أسعار الأضاحي في تركيا ترتفع حتى 35% بسبب الطلب المرتفع وتراجع الليرة

سجلت أسعار الأضاحي في تركيا ارتفاعاً يتراوح بين 30 و35% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بزيادة الإقبال على شراء الأبقار والأغنام قبل حلول عيد الأضحى في 6 من الشهر المقبل، بالإضافة إلى تراجع
سعر صرف
الليرة التركية.
ويُرجع الاقتصادي التركي مسلم أويصال في حديث لـ"العربي الجديد"، هذا الارتفاع إلى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة مقابل الدولار، موضحاً أن سعر الصرف خلال عيد العام الماضي لم يتجاوز 32 ليرة مقابل الدولار، فيما يقترب حالياً من 40 ليرة، وأكد أن
الأسعار
باتت مرتفعة عموماً في مختلف القطاعات، ويظهر ذلك بوضوح عند القياس بالعملة المحلية.
وتوقع أويصال أن يتجاوز عدد الأضاحي هذا العام في تركيا 3.5 ملايين رأس من الغنم والبقر، دون احتساب الأضاحي التي تُرسل إلى الخارج لدعم الدول الفقيرة، مشيراً إلى أن الأضحية تُعد عرفاً راسخاً في المجتمع التركي، إذ يُقدم عليها كل من يستطيع، باعتبارها سنة مؤكدة ووسيلة لمساعدة المحتاجين في ظل ارتفاع أسعار اللحوم التي تخطى سعر الكيلوغرام منها 700 ليرة تركية.
من جهته، أكّد مدير إحدى مزارع تربية المواشي بيرول موتلور، أن
المبيعات
هذا العام فاقت أرقام العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى تنوع أنواع الحيوانات وجودتها العالية، وقال: "تجاوزنا بالفعل مبيعات العام الماضي، ونتوقع ارتفاعاً إضافياً مع اقتراب العيد. نسأل الله أن يتقبل من الجميع أضحيتهم"، وعن الأسعار، أوضح موتلور أن أسعار الأبقار تتراوح بين 250 و300 ألف ليرة تركية، تبعاً للوزن الذي يبدأ من 300 كيلوغرام ويصل إلى طن كامل، أمّا حصص الأضاحي، فتبدأ من 19 ألف ليرة وتصل إلى 50 ألفاً، وتشمل خدمات الذبح، التقطيع، التبريد، التوزيع، وتحضير اللحم.
وفي ما يخص الأغنام والماعز، أشار إلى أن أسعار الخراف تبدأ من 15 ألف ليرة لوزن 40 كيلوغراماً، بينما تتراوح أسعار الخراف السمينة التي تزن حتى مئة كيلوغرام بين 18 و25 ألف ليرة، أمّا الماعز فتتراوح أسعارها بين 25 و30 ألف ليرة. ومع ذلك، فإن الطلب يتركّز هذا العام على الأبقار أكثر.
أسواق
التحديثات الحية
"فضيحة غذائية".. ما سر انتشار السلع المغشوشة في تركيا؟
وفي إطار الاستعدادات للعيد، أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية عن سلسلة إجراءات لضبط عملية بيع وذبح الأضاحي، والوقاية من الأمراض المعدية والوبائية التي قد تنتقل نتيجة تزايد حركة الحيوانات، وشدّدت الوزارة على أنه لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بنقل أو بيع أو ذبح الحيوانات التي تعاني من أمراض وبائية أو معدية، أو تلك غير المسجلة، أو التي لا تحمل علامة أذن، أو جواز سفر، أو وثائق نقل رسمية، كما حذّرت من تحميل الحيوانات فوق طاقتها أو نقلها بوسائل قد تعرضها للإصابات أو المعاناة.
وأكّدت أن المخالفين، سواء من أصحاب الحيوانات أو المركبات، الذين ينقلون الحيوانات بين المحافظات من دون تقرير صحي، سيتعرضون للإجراءات القانونية، كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بأمراض أو نفوق غير معروف الأسباب في نقاط البيع، من أصحاب المواشي أو الأطباء البيطريين أو المسؤول الإقليمي المحلي أو المديريات الإقليمية أو المحلية.
وأضافت الوزارة أنه لن يُسمح ببيع الأضاحي خارج المناطق المعتمدة، باستثناء البيع المباشر من مؤسّسات الثروة الحيوانية، وحدّدت أماكن البيع في أسواق الحيوانات ومحلات التبادل ونقاط البيع المعتمدة من لجان خدمات الأضاحي.
أما أماكن الذبح، فأشارت إلى أنه يُسمح بذبح الأضاحي في المسالخ المعتمدة، أو في الحدائق الخاصة بالمواطنين في المناطق التي لا تتوفر فيها أماكن مخصّصة، شرط اتباع الإجراءات البيئية وعدم الإضرار بالصحة العامة، كما حظرت الذبح في الشوارع والطرقات والحدائق العامة، وطالبت بتسليم جوازات سفر الأبقار إلى أقرب مديرية زراعية خلال 7 أيام من تاريخ الذبح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 20 ساعات

• العربي الجديد

أسعار الأضاحي في تركيا ترتفع حتى 35% بسبب الطلب المرتفع وتراجع الليرة

سجلت أسعار الأضاحي في تركيا ارتفاعاً يتراوح بين 30 و35% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بزيادة الإقبال على شراء الأبقار والأغنام قبل حلول عيد الأضحى في 6 من الشهر المقبل، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية. ويُرجع الاقتصادي التركي مسلم أويصال في حديث لـ"العربي الجديد"، هذا الارتفاع إلى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة مقابل الدولار، موضحاً أن سعر الصرف خلال عيد العام الماضي لم يتجاوز 32 ليرة مقابل الدولار، فيما يقترب حالياً من 40 ليرة، وأكد أن الأسعار باتت مرتفعة عموماً في مختلف القطاعات، ويظهر ذلك بوضوح عند القياس بالعملة المحلية. وتوقع أويصال أن يتجاوز عدد الأضاحي هذا العام في تركيا 3.5 ملايين رأس من الغنم والبقر، دون احتساب الأضاحي التي تُرسل إلى الخارج لدعم الدول الفقيرة، مشيراً إلى أن الأضحية تُعد عرفاً راسخاً في المجتمع التركي، إذ يُقدم عليها كل من يستطيع، باعتبارها سنة مؤكدة ووسيلة لمساعدة المحتاجين في ظل ارتفاع أسعار اللحوم التي تخطى سعر الكيلوغرام منها 700 ليرة تركية. من جهته، أكّد مدير إحدى مزارع تربية المواشي بيرول موتلور، أن المبيعات هذا العام فاقت أرقام العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى تنوع أنواع الحيوانات وجودتها العالية، وقال: "تجاوزنا بالفعل مبيعات العام الماضي، ونتوقع ارتفاعاً إضافياً مع اقتراب العيد. نسأل الله أن يتقبل من الجميع أضحيتهم"، وعن الأسعار، أوضح موتلور أن أسعار الأبقار تتراوح بين 250 و300 ألف ليرة تركية، تبعاً للوزن الذي يبدأ من 300 كيلوغرام ويصل إلى طن كامل، أمّا حصص الأضاحي، فتبدأ من 19 ألف ليرة وتصل إلى 50 ألفاً، وتشمل خدمات الذبح، التقطيع، التبريد، التوزيع، وتحضير اللحم. وفي ما يخص الأغنام والماعز، أشار إلى أن أسعار الخراف تبدأ من 15 ألف ليرة لوزن 40 كيلوغراماً، بينما تتراوح أسعار الخراف السمينة التي تزن حتى مئة كيلوغرام بين 18 و25 ألف ليرة، أمّا الماعز فتتراوح أسعارها بين 25 و30 ألف ليرة. ومع ذلك، فإن الطلب يتركّز هذا العام على الأبقار أكثر. أسواق التحديثات الحية "فضيحة غذائية".. ما سر انتشار السلع المغشوشة في تركيا؟ وفي إطار الاستعدادات للعيد، أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية عن سلسلة إجراءات لضبط عملية بيع وذبح الأضاحي، والوقاية من الأمراض المعدية والوبائية التي قد تنتقل نتيجة تزايد حركة الحيوانات، وشدّدت الوزارة على أنه لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بنقل أو بيع أو ذبح الحيوانات التي تعاني من أمراض وبائية أو معدية، أو تلك غير المسجلة، أو التي لا تحمل علامة أذن، أو جواز سفر، أو وثائق نقل رسمية، كما حذّرت من تحميل الحيوانات فوق طاقتها أو نقلها بوسائل قد تعرضها للإصابات أو المعاناة. وأكّدت أن المخالفين، سواء من أصحاب الحيوانات أو المركبات، الذين ينقلون الحيوانات بين المحافظات من دون تقرير صحي، سيتعرضون للإجراءات القانونية، كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بأمراض أو نفوق غير معروف الأسباب في نقاط البيع، من أصحاب المواشي أو الأطباء البيطريين أو المسؤول الإقليمي المحلي أو المديريات الإقليمية أو المحلية. وأضافت الوزارة أنه لن يُسمح ببيع الأضاحي خارج المناطق المعتمدة، باستثناء البيع المباشر من مؤسّسات الثروة الحيوانية، وحدّدت أماكن البيع في أسواق الحيوانات ومحلات التبادل ونقاط البيع المعتمدة من لجان خدمات الأضاحي. أما أماكن الذبح، فأشارت إلى أنه يُسمح بذبح الأضاحي في المسالخ المعتمدة، أو في الحدائق الخاصة بالمواطنين في المناطق التي لا تتوفر فيها أماكن مخصّصة، شرط اتباع الإجراءات البيئية وعدم الإضرار بالصحة العامة، كما حظرت الذبح في الشوارع والطرقات والحدائق العامة، وطالبت بتسليم جوازات سفر الأبقار إلى أقرب مديرية زراعية خلال 7 أيام من تاريخ الذبح.

العربي الجديد

منذ 3 أيام

• العربي الجديد

الليرة التركية تتراجع مجددًا رغم رفع الفائدة... والتضخم يُثقل كاهل المواطن

تراجع سعر صرف الليرة التركية مجددًا، مسجّلًا اليوم الخميس 38.739 أمام الدولار، و43.6038 مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، متراجعًا عن مستواه عند رفع سعر الفائدة الشهر الماضي، حين بلغ 38.155 ليرة مقابل الدولار. ولم تنجح تركيا في تحسين سعر صرف الليرة رغم عودتها إلى سياسة التشدد النقدي الشهر الماضي، ورفع سعر الفائدة المصرفية بعد سلسلة من الخفض، في محاولة لضبط المعروض النقدي وتشجيع الفائض في السوق على الإيداع في البنوك والاستفادة من الفائدة المرتفعة، بما يعزز قيمة العملة، وفق آلية العرض والطلب. في السياق، يرى أستاذ المالية في جامعة "باشاك شهير" بإسطنبول، فراس شعبو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "أسباب تراجع الليرة متعددة، منها ما هو سياسي مرتبط بالأوضاع الداخلية وتحريض المعارضة على مقاطعة السلع والمنتجات، وربما المضاربة، ومنها ما هو نفسي مرتبط بتراجع الثقة بالليرة وادخارها، خصوصاً في ظل التوقعات المحلية والدولية باستمرار التراجع إلى ما دون 40 ليرة للدولار نهاية العام". ويشير شعبو أيضًا إلى ضعف أداء الاقتصاد التركي، ولا سيما قطاع العقارات الذي يعاني من جمود وتراجع في الطلب من الأجانب الذين كانوا يضخون أموالًا في السوق، مضيفًا أن موسم السياحة لم يبدأ بعد، وهو قطاع تعتمد عليه تركيا كثيراً في إدخال العملات الأجنبية التي تُسهم في موازنة السوق. وأكد أن استمرار تراجع الليرة، رغم رفع سعر الفائدة، يدفع المزيد من المستثمرين نحو بيع الليرة وشراء العملات الأجنبية أو الذهب. وكانت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي التركي قد عادت، الشهر الماضي، إلى سياسة التشدد النقدي بعد أن خفّضت سعر الفائدة تدريجيًا من 50% إلى 42.5%، قبل أن ترفعه مجددًا إلى 46%. ويرى الاقتصادي التركي يوسف كاتب أوغلو، أن الحكومة رغم محاولاتها لتوجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية، كالصناعة والزراعة، تجد نفسها مضطرة إلى الحد من التضخم، ما دفعها إلى العودة إلى رفع سعر الفائدة. ويتوقع كاتب أوغلو تحسن سعر صرف الليرة خلال موسم السياحة ، أو على الأقل استقراره عند حد أقصى يبلغ 40 ليرة مقابل الدولار. واعتبر أن انخفاض قيمة العملة لا يُعد مؤشرًا دقيقًا على ضعف الاقتصاد، مشيرًا إلى أن دولًا مثل الصين تتعمد الإبقاء على سعر عملتها منخفضًا لتحفيز الصادرات. اقتصاد عربي التحديثات الحية تفاهمات اقتصادية بين العراق وتركيا... ومخاوف من عقبات في التنفيذ وتوقع كاتب أوغلو أن تتجاوز قيمة الصادرات التركية هذا العام 265 مليار دولار، بعدما بلغت 262 مليارًا العام الماضي، مستدلًا بارتفاع قيمة الصادرات في إبريل/ نيسان الماضي إلى 20.9 مليار دولار، بزيادة بلغت 8.5% على أساس سنوي. وأكد أن الصادرات، إلى جانب السياحة، هما الركيزتان الأساسيتان في دعم الاقتصاد التركي وتحقيق النمو. وحول ما إذا كانت تركيا قد استسلمت لانخفاض قيمة عملتها، رغم تأثير ذلك بمعيشة المواطنين، يوضح كاتب أوغلو أن الأمر لا يتعلق بالاستسلام أو بالتخطيط لخفض العملة بغرض دعم التجارة، بل هو ناتج من ظروف اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية، تتعامل معها الحكومة ضمن إطار برنامجها الاقتصادي، الذي يسعى للموازنة بين سعر الصرف و القدرة الشرائية ونسبة التضخم. وأشار إلى أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور بأكثر من نسبة التضخم للحفاظ على مستوى معيشي مقبول، حيث رُفع مرتين خلال عامي 2023 و2024، إلا أن التصريحات الحكومية الأخيرة أوضحت عدم نية الرفع مرة ثالثة هذا العام، خشية تأثير ضخ الأموال بسعر الليرة. وفي سياقٍ متصل، كشف معهد الإحصاء التركي، الشهر الماضي، عن تراجع معدل التضخم السنوي في إبريل/نيسان إلى 37.86%، وهو الأدنى خلال 40 شهرًا، بعد أن سجل في مارس/آذار 38.10%، وفي فبراير/شباط 39.05%. وتستمر أسعار السلع والمنتجات في السوق التركية بالارتفاع، بالتزامن مع تراجع سعر الليرة وتذبذبه، ما يرفع تكاليف المعيشة إلى ما يعادل ضعف الحد الأدنى للأجور البالغ 22,104 ليرات تركية. ووفقًا لبيانات اتحاد الصناعات التركية، ارتفع الإنفاق الشهري اللازم لتوفير غذاء صحي لعائلة من أربعة أفراد (عتبة الجوع) إلى 23,615 ليرة تركية، بينما بلغ إجمالي النفقات الضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية (خط الفقر) 76,922 ليرة تركية. وأشارت البيانات إلى أن تكلفة المعيشة الشهرية للعامل الواحد وصلت إلى 30,617 ليرة تركية، ما يفوق بكثير الحد الأدنى للأجور، ويجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للعمال وأسرهم.

العربي الجديد

منذ 5 أيام

• العربي الجديد

ترامب في 100 يوم يعيد الأسواق العالمية قرناً إلى الوراء

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مائة يوم له في البيت الأبيض سياساته الخاصة عبر أوامر تنفيذية أشبه بقرارات الحرب، بدءاً من فرض رسوم جمركية شاملة على حلفاء واشنطن وخصومها، ولا سيما الصين التي طاولتها قيود تجارية شرسة، مروراً بمحاولات السيطرة على المعادن والممرات الملاحية الحيوية العالمية، وصولاً إلى حد نزع استقلالية البنك الفيدرالي الأميركي والتدخل في سياسته النقدية، الأمر الذي أثار فزع المستثمرين الذين اندفعوا إلى تخفيف وزن استثماراتهم في الأسهم والأصول الدولارية، ما كانت له انعكاسات سلبية على الأسواق التي شهدت موجات متكررة من البيع العنيف في معاملات شبيهة بما حدث خلال الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا في 2020 والأزمة المالية العالمية في 2008 مروراً بصدمة 1987 وصولاً إلى انهيار الأسواق قبل ما يقرب من مائة عام في 1929 والتي مثّلت بداية الكساد الكبير في الولايات المتحدة وأزمة اقتصادية عالمية قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. كرّر ترامب في اليوم الأول من ولايته الثانية التي بدأت في العشرين من يناير/كانون الثاني 2025 أنّ الله "أنقذه" من محاولة اغتيال في 13 يوليو/تموز في بنسلفانيا حتى يتمكن من "جعل أميركا عظيمة مجددا" رافعاً شعار "أميركا أولاً"، لكنّ الكثير من المحليين يرون أن قرارات ترامب وسياسته تضعف كثيراً الاقتصاد الأميركي وتدفعه إلى حافة الخطر، ولا سيما أنها تنهي عصر الهيمنة المالية الأميركية بالابتعاد أكثر عن الدولار، وسط تأجج الحرب التجارية العالمية وتصاعد الحمائية بين الاقتصادات الكبرى. وتشتعل التوترات التجارية بين أميركا والصين أكبر اقتصادين في العالم، إذ فرض ترامب في البداية منذ عودته إلى البيت الأبيض رسوماً جمركية على الواردات من الصين بسبب دورها المزعوم في سلسلة توريد مخدر "الفنتانيل" بنسبة 20%، وبعدها أضاف رسوماً أخرى بسبب ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير عادلة، واستمر في رفعها بالتدريج، إلى أن وصلت إلى 145% على العديد من السلع الصينية، مضافة إليها رسوماً جمركية من الإدارات السابقة، وردت الصين على ذلك برفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%، فضلاً عن إجراءات أخرى أكثر تأثيراً في الاقتصاد الأميركي تتعلق بتجميد استثماراتها الجديدة في شركات الأسهم الخاصة الأميركية وإيقاف تصدير معادن نادرة بالغة الأهمية لصناعات التكنولوجيا والدفاع، فضلاً عن ممارسة ضغوط على سوق السندات. كذلك، فرض ترامب في الثاني من إبريل/ نيسان رسوماً جمركية شاملة على مختلف دول العالم، قبل تعليقها لمدة 90 يوماً بعد نحو أسبوع من صدور القرار. ويقول الاقتصاديون والمؤرخون إن موجة الرسوم الأخيرة تشير إلى أنّ العالم قد يتجه نحو أكبر وأوسع موجة من النشاط الحمائي منذ قانون التعرفة الجمركية الأميركي لعام 1930 المعروف باسم قانون "سموت ـ هاولي"، الذي أطلق شرارة تراجع اقتصادي عالمي استمر حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945). تحولات مفاجئة وكاسحة وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير له قبل أيام من أن تقلبات الأسواق المالية العالمية في صعود، مشيراً إلى أنّ عدم اليقين بشأن السياسات التجارية بلغ حدوداً غير مسبوقة. وأضاف: "نعيش في عالم من التحولات المفاجئة والكاسحة". وأكد صندوق النقد أن زيادة الحواجز التجارية تلحق أضراراً مباشرة بالنمو. فالرسوم الجمركية، على غرار جميع الضرائب، تزيد الإيرادات على حساب انخفاض الأنشطة ونقلها، وتشير الأدلة من فترات سابقة إلى أن الشركاء التجاريين ليسوا وحدهم من يتحملون ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية. فالمستوردون يدفعون جزءاً منها من خلال انخفاض الأرباح، والمستهلكون يدفعون جزءاً أيضاً بسبب ارتفاع الأسعار. وهكذا، تُحْدِث الرسوم الجمركية أثراً مباشراً من خلال رفع تكلفة المدخلات المستوردة. ولفت إلى أنّ الحمائية تؤدي إلى تآكل الإنتاجية على المدى الطويل. أسواق التحديثات الحية اثنين أسود... انهيارات في البورصات العالمية بسبب رسوم ترامب ولا تزال أسواق المال العالمية تشهد تقلبات حادة منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة، وتنتظرها تقلبات أكثر حدة ولا سيما مع نقل ترامب معركته إلى الداخل بتحميل البنك الفيدرالي الأميركي مسؤولية التباطؤ الاقتصادي. وكانت بورصات العالم تكبدت خسائر فادحة قدرت بنحو 9.5 تريليونات دولار على مدار ثلاث جلسات تداول من الثالث حتى السابع من إبريل/ نيسان الجاري، جاءت أشدها وطأة في الجلسة الثالثة التي وصفت بـ"الاثنين الأسود". الدولار يخسر 10% من قيمته منذ تنصيب ترامب ويتجنب المستثمرون الدولار وسندات الخزانة الأميركية خوفاً من تداعيات حرب ترامب التجارية. فقد خسرت العملة الخضراء ما يقرب من 10% من قيمتها منذ يوم تنصيب ترامب، مع تسجيل أكثر من نصف هذا الانخفاض هذا الشهر. ويُعد الدولار من أول ضحايا حرب ترامب التجارية بين الولايات المتحدة والعالم بعد قرار رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1909. يُمثل ضعف الدولار، الذي تراجع، أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له في عشر سنوات مقابل سلة من العملات الأجنبية، خبراً سيئاً للأميركيين، إذ قد يؤدي إلى تفاقم التضخم برفع أسعار السلع الأجنبية، كما يرفع تكاليف المسافرين إلى الخارج. وقال ديفيد بيج، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة "أكسا" لإدارة الاستثمارات في لندن، والتي تدير استثمارات بقيمة تريليون دولار لصحيفة وول ستريت جورنال إنّ هناك شعوراً واضحاً بعدم الارتياح في الأسواق المالية. وأدت هذه المخاوف إلى هروب المستثمرين من الدولار والأوراق المالية الحكومية الأميركية أخيراً، بينما كانت ملاذاً آمناً تاريخياً خلال الأزمات المالية. ويتعمق التدهور في ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي بسبب هجمات ترامب المتواصلة في الأيام الأخيرة على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول. وصعّد ترامب انتقاداته لباول، الاثنين الماضي، في منشور على منصة تروث سوشال للتواصل الاجتماعي، ووصفه بأنه "خاسر كبير" وطالبه بخفض أسعار الفائدة "الآن" أو المخاطرة بتباطؤ اقتصادي. وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الجمعة الماضي، إن الرئيس وأعضاء فريقه يواصلون دراسة ما إذا كان بإمكانهم إقالة باول، وذلك بعد يوم من تعليق ترامب بأنه ينتظر ترك باول لمنصبه "بفارغ الصبر". ويأتي هجوم ترامب بعدما قال باول، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي يمكنه التحلي بالصبر بشأن الحكم على كيفية تحديد السياسة، وإنه ينبغي عدم خفض أسعار الفائدة قبل اتضاح أن خطط الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى إذكاء التضخم المرتفع. "أزمة رهيبة" بين ترامب وباول وقال إريك كوبي كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نورث ستار لإدارة الاستثمارات لـ"رويترز" أمس الثلاثاء، إن هناك "أزمة رهيبة بين ترامب وباول" مما يثير "قلقاً من اتخاذ إجراء ما لاستبدال باول، وهو ما قد يؤدي لحالة من الذعر الحقيقي بالنسبة للدولار". وعلى الصعيد التجاري، قال كوبي إن "كل يوم لا يتم فيه التوصل إلى صفقات تتعلق بالإعفاءات، يثير قلقا مستمرا" من أن سياسات ترامب في شكلها الحالي قد تكون مدمرة للاقتصاد. أسواق التحديثات الحية تهديدات ترامب تهوي بالأسهم الأميركية و"خطر كبير" على "تسلا" وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن ترامب كان قد وجه تهديدات مشابهة ضد الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2019 و2020، لكن المستثمرين يرون أن الوضع الحالي يختلف لسببين رئيسيين. أولاً، أنّ ترامب أصبح أكثر استعداداً لتحدي الأعراف المؤسسية والقانونية مقارنة بفترة ولايته الأولى (2017 ـ 2021). ثانياً، أنّ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أصبح يفتقر إلى المدافعين عن هذه الأعراف مقارنة بالفترة السابقة. كما أن التضخم قد يصبح مشكلة أكبر هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي تعد أكبر وأوسع نطاقا بكثير من تلك التي فرضها في ولايته الأولى، مما يربك حسابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة إلى أعلى مستوى لها في عقدين لمكافحة التضخم. ونقلت شبكة سي إن بي سي الأميركية، عن آدم كريسافولي من "فايتال نولدج" قوله إن "المستثمرين يواجهون مصدر قلق جديداً يتمثل في تهديدات ترامب لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي". وأضاف أن "هذا التهديد مرتبط بحرب ترامب التجارية، إذ يضطر باول وزملاؤه إلى البقاء على الحياد بسبب احتمال ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية في الأشهر المقبلة، على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسواق وزيادة مخاطر تراجع النمو". كما نقلت الشبكة عن كريسافولي قوله: "يشير التراجع المتزامن في الأسهم والدولار وسندات الخزانة إلى أنّ حرب ترامب التجارية أطلقت شرارة نزوح جماعي من الأصول المالية الأميركية".