أحدث الأخبار مع #مشتريات
bnok24
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
بنك مصر يتيح تقسيط المشتريات من Dubai Phone حتى 24 شهراً بدون فوائد
بنك مصر يتيح تقسيط المشتريات من Dubai Phone حتى 24 شهراً بدون فوائد أعلن بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، عن أحدث عروضه للعملاء، إذ يتيح البنك تقسيط كافة المشتريات حتى 24 شهرا بدون فوائد وبدون مصاريف إدارية من Dubai Phone، وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات بنك مصر الائتمانية. وأشار البنك إلى أن هذا العرض سار حتى 31 مايو 2025. تفاصيل وشروط العرض: – عرض التقسيط لمدة تصل إلى 24 شهرا بدون فوائد وبدون رسوم إدارية. – التقسيط متاح من خلال الفروع والموقع الالكتروني. – العرض سار حتي 31 مايو 2025. – العرض سار على جميع البطاقات عدا ( بطاقة العربي – بطاقة قسطها – بطاقة الشركات). – غير متاح التقسيط ببطاقة بنك مصر الإسلامية 'كنانة' عبر موقع التاجر. – الحد الأدنى للحركة 500 جنيه.
bnok24
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
البنك الأهلي الكويتي مصر يتيح تقسيط المشتريات من Manzzeli حتى 12 شهراً بدون فوائد
البنك الأهلي الكويتي مصر يتيح تقسيط المشتريات من Manzzeli حتى 12 شهراً بدون فوائد أعلن البنك الأهلي الكويتي -مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، عن أحدث عروضه للعملاء، إذ يتيح البنك فرصة تقسيط المشتريات من Manzzeli & Hippo حتى 12شهرا بدون فوائد، وذلك عند الدفع ببطاقات البنك الائتمانية. تفاصيل العرض: – استخدم بطاقتك الائتمانية لدفع مشترياتك من Manzzeli & Hippo ثم اتصل بمركز خدمة عملاء البنك الأهلي الكويتي – مصر علي 19322 (متاح 7/24) لطلب تقسيط المعاملة بدون فوائد. – العرض سار لحاملي البطاقات الائتمانية من البنك الأهلي الكويتي – مصر. – العرض سار في المتجر وعبر الانترنت: – عنوان الفرع: مول داون تاون، قطامية، مبني S3, محل 37, القاهرة. – العرض سار حتى 28 فبراير 2026.
عكاظ
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
أوكرانيا تحقق.. أين اختفت 770 مليون دولار صفقات أسلحة ؟
تابعوا عكاظ على تحقق السلطات الأوكرانية في العشرات من عقود الأسلحة بعد أن أنفقت كييف مئات ملايين الدولارات مقابل أسلحة لم تصل أو وصلت بحالة غير قابلة للاستخدام. وأفصحت صحيفة «فايننشال تايمز»، اليوم (الجمعة)، استناداً إلى وثائق حكومية أوكرانية مسربة أن أوكرانيا دفعت 770 مليون دولار مقدماً لوسطاء سلاح مقابل أسلحة وذخيرة لم تسلم بعد. وكشفت الوثائق المسربة أن كييف تسلمت أسلحة غير قابلة للاستخدام بعد أن اشترتها بأسعار مبالغ فيها. وحسب تقرير الصحيفة، فإن عدداً من كبار المسؤولين الأوكرانيين السابقين الذين أشرفوا على مشتريات الأسلحة في السنوات الثلاث الأولى من الحرب دافعوا عن استخدام وسطاء أجانب. وقالوا إنهم ساعدوا في التوسط في صفقات أسلحة بالغة الأهمية وحساسة في وقت احتاجت فيه البلاد إلى الحصول على كميات هائلة من الذخيرة التي تصنعها دول لم ترغب في أن يُنظر إليها على أنها تبيع أسلحة لأوكرانيا بشكل مباشر. ولفتت الصحيفة إلى أنه في عام 2022 بلغ الإنتاج السنوي لأوروبا من القذائف المناسبة لقذائف المدفعية الأوكرانية ذات الطراز السوفيتي 600 ألف قذيفة، وهو ما يكفي لشهر واحد فقط من القتال، بينما كانت روسيا تطلق 1.8 مليون قذيفة شهرياً. وأفادت مصادر على صلة بجهود المشتريات العسكرية الأوكرانية أو تجار الأسلحة بأن أسعار الذخيرة السوفياتية تضاعفت 4 مرات في النصف الأول من 2022 نتيجة الطلب الأوكراني، قائلة: «بالنسبة لمجموعة من تجار الأسلحة الأجانب، ومعظمهم أمريكيون وأوروبيون، كان يأس أوكرانيا فرصتهم». ورغم اتهامات الحكومة الأوكرانية شركات أجنبية بالحصول ملايين الدولارات دون تسليم الأسلحة، وجهت كييف اتهامات بالفساد لمسؤولين أوكرانيين عملوا على هذه الصفقات. وكشفت وثائق السلطات الأوكرانية أنه في بعض الحالات كان هناك تواطؤ بين كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأوكرانية ووسطاء أجانب لاستخدام هذه العقود لاختلاس أموال الدولة. يذكر أنه في أواخر العام 2023 أطاح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف بعد مزاعم بدفع أسعار مبالغ فيها لطعام ومعاطف الجنود، إضافة إلى صفقة ذخيرة أجنبية شملت 3 شركات وسيطة مختلفة. وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تسعى للحصول على 309 ملايين دولار من المدفوعات المقدمة للموردين الأجانب عبر المحاكم مقابل عقود لم تعد تُعتبر قابلة للتنفيذ. وتأمل في استرداد نحو 460 مليون دولار من خلال مفاوضات ما قبل المحاكمة مع الموردين. أخبار ذات صلة معدات الجيش الأوكراني تعود في معظمها إلى الحقبة السوفياتية.
الجزيرة
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
أوكرانيا تحقق في عقود أسلحة بمئات الملايين وسط مزاعم فساد
كشفت صحيفة فايننشال تايمز -اليوم الجمعة- أن السلطات الأوكرانية تحقق في عشرات عقود الأسلحة بعد أن أنفقت أوكرانيا مئات ملايين الدولارات مقابل أسلحة لم تصل أو وصلت بحالة غير قابلة للاستخدام. وأفادت الصحيفة -استنادا إلى وثائق حكومية أوكرانية مسربة- بأن أوكرانيا دفعت 770 مليون دولار مقدما لوسطاء سلاح مقابل أسلحة وذخيرة لم تسلم بعد. وأكدت الوثائق المسربة أن كييف تسلمت أسلحة غير قابلة للاستخدام بعد أن اشترتها بأسعار مبالغ فيها. ووفق تحقيق الصحيفة، فإن عديدا من كبار المسؤولين الأوكرانيين السابقين الذين أشرفوا على مشتريات الأسلحة في السنوات الثلاث الأولى من الحرب دافعوا عن استخدام وسطاء أجانب. وقالوا إن الوسطاء الأجانب ساعدوا في التوسط في صفقات أسلحة بالغة الأهمية وحساسة في وقت احتاجت فيه البلاد إلى الحصول على كميات هائلة من الذخيرة التي تصنعها دول لم ترغب في أن يُنظر إليها على أنها تبيع أسلحة لأوكرانيا بشكل مباشر. لا ذخيرة كافية وتشرح الصحيفة أنه في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب أوائل عام 2022، أدرك المسؤولون في كييف أن أوكرانيا لديها ذخيرة تكفي لشهرين فقط. نتيجة ذلك، علقت الحكومة قواعد شراء الأسلحة الاعتيادية، وكُلّف موظفو الخدمة المدنية بالعثور على مخزونات غير تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لمعدات الجيش التي تعود في معظمها إلى الحقبة السوفياتية، أينما أمكنهم ذلك. إعلان وذكرت الصحيفة أنه في عام 2022 بلغ الإنتاج السنوي لأوروبا من القذائف المناسبة لقذائف المدفعية الأوكرانية ذات الطراز السوفيتي 600 ألف قذيفة، وهو ما يكفي لشهر واحد فقط من القتال، بينما كانت روسيا تطلق 1.8 مليون قذيفة شهريا. وذكر ما لا يقل عن 10 مصادر على صلة بجهود المشتريات العسكرية الأوكرانية أو تجار الأسلحة -للصحيفة- أن أسعار الذخيرة السوفياتية تضاعفت 4 مرات في النصف الأول من 2022 نتيجة الطلب الأوكراني، قائلين "بالنسبة لمجموعة من تجار الأسلحة الأجانب، ومعظمهم أميركيون وأوروبيون، كان يأس أوكرانيا فرصتهم". مزاعم بالفساد ورغم اتهامات الحكومة الأوكرانية لشركات أجنبية بأخذ ملايين الدولارات دون تسليم الأسلحة، وجهت كييف اتهامات بالفساد لمسؤولين أوكرانيين عملوا على هذه الصفقات. وذكرت وثائق السلطات الأوكرانية أنه في بعض الحالات كان هناك تواطؤ بين كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأوكرانية ووسطاء أجانب لاستخدام هذه العقود لاختلاس أموال الدولة. وفي سبتمبر/أيلول 2023، أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف بعد مزاعم بدفع أسعار مبالغ فيها لطعام ومعاطف الجنود، بالإضافة إلى صفقة ذخيرة أجنبية شملت 3 شركات وسيطة مختلفة. لكن ريزنيكوف صرح -لصحيفة فايننشال تايمز- بأن "أي عقود أسلحة معيبة كانت نتيجة مؤسفة للحاجة الملحة لتسليح الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية". وتصرح وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها تسعى للحصول على 309 ملايين دولار من المدفوعات المقدمة للموردين الأجانب عبر المحاكم مقابل عقود لم تعد تُعتبر قابلة للتنفيذ. وتأمل في استرداد ما يقارب 460 مليون دولار من خلال مفاوضات ما قبل المحاكمة مع الموردين.
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
"التربح زمن كورونا".. هذا ما كشفت عنه تقارير الفساد في بريطانيا
في نهاية عام 2019، ظهر في الصين وباء جديد عُرف باسم "كوفيد-19″، سرعان ما انتشر في جميع أنحاء العالم فارضا وضعا عالميا تساوى فيه الجميع أمام غريزة البقاء والخوف من الإصابة بالعدوى. وبينما انهمك العالم في إيجاد وسائل للوقاية من الفيروس، انشغل آخرون في إيجاد سبل للتربح منه، وإن بطريقة غير قانونية. والحديث هنا يدور عن المملكة المتحدة التي كشفت منظمة الشفافية الدولية أن بها شبهات فساد في العقود الحكومية المتعقلة بمشتريات الوقاية من الوباء ما أدى إلى تربح غير مشروع. شبهات بالجملة ونشر فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي تقريرا بعنوان "ما وراء الأقنعة.. مؤشرات الفساد في المشتريات العامة لجائحة كوفيد-19″، رصد فيه شبهات فساد تتعلق بالأمر. وثارت الشبهات حول إنفاق حكومي غير مشروع، خصوصا مع كثرة الاختلالات الفنية التي أعاقت قدرة الجمهور على الحصول على معلومات حول كيفية إنفاق الأموال، وهو ما تم تأكيده عبر وجود عقود مشتريات مكررة بمقدار 30 مليار جنيه إسترليني، ونحو 50 مليار جنيه إسترليني من عقود كوفيد-19 والتي لا يعرف بالتحديد على ماذا أنفقت بينما لم تنشَر بيانات نحو 8 مليارات جنيه إسترليني من العقود المتعلقة بالجائحة. ووجد التقرير أن 135 عقدا بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني بها مؤشرات تحذيرية وتستحق تدقيقا أكثر من قبل السلطات المختصة، وعقودا أخرى بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني افتقرت إلى المنافسة، بسبب غموض المعايير في لوائح العقود العامة المتعلقة بإجراءات الطوارئ والسلطة التقديرية الواسعة للوزراء وضعف الرقابة البرلمانية عندما يتعلق الأمر بحالات الطوارئ. وأشار تقرير منظمة الشفافية الدولية أيضا إلى وقوع تجاوزات بالفعل في عقود المشتريات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، منها ما يقرب من 4 مليارات جنيه إسترليني منحتها الحكومة البريطانية لموردين ذوي صلات سياسية بحزب المحافظين الحاكم آنذاك، وما حال دون خضوعها للتدقيقات اللازمة هو مرورها بختم "كبار الشخصيات" أو "أولوية قصوى"، ما نتج عنه شراء معدات وقاية بسعر أعلى بنسبة 80% من المتوسط، بينما ذهبت 8 عقود بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، إلى شركات لم يتجاوز عمرها 100 يوم. وخلص التقرير إلى أن التحيز المنهجي في فرز الموردين في بريطانيا لم يحدث له مثيل في باقي دول أوروبا، وأن عمليات الشراء المتعلقة بكوفيد-19 أصبحت "مرادفة للفساد"، مما أضر بسمعة المملكة المتحدة، وكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة، فضلا عن إمكانية تعرضهم للخطر. تحقيقات رسمية وبينما قال متحدث باسم حزب المحافظين الحاكم حينها إن الوزراء قدموا ما يؤكد عدم وجود تضارب مصالحهم مع العقود المبرمة، وإن سياسة الحكومة لم تتأثر بتبرعات الحزب أثناء الوباء، أعلنت وزيرة المالية في حكومة حزب العمال الحالية راشيل ريفز أنها ستعين مفوضا للتحقيق في شبهات فساد في مشتريات كوفيد تقدر قيمتها بـ7.6 مليارات جنيه إسترليني، مع التركيز تحديدا على الأموال المهدرة على معدات الوقاية الشخصية عديمة الفائدة، حسبما نقلت صحيفة غارديان. وقالت الصحيفة إن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة تجري تحقيقا مع شركة "بي بي إي ميدبرو" (PPE Medpro)، التي يرأسها دوغلاس بارومان زوج النائبة عن حزب المحافظين ميشيل مون، والذي يشتبه في حصوله على عقود حكومية تزيد قيمتها عن 200 مليون جنيه إسترليني في فترة وباء كوفيد-19، بينما ينفي بارومان ومون ارتكاب أي تجاوزات.
