مدبولي: مصر والسعودية تتفاوضان على مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر تتفاوض مع الجانب السعودي على مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص المصري في عدد كبير من القطاعات.
وأوضح مدبولي في تصريحات، اليوم الأربعاء، أنه خلال أيام تبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد وتستغرق وقتاً ومناقشات مع الحكومة.
ومن المتوقع أن يبدأ صندوق النقد الدولي، خلال الفترة المقبلة، أعمال المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الممول بقيمة 8 مليارات دولار من الصندوق.
ووفق مصادر مطلعة، فمن المرجح أن تصل بعثة مصغرة من صندوق النقد إلى القاهرة خلال الأسبوع الحالي للوقوف على بعض البيانات والمؤشرات، تمهيدًا لزيارة أخرى من بعثة الصندوق تمتد لأسبوعين لتحضير إصدار تقريرها في وقت لاحق.
ومن المتوقع أن تقدم وزارة المالية المصرية تقريرها الخاص بآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة للعام المالي المقبل، فضلًا عن مسودتي وثيقتي السياسة الضريبية والدين العام للدولة.
وبمجرد اطلاع البعثة على هذه التقارير وتحليلها، ستصل البعثة الرسمية لاستكمال المراجعة وإصدار تقريرها بشأن وضع الاقتصاد المصري وما إذا كانت البلاد قد اجتازت المراجعة الخامسة بنجاح، قبل أن يحال التقرير إلى المجلس التنفيذي للصندوق للتصديق عليه.
وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو المقبل.
صرف الشريحة الرابعة
وبداية الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وجاء صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية، إلى جانب دعم جهود خفض التضخم وتعزيز معدلات النمو.
ووفق بيان سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف، محمد معيط، شهد استعراض مستجدات التعاون المالي والفني بين الجانبين، ومتابعة تطورات المراجعة الخامسة المرتقبة ضمن البرنامج.
وتناول اللقاء أيضًا موافقة صندوق النقد على انضمام مصر إلى برنامج الاستدامة والمرونة، الذي يتيح تمويلًا طويل الأجل بقيمة 1.3 مليار دولار بشروط ميسرة، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية.
يأتي ذلك بعدما تمكنت مصر في مارس 2024 من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، للخروج من الأزمة الحادة في النقد الأجنبي التي شهدتها البلاد منذ أوائل 2022.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

مناقشات السوق السعودي ليوم الأربعاء 21 مايو 2025

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.3 % ليغلق عند 11438 نقطة (+ 33 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال. وفيما يخص الأسواق العالمية.. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس، بنسبة 0.27% أو ما يعادل 114 نقطة إلى 42677 نقطة عند الإغلاق. وفي سوق النفط.. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو بحوالي 0.24% أو ما يعادل 16 سنتاً إلى 65.38 دولار للبرميل. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

تباطؤ صادرات اليابان مع تصاعد الرسوم الأمريكية وتفاقم خطر الركود

تباطأ نمو الصادرات اليابانية مع تصعيد الولايات المتحدة لإجراءاتها الجمركية، مما يسلّط الضوء على المخاطر التي تواجهها البلاد، بعد أن انكمش اقتصادها بالفعل قبل أن تبدأ الرسوم في التأثير الفعلي. ووفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة يوم الأربعاء، فقد ارتفعت الصادرات، من حيث القيمة، بنسبة 2% في أبريل مقارنةً بالعام الماضي، متراجعة من نسبة 4% في مارس، وذلك بسبب تراجع شحنات السيارات والصلب. وجاءت الصادرات دون متوسط تقديرات المحللين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2.2% بقيادة الفحم والنفط الخام. وتحوّل الميزان التجاري لليابان إلى عجز بقيمة 115.8 مليار ين (797 مليون دولار) بعد شهرين من الفائض. يضيف تباطؤ الصادرات مزيداً من الغموض حول مستقبل الاقتصاد الياباني، في وقت تسعى السلطات لتحقيق دورة اقتصادية إيجابية مدفوعة بارتفاع الأسعار والأجور. وبعد انكماش الاقتصاد في الربع الماضي، تزيد حملة الرسوم الجمركية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من خطر دخول اليابان في ركود تقني إذا استمر تراجع التجارة مع ضعف الاستهلاك المحلي. تأثير الرسوم الجمركية قال يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث "ميجي ياسودا": "نحن نشهد بالفعل تأثير الرسوم الجمركية، وأعتقد أن تأثيرها سيزداد وضوحاً في المستقبل، وأن الضغوط السلبية على التجارة ستشتد". وعلى مستوى المناطق، تراجعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.8%، بقيادة السيارات والآلات الإنشائية، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 0.6%، وإلى أوروبا بنسبة 5.2%. وبلغ متوسط سعر صرف الين مقابل الدولار الأميركي 147.7 ين في أبريل، أقوى بنسبة 2.6% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما أثّر على قيمة الصادرات والواردات المُقوّمة بالين، وفقاً لوزارة المالية. أطلق ترمب حملة الرسوم الجمركية في مارس بفرض تعريفات بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، ثم وسّع الإجراءات في أبريل لتشمل السيارات بنفس النسبة، وأقرّ ضريبة أساسية بنسبة 10% على جميع السلع اليابانية الأخرى، سترتفع إلى 24% هذا الصيف ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري. وانخفضت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة، والتي تشكل نحو 29% من إجمالي الصادرات، بنسبة 4.8% الشهر الماضي. أما صادرات الصلب، التي تمثل 1% من الإجمالي، فقد هوت بنسبة 29%. وتشكّل الضربة التي تلقاها قطاع السيارات تهديداً كبيراً لليابان، في وقت تتوقع فيه شركات مثل "تويوتا" و"هوندا" خسائر بمليارات الدولارات، مما يُضعف قدرتهما على الاستمرار في رفع الأجور محلياً، في وقت يعتبر فيه "بنك اليابان" أن زخم الأجور القوي شرط أساسي لإنهاء سياسته النقدية التحفيزية. مفاوضات بطيئة يُعدّ سعر صرف الين، الذي ارتفع بنسبة 9.1% مقابل الدولار منذ بداية العام، عاملاً أساسياً في تأثير التجارة على الاقتصاد الياباني، إذ يؤدي ارتفاع العملة إلى تباطؤ التضخم من خلال تقليل كلفة الواردات، ويقلّص من قيمة أرباح الصادرات عند تحويلها إلى الين داخل اليابان. ويخطط وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو لمناقشة قضايا العملات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال اجتماعات مجموعة السبع هذا الأسبوع في كندا. وبلغ فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة 780.6 مليار ين في أبريل، منخفضاً من 846.9 مليار ين في مارس. ركز ترمب على الفائض المستمر مع اليابان في حملته لإعادة التوازن للتجارة الأميركية، إلا أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أشار إلى أن اليابان ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق، إذا كان ذلك سيضر بمصالحها الوطنية. كما صرّح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أن المفاوضات التجارية مع اليابان ستستغرق وقتاً. إعفاء شامل من الرسوم بعد جولة من المحادثات الفنية هذا الأسبوع، من المقرر أن يتوجه كبير مفاوضي التجارة الياباني ريوسِيه أكازاوا إلى واشنطن مجدداً لإجراء محادثات إضافية في نهاية الأسبوع، وفقاً لتقارير إعلامية محلية. ويواصل إيشيبا السعي للحصول على إعفاء شامل من جميع الرسوم الأميركية الإضافية، وأكّد أنه لن يضحّي بالقطاع الزراعي الياباني لحماية صناعة السيارات. ومن المتوقع أن تكون قضية الرسوم محوراً أساسياً في الانتخابات الوطنية المقررة في أوائل الصيف، والتي ستقام بعد عودة ما يسمى بالرسوم المتبادلة إلى نسبة 24% في أوائل يوليو. وقال كوداما من "ميجي ياسودا": "سيكون من المثالي لو تمكن الطلب المحلي من تعويض تراجع الطلب الخارجي، لكن ذلك سيكون صعباً لأن الأجور الحقيقية تواصل الانخفاض، مما يُبقي الاستهلاك تحت الضغط". وأضاف: "هناك احتمال أن يدخل الاقتصاد في ركود تقني".

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الأسواق الآسيوية تنتعش رغم وجود مخاوف من التوترات الجيوسياسية

ارتفع النفط بعد تقرير لـ "سي إن إن" أفاد بأن معلومات استخباراتية أمريكية، تشير إلى أن إسرائيل تستعد لتنفيذ ضربة على منشآت إيران النووية، كما صعدت أسهم آسيا. في المقابل تراجعت العقود الآجلة لمؤشري "إس آند بي 500" و "ناسداك 100" في تداولات آسيا 0.1%، مقلصة بعضا من خسائرها السابقة خلال اليوم، كما ارتفع كل من الفرنك والين باعتبارهما من الأصول الآمنة، وارتفعت الأسهم الآسيوية 0.5%. التوترات الجيوسياسية قد تزيد من الضغوط على الأسواق التي شهدت هدوء مؤخرا بعد شهر من الاضطرابات التي تسبب بها هجوم الرسوم الجمركية الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. بعد أن أنعشت المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين التفاؤل، يبحث المستثمرون الآن عن مؤشرات حول ما إذا كان هذا الصعود في الأسهم سيستمر. ويقترب مؤشر "إس آند بي 500" من مستويات يعتبرها بعض المحللين الفنيين مؤشراً على ارتفاع مفرط. محفزات جديدة كبير محللي الأسواق في "كابيتال كوم" كايل رودا كتب "الأسواق متعطشة لمحفزات جديدة تزيد من شهية المخاطرة"، مضيفا "التدفق المنتظم للأنباء المتعلقة بالتجارة تراجع كثيراً، والولايات المتحدة لم تُظهر مؤشرات واضحة بشأن وجود اتفاقات أو مفاوضات حالية". شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة منذ الأسبوع الماضي نتيجة الأخبار المتضاربة حول مصير المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، والتي قد تمهد الطريق لعودة كميات أكبر من النفط إلى السوق، في وقت يتوقع فيه وجود فائض في المعروض في وقت لاحق من هذا العام. من شأن أي هجوم إسرائيلي أن يعطل هذا التقدم ويزيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط، الذي يوفّر نحو ثلث إمدادات النفط العالمية، وأدت التوترات إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة في تداولات آسيا المبكرة، ما دفع مؤشر الدولار إلى التراجع. خفوت بريق الدولار رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في "ويستباك بنك" ريتشارد فرانولوفيتش قال "فقد الدولار بريقه كأصل احتياطي آمن لا يُنازع"، مضيفا "هذه الاضطرابات الجيوسياسية الدورية ستظهر بشكل أوضح في العملات البديلة مثل الين والفرنك في المستقبل". أوضح محللو "مورجان ستانلي" أن ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة سيساعدان أسواق الأسهم الآسيوية. وارتفع مؤشر "مورغان ستانلي آسيا-باسيفيك" بنسبة 0.5% يوم الأربعاء، بدعم من شركات التكنولوجيا مثل "تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشيورينغ"، والشركات المالية مثل مجموعة "ميزوهو" المالية. في الوقت ذاته قال رئيس الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم، إن الرسوم الجمركية قد تثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي وتضعف سوق العمل، موضحا أن الفيدرالي قادر على تقديم "استجابة متوازنة" تجمع بين استقرار التضخم وتوفير الوظائف، طالما أن توقعات الأمريكيين بشأن الأسعار المستقبلية تظل ضمن هدف البنك البالغ 2%. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل يوم الثلاثاء، حيث سلطت مفاوضات الميزانية الأميركية المتعثرة الضوء على تنامي الإنفاق والعجز، مما دفع المتداولين إلى تكثيف رهاناتهم على مزيد من الارتفاع في العوائد. يشعر ترمب بالإحباط من مطالب رفع الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية وضرائب الولايات، بحسب مسؤول في الإدارة الأميركية، ما يشير إلى احتمال وجود طريق مسدود، في وقت يسعى فيه الجمهوريون لتمرير مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب. تصاعد الدين الأمريكي يتزايد إقبال المتداولين على الرهانات التي تتوقع صعودا حادا في عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، بسبب القلق من تصاعد الدين والعجز الحكومي. ومن بين أبرز هذه الرهانات توقعات ببلوغ عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 5%. وفي اليابان، وجهت سوق السندات الحكومية إنذاراً للبنك المركزي، مفاده أن تقليص مشتريات السندات يجب أن يتم بحذر شديد، واتضح هذا التحدي الأسبوع الجاري، إذ أحجم المستثمرون عن المشاركة في مزاد للسندات الحكومية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في العوائد، في وقت يستعد فيه المشاركون في السوق لاجتماع بنك اليابان الذي سيناقش خطط تقليص برنامج شراء السندات.