أحدث الأخبار مع #مسد
العين الإخبارية
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
الإعلان الدستوري.. هاجس الإقصاء يزاحم «مكاسب الحريات» في سوريا
تم تحديثه الأحد 2025/3/16 11:51 ص بتوقيت أبوظبي أثار الإعلان الدستوري في سوريا مخاوف من إقصاء مكونات مجتمعية، رغم المكاسب التي تحققت على صعيد الحريات والعدالة الانتقالية. ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري، الذي يرسم ملامح السنوات الخمس المقبلة في بلد لم يتعافَ بعدُ من آثار الحرب الممتدة منذ أكثر من عقد. وجاء توقيع الشرع على الإعلان بعد نحو أسبوعين من تشكيل لجنة لصياغته، وسط حالة من التوتر الأمني المستمر في البلاد، إثر تداعيات أحداث الساحل التي أسفرت عن مقتل المئات، والهجمات الإسرائيلية على مواقع سورية، كان آخرها استهداف أطراف العاصمة دمشق. وبينما لقي الإعلان ترحيبًا عربيًّا وأمميًّا، رفضت قوى محلية، وعلى رأسها مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" (المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية) وزعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، الخطوة الحكومية، معتبرة إياها "خطوة إلى الوراء". وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قد حذر من أن إبراز "الشريعة الإسلامية كمرجعية للحكم سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والانقسام". وفي بيان له قال مجلس "مسد" ، وهو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية 'قسد'، أن الدستور السوري للمرحلة الانتقالية "غير شرعي"، مشيرًا إلى أنه |لا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قسد"، كما اعتبر أن "إبراز الشريعة الإسلامية في إدارة الدولة قد يقود البلاد إلى الفوضى". بينما جدد الشيخ حكمت الهجري، زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، دعوته إلى إقرار "نظام لامركزي يضمن بناء دولة مدنية قائمة على التعددية والتشاركية"، بدلًا من "تكريس توجهات أحادية في الحكم". مخيب للآمال وفي حديثه مع "العين الإخبارية"، اعتبر نائب الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي ومسؤول ممثلية "مسد" في دمشق، علي رحمون، أن الإعلان الدستوري "مخيب للآمال، خاصة بعد نضال سنوات طويلة للشعب السوري كلف تضحيات هائلة وكوارث على مستوى البلاد". وأضاف أن الإعلان "لم يواكب تطلعات الشعب السوري، ولم يعبر عن مكوناته، وعليه جاء الرفض العام له، ليس فقط من قبل مجلس سوريا الديمقراطي، وإنما من أغلب القوى السياسية"، على حد قوله. ولفت رحمون إلى أنه كان "من المتوقع الإعلان عن سوريا واحدة لكل مواطنيها، وذِكر الجمهورية السورية، لا الجمهورية العربية السورية". وأوضح أن "النص على دين رئيس الجمهورية يناقض ما ورد في البند الثالث، الذي ينص على أحقية كل سوري في الترشح لمنصب الرئيس، كما يناقض النص الذي يؤكد أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات". وتابع متسائلًا: "إذا كان الأمر كذلك، كيف للمواطن السوري المسيحي أن يترشح لرئاسة البلاد؟ هذا إقصاء واضح لطائفة موجودة على الأراضي السورية". ووضع الإعلان الدستوري السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، في حين أعطى السلطة التشريعية الكاملة لمجلس الشعب، الذي يختار الرئيس ثلثه، ونصَّ على فصل السلطات وحماية الحريات. فيما ثبت الإعلان الدستوري ديانة الرئيس بأن يكون مسلمًا، واعتبر أن الإسلام مصدر أساسي في التشريع. ورأى رحمون أن الإعلان الدستوري "أعطى صلاحيات واسعة جدًّا للرئيس"، محذرًا من أنه "يكرس استمرار النظام المركزي والاستبداد، وعدم مشاركة الآخرين، ويحصر الصلاحيات بيد الرئيس غير المنتخب أيضًا". ثغرة المجتمع المدني من جهته، ميّز الناشط المدني ربيع منذر، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، بين الشق الإيجابي والسلبي في المبادئ الدستورية. وأشار إلى أن الشق الإيجابي يتمثل في "تناول قضايا مهمة مرتبطة بالحريات، وموضوع حقوق الإنسان، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، ومسألة دسترة العدالة الانتقالية، إضافة إلى ضمان الحقوق الثقافية واللغوية لجميع المواطنين السوريين". أما الشق السلبي، فيعتبره منذر "تكريس الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، وهذه قضية جدلية، فالبعض يرى أن من الإيجابية تركُّز الصلاحيات بيد الرئيس، بما يعطي مرونة في اتخاذ القرار، لا سيما في المرحلة الانتقالية، بينما يحذر آخرون من الاستبداد وغياب إمكانية المحاسبة". وأشار منذر أيضًا إلى المسائل المرتبطة بدين رئيس الدولة واعتبار الإسلام مصدرًا رئيسيًّا للتشريع، لافتًا إلى أن هناك دولًا إسلامية تمتلك دساتير علمانية، رغم أن الدين الإسلامي هو السائد فيها. النقطة الأهم برأي الناشط السوري هي "عدم تطرق الإعلان الدستوري لمسألتي المجتمع المدني والإعلام، فرغم مراعاته لحرية الإعلام، فإنه لم يذكر دور الإعلام في الحياة السورية، كما لم يذكر دور المجتمع المدني". وأرجع الناشط السوري حالة الرفض للخطوة الدستورية، ومنها ما صدر عن الشيخ حكمت الهجري وكذلك القوى الكردية، إلى أنها "انعكاس لعملية الإقصاء التي جرت خلال هذه المرحلة، والتي امتدت لإقصاء المكونات السورية وعدم مشاركتها في كتابة الدستور". وكان الشيخ حكمت الهجري، الذي وصف الحكومة السورية الحالية بأنها "مطلوبة للعدالة الدولية"، قد أكد رفضه للإعلان الدستوري، مشددًا على أن الحكومة "لا تمثل تطلعات السوريين". مؤقت بالمقابل، رد مدير مركز كاندل للدراسات، الدكتور عباس شريفة، في حديث لـ"العين الإخبارية"، على الانتقادات التي طالت آلية وبنود الإعلان الدستوري، لافتًا إلى أننا "نتحدث اليوم عن إعلان دستوري، وليس عن دستور دائم". وأضاف: "هناك فرق كبير، لأن الإعلان الدستوري مهمته إدارة المرحلة الانتقالية بمواد قليلة جدًّا، قد لا تصل إلى 30 مادة، وهذا الدستور جاء بـ50 مادة، لذلك فإن الحديث عن دين رئيس الدولة ومواضيع أخرى لبّى طموح شريحة واسعة في المجتمع السوري، وهو في الوقت نفسه حمل مضامين ديمقراطية، مثل الاعتراف باتفاقيات حقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير، ودور المرأة، وحرية الاعتقاد لكل المكونات والاتجاهات، وهذه قضايا إيجابية لا يجب أن يختلف عليها أحد، إضافة إلى قضية الفصل بين السلطات". واستطرد: "هناك فصل حقيقي، فرئيس الجمهورية لا يحق له إصدار مرسوم تشريعي إلا بعد موافقة مجلس الشعب، كما أنه فيما يخص المجلس التشريعي المؤقت، فالأصل أنه يحق للرئيس تعيين هذا المجلس، لكن الدستور آثر أن يكون هذا المجلس بثلثيه منتخبًا، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، وهذه قضية إيجابية بكل تأكيد". ونصَّ الإعلان الدستوري، المؤلف من أربعة أبواب، على الفصل المطلق بين السلطات، وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها حرية الرأي والتعبير، وحق المرأة في المشاركة. وأعرب شريفة عن ثقته بقدرة السوريين على تشكيل مجلس تشريعي، وتكليف حكومة سورية موسعة بنهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن الوضع الأمني لن يؤثر على سير العمل ولا على خطوات الدولة في المرحلة الانتقالية. aXA6IDE4MS4yMTQuOTQuMTU1IA== جزيرة ام اند امز US
روسيا اليوم
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
أول تعليق من مجلس سوريا الديمقراطية على الاتفاق بين الشرع وعبدي
وأكد المجلس أن نجاح هذا الاتفاق مرهون بمدى التزام الأطراف بروح التغيير الحقيقي. إقرأ المزيد مصادر سورية تكشف تفصيلا هاما بشأن الاتفاق بين دمشق و"قسد" وجاء في بيان صادر عن "مسد": "في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا، وبروح المسؤولية الوطنية، تم التوقيع على اتفاق بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس أحمد الشرع، ليكون خطوة أساسية نحو بناء سوريا جديدة؛ دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق جميع مكوناتها، وتستند إلى دستور يعبر عن إرادة السوريين والسوريات، ويؤسس لجمهورية حديثة تتناسب مع تطلعات الشعب السوري وتضحياته". الحاجة إلى مرحلة شراكة وطنية وأضاف البيان: "هذا الاتفاق يعكس الحاجة الملحّة إلى مرحلة قائمة على الشراكة الوطنية والاعتراف المتبادل والعدالة السياسية، حيث يكون لجميع السوريين، دون استثناء، الحق في تقرير مصيرهم عبر مشاركة سياسية حقيقية تضمن المساواة والكرامة والحريات الأساسية". وتابع البيان: "إننا في مجلس سوريا الديمقراطية، إذ نبارك هذا الاتفاق كخطوة نحو الحل السياسي، نؤكد أن نجاحه مرهون بمدى التزام جميع الأطراف بروح التغيير الحقيقي، والعمل على بناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم إرادة شعبها، وتحقق طموحاته، وتكون جزءا من العالم الحر الذي يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان". سوريا لكل السوريين واختتم البيان بالقول: "سوريا لكل السوريين، دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تليق بتضحيات شعبها، وتأخذ مكانتها الحضارية والإنسانية بين الأمم". من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة السورية مساء أمس الاثنين عن توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات لتقسيم البلاد. وكشفت مصادر خاصة لـ"تلفزيون سوريا" أن التوصل إلى هذا الاتفاق جاء بدفع مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية. المصدر: RT
روسيا اليوم
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
"مجلس سوريا الديمقراطية" يعلق على مؤتمر الحوار الوطني
إقرأ المزيد "قسد" تصدر بيانا بشأن نتائج الاجتماع الثلاثي والحوار مع دمشق وفي بيان له، أوضح مجلس سوريا الديمقراطية أنه "تابع مجريات ما يسمى "مؤتمر الحوار الوطني" الذي عُقد في دمشق يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025"، مضيفا: "لقد سبق وأن عبّر المجلس في بيان له عن عدم موافقته على شكل تمثيل اللجنة التحضيرية، وعلى توجهاتها وتصريحاتها، وجاء عقد المؤتمر استكمالا لنهج الإقصاء والتهميش الذي طالما حكم المشهد السياسي للبلاد على مدى عقود من الزمن". ورأى "مسد" أن "غياب التمثيل العادل للمكونات السورية، القومية والمجتمعية، والسياسية، والاستعجال في عقد المؤتمر دون توفير أسس شفافة وضمانات حقيقية، يؤكد على أن هذا اللقاء لم يأخذ القضايا المصيرية ومستقبل سوريا على محمل الجد، وهو لم يكن سوى إجراء شكلي لا يخدم الحلول المطلوبة والشراكة الوطنية في بناء سوريا". واعتبر المجلس أن "اعتماد السلطة في دمشق على الأساليب القديمة الفاشلة التي كان يتّبعها نظام الأسد، عبر احتكار القرار السياسي وإقصاء المكونات والقوى الوطنية الفاعلة، لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وتعطيل أي فرصة لنجاح العملية الانتقالية"، بحسب وصفه. وأشار إلى أن "ما يتطلب هو العدول عن هذه الأساليب التي اتّبعها نظام الاستبداد، وإجراء حوار مجد وحقيقي وشامل يؤسس لمرحلة انتقالية متوازنة تعكس إرادة الشعب السوري بعيدا عن الاستئثار السياسي واحتكار القرار، وبناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية قائمة على المواطنة المتساوية". وكان قد أكد البيان الختامي لـ"مؤتمر الحوار الوطني السوري" على "الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها ورفض أي شكل من أشكال التقسيم أو التنازل عن أي جزء الوطن"، إضافة إلى "حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش وطني احترافي واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون". وقال الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة بافتتاح مؤتمر الحوار الوطني، إن سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل، مشيرا إلى أن وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض. ورغم تأكيد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق، أن حكومته تعهدت بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد، إلا أنه شدد على أن وجود قوات سوريا الديمقراطية "قسد" "لم يعد له مبرر". وعليه تبدو "قسد" في وضع صعب، فالمفاوضات مع دمشق بشأن الاندماج في الجيش السوري والحفاظ على الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للأكراد السوريين ومعهم بقية الأقليات لم تتراخ بعد إلى نهاياتها المريحة ونقاط الخلاف، رغم تقدم النقاشات في بعض العناوين، لا تزال تشي بإمكانية العودة إلى المربع الأول مع تربص تركي بـ"قسد" يلوح بعملية عسكرية ضدها ولا مبالاة أمريكية يقودها مزاج متقلب للرئيس دونالد ترامب. وخيارات "قسد" تبدو محدودة إلا إذا غير الغرب سياسته تجاه سوريا في الوقت الضائع، ويضع خطة بديلة يكون عنوانها دور جديد لقوات سوريا الديمقراطية، يخدم مصالح الولايات المتحدة بالدرجة الأولى. المصدر: RT
CNN عربية
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- CNN عربية
"مجلس سوريا الديمقراطية" ينتقد مؤتمر الحوار الوطني
(CNN)-- وصف مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، وهو الجناح السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، ما يُعرف بـ"مؤتمر الحوار الوطني" الذي نظمته السلطة الانتقالية في سوريا، أنه "إجراء شكلي"، داعيًا الإدارة في دمشق إلى عدم "اتباع أساليب نظام الأسد"، حسب بيان نُشر الأربعاء. وجاء في البيان الذي نشره "مسد" عبر صفحته الرسمية في منصة إكس، تويتر سابقًا: "لقد سبق وأن عبّر المجلس في بيان له عن عدم موافقته على شكل تمثيل اللجنة التحضيرية، وعلى توجهاتها وتصريحاتها، وجاء عقد المؤتمر استكمالاً لنهج الإقصاء والتهميش الذي لطالما حكم المشهد السياسي للبلاد على مدى عقود من الزمن". بعد تصريحات نتنياهو.. سوريا: مؤتمر الحوار يدين توغل إسرائيل في جنوب البلاد وأردف المجلس في بيانه، قائلا: "إن غياب التمثيل العادل للمكونات السورية، القومية والمجتمعية، والسياسية، والاستعجال في عقد المؤتمر دون توفير أسس شفافة وضمانات حقيقية، يؤكد على أنّ هذا اللقاء لم يأخذ القضايا المصيرية ومستقبل سوريا على محمل الجِّد، وهو لم يكن سوى إجراء شكلي لا يخدم الحلول المطلوبة والشراكة الوطنية في بناء سوريا". وتابع "مسد" بيانه بالقول: "إن اعتماد السلطة في دمشق على الأساليب القديمة الفاشلة التي كان يتّبعها نظام الأسد، عبر احتكار القرار السياسي وإقصاء المكونات والقوى الوطنية الفاعلة، لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وتعطيل أي فرصة لنجاح العملية الانتقالية". ودعا المجلس الإدارة الانتقالية في دمشق إلى "العدول عن هذه الأساليب التي اتّبعها نظام الاستبداد، واجراء حوار مُجد وحقيقي وشامل يؤسس لمرحلة انتقالية متوازنة تعكس إرادة الشعب السوري بعيدا عن الاستئثار السياسي واحتكار القرار، وبناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية قائمة على المواطنة المتساوية".
