أحدث الأخبار مع #مشروعات_مشتركة
سكاي نيوز عربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
مصر توقع عقودا طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر
وأعلنت الوزارة ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، أن ذلك جاء خلال زيارة قام بها وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي رافقه خلالها كل من المهندس يس محمد ، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس معتز عاظف، وكيل الوزارة للمكتب الفني وشئون مكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة. ووفق البيان، عقد الوزير المصري جلسة مباحثات مع سعد شريدة الكعبي وزير الدولة لشئون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة ، تناولت بحث سبل تسريع البدء في تنفيذ مشروعات مشتركة للغاز الطبيعي وكذلك مناقشة تعزيز سبل التكامل بين البلدين من حيث البنية التحتية للطاقة بما يحقق المصالح المشتركة في ضوء ما تتمتع به البلدان من مقومات كبيرة في مجال تداول وتجارة الغاز الطبيعي المسال وأنشطة الإسالة وإعادة التغييز. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج من مناطق الإمتياز التابعة لشركة قطر للطاقة في مصر لا سيما وأن شركة قطر للطاقة عضو رئيسي ببوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG). وتطرقا كذلك إلى موقف خطط الحفر الخاصة بشركة قطر للطاقة وخاصة حفر البئر نفرتاري، وكايرو ومصري وشمال مراقيا بمنطقة البحر المتوسط والتي تشارك بها الشركة مع شركة إكسون موبيل العالمية. وأبدى الوزير الكعبي رغبة شركة قطر للطاقة في توسيع نطاق أعمالها وزيادة استثماراتها في مجال البحث والاستكشاف في مصر والذي ظهر مؤخراً في إتمام الاتفاق بين شركة قطر للطاقة وكل من شركة إيجاس وشركة شيفرون لحصول شركة قطر للطاقة على جزء من نصيب شركة شيفرون بمنطقة التزام شمال الضبعة البحرية. وتناول الجانبان كذلك فرص التعاون الإقليمي بين البلدين ضمن منتدى الدول المصدرة للغاز GECF في ضوء عضوية البلدين بالمنتدى والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأولوية على أجندة أعمال المنتدى، وذلك في إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعظيم الاستفادة من عضويتها بالمنتديات والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجالات الطاقة بما يخدم استراتيجة قطاع الطاقة في مصر ويسهم في تحقيق أمن الطاقة. وأشار البيان إلى أن منتدى الدول المصدرة للغاز والذي يقع مقره بدولة قطر يتمتع بمكانة مهيمنة في أسواق الطاقة العالمية وبين منظمات الطاقة الدولية، حيث يمثل أعضاؤه مجتمعين حوالي 70 بالمئة من احتياطيات الغاز العالمية.
اليوم السابع
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
رئيس الأعلى للإعلام يستقبل رئيسة الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية
استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، الوزيرة تساو شومين، رئيسة الهيئة الوطنية للإذاعة والتليفزيون الصينية، والوفد المرافق لها. وتم خلال اللقاء الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، يتضمن التعاون في كافة مجالات الإعلام، وذلك بهدف إلقاء الضوء على المشروعات المشتركة التي تتم بين الدولتين. ورحب المهندس خالد عبدالعزيز، بالوفد، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الصينية التي تعود لعشرات السنين، منذ اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية عام 1956 كأول دولة عربية تعترف بها، والحرص الدائم على تطويرها وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين وسائل الإعلام في الدولتين، موضحًا رغبة المجلس في التعاون مع الجانب الصيني في تطوير مركز المعلومات ومعهد تدريب الإعلاميين والصحفيين الأفارقة وتدشين مرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأضاف أن مصر والصين يحملان إرثًا حضاريًّا تاريخيًا، ويتشاركان في رؤية تقوم على بناء المستقبل، مشيرًا إلى علاقة الصداقة والاحترام بين الزعيمين فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفخامة الرئيس الصيني شي جين بنج، أعطت دفعة كبيرة في العلاقات بين البلدين ووصلت إلى التنسيق والتوافق بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح أن الصين شريك أساسي مع مصر في بناء الجمهورية الجديدة، وأن هناك تعاون وشراكة بين البلدين في المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها "العاصمة الادارية الجديدة"، وتطوير السكك الحديدية وتدشين مشروع القطار الكهربائي، إضافة إلى الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق القمر الصناعي المصري مصر سات-2، مؤكدًا أهمية دور الإعلام في تعزيز العلاقات بين الشعبين المصري والصيني وبناء صورة ايجابية لكل من الدولتين. من جانبها أكدت الوزيرة تساو شومين، سعادتها بزيارة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحة أن الصين ومصر تسعيان إلى أن يكون هناك تواصل مستمر قائم على المنافع المشتركة، وذلك بناءً على العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين. وأضافت أن هناك رغبة قوية من جانب الصين لتعزيز العلاقات الإعلامية مع مصر لترتقي إلى مسار العلاقات القوية بين البلدين، مشيرة إلى تقدير الصين لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التنمية الشاملة وارساء السلام والاستقرار والتعاون في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وهناك تقديراً صينياً عميقاً لمكانة ودور مصر المحوري في الشرق الأوسط وأفريقيا. شارك في اللقاء الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة العامة للمجلس، ومن جانب الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية، و يوان مين، مدير عام دائرة العلوم والتكنولوجيا، وتشو جيهونغ، مدير عام دائرة التعاون الدولي، وليو ونفنغ، نائب المدير العام لدائرة الدراما التلفزيونية، وقوه بينغيوي، مديرة المكتب العام للهيئة، وتشي شياو تشاو، مديرة قسم العلاقات الخارجية. خالد عبدالعزيز رئيس الهيئة الوطنية للتليفزيون الصيني لقاء بين خالد عبدالعزيز والتليفزيون الصيني وفد التليفزيون الصيني
مباشر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
مدبولي: نتفاوض مع السعودية على مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص المصري
القاهرة - مباش: قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه يتم التفاوض في الوقت الراهن مع الجانب السعودي على مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص المصري. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أكد خلاله على عدد من الملفات والقضايا الاقتصادية والخدمية الراهنة. وأكد مدبولي، أن التفاوض مع الجانب السعودي على الشراكات يتم في عدد كبير من القطاعات. وصرح رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، بأن نجحت الفترة السابقة في إتمام صفقات ضمن برنامج الطروحات بقيمة 6 مليارات دولار. وأكد مدبولي في تصريحات، اليوم، أنه يتم مراجعة توقيتات طرح العديد من الشركات الفترة المقبلة. وألمح مدبولي، إلى أن تواجد موانئ أبوظبي شرق بورسعيد عبر عقد بنظام المطور الصناعي ولا علاقة له بالمجرى الملاحي لقناة السويس. وتابع، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيها 14 مطور صناعي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
العربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
مدبولي: مصر والسعودية تتفاوضان على مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر تتفاوض مع الجانب السعودي على مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص المصري في عدد كبير من القطاعات. وأوضح مدبولي في تصريحات، اليوم الأربعاء، أنه خلال أيام تبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد وتستغرق وقتاً ومناقشات مع الحكومة. ومن المتوقع أن يبدأ صندوق النقد الدولي، خلال الفترة المقبلة، أعمال المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الممول بقيمة 8 مليارات دولار من الصندوق. ووفق مصادر مطلعة، فمن المرجح أن تصل بعثة مصغرة من صندوق النقد إلى القاهرة خلال الأسبوع الحالي للوقوف على بعض البيانات والمؤشرات، تمهيدًا لزيارة أخرى من بعثة الصندوق تمتد لأسبوعين لتحضير إصدار تقريرها في وقت لاحق. ومن المتوقع أن تقدم وزارة المالية المصرية تقريرها الخاص بآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة للعام المالي المقبل، فضلًا عن مسودتي وثيقتي السياسة الضريبية والدين العام للدولة. وبمجرد اطلاع البعثة على هذه التقارير وتحليلها، ستصل البعثة الرسمية لاستكمال المراجعة وإصدار تقريرها بشأن وضع الاقتصاد المصري وما إذا كانت البلاد قد اجتازت المراجعة الخامسة بنجاح، قبل أن يحال التقرير إلى المجلس التنفيذي للصندوق للتصديق عليه. وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو المقبل. صرف الشريحة الرابعة وبداية الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وجاء صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية، إلى جانب دعم جهود خفض التضخم وتعزيز معدلات النمو. ووفق بيان سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف، محمد معيط، شهد استعراض مستجدات التعاون المالي والفني بين الجانبين، ومتابعة تطورات المراجعة الخامسة المرتقبة ضمن البرنامج. وتناول اللقاء أيضًا موافقة صندوق النقد على انضمام مصر إلى برنامج الاستدامة والمرونة، الذي يتيح تمويلًا طويل الأجل بقيمة 1.3 مليار دولار بشروط ميسرة، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية. يأتي ذلك بعدما تمكنت مصر في مارس 2024 من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، للخروج من الأزمة الحادة في النقد الأجنبي التي شهدتها البلاد منذ أوائل 2022.
