إسرائيل تستخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة

كشفت وكالة "أسوشييتد برس" في تقرير استقصائي، عن شهادات صادمة لمدنيين فلسطينيين وجنود إسرائيليين سابقين، تؤكد أن القوات الإسرائيلية استخدمت الفلسطينيين كدروع بشرية بشكل منهجي، خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأُجبر عدد من الفلسطينيين على التقدم في المناطق المستهدفة لتفتيش المباني والأنفاق، بينما اختبأ الجنود خلفهم لتجنب الخطر، وفقاً للتقرير.
وقال أيمن أبو حمدان، وهو أحد الضحايا، إنه احتُجز لأكثر من أسبوعين وجرى استخدامه في "المهام القذرة"، بعد أن تم فصله عن عائلته وضُرب بوحشية.
وفي حادثة أخرى، وصف الفلسطيني مسعود أبو سعيد، كيف اقتادته القوات الإسرائيلية من خانيونس وأجبرته على تفتيش مستشفى بحثاً عن أنفاق، فيما كان يرتدي سترة إسعاف لجعله هدفاً واضحاً. الأسوأ من ذلك، أنه التقى شقيقه في ذات المكان وقد تم اختطافه من قِبل وحدة إسرائيلية أخرى واستُخدم بالطريقة نفسها.
تعليمات مباشرة ومصطلحات مهينة
وكشفت شهادات جنود وضباط إسرائيليين سابقين، أن استخدام المدنيين كدروع بشرية لم يكن تصرفاً فردياً، بل تم بتوجيهات صريحة من قيادات عسكرية. حتى أن بعض القادة استخدموا مصطلح "بروتوكول البعوض"، في إشارات لاسلكية للإيعاز بجلب فلسطينيين لتنفيذ المهام الخطرة، بدلاً من الكلاب أو الروبوتات العسكرية، واصفين المدنيين الفلسطينيين بـ"الزنانير" و"الدبابير".
وصرح أحد الضباط، بأنه خلال تسعة أشهر من خدمته في غزة، استخدمت كل وحدة مشاة فلسطينياً واحداً على الأقل يومياً لاقتحام البيوت. وأضاف أن أحد المدنيين قُتل بالخطأ أثناء استخدامه كدرع عندما أطلق عليه جنود من وحدة أخرى النار بعد أن ظنوه مقاتلاً، ما دفع الضباط لاحقاً لاقتراح "إلباسهم الزي العسكري لتجنب الخطأ".
التناقض الأخلاقي وردود الفعل الحقوقية
ورغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية حظرت استخدام المدنيين كدروع بشرية منذ عام 2005، إلا أن الممارسات الميدانية تناقض هذا الحكم بشكل صارخ، بحسب منظمات حقوقية. وقال مدير منظمة "كسر الصمت" ناداف وايمان، إن الممارسات الحالية لم تعد استثناءً، بل تحولت إلى سياسة ميدانية معتادة.
ورغم نفي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وجود تعليمات باستخدام المدنيين أو إجبارهم على تنفيذ مهام عسكرية، إلا أن تقرير "أسوشييتد برس" يؤكد أن التحقيقات المعلنة لم تتطرق لحجم الظاهرة أو طبيعتها المنهجية.
وفي ردّها، قالت حركة "حماس" إن التقرير يؤكد ارتكاب "جرائم حرب ممنهجة"، وطالبت المجتمع الدولي بـ"فتح تحقيق عاجل ومستقل" ومحاسبة المسؤولين.
في المقابل، يرى خبراء القانون الدولي أن استخدام المدنيين في النزاعات المسلحة يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويستدعي تحركاً من المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ظل تكرار الوقائع ووجود شهادات موثقة من كلا الجانبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ 37 دقائق

• المنار

الفصائل الفلسطينية في سوريا… كيف شكّلت احدى المفاتيح نحو إقرار واشنطن رفع العقوبات؟

في البيت الأبيض يجري تحضير 'خارطة طريق' لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تنفيذاً لما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أيار/مايو بعد وساطة السعودية، وهو ما تضمن البدء بإعفاءات قصيرة الأجل، على أن يرتبط التقدم في تخفيف العقوبات ورفعها التام بشروط أساسيّة جددتها الإدارة الأمريكية، من ضمنها: 'تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة في سوريا' إلى جانب الانضمام لاتفاقات 'أبراهام' وتسلُّم سجون 'داعش' الواقعة تحت سيطرة قسد. قُبيل إعلان ترامب وقف العقوبات بحق سوريا، شهدت الإدارة الأمريكية انقساماً حول كيفية التعاطي مع الإدارة السورية الجديدة. ففي حين ذهب المستوى العسكري لتصعيد الخطاب ضدها، كان المستوى السياسي يمضي في مدّ جسور التفاهم مع الإدارة عبر أول زيارة أمريكية لسوريا التقى فيها أحمد الشرع، قبل أن ينصِّب نفسه رئيساً للبلاد، مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف فيما بدا أن الشرع أكثر قرباً من تلبية الشروط الأمريكية بدقة، ولا سيما في ملف الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا والتي تواجه واقعاً جديداً يتماهى مع المشروع 'الإسرائيلي' في المنطقة ككل. بالرغم من ذلك، يصطدم ذلك الواقع بتحديد طبيعة الجماعات التي تصنّفها الولايات المتحدة كـ 'إرهابية'، وكيفية إعلان إبعادها، بحسب ما تذهب إليه وكالة 'أسوشتييد برس'. في هذا التقرير، نستعرض معلومات خاصّة حصل عليها موقع المنار حول واقع الفصائل الفلسطينية في سوريا، وبعض الإجراءات التي تعرّضت لها هذه الفصائل في ضوء 'الاستحقاقات' المُلحّة التي ترى دمشق في تحقيقها خطوة نحو 'شرعية السلطة المشروطة'. في الثالث من أيار/مايو أقدمت السلطات السورية على اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة، طلال ناجي، لأسباب لم يُعلن عنها حتى اللحظة، قبل أن يتم إطلاق سراحه بوساطة قادتها حركة 'حماس' عبر خالد مشعل. وتولت الحركة ايضاً ملف تنسيق التواصل بين دمشق وبقية الفصائل بعد سقوط النظام، علماً أن الجبهة قد فككت معسكراتها بعد ذلك. في ذات السياق، جرى قبل ذلك اعتقال مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي خالد خالد، ومسؤول العمل التنظيمي ياسر الزفري، بعد عودتهم من العراق، بحسب مصادرنا، وكانت الحركة قد طالبت في بيان لها 'بالإفراج عنهم' مشيرةً إلى عدم اتضاح أسباب اعتقالهم. جاءت هذه التطورات بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدمشق، والاتفاق على نقاط لم يُعلن عن معظمها، في حين دلّت عليها إجراءات السلطات السورية بحق الفصائل بعد تلك الزيارة. وبحسب مصادرنا، تضمن اللقاء عرضاً لبيع ممتلكات 'منظمة التحرير الفلسطينية' لسوريا وتسليمها إياها. هذا وتضيف المصادر، أن وجود حركة الجهاد الإسلامي في سوريا مشروط بانضمامها لمنظمة التحرير، وهو ما رفضته الحركة مباشرةً. فيما يخص حركة 'فتح الانتفاضة' المنشقة عن 'فتح'، داهمت قوات 'الأمن العام' في وقت سابق منزل 'أبو حازم زياد الصغير'، وحققت معه فترة 3 ساعات بعد أن صادرت مكتبه في ساحة التحرير بدمشق، واستحوذت على وثائق بحوزته، قبل إصدار اللجنة المركزية للحركة قراراً بإنهاء مهامه، ليليها بعد ذلك إعلانه هو بنقل الأمانة العامة للحركة إلى بيروت. ويصف المصدر تعرّض الحركة لـ 'هزة كبيرة' إثر الإجراءات التي تعرضت لها. وفي سياق المسلسل نفسه، لم تعتبر الإدارة السورية الجديدة تنظيم الصاعقة – البعثيين الفلسطينيين خطراً، وهذا ما أرجعته لعدم تواجد أمينه العام 'محمد قيس' على رأس المسؤولية أيام معارك مخيم اليرموك. مع ذلك صادرت مكاتب التنظيم وأمواله وطالبت بإعادة تشكيله بعد إعلان حل حزب البعث ومصادرة أصوله، إلى أن وصل الأمر، بحسب مصادرنا الخاصة، لإلغاء اسم 'البعث' من معرّفات التنظيم الرسمية وفصل أمينه العام 'محمد قيس' ونقل مقر الأمانة العامة لرام الله لتكون جزء من منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يعني، القبول بعملها في سوريا وفق الشروط التي اتفق عليها عباس – الشرع في لقائهما. ويفيد مصدر مطّلع أنّ السلطات السورية حققت مع د.طلال ناجي ثلاث مرات ووضعته تحت الإقامة الجبرية في منزله قبل اعتقاله في أيار/مايو الجاري، دون أن يُستبعد ترحيله من سوريا، في حين سلّمت الجبهة معسكراتها، وتتحضّر لإمكانية مصادرة مستشفى تعود أصوله لها. مع جبهة النضال الشعبية، كان الموقف أقل تشدّداً، بعد وساطة أدّاها مشعل للتنظيم، لكن ذلك كان قبل شباط/فبراير الماضي، إذ صودر منزل الأمين العام للجبهة 'خالد عبد المجيد'، إضافةً للمكتب المركزي للجبهة في دمشق ومثيله في مخيم اليرموك، قبل إعادة افتتاح المكتب المركزي في المزرعة بدمشق، ألحقته السلطات بطلب تقدَّم للمكتب السياسي للجبهة، يتضمن فصل الأمين العام، لكن الأخير كان قد قدّم استقالته وأحالَ الأولوية للجنة الجبهة في دمشق وبيروت.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 4 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

"صراع الخطوط الحمراء".. 4 ملفات تهدد الاتفاق النووي بين إيران وأميركا

عقدت إيران والولايات المتحدة، الجمعة، في روما جولة خامسة من المباحثات حول البرنامج النووي الإيراني، وغادر وفدا البلدين من دون إحراز تقدم ملحوظ، لكنهما أبديا استعدادهما لإجراء مباحثات جديدة. ورغم الحديث عن تقدم في المفاوضات إلا أن نقاط خلاف ما زالت مستمرة حول الملف النووي الإيراني رغم وساطة سلطنة عمان. التخصيب يشكل تخصيب اليورانيوم موضوع الخلاف الرئيسي. تشتبه الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، العدو اللدود لإيران والتي يرى الخبراء إنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، بنية طهران امتلاك سلاح نووي. لكن طهران تنفي أي طموحات نووية عسكرية. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تخصب اليورانيوم راهنا بنسبة 60 في المئة، متجاوزة إلى حد بعيد سقف 3.67 في المئة الذي نص عليه اتفاق 2015 النووي مع القوى الغربية الكبرى، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018، ورداً على الخطوة الأمريكية، أعلنت إيران أنها غير ملزمة بعد اليوم بمضمون الاتفاق. ويعتبر الخبراء أنه ابتداءً من 20 في المئة، قد يكون لليورانيوم استخدامات عسكرية، علماً أن التخصيب ينبغي أن يكون بنسبة 90 في المئة للتمكن من صنع قنبلة. والأحد، صرح الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يترأس وفد بلاده في المباحثات مع طهران، أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح لايران بأن تملك ولو واحداً في المئة من القدرة على التخصيب. وتؤكد إيران أن قضية التخصيب "خط أحمر" بالنسبة إليها. وقال الباحث في مركز السياسة الدولية في واشنطن سينا توسي، إن محادثات الجمعة أبرزت "صراع الخطوط الحمراء، التي يبدو أنه لا يمكن تحقيق تقارب في شأنها". "مواقف متناقضة" تصر طهران على أن تنحصر المحادثات بالمسألة النووية ورفع العقوبات عنها، جاعلة من ذلك مبدأ غير قابل للتفاوض. وفي 2018، اعتبر الانسحاب الأمريكي من الاتفاق الدولي حول النووي مدفوعاً في شكل جزئي بعدم وجود إجراءات ضد برنامج إيران البالستي الذي ينظر إليه كتهديد لإسرائيل حليفة واشنطن. وفي 27 أبريل (نيسان)، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الولايات المتحدة إلى بلوغ اتفاق يحرم في الوقت نفسه إيران من أي قدرة على تخصيب اليورانيوم وتطوير صواريخ. واستبق محللون الأمر بالقول إن هذا الموضوع مطروح على جدول أعمال المباحثات، وكذلك دعم إيران لما يسمى "محور المقاومة" الذي يضم تنظيمات مسلحة معادية لإسرائيل أبرزها حزب الله في لبنان وحركة حماس الفلسطينية في غزة والمتمردون الحوثيون في اليمن. ولا تخفي إيران استياءها من مطالب "غير عقلانية" من جانب الولايات المتحدة، فضلاً عن شكواها من مواقف متناقضة لدى المسؤولين الأمريكيين. وقال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الشهر الفائت: "إذا واصلنا سماع مواقف متناقضة، فذلك سيطرح مشكلات بالنسبة إلى المباحثات". عقوبات تندد إيران بموقف واشنطن "العدائي" بعدما فرضت عقوبات جديدة عليها قبل العديد من جولات التفاوض. وفي هذا السياق، استهدفت الخارجية الأمريكية الأربعاء، قطاع البناء بحجة أن بعض المواد تستخدمها إيران في برامجها النووية والعسكرية والبالستية. ورأت الدبلوماسية الإيرانية أن "هذه العقوبات تثير تساؤلات حول مدى جدية الأمريكيين على الصعيد الدبلوماسي". مع نهاية أبريل (نيسان)، وقبل الجولة الثالثة من المباحثات، فرضت واشنطن أيضاً عقوبات على قطاعي النفط والغاز في إيران. الخيار العسكري في موازاة دعوته القادة الإيرانيين بإلحاح إلى التوصل لاتفاق، يتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف إيران إذا فشل المسار الدبلوماسي. والجمعة، حذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري، من أن "أي توغل للولايات المتحدة في المنطقة سيؤول بها إلى مصير مماثل لما واجهته في فيتنام وأفغانستان". ونقلت شبكة سي إن إن الثلاثاء عن العديد من المسؤولين الأمريكيين، أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية. وحذرت طهران من أنها ستحمل واشنطن مسؤولية أي هجوم إسرائيلي. وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن ستيف ويتكوف أجرى مشاورات مع مسؤولين اسرائيليين الجمعة، سبقت الجولة التفاوضية الخامسة. وكتبت صحيفة كيهان الايرانية المحافظة المتشددة السبت، أن "التنسيق بين ترامب ونتانياهو يفضي إلى مأزق في المفاوضات". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المدن

منذ 5 ساعات

• المدن

إسرائيل تستخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة

كشفت وكالة "أسوشييتد برس" في تقرير استقصائي، عن شهادات صادمة لمدنيين فلسطينيين وجنود إسرائيليين سابقين، تؤكد أن القوات الإسرائيلية استخدمت الفلسطينيين كدروع بشرية بشكل منهجي، خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأُجبر عدد من الفلسطينيين على التقدم في المناطق المستهدفة لتفتيش المباني والأنفاق، بينما اختبأ الجنود خلفهم لتجنب الخطر، وفقاً للتقرير. وقال أيمن أبو حمدان، وهو أحد الضحايا، إنه احتُجز لأكثر من أسبوعين وجرى استخدامه في "المهام القذرة"، بعد أن تم فصله عن عائلته وضُرب بوحشية. وفي حادثة أخرى، وصف الفلسطيني مسعود أبو سعيد، كيف اقتادته القوات الإسرائيلية من خانيونس وأجبرته على تفتيش مستشفى بحثاً عن أنفاق، فيما كان يرتدي سترة إسعاف لجعله هدفاً واضحاً. الأسوأ من ذلك، أنه التقى شقيقه في ذات المكان وقد تم اختطافه من قِبل وحدة إسرائيلية أخرى واستُخدم بالطريقة نفسها. تعليمات مباشرة ومصطلحات مهينة وكشفت شهادات جنود وضباط إسرائيليين سابقين، أن استخدام المدنيين كدروع بشرية لم يكن تصرفاً فردياً، بل تم بتوجيهات صريحة من قيادات عسكرية. حتى أن بعض القادة استخدموا مصطلح "بروتوكول البعوض"، في إشارات لاسلكية للإيعاز بجلب فلسطينيين لتنفيذ المهام الخطرة، بدلاً من الكلاب أو الروبوتات العسكرية، واصفين المدنيين الفلسطينيين بـ"الزنانير" و"الدبابير". وصرح أحد الضباط، بأنه خلال تسعة أشهر من خدمته في غزة، استخدمت كل وحدة مشاة فلسطينياً واحداً على الأقل يومياً لاقتحام البيوت. وأضاف أن أحد المدنيين قُتل بالخطأ أثناء استخدامه كدرع عندما أطلق عليه جنود من وحدة أخرى النار بعد أن ظنوه مقاتلاً، ما دفع الضباط لاحقاً لاقتراح "إلباسهم الزي العسكري لتجنب الخطأ". التناقض الأخلاقي وردود الفعل الحقوقية ورغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية حظرت استخدام المدنيين كدروع بشرية منذ عام 2005، إلا أن الممارسات الميدانية تناقض هذا الحكم بشكل صارخ، بحسب منظمات حقوقية. وقال مدير منظمة "كسر الصمت" ناداف وايمان، إن الممارسات الحالية لم تعد استثناءً، بل تحولت إلى سياسة ميدانية معتادة. ورغم نفي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وجود تعليمات باستخدام المدنيين أو إجبارهم على تنفيذ مهام عسكرية، إلا أن تقرير "أسوشييتد برس" يؤكد أن التحقيقات المعلنة لم تتطرق لحجم الظاهرة أو طبيعتها المنهجية. وفي ردّها، قالت حركة "حماس" إن التقرير يؤكد ارتكاب "جرائم حرب ممنهجة"، وطالبت المجتمع الدولي بـ"فتح تحقيق عاجل ومستقل" ومحاسبة المسؤولين. في المقابل، يرى خبراء القانون الدولي أن استخدام المدنيين في النزاعات المسلحة يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويستدعي تحركاً من المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ظل تكرار الوقائع ووجود شهادات موثقة من كلا الجانبين.