراليا لإنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في أسرع وقت ممكن». ويُعد اجتماع الوزيرين على هامش منتدى «حوار شانجريلا» الأمني في سنغافورة، الثاني بين الحليفين الأمنيين منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في يناير الماضي. حليف أمني وثيق للولايات المتحدة من جهته، قال مدير السياسة الخارجية والدفاع في مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني، بيتر دين، إن ألبانيز يُجري ترتيبات استعداداً لاجتماعه الأول مع ترامب، إذ من المتوقع أن يناقشا أيضاً الرسوم الجمركية. وأضاف أن ألبانيز يرغب في أن يُنظر إلى قرار زيادة الإنفاق الدفاعي على أنه «قرار سيادي وليس مفروضاً من ترامب، بعد أن أظهرت الانتخابات أن الدفاع عن أستراليا يحظى بشعبية محلية». وتعد أستراليا حليفاً أمنياً وثيقاً للولايات المتحدة، وتعاني عموماً من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، ومع ذلك لم تسلم من رسوم ترامب، حيث فُرضت رسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات الأسترالية. وبلغ التضخم السنوي ذروته عند 7.8% بعد عام من انتخاب حزب العمال عام 2022، كما خفّض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في فبراير إلى 4.1%، في إشارة إلى انقضاء أسوأ مرحلة من الأزمة المالية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُخفّض سعر الفائدة مجدداً في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة البنك في 20 مايو، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الدولي الناتجة عن سياسات الرئيس ترامب.
النهار
منذ 3 أيام
- أعمال
- النهار
الولايات المتحدة تطلب من أستراليا زيادة إنفاقها الدفاعي
أعلن رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي اليوم الاثنين أن حكومته ستحدد احتياجاتها من القدرات الدفاعية قبل الإعلان عن الإنفاق الدفاعي، وذلك بعد أن طلب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث من أستراليا رفع ميزانية الدفاع إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. أضاف ألبانيزي للصحفيين: "ما يتعين فعله في مجال الدفاع هو تحديد الاحتياجات والقدرات ثم توفيرها"، مضيفا أن حكومته التزمت بالفعل بتسريع الإنفاق الدفاعي بمقدار 10 مليارات دولار أسترالي على مدى السنوات الأربع المقبلة. وقال: "نواصل رفع الإنفاق"، مشيرا إلى الهدف الذي حددته حكومته سابقا بزيادة الإنفاق 2.3 بالمئة حتى عام 2033. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأحد أن هيغسيث ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ناقشا قضايا أمنية، بما في ذلك تسريع القدرات الدفاعية الأميركية في أستراليا وتعزيز التعاون في مجال القاعدة الصناعية، خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة. وأضاف البيان: "في ما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، أكد الوزير هيغسيث على ضرورة زيادة أستراليا لإنفاقها الدفاعي إلى 3.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في أسرع وقت ممكن". ويُعد اجتماع الوزيرين على هامش حوار شانغري-لا ، المنتدى الأمني الرائد في آسيا، هو الثاني فقط بين الحليفين الأمنيين منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير. لم يرفع ألبانيزي، الذي أُعيد انتخابه في أيار/مايو ومن المقرر أن يلتقِي بترامب، الإنفاق الدفاعي في الميزانية الوطنية لهذا العام، قائلا إن حكومته أعلنت بالفعل عن زيادة قدرها 50 مليار دولار أسترالي على مدى عقد. وقال بيتر دين مدير السياسة الخارجية والدفاع في مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني، إن ألبانيزي يُجري ترتيبات استعدادا لاجتماعه الأول مع ترامب، حيث من المتوقع أن يناقشا أيضا الرسوم الجمركية. وأضاف أن ألبانيزي يرغب في أن يُنظر إلى قرار زيادة الإنفاق الدفاعي على أنه قرار سيادي وليس مفروضا من ترامب، بعد أن أظهرت الانتخابات أن الدفاع عن أستراليا يحظى بشعبية محلية.
