الإعلان الدستوري.. هاجس الإقصاء يزاحم «مكاسب الحريات» في سوريا
تم تحديثه الأحد 2025/3/16 11:51 ص بتوقيت أبوظبي
أثار الإعلان الدستوري في سوريا مخاوف من إقصاء مكونات مجتمعية، رغم المكاسب التي تحققت على صعيد الحريات والعدالة الانتقالية.
ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري، الذي يرسم ملامح السنوات الخمس المقبلة في بلد لم يتعافَ بعدُ من آثار الحرب الممتدة منذ أكثر من عقد.
وجاء توقيع الشرع على الإعلان بعد نحو أسبوعين من تشكيل لجنة لصياغته، وسط حالة من التوتر الأمني المستمر في البلاد، إثر تداعيات أحداث الساحل التي أسفرت عن مقتل المئات، والهجمات الإسرائيلية على مواقع سورية، كان آخرها استهداف أطراف العاصمة دمشق.
وبينما لقي الإعلان ترحيبًا عربيًّا وأمميًّا، رفضت قوى محلية، وعلى رأسها مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" (المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية) وزعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، الخطوة الحكومية، معتبرة إياها "خطوة إلى الوراء".
وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قد حذر من أن إبراز "الشريعة الإسلامية كمرجعية للحكم سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والانقسام".
وفي بيان له قال مجلس "مسد" ، وهو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية 'قسد'، أن الدستور السوري للمرحلة الانتقالية "غير شرعي"، مشيرًا إلى أنه |لا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قسد"، كما اعتبر أن "إبراز الشريعة الإسلامية في إدارة الدولة قد يقود البلاد إلى الفوضى".
بينما جدد الشيخ حكمت الهجري، زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، دعوته إلى إقرار "نظام لامركزي يضمن بناء دولة مدنية قائمة على التعددية والتشاركية"، بدلًا من "تكريس توجهات أحادية في الحكم".
مخيب للآمال
وفي حديثه مع "العين الإخبارية"، اعتبر نائب الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي ومسؤول ممثلية "مسد" في دمشق، علي رحمون، أن الإعلان الدستوري "مخيب للآمال، خاصة بعد نضال سنوات طويلة للشعب السوري كلف تضحيات هائلة وكوارث على مستوى البلاد".
وأضاف أن الإعلان "لم يواكب تطلعات الشعب السوري، ولم يعبر عن مكوناته، وعليه جاء الرفض العام له، ليس فقط من قبل مجلس سوريا الديمقراطي، وإنما من أغلب القوى السياسية"، على حد قوله.
ولفت رحمون إلى أنه كان "من المتوقع الإعلان عن سوريا واحدة لكل مواطنيها، وذِكر الجمهورية السورية، لا الجمهورية العربية السورية".
وأوضح أن "النص على دين رئيس الجمهورية يناقض ما ورد في البند الثالث، الذي ينص على أحقية كل سوري في الترشح لمنصب الرئيس، كما يناقض النص الذي يؤكد أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات".
وتابع متسائلًا: "إذا كان الأمر كذلك، كيف للمواطن السوري المسيحي أن يترشح لرئاسة البلاد؟ هذا إقصاء واضح لطائفة موجودة على الأراضي السورية".
ووضع الإعلان الدستوري السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، في حين أعطى السلطة التشريعية الكاملة لمجلس الشعب، الذي يختار الرئيس ثلثه، ونصَّ على فصل السلطات وحماية الحريات.
فيما ثبت الإعلان الدستوري ديانة الرئيس بأن يكون مسلمًا، واعتبر أن الإسلام مصدر أساسي في التشريع.
ورأى رحمون أن الإعلان الدستوري "أعطى صلاحيات واسعة جدًّا للرئيس"، محذرًا من أنه "يكرس استمرار النظام المركزي والاستبداد، وعدم مشاركة الآخرين، ويحصر الصلاحيات بيد الرئيس غير المنتخب أيضًا".
ثغرة المجتمع المدني
من جهته، ميّز الناشط المدني ربيع منذر، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، بين الشق الإيجابي والسلبي في المبادئ الدستورية.
وأشار إلى أن الشق الإيجابي يتمثل في "تناول قضايا مهمة مرتبطة بالحريات، وموضوع حقوق الإنسان، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، ومسألة دسترة العدالة الانتقالية، إضافة إلى ضمان الحقوق الثقافية واللغوية لجميع المواطنين السوريين".
أما الشق السلبي، فيعتبره منذر "تكريس الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، وهذه قضية جدلية، فالبعض يرى أن من الإيجابية تركُّز الصلاحيات بيد الرئيس، بما يعطي مرونة في اتخاذ القرار، لا سيما في المرحلة الانتقالية، بينما يحذر آخرون من الاستبداد وغياب إمكانية المحاسبة".
وأشار منذر أيضًا إلى المسائل المرتبطة بدين رئيس الدولة واعتبار الإسلام مصدرًا رئيسيًّا للتشريع، لافتًا إلى أن هناك دولًا إسلامية تمتلك دساتير علمانية، رغم أن الدين الإسلامي هو السائد فيها.
النقطة الأهم برأي الناشط السوري هي "عدم تطرق الإعلان الدستوري لمسألتي المجتمع المدني والإعلام، فرغم مراعاته لحرية الإعلام، فإنه لم يذكر دور الإعلام في الحياة السورية، كما لم يذكر دور المجتمع المدني".
وأرجع الناشط السوري حالة الرفض للخطوة الدستورية، ومنها ما صدر عن الشيخ حكمت الهجري وكذلك القوى الكردية، إلى أنها "انعكاس لعملية الإقصاء التي جرت خلال هذه المرحلة، والتي امتدت لإقصاء المكونات السورية وعدم مشاركتها في كتابة الدستور".
وكان الشيخ حكمت الهجري، الذي وصف الحكومة السورية الحالية بأنها "مطلوبة للعدالة الدولية"، قد أكد رفضه للإعلان الدستوري، مشددًا على أن الحكومة "لا تمثل تطلعات السوريين".
مؤقت
بالمقابل، رد مدير مركز كاندل للدراسات، الدكتور عباس شريفة، في حديث لـ"العين الإخبارية"، على الانتقادات التي طالت آلية وبنود الإعلان الدستوري، لافتًا إلى أننا "نتحدث اليوم عن إعلان دستوري، وليس عن دستور دائم".
وأضاف: "هناك فرق كبير، لأن الإعلان الدستوري مهمته إدارة المرحلة الانتقالية بمواد قليلة جدًّا، قد لا تصل إلى 30 مادة، وهذا الدستور جاء بـ50 مادة، لذلك فإن الحديث عن دين رئيس الدولة ومواضيع أخرى لبّى طموح شريحة واسعة في المجتمع السوري، وهو في الوقت نفسه حمل مضامين ديمقراطية، مثل الاعتراف باتفاقيات حقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير، ودور المرأة، وحرية الاعتقاد لكل المكونات والاتجاهات، وهذه قضايا إيجابية لا يجب أن يختلف عليها أحد، إضافة إلى قضية الفصل بين السلطات".
واستطرد: "هناك فصل حقيقي، فرئيس الجمهورية لا يحق له إصدار مرسوم تشريعي إلا بعد موافقة مجلس الشعب، كما أنه فيما يخص المجلس التشريعي المؤقت، فالأصل أنه يحق للرئيس تعيين هذا المجلس، لكن الدستور آثر أن يكون هذا المجلس بثلثيه منتخبًا، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، وهذه قضية إيجابية بكل تأكيد".
ونصَّ الإعلان الدستوري، المؤلف من أربعة أبواب، على الفصل المطلق بين السلطات، وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها حرية الرأي والتعبير، وحق المرأة في المشاركة.
وأعرب شريفة عن ثقته بقدرة السوريين على تشكيل مجلس تشريعي، وتكليف حكومة سورية موسعة بنهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن الوضع الأمني لن يؤثر على سير العمل ولا على خطوات الدولة في المرحلة الانتقالية.
aXA6IDE4MS4yMTQuOTQuMTU1IA==
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
لقاء الحضارات على الحوار والتفاهم
لقاء الحضارات على الحوار والتفاهم «لقاء الحضارات» هو عنوان كتاب مشتركٍ للكتاب الفرنسي إيمانويل تود وزميله اللبناني الأصل خليل كرباج، وقد صدر قبل خمسة عشر عاماً، وعنوانه الفرعي «تحولات المجتمعات المسلمة حول العالم». وقتها كانت وجهة نظر الكاتبين أن الضغوط الهائلة المستمرة على الشرق الأوسط بعد غزو العراق سوف تفجّره نهائياً، لأن المشكل الرئيس في فلسطين لم يجد حلاًّ، وقد أُضيف لذلك الآن العراق بعد غزوة عام 2003. لقد اعتقد إيمانويل تود، الناقد الحادّ للسلوك السياسي والثقافي الأوروبي، أنّ الولايات المتحدة بهجوم 11 سبتمبر 2001 فقدت القدرةَ على ممارسة الانضباط، وما عاد مصطلح «القوة الناعمة» الذي أطلقه جوزف ناي عام 1990 (توفي قبل شهر) ينطبق عليها. ولذا صار الاعتماد على أوروبا في تبادلٍ تاريخي كبير. وكانت أوروبا قد عجزت عن مكافحة انطلاقات الوحشية النازية، فتدخلت الولايات المتحدة لإنقاذ الحضارة الإنسانية، والآن أتت اللحظة التي تكررت عبر التاريخ، حيث يكون على أوروبا أن تتخذ موقفاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لماذا قال تود وزميله ذلك؟ لأنّ المجتمعات الإنسانية، والمسلمة منها على وجه الخصوص، شديدة الشوق والتطلع إلى عهودٍ للسلام والتعاون. هناك مسلمون عنيفون من الشبان، وهؤلاء يأباهم المسلمون أكثر من غيرهم، وهم يضرون مجتمعاتهم أكثر مما يضرون غيرهم، وهم قلةٌ متفلتة بين جماهير المسلمين في العالم والذين يزيدون على المليار. عندما نشر هنتنغتون كتابه «صِدام الحضارات» (1993) واعتبر فيه أنّ الإسلام يمتلك حدوداً دموية، ردَّ عليه مئاتٌ من المسلمين مستنكرين ومذهولين. لا يريد المسلمون مخاصمةَ العالم ولا إخافتَه، ومفكّروهم يعتبرون العلاقات بين الحضارات لقاءات وفُرص تفاهم وتعايُش، وأنه ينبغي التوقف عن الضغط العسكري والفكري والثقافي، كي لا يحصل المزيد من الانفجارات التي تهدّد سلام العالم المهدَّد أصلاً. ما أُعجب تود (الذي توفي قبل شهرين) بتطورات ما بعد عام 2010 في العالم العربي واعتبرها انفجارات لا تبشر بخير. لكنّ وجهة اهتمامه تركّزت حول مظاهر «الانهيار» الأوروبي. ما عجزت أوروبا عن كبح جماح الولايات المتحدة فقط، بل سارت في ركابها. إنما الأفظع أنه من الناحية الداخلية فإنّ أوروبا فقدت المناعة وتوشك أن تسيطر فيها تياراتٌ لا تريد السلام ولا العلاقات الحسنة مع العالم. إنّ هذه النزعات الثأرية غير المبرَّرة تتصاعد ولن يوقفها التقدم التكنولوجي المتسارع، بل يشجّع عليها، والطريف أنّ هذا المدَّ الاتصالي والذكاء الاصطناعي يصاحبه جزرٌ لجهة صعود القيم الأخلاقية الإنسانية وتفاهمات العيش المشترك. وفي كتابه «انهيار الغرب»، قبل وفاته بسنتين، ذكّر إيمانويل تود بما سبق له ذكره في «لقاء الحضارات». هناك صوتٌ جديدٌ فقط وهو صوت سلامٍ عالمي: صوت البابا فرنسِس الذي يقول لا سلام في العالم إلاّ بالسلام مع الإسلام. إنما المهمة الآن (2022، عام صدور الكتاب) إنقاذ الغرب الأميركي والأوروبي من نفسه، وقد ينفع فيه المسعى الصيني والآخر الهندي للنهوض والتغيير. لكنّ تود ليس عظيم الأمل لهذه الناحية بسبب النزعة القومية القوية لدى الأمتين الكبيرتين: فأين هم دعاة لقاء الحضارات وسط هذا العالم الذي يغصّ بمشكلات الغذاء وفساد البيئة والاندفاع باتجاه الحروب غير الضرورية وغير المبررة؟! *أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
«أكاديمية المواهب» الإخوانية.. دليل سرى للتدريب وإعادة تشكيل عقل أعضاء الجماعة الإرهابية في فرنسا والدول الأوروبية
النص يؤكد العمل على إعادة تنظيم المؤسسات السياسية وقانون العقوبات ليتماشى مع التشدد الإسلامى خبير فى قضايا الدين: نحن أمام إسلام مغلق يتناقض مع الإسلام نفسه ومع مؤسسات الجمهورية الفرنسية تمكنت مجلة "لوبوان" من الاطلاع على وثيقة التدريب المخصصة لأعضاء الإخوان المسلمين فى فرنسا المكونة من ١٧٧ صفحة، وتتحدث عن الأصولية والانفصال الاجتماعي والثقافي عن المجتمع لزرع صيغة الإسلام المتشدد في أوروبا، ولكن دون الإشارة إلى الإخوان المسلمين. الوثيقة بعنوان "أكاديمية المواهب"، وهو يقدم كدليل تدريبي للناشطين ولم يكن من المقصود نشره للعامة. وبحسب الأخ السابق الذي وصلتنا عن طريقه هذه المادة، فإنها تدرس فقط في "الأسرة"، وهي خلايا سرية تابعة للهيكل الإسلامي تضم ثلاثة أشخاص كحد أقصى. تم وضع الدليل في عام ٢٠١٧، ويحمل في كل صفحة شعار اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF)، والذي أعيدت تسميته إلى "مسلمي فرنسا" في العام نفسه. لا يُعرف مؤلفو الوثيقة، ولكن من الممكن العثور على مقطع فيديو يعود تاريخه إلى ثماني سنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقدم أحد أعضاء اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا نفسه على أنه رئيس أكاديمية المواهب. وهو يشغل حالياً منصب نائب مدير إحدى الكليات في منطقة الألزاس، ويشارك في الحياة المجتمعية المحلية والحوار بين الأديان، ولم يستجب لطلباتنا للحديث أو التعليق على الوثيقة. رؤية شاملة ولكن أقل ما يمكن قوله هو أن النص يحتاج إلى توضيح، لأن المضمون يختلف عما ذكره رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، عمار لصفر، في عام ٢٠١٦ عندما قال "إن الشريعة الإسلامية للمسلمين في فرنسا هي قانون الجمهورية"، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للمنظمة في لوبورجيه. وبعيداً عن آذان المتطفلين، يتم تجاهل الاستقلال السياسي لصالح رؤية شاملة للإسلام. تقول الوثيقة: "عبادة الله تعالى تشمل الحياة كلها، وتنظم جوانبها كافة: من طريقة الأكل والشرب وقضاء الحاجة إلى بناء الدولة والسياسة والاقتصاد. حصر الدين في المجال الخاص فقط إثم. الإنسان مطالب بأن يعيش إسلامه على نحو شامل. ولا يجوز إتيان شيء من الدين وترك شيء آخر. ليس هناك مجال للحديث عن حياة المرء في زاويته الخاصة، في وضع هادئ. يجب على المؤمن أن يصلح أحبابه ومجتمعه". فى صفحة ٣٢ من الوثيقة، نقرأ: إن الإسلام يهدف إلى تنظيم المؤسسات السياسية مثل الحياة الخاصة، والأعمال اليومية مثل قانون العقوبات، مع العلم أن عقوبة اليد المقطوعة للسارق مذكورة في النص، بشكل شامل. وبطبيعة الحال، بما أن المسلمين يجدون أنفسهم أقلية في نظام لا يحكمه الإسلام"، فمن الضروري أن ننتظر ونرى، لأن الفجوة "بين عالمية الإسلام وواقع المجتمع الأوروبي لن تتقلص بين عشية وضحاها". غير قابلة للتفاوض وتذكر الوثيقة أن "الشريعة الإسلامية تهدف أيضاً إلى تنظيم وجود غير المسلمين". ومن المراجع الأساسية التي ذكرت مرتين كتاب طريق المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري. يصف الكتاب طريقة ضرب الزوجات العاصيات "على الأجزاء الرقيقة" بشكل وحشي، ولكن متسق، مع رؤية الأصوليين. إن المشكلة الخاصة التي يطرحها اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا "أو مسلمي فرنسا" هي الكلام المزدوج. ولذلك، كيف يجب أن نصدق المتحدثين باسم الاتحاد؟ على المنصة أم خلف الكواليس؟ كما يتضمن الدليل ضمن "جوانب الإيمان" ضرورة "الجهاد في سبيل الله، الذي يهدف إلى إعلاء كلمة الله، ورفع راية الحق، ومحاربة الظلم والفساد في الأرض". لا يوجد دعوة صريحة إلى حمل السلاح، ولكن البعد الآخر للنص التعليمي لا يختلف عن رؤية نهاية العالم التي يتبناها داعش. إن ميثاق الإخوان المسلمين، الذي يتجاهل قروناً من الفقه والجهود المبذولة لتكييف الإسلام، ينص على أن الفقهاء ليس لديهم الحق في التجديد في الدين (تعريف جيد للأصولية). يقول الدليل: "علينا أن نعود إلى نص القرآن الكريم "صالح لكل زمان ومكان" والذي ينطبق على غير المؤمنين أيضاً، على أن يتم تشجيع الحوار بين الأديان كإجراء انتقالى". وبنفس القدر من الخطورة، فإن "العلاقات العائلية سوف تنقطع". تولي أكاديمية المواهب أهمية كبيرة لأهمية الأسرة، ولكن باعتبارها دائرة إكراه أكثر منها دائرة إنجاز. وفي البلدان "الكافرة"، تقع على عاتق الأسرة والمؤسسات الإسلامية "المهمة الثقيلة المتمثلة في الحفاظ على الهوية الإسلامية"، دون مراعاة اختيارات الأطفال. الأولوية لـ"تطوير المجتمع المسلم قبل تطوير الفرد". وفيما يتعلق بالزواج بين أتباع الديانات المختلفة، فإن الإسلام يسمح باستثناءات، ولكن كقاعدة عامة، "بسبب المضايقات، فإن هذا النوع من الزواج محظور" بينما الإسلام، فى الأصل، يجيز زواج المسلم من امرأة مسيحية أو يهودية. إطار مغلق ويقول عالم الإسلام برنار روجييه، الذي حلل الدليل لصحيفة "لوبوان": "هناك إسلام مغلق، يُعرَّف بأنه إطار معياري صارم واستبدادي، يتناقض في جميع المجالات مع الإسلام نفسه ومع مؤسسات الجمهورية الفرنسية، ومبدأ الاستقلال السياسي والاستقلال الفردي". ويشير إلى أن الوثيقة تنص على أن "اليوم سوف يأتي عندما تشرق الشمس فى الغرب، إيذاناً بقدوم حكم الإسلام". وكتبت عالمة الاجتماع البلجيكية بريجيت مارشال في دراسة أجرتها عام ٢٠٠٦ عن جماعة الإخوان المسلمين الأوروبية: "إن النزعة العابرة للحدود الوطنية التي تتبناها جماعة الإخوان المسلمين غير مفهومة دون الأخذ في الاعتبار الجذور المحلية التي تمنحها وجوده". وهي تستخدم مفهوم تسويق "العولمة المحلية" لموضوعها، وهو انكماش للعولمة والتوطين". وترى أن الإسلام يرتدي زيًا يناسب كل الأسواق، ولكن في أعماقهم يظل دعاته غير مرنين. تقول الباحثة فلورنس بيرجود بلاكلر في كتابها "جماعة الإخوان وشبكاتها": "عندما مكن نيكولا ساركوزي وزير الداخلية آنذاك الإخوان المسلمين من أن يصبحوا محاورين للدولة في عام ٢٠٠٣، كان يعتقد أنه يستطيع جذبهم إلى واحة الشهرة وجعلهم أكثر طاعة داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. وتؤكد أن الدليل يثبت بشكل لا لبس فيه عضوية الحركة فى اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا أو مسلمي فرنسا التي أدت في نسختها العسكرية إلى ولادة تنظيمات إرهابية".
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
أبو شامة: تقرير الاستخبارات الفرنسية عن الإخوان يكشف تغلغلاً خطيراً يهدد النسيج المجتمعي
مقال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر ، إن تقرير الاستخبارات الفرنسية حول جماعة الإخوان المسلمين أثار جدلاً واسعًا في الداخل الفرنسي، بعد تسريبه إلى وسائل الإعلام قبل نشره رسميًا من قبل الرئاسة، وهو ما دفع الصراع بين الحكومة والمعارضة إلى الواجهة من جديد. وأضاف أبو شامة، في مداخلة على الهواء عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"ـ أن التقرير الاستخباراتي – وليس الصحفي – سلّط الضوء على ما وصفه بـ"الاختراق الإخواني المتصاعد" في المجتمع الفرنسي، مشيرًا إلى أن الجماعة نجحت في التغلغل داخل عدد من المدن عبر مؤسسات دينية وتعليمية وخيرية، مستغلة حالة الاضطهاد النسبي التي يشعر بها بعض المسلمين في فرنسا. جماعة الإخوان توظف المظلومية التاريخية للقضية الفلسطينية لبناء خطابها السياسي داخل أوروبا وأكد أن جماعة الإخوان توظف المظلومية التاريخية للقضية الفلسطينية لبناء خطابها السياسي داخل أوروبا، تمامًا كما فعلت في العالم العربي منذ نكبة 1948، وهو ما يدفع مؤسسات أمنية غربية إلى التحذير من خطورتها على الاستقرار المجتمعي. الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين كخطوة للحد من تصاعد "الإسلاموفوبيا" داخل فرنسا وأشار أبو شامة إلى أن التقرير تضمن مقترحات عدة، كان أبرزها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين كخطوة للحد من تصاعد "الإسلاموفوبيا" داخل فرنسا، موضحًا أن هذا البند كان الأكثر إثارة للدهشة، كونه يربط بشكل مباشر بين التمدد الإخواني في غزة وبين ظاهرة الخوف من الإسلام في الداخل الأوروبي. واختتم تصريحه قائلاً: "التقرير وضع توصيفاً دقيقًا لطبيعة الأزمة، وبيّن كيف أن جماعة الإخوان تستثمر كل الأزمات لصالح تمددها السياسي بوصفها جماعة وظيفية ممتدة منذ عقود".
