#أحدث الأخبار مع #مسعودأبوسعيد،المدنمنذ 16 ساعاتسياسةالمدنإسرائيل تستخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية في غزةكشفت وكالة "أسوشييتد برس" في تقرير استقصائي، عن شهادات صادمة لمدنيين فلسطينيين وجنود إسرائيليين سابقين، تؤكد أن القوات الإسرائيلية استخدمت الفلسطينيين كدروع بشرية بشكل منهجي، خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأُجبر عدد من الفلسطينيين على التقدم في المناطق المستهدفة لتفتيش المباني والأنفاق، بينما اختبأ الجنود خلفهم لتجنب الخطر، وفقاً للتقرير. وقال أيمن أبو حمدان، وهو أحد الضحايا، إنه احتُجز لأكثر من أسبوعين وجرى استخدامه في "المهام القذرة"، بعد أن تم فصله عن عائلته وضُرب بوحشية. وفي حادثة أخرى، وصف الفلسطيني مسعود أبو سعيد، كيف اقتادته القوات الإسرائيلية من خانيونس وأجبرته على تفتيش مستشفى بحثاً عن أنفاق، فيما كان يرتدي سترة إسعاف لجعله هدفاً واضحاً. الأسوأ من ذلك، أنه التقى شقيقه في ذات المكان وقد تم اختطافه من قِبل وحدة إسرائيلية أخرى واستُخدم بالطريقة نفسها. تعليمات مباشرة ومصطلحات مهينة وكشفت شهادات جنود وضباط إسرائيليين سابقين، أن استخدام المدنيين كدروع بشرية لم يكن تصرفاً فردياً، بل تم بتوجيهات صريحة من قيادات عسكرية. حتى أن بعض القادة استخدموا مصطلح "بروتوكول البعوض"، في إشارات لاسلكية للإيعاز بجلب فلسطينيين لتنفيذ المهام الخطرة، بدلاً من الكلاب أو الروبوتات العسكرية، واصفين المدنيين الفلسطينيين بـ"الزنانير" و"الدبابير". وصرح أحد الضباط، بأنه خلال تسعة أشهر من خدمته في غزة، استخدمت كل وحدة مشاة فلسطينياً واحداً على الأقل يومياً لاقتحام البيوت. وأضاف أن أحد المدنيين قُتل بالخطأ أثناء استخدامه كدرع عندما أطلق عليه جنود من وحدة أخرى النار بعد أن ظنوه مقاتلاً، ما دفع الضباط لاحقاً لاقتراح "إلباسهم الزي العسكري لتجنب الخطأ". التناقض الأخلاقي وردود الفعل الحقوقية ورغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية حظرت استخدام المدنيين كدروع بشرية منذ عام 2005، إلا أن الممارسات الميدانية تناقض هذا الحكم بشكل صارخ، بحسب منظمات حقوقية. وقال مدير منظمة "كسر الصمت" ناداف وايمان، إن الممارسات الحالية لم تعد استثناءً، بل تحولت إلى سياسة ميدانية معتادة. ورغم نفي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وجود تعليمات باستخدام المدنيين أو إجبارهم على تنفيذ مهام عسكرية، إلا أن تقرير "أسوشييتد برس" يؤكد أن التحقيقات المعلنة لم تتطرق لحجم الظاهرة أو طبيعتها المنهجية. وفي ردّها، قالت حركة "حماس" إن التقرير يؤكد ارتكاب "جرائم حرب ممنهجة"، وطالبت المجتمع الدولي بـ"فتح تحقيق عاجل ومستقل" ومحاسبة المسؤولين. في المقابل، يرى خبراء القانون الدولي أن استخدام المدنيين في النزاعات المسلحة يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويستدعي تحركاً من المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ظل تكرار الوقائع ووجود شهادات موثقة من كلا الجانبين.
المدنمنذ 16 ساعاتسياسةالمدنإسرائيل تستخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية في غزةكشفت وكالة "أسوشييتد برس" في تقرير استقصائي، عن شهادات صادمة لمدنيين فلسطينيين وجنود إسرائيليين سابقين، تؤكد أن القوات الإسرائيلية استخدمت الفلسطينيين كدروع بشرية بشكل منهجي، خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأُجبر عدد من الفلسطينيين على التقدم في المناطق المستهدفة لتفتيش المباني والأنفاق، بينما اختبأ الجنود خلفهم لتجنب الخطر، وفقاً للتقرير. وقال أيمن أبو حمدان، وهو أحد الضحايا، إنه احتُجز لأكثر من أسبوعين وجرى استخدامه في "المهام القذرة"، بعد أن تم فصله عن عائلته وضُرب بوحشية. وفي حادثة أخرى، وصف الفلسطيني مسعود أبو سعيد، كيف اقتادته القوات الإسرائيلية من خانيونس وأجبرته على تفتيش مستشفى بحثاً عن أنفاق، فيما كان يرتدي سترة إسعاف لجعله هدفاً واضحاً. الأسوأ من ذلك، أنه التقى شقيقه في ذات المكان وقد تم اختطافه من قِبل وحدة إسرائيلية أخرى واستُخدم بالطريقة نفسها. تعليمات مباشرة ومصطلحات مهينة وكشفت شهادات جنود وضباط إسرائيليين سابقين، أن استخدام المدنيين كدروع بشرية لم يكن تصرفاً فردياً، بل تم بتوجيهات صريحة من قيادات عسكرية. حتى أن بعض القادة استخدموا مصطلح "بروتوكول البعوض"، في إشارات لاسلكية للإيعاز بجلب فلسطينيين لتنفيذ المهام الخطرة، بدلاً من الكلاب أو الروبوتات العسكرية، واصفين المدنيين الفلسطينيين بـ"الزنانير" و"الدبابير". وصرح أحد الضباط، بأنه خلال تسعة أشهر من خدمته في غزة، استخدمت كل وحدة مشاة فلسطينياً واحداً على الأقل يومياً لاقتحام البيوت. وأضاف أن أحد المدنيين قُتل بالخطأ أثناء استخدامه كدرع عندما أطلق عليه جنود من وحدة أخرى النار بعد أن ظنوه مقاتلاً، ما دفع الضباط لاحقاً لاقتراح "إلباسهم الزي العسكري لتجنب الخطأ". التناقض الأخلاقي وردود الفعل الحقوقية ورغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية حظرت استخدام المدنيين كدروع بشرية منذ عام 2005، إلا أن الممارسات الميدانية تناقض هذا الحكم بشكل صارخ، بحسب منظمات حقوقية. وقال مدير منظمة "كسر الصمت" ناداف وايمان، إن الممارسات الحالية لم تعد استثناءً، بل تحولت إلى سياسة ميدانية معتادة. ورغم نفي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وجود تعليمات باستخدام المدنيين أو إجبارهم على تنفيذ مهام عسكرية، إلا أن تقرير "أسوشييتد برس" يؤكد أن التحقيقات المعلنة لم تتطرق لحجم الظاهرة أو طبيعتها المنهجية. وفي ردّها، قالت حركة "حماس" إن التقرير يؤكد ارتكاب "جرائم حرب ممنهجة"، وطالبت المجتمع الدولي بـ"فتح تحقيق عاجل ومستقل" ومحاسبة المسؤولين. في المقابل، يرى خبراء القانون الدولي أن استخدام المدنيين في النزاعات المسلحة يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويستدعي تحركاً من المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ظل تكرار الوقائع ووجود شهادات موثقة من كلا الجانبين.