أحدث الأخبار مع #مسلمأويصال
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
أسعار الأضاحي في تركيا ترتفع حتى 35% بسبب الطلب المرتفع وتراجع الليرة
سجلت أسعار الأضاحي في تركيا ارتفاعاً يتراوح بين 30 و35% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بزيادة الإقبال على شراء الأبقار والأغنام قبل حلول عيد الأضحى في 6 من الشهر المقبل، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية. ويُرجع الاقتصادي التركي مسلم أويصال في حديث لـ"العربي الجديد"، هذا الارتفاع إلى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة مقابل الدولار، موضحاً أن سعر الصرف خلال عيد العام الماضي لم يتجاوز 32 ليرة مقابل الدولار، فيما يقترب حالياً من 40 ليرة، وأكد أن الأسعار باتت مرتفعة عموماً في مختلف القطاعات، ويظهر ذلك بوضوح عند القياس بالعملة المحلية. وتوقع أويصال أن يتجاوز عدد الأضاحي هذا العام في تركيا 3.5 ملايين رأس من الغنم والبقر، دون احتساب الأضاحي التي تُرسل إلى الخارج لدعم الدول الفقيرة، مشيراً إلى أن الأضحية تُعد عرفاً راسخاً في المجتمع التركي، إذ يُقدم عليها كل من يستطيع، باعتبارها سنة مؤكدة ووسيلة لمساعدة المحتاجين في ظل ارتفاع أسعار اللحوم التي تخطى سعر الكيلوغرام منها 700 ليرة تركية. من جهته، أكّد مدير إحدى مزارع تربية المواشي بيرول موتلور، أن المبيعات هذا العام فاقت أرقام العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى تنوع أنواع الحيوانات وجودتها العالية، وقال: "تجاوزنا بالفعل مبيعات العام الماضي، ونتوقع ارتفاعاً إضافياً مع اقتراب العيد. نسأل الله أن يتقبل من الجميع أضحيتهم"، وعن الأسعار، أوضح موتلور أن أسعار الأبقار تتراوح بين 250 و300 ألف ليرة تركية، تبعاً للوزن الذي يبدأ من 300 كيلوغرام ويصل إلى طن كامل، أمّا حصص الأضاحي، فتبدأ من 19 ألف ليرة وتصل إلى 50 ألفاً، وتشمل خدمات الذبح، التقطيع، التبريد، التوزيع، وتحضير اللحم. وفي ما يخص الأغنام والماعز، أشار إلى أن أسعار الخراف تبدأ من 15 ألف ليرة لوزن 40 كيلوغراماً، بينما تتراوح أسعار الخراف السمينة التي تزن حتى مئة كيلوغرام بين 18 و25 ألف ليرة، أمّا الماعز فتتراوح أسعارها بين 25 و30 ألف ليرة. ومع ذلك، فإن الطلب يتركّز هذا العام على الأبقار أكثر. أسواق التحديثات الحية "فضيحة غذائية".. ما سر انتشار السلع المغشوشة في تركيا؟ وفي إطار الاستعدادات للعيد، أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية عن سلسلة إجراءات لضبط عملية بيع وذبح الأضاحي، والوقاية من الأمراض المعدية والوبائية التي قد تنتقل نتيجة تزايد حركة الحيوانات، وشدّدت الوزارة على أنه لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بنقل أو بيع أو ذبح الحيوانات التي تعاني من أمراض وبائية أو معدية، أو تلك غير المسجلة، أو التي لا تحمل علامة أذن، أو جواز سفر، أو وثائق نقل رسمية، كما حذّرت من تحميل الحيوانات فوق طاقتها أو نقلها بوسائل قد تعرضها للإصابات أو المعاناة. وأكّدت أن المخالفين، سواء من أصحاب الحيوانات أو المركبات، الذين ينقلون الحيوانات بين المحافظات من دون تقرير صحي، سيتعرضون للإجراءات القانونية، كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بأمراض أو نفوق غير معروف الأسباب في نقاط البيع، من أصحاب المواشي أو الأطباء البيطريين أو المسؤول الإقليمي المحلي أو المديريات الإقليمية أو المحلية. وأضافت الوزارة أنه لن يُسمح ببيع الأضاحي خارج المناطق المعتمدة، باستثناء البيع المباشر من مؤسّسات الثروة الحيوانية، وحدّدت أماكن البيع في أسواق الحيوانات ومحلات التبادل ونقاط البيع المعتمدة من لجان خدمات الأضاحي. أما أماكن الذبح، فأشارت إلى أنه يُسمح بذبح الأضاحي في المسالخ المعتمدة، أو في الحدائق الخاصة بالمواطنين في المناطق التي لا تتوفر فيها أماكن مخصّصة، شرط اتباع الإجراءات البيئية وعدم الإضرار بالصحة العامة، كما حظرت الذبح في الشوارع والطرقات والحدائق العامة، وطالبت بتسليم جوازات سفر الأبقار إلى أقرب مديرية زراعية خلال 7 أيام من تاريخ الذبح.
اخبار الصباح
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اخبار الصباح
الليرة التركية في أدنى مستوى على الإطلاق وسط مخاوف التضخم
هبط سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، بعد أن أغلقت تداولات الثلاثاء على 36.701 ليرة أمام الدولار، و40.002 ليرة أمام اليورو، قبل أن يتحسن سعر الصرف قليلًا في تداولات اليوم الأربعاء، ليعود اليورو إلى 39.944، والدولار إلى 35.689 ليرة. ويرى مراقبون أن زيادة ضخ السيولة بالعملة التركية، عبر مساعدات الأسر والمسنين، بالتوازي مع تراجع معروض العملات الأجنبية وزيادة الطلب عليها، يُعد سببًا مهمًّا في تراجع سعر صرف الليرة، لكن السبب الأهم والمباشر، في رأي هؤلاء، هو تخفيض سعر الفائدة المصرفية، الأمر الذي أخرج بعض السيولة من خزائن المصارف إلى السوق وبعض الأعمال، فزاد الإقبال على شراء العقارات والسيارات خلال الأيام الأخيرة. وكانت تركيا قد بدأت منذ مطلع العام الجاري بالتراجع قليلًا عن سياسة التشدد النقدي واعتماد نهج التيسير من خلال تخفيض سعر الفائدة لثلاث جلسات متتالية، بعد تشدد ورفع سعر الفائدة لعام ونصف العام، من 8% إلى 50%. وخفضت سعر الفائدة بنحو 250 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، لتبلغ 47.5%، واستمرت في يناير/كانون الثاني الماضي في تخفيض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس من 47.5% إلى 45%، والخميس الماضي بالنسبة نفسها، ليبلغ سعر الفائدة اليوم 42.5%. أسباب تأرجح الليرة التركية ويقول الاقتصادي التركي مسلم أويصال إن سعر الفائدة لا يزال ضمن الأعلى على مستوى العالم، ورغم أن تخفيض الفائدة سبّب تراجُعَ سعر الصرف، لا شكّ أنّ هناك، أسبابًا أخرى تتعلق بثقة المتعاملين، خاصة ما يتعلق منها باستمرار تخفيض سعر الفائدة إلى 30% بحلول نهاية العام الجاري، بحسب المصرف المركزي. ويشير أويصال لـ"العربي الجديد" إلى أن المضاربة في السوق هي من أهم أسباب تأرجح سعر الليرة وتراجعها خلال الفترة الأخيرة، لأن الأموال التي خرجت من المصارف لم تُوظَّف في قطاعات إنتاجية كما هدفت الحكومة، ببساطة لأن عائد المصارف لا يزال أعلى من أي عمل إنتاجي أو خدمي، لذا يستغل المضاربون مخاوف الأسواق لتحقيق عائدات مرتفعة. ولا يستبعد الاقتصادي التركي أثر ضخ أموال إيداعات الليرة المحمية في السوق، والتي زادت من معروض العملة التركية، مما أدى إلى تراجع سعرها. وكان وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك، قد أشار إلى إنهاء مخطط الودائع المحمية بالعملات الأجنبية في البلاد، قبل أن يؤكد المصرف المركزي أن ذلك المخطط سينتهي في عام 2025. كما يؤثر تذبذب سعر الليرة وعدم استقرار الصرف على عملية التصنيع والتصدير. فبحسب الاقتصادي أويصال، فإنه من الصحيح أن سعر الصرف المنخفض يزيد الصادرات ويدفع المنتجات إلى الخارج، ولكن ذلك يتحقق في حال ثباته وعدم تغيّر تكاليف الإنتاج. وهو ما اعترف به وزير الخزانة والمالية التركي، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة جمعية المصدرين الأتراك (TİM) قبل أيام، حيث وعد بالتزام الحكومة التركية بمواصلة دعم المصدرين من خلال آليات الائتمان وإعادة الخصم، رغم التحديات المرتبطة بأسعار الصرف والتضخم. وبيّن شيمشك أن السياسة الاقتصادية الحالية تركز على خفض التضخم أولًا، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم سيؤدي بالضرورة إلى خفض أسعار الفائدة، ومن ثم تقليل تكاليف التمويل على المصدرين، مؤكدًا تفهمه لمخاوف المصدرين بشأن استقرار سعر الصرف، لكنه شدد على أن الاستجابة لهذه المطالب بشكل مباشر قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية، داعيًا إلى النظر في النتائج على المدى الطويل بدلًا من الحلول قصيرة الأمد. وينعكس تراجع سعر الليرة على ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف معيشة الأتراك، رغم تراجع نسبة التضخم الشهر الماضي بمعدل 2.27% على أساس شهري، وإلى 39.05% على أساس سنوي، بعد أن سجلت 42.12% في يناير/كانون الثاني الماضي. وكشفت بيانات أعلنها الاتحاد التركي لنقابات العمال (تُرك-إيش) عن حدود الجوع والفقر لشهر يناير/ كانون الثاني 2025، مُسجِّلة زيادات ملحوظة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
