أحدث الأخبار مع #مريمبنمولود
جزايرس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جزايرس
من أجل جزائر رقمية 2030
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. هذه ملامح أوّل استراتيجية وطنية للتحوّل الرقمي من أجل جزائر رقمية 2030ف. ه كشفت مريم بن مولود الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة عن ملامح أول استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في الجزائر من أجل جزائر رقمية 2030 مؤكدة أنها تشكّل خارطة طريق شاملة لتحول رقمي متكامل يمس كافة مناحي الحياة وتهدف إلى إرساء أسس اقتصاد عصري مستدام ومجتمع رقمي مندمج. وخلال كلمتها في فعاليات اليوم الإعلامي المخصص للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الذي نُظم يوم 29 جانفي 2025 أوضحت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد مشروع قطاعي بل هي مشروع دولة ومجتمع مشيرة إلى أنها ثمرة عمل تشاركي تشكل بعد مشاورات موسعة ودراسات معمقة بمشاركة كل الفاعلين في النظام البيئي الرقمي الوطني.وقالت الوزيرة إن هذه الرؤية تأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أعطى دفعًا قويًا لمسار التحول الرقمي ويتابعه شخصيًا لكونه رافعة رئيسية للتنمية الشاملة والإدارة العصرية والخدمات الميسّرة للمواطنين .وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق جزائر رقمية بحلول عام 2030 من خلال:إتاحة الولوج الشامل إلى خدمات رقمية موثوقة.رقمنة شاملة للخدمات العمومية.تطوير اقتصاد رقمي خلاق للثروة ومولد لفرص العمل. تعزيز الشمول الرقمي مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي. وأبرزت بن مولود أن الجزائر الرقمية التي نطمح إليها هي جزائر تواكب التحولات العالمية وتكرّس السيادة الرقمية وتتيح فرصًا حقيقية للمواطنين والمؤسسات للإبداع والمساهمة الفعلية في التنمية . خمسة محاور استراتيجيةتتمحور الاستراتيجية حول خمسة مجالات رئيسية كما أوضحت الوزيرة: البنية التحتية الأساسية: من خلال تطوير شبكات الربط وضمان الاتصال السيادي وإنجاز مراكز بيانات وطنية. تنمية الموارد البشرية: عبر تكوين كفاءات وطنية وتشجيع البحث والابتكار. الحوكمة الرقمية: بهدف تحسين فعالية الإدارة من خلال الرقمنة وتشغيل المنصات الوطنية الموحدة. الاقتصاد الرقمي: بتشجيع الاستثمار الرقمي وتسهيل التحول الرقمي للمؤسسات. المجتمع الرقمي: عبر تعزيز مشاركة المواطن وتوسيع نطاق الثقافة الرقمية.وشددت بن مولود على أن تنفيذ هذه المحاور سيكون من خلال مخطط وطني دقيق بتنسيق مشترك بين مختلف القطاعات مع وضع آليات تقييم دورية لقياس التقدّم وتحقيق الأهداف المسطرة .أهداف وآفاقتتضمن الاستراتيجية 25 هدفًا استراتيجيًا سيتم تجسيدها خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030 ضمن خطة قصيرة المدى تغطي السنتين الأولى والثانية. كما ستعتمد على مرجعيات قانونية وتنظيمية أبرزها مشروع قانون الرقمنة فضلاً عن تدابير لضمان الأمن الرقمي في إطار الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.تأكيد على البعد السيادي واعتبرت الوزيرة أن تحقيق السيادة الرقمية يمر عبر التمكين التقني والتحكم في البيانات الوطنية وضمان أمن الأنظمة المعلوماتية الحساسة مضيفة أن هذه الاستراتيجية تترجم بوضوح إرادة الدولة في بناء اقتصاد ومجتمع قائمين على المعرفة والتكنولوجيا .
أخبار اليوم الجزائرية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار اليوم الجزائرية
من أجل جزائر رقمية 2030
هذه ملامح أوّل استراتيجية وطنية للتحوّل الرقمي من أجل جزائر رقمية 2030 ف. هـ كشفت مريم بن مولود الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة عن ملامح أول استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في الجزائر من أجل جزائر رقمية 2030 مؤكدة أنها تشكّل خارطة طريق شاملة لتحول رقمي متكامل يمس كافة مناحي الحياة وتهدف إلى إرساء أسس اقتصاد عصري مستدام ومجتمع رقمي مندمج. وخلال كلمتها في فعاليات اليوم الإعلامي المخصص للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الذي نُظم يوم 29 جانفي 2025 أوضحت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد مشروع قطاعي بل هي مشروع دولة ومجتمع مشيرة إلى أنها ثمرة عمل تشاركي تشكل بعد مشاورات موسعة ودراسات معمقة بمشاركة كل الفاعلين في النظام البيئي الرقمي الوطني. وقالت الوزيرة إن هذه الرؤية تأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أعطى دفعًا قويًا لمسار التحول الرقمي ويتابعه شخصيًا لكونه رافعة رئيسية للتنمية الشاملة والإدارة العصرية والخدمات الميسّرة للمواطنين . وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق جزائر رقمية بحلول عام 2030 من خلال: ـ إتاحة الولوج الشامل إلى خدمات رقمية موثوقة. ـ رقمنة شاملة للخدمات العمومية. ـ تطوير اقتصاد رقمي خلاق للثروة ومولد لفرص العمل. ـ تعزيز الشمول الرقمي مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي. وأبرزت بن مولود أن الجزائر الرقمية التي نطمح إليها هي جزائر تواكب التحولات العالمية وتكرّس السيادة الرقمية وتتيح فرصًا حقيقية للمواطنين والمؤسسات للإبداع والمساهمة الفعلية في التنمية . خمسة محاور استراتيجية تتمحور الاستراتيجية حول خمسة مجالات رئيسية كما أوضحت الوزيرة: البنية التحتية الأساسية: من خلال تطوير شبكات الربط وضمان الاتصال السيادي وإنجاز مراكز بيانات وطنية. تنمية الموارد البشرية: عبر تكوين كفاءات وطنية وتشجيع البحث والابتكار. الحوكمة الرقمية: بهدف تحسين فعالية الإدارة من خلال الرقمنة وتشغيل المنصات الوطنية الموحدة. الاقتصاد الرقمي: بتشجيع الاستثمار الرقمي وتسهيل التحول الرقمي للمؤسسات. المجتمع الرقمي: عبر تعزيز مشاركة المواطن وتوسيع نطاق الثقافة الرقمية. وشددت بن مولود على أن تنفيذ هذه المحاور سيكون من خلال مخطط وطني دقيق بتنسيق مشترك بين مختلف القطاعات مع وضع آليات تقييم دورية لقياس التقدّم وتحقيق الأهداف المسطرة . أهداف وآفاق تتضمن الاستراتيجية 25 هدفًا استراتيجيًا سيتم تجسيدها خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030 ضمن خطة قصيرة المدى تغطي السنتين الأولى والثانية. كما ستعتمد على مرجعيات قانونية وتنظيمية أبرزها مشروع قانون الرقمنة فضلاً عن تدابير لضمان الأمن الرقمي في إطار الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية. تأكيد على البعد السيادي واعتبرت الوزيرة أن تحقيق السيادة الرقمية يمر عبر التمكين التقني والتحكم في البيانات الوطنية وضمان أمن الأنظمة المعلوماتية الحساسة مضيفة أن هذه الاستراتيجية تترجم بوضوح إرادة الدولة في بناء اقتصاد ومجتمع قائمين على المعرفة والتكنولوجيا . حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
الجمهورية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
الإعلان عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي لآفاق 2030
أشرفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة, السيدة مريم بن مولود, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على الإعلان عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي, والتي تعد أول مرجعية وطنية تؤطر مسار تجسيد هذا التحول. وخلال يوم إعلامي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تحت شعار "من أجل جزائر رقمية 2030", أوضحت السيدة بن مولود أن "الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الرقمنة ومتابعته الشخصية لمدى تقدمها, يترجم الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحول رقمي شامل في الجزائر". وأشارت إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي يعد من بين المشاريع الاستراتيجية التي التزمت بها المحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها, باعتبارها "أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا". ولفتت في هذا الصدد إلى أن التحول الرقمي في الجزائر يستند إلى "مقاربة تشاركية شاملة مع جميع القطاعات الوزارية والخبراء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الرقمنة''. ويرتكز مضمون هذه الاستراتيجية --مثلما أوضحته-- على "تحسين رفاهية المواطن والمؤسسات من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عالي الجودة للجميع مع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج, إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة". وتقوم الاستراتيجية المذكورة على خمسة محاور أساسية هي "البنية التحتية الأساسية", "الموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير", "الحوكمة الرقمية", "الاقتصاد الرقمي" و "المجتمع الرقمي". وتصبو الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها تجسيد جملة من القيم, على غرار الشفافية والفعالية في التسيير وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. كما تتضمن الاستراتيجية ركيزتان أساسيتان, تعني أولاهما بالجانب القانوني والتنظيمي المنظم والمؤطر والضابط لمجال الرقمنة, وهو "ما تعمل عليه حاليا المحافظة السامية للرقمنة من خلال إعداد مشروع قانون الرقمنة", مثلما كشفت عنه السيدة بن مولود. أما الركيزة الثانية فتتعلق بالأمن الرقمي وتشمل حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية. يذكر أن هذا اليوم الإعلامي عرف حضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات رسمية.
جزايرس
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- جزايرس
اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وعرف حفل الاختتام الذي حضره وزير الثقافة والفنون زهير بللو والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود, إلى جانب سفيري إيطاليا والنمسا وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، تقديم سلسلة من المقاطع و المعزوفات الكلاسيكية لكبار مؤلفي الموسيقى السيمفونية العالمية على غرار جيوسيبي فيردي , جيواكينو روسيني وفيفالدي. واستهل الجزء الأول من هذا الحفل الذي استمر قرابة ثلاث ساعات بعزف للثنائي النمساوي يوري رفيتش على آلة الكمان و ثيودوسيا نتوكو على آلة البيانو في أداء مشترك تضمن عزف مقاطع مختارة من روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية على غرار الحركة الثانية لمقطوعة "سوناتا فرز الشيطان " المتكون من ثلاث حركات ايقاعية لعازف الكمان الإيطالي الشهير جيسيبي تارتيني، وعزف متناغم لمقطع من مصنف سوناتا رقم 2 للمؤلف الموسيقي الفرنسي موريس رافيل تقع في ثلاث حركات و معزوفة متواترة لمقطع " فانتازيا كارمن " من تأليف عازف الكمان الإسباني الشهير دو ساراسات تفاعل معها الجمهور بالتصفيق. ومن جهتها، قدمت أوركسترا "المؤسسة الموسيقية و السيمفونية لفريول فينيسي جوليان" من إيطاليا, بقيادة المايسترو باولو باروني، سلسلة مقاطع منتقاة من سجل الموسيقي الكلاسيكية الإيطالية وإرثها العريق تمت مرافقتها بأصوات الثنائي السوبرانو انجليكا لابادولا و سفيفا بيا لاتيزا و التينور باولو ماسكاري، تمثلث في تقديم رائعة " حلاق إشبيلية " للموسيقار الإيطالي جيلو روسيني إلى جانب مقاطع "كاستا ديفا" للموسيقار الإيطالي فينيسيو بلليني المستوحاة من عمق الموسيقى الإيطالية التقليدية ذات الإيقاع الرومانسي الحالم.كما قدم أيضا الجوق الإيطالي مقطوعات أخرى من رصيد التراث الموسيقي الإيطالي الرائد في هذا الطابع الأوبرالي العريق منها معزوفات بعنوان" ليلة مضيئة " للموسيقار الإيطالي روسيني و كذا معزوفات جياكومو بوتشيني و غيسيبي فردي و"الفصول الأربعة " و"الخريف " للموسيقار الإيطالي فيفالدي. وكانت الطبعة ال14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية المنظمة تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون قد عرفت مشاركة 17 دولة من بينها فنزويلا ضيف شرف وحضور زهاء 300 فنان موسيقي أحيوا سهرات فنية بأوبرا الجزائر وكذا بمدينتي وهران (المسرح الجهوي وهران) والقليعة (دار الثقافة والفنون). وقد خصص المهرجان من جهة أخرى, لطلاب المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي برنامجا تكوينيا تضمن ورشات في العزف على عديد الآلات والأداء لتطوير مهاراتهم ، وهذا تحت إشراف أساتذة ومختصين من عدة دول.
الجمهورية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
المحافظة السامية للرقمنة تستعرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات
تم, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, استعراض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات, من طرف الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة, مريم بن مولود, حيث يعد هذا المرجع لبنة هامة تضاف إلى لبنات بناء مسار التحول الرقمي في الجزائر. وجاء ذلك في كلمة للسيدة بن مولود خلال الملتقى الذي نظمته المحافظة حول المرجع الوطني لحوكمة البيانات, تحت شعار "أمن, تأطير وتنظيم", بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, ووزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الدوائر الوزارية والهيئات العمومية. وأوضحت الوزيرة أنه بهدف وضع معايير وإجراءات منظمة ومؤطرة تضمن عملية التبادل الآمن للبيانات, "انتهت المحافظة السامية للرقمنة من إعداد النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات, كإطار تنظيمي لتبادل البيانات حصريا بين القطاعات الوزارية والهيئات العمومية, بكيفية موثوقة مع الحفاظ على سرية البيانات وسلامتها وخصوصيتها". ويسمح تنظيم وتصنيف البيانات بتسهيل استخدامها وإدارتها والوصول إليها بطريقة فعالة, اذ يعتمد هذا التصنيف على تحديد مستويات حساسية البيانات واستخدامها, ومن ثم تصنيفها إلى فئات تسمح بمعرفة نوع الحماية والإجراءات الأمنية التي ينبغي تطبيقها على كل نوع من أنواع البيانات. وجاء هذا المرجع تكملة لمشروع الشبكة السيادية (IRIES), حيث سيعنى بتنظيم تبادل البيانات القطاعية من خلال آليات ومعايير محددة تستجيب لأمن المعلومات والقوانين المعمول بها, خاصة فيما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويدخل المرجع الوطني لحوكمة البيانات في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي, لاسيما الأهداف المتعلقة بمحور "الحوكمة الرقمية" التي تهدف إلى تسهيل ورقمنة الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية والتوافق البيني بين أنظمة المعلومات القطاعية, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضية بتسريع عملية الرقمنة. وأكدت الوزيرة أن "صناعة القرار الصحيح الشفاف والمناسب يعتمد على معطيات قطاعية موثوقة, محينة ومرتبطة فيما بينها لتجسيد التكامل وإعطاء نظرة شاملة ودقيقة لمتطلبات السلطات العليا ودعم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وهذا ما يستوجب وضع البنى التحتية والاطر التنظيمية والقانونية اللازمة". وعليه, يعد المرجع الوطني لحوكمة البيانات "عماد" الإدارة الفعالة والآمنة للبيانات داخل القطاعات الوزارية وفيما بينها, تضيف الوزيرة, التي ذكرت بجهود المحافظة لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي, لاسيما من خلال وضع مخطط وطني لتنفيذ هذه الاستراتيجية على المدى القصير (2025- 2026), صادقت عليه مختلف القطاعات الوزارية شهر يناير الماضي ويتضمن أكثر من 500 مشروع رقمي. وبخصوص المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية, الذي تعمل المحافظة السامية للرقمنة على إنجازه, والذي يتضمن خدمات الحوسبة السحابية للدولة, كشفت الوزيرة أن نسبة تقدم الأشغال بالمركز الأول بلغت 60 بالمائة, ومن المتوقع دخوله حيز الخدمة شهر يونيو القادم, فيما تعرف الأشغال بالمركز الثاني تقدما بنسبة 30 بالمائة. أما بالنسبة للمشروع التمهيدي لقانون الرقمنة المتواجد على مستوى الحكومة, أشارت السيدة بن مولود إلى أنه سمح بحصر 51 تغطية جديدة كانت محل فراغ قانوني, شملت تنظيم وتأطير مواضيع وميادين جديدة ظهرت نتيجة للتطور التكنولوجي الحاصل في ميدان الرقمنة. علاوة على ذلك, تحضر المحافظة السامية للرقمنة لإطلاق المنصة الوطنية للتشغيل البيني, التي تضمن التبادل بين القطاعات الوزارية والهيئات العمومية عبر البنية التحتية لشبكة الربط العمومية المؤمنة للدولة, "بطريقة آمنة, مؤطرة, فعالة وسلسة, بشكل يضمن توفير الوصول الفوري للبيانات مع التحكم في وصولها". وأشارت الوزيرة في هذا الإطار إلى أن هذه المنصة ستعوض النمط التقليدي وغير الآمن في عملية تبادل البيانات, الذي يتم عبر قرص مضغوط, مفتاح, أو استعمال واجهات البرمجيات. وسمح نجاح العملية التجريبية لتبادل البيانات عبر الشبكة السيادية, بالانتقال الى مرحلة تبادل البيانات الحقيقية بين 33 قطاع وزاري وهيئة عمومية تم ربطها عبر الألياف البصرية خارج شبكة الانترنت. ولأن إدارة المعلومات تحتاج إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل الفاعلين من القطاعات الوزارية والهيئات العمومية, عبر وضع هيكلة تضمن صلاحيات ومسؤوليات كل طرف بشكل واضح, اقترحت المحافظة, حسب الوزيرة, "إنشاء المجلس الأعلى لحوكمة البيانات, كآلية يتم تنصيبها على مستوى رئاسة الجمهورية". ويكون هذا المجلس مسؤولا عن التحكيم في حالة الاختلاف على تصنيف مستوى أمان البيانات وتبادلها على المستوى الوطني, وحل المشاكل الرئيسية المتعلقة بهذا الشأن. أما المحافظة السامية للرقمنة فستكون مسؤولة عن تشغيل وتسيير المنصة الوطنية للتشغيل البيني لضمان تبادل البيانات بشكل آمن وفعال طبقا للمعايير المتفق عليها, فيما ستكون مهمة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المصادقة على التبادل.
