أحدث الأخبار مع #مصرف_لبنان
LBCI
منذ 6 ساعات
- أعمال
- LBCI
مصرف لبنان: ملاحقة المختلسين دوليًا وتعاون مع ألفاريز ومارسال والجهات المعنية بالتعافي
اعلن "مصرف لبنان" في بيان أنه: "يواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع. وفي سياق متّصل، أكّدت شركة "ألفاريز ومارسال" أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. ويجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية. وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، يواصل مصرف لبنان التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته. كما يرحّب حاكم مصرف لبنان بفرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف. وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته. ويُشدّد مصرف لبنان على أنّ أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال. ويُؤكّد المصرف مجدّداً على أنّه لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل ومن باب مهامه وصلاحياته المنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يحرص المصرف على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة، استنادًا إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب."
LBCI
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
كنعان بعد جلسة اقتراح قانون إصلاح المصارف: اجتماع منتج
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة لاقتراح قانون إصلاح المصارف، بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونواب الفرعية المنتخبين في الجلسة السابقة للجنة المال وفق معيار واحد يكمن في تمثيلهم لكتلهم، والذين تمت دعوتهم حسب الأصول: غسان حاصباني، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، آلان عون، راجي السعد، وسليم عون، بينما غاب بداعي السفر النائب علي فياض. وحضر مستشار وزير المال سمير حمود ورئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان. كما حضر من خارج اللجنة الفرعية النواب: فريد البستاني، ملحم خلف وجميل السيد. وبعد اللقاء، قال كنعان: "كان اللقاء منتجا لناحية استكمال النقاش حول قانون الإطار المتعلق بإصلاح المصارف، وتم عرض للنماذج المعتمدة عالميا لدور وأهداف المصرف المركزي، والتي لا تتناقض مع دور الجهات الرقابية والحكومية. وكان اتفاق تام حول الخطوط العريضة والركائز الأساسية المطلوب اعتمادها لتحقيق ذلك، خصوصا بين وزارة المال ومصرف لبنان". وأضاف: "بعدها، قمنا بالدخول بمواد القانون حيث تمت الموافقة على عدد من المصطلحات الواردة في المادة الأولى وتوضيح وتعديل بعضها الآخر، ولا سيما في ما يتعلق بتعريف الودائع والأموال الخاصة ومؤسسات القطاع المالي، وصولا إلى الهيئات الرقابية". وتابع: "سنستكمل النقاش في جلسات متتالية تتم دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من خلالها حسب الأصول من دون أن يشكل حضور أي زميل من خارج اعضاء اللجنة مخالفة نظامية، كما حصل اليوم. وفي هذا الإطار، يهمني التأكيد أن الهدف من اللجنة الفرعية الإسراع في تحضير القانون، وليس اقراره، كما هو معلوم، بعيدا من المطولات التي غالبا ما تغرق بها اجتماعات اللجنة الأم في حالات كهذه، حيث يصل عدد الزملاء المشاركين إلى ما يناهز الخمسين نائبا، مما يؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح المنشود محليا ودوليا، والذي يدفع ثمنه الاقتصاد والمودع اللبناني، خصوصا أننا لم نعد نملك ترف الوقت". وأشار كنعان الى أنه "تلقى العديد من الاتصالات من عدد من الزملاء الراغبين في المشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية، وحضر بعضهم اليوم"، قائلا: "أبلغتهم بأن المشروع مرفق بتقرير اللجنة الفرعية، سيخضع للنقاش في اللجنة الأم وفي الهيئة العامة من بعدها، مما يعني أنه ستكون هناك فرصة للجميع لمناقشة القانون بكل شفافية قبل إقراره". وذكر المجتمعون بـ"توصية لجنة المال والموازنة التي تطالب الحكومة بالإسراع في إنجاز وإحالة قانون استعادة الودائع لدرسه وإقراره، بالتوازي مع قانون إصلاح المصارف، نظرا للترابط البنيوي بينهما".
روسيا اليوم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
بيروت.. اعتصام للمودعين احتجاجا على تصريحات حاكم مصرف لبنان
وأشار سعيد إلى أن "تسديد الودائع سيتم عبر الزمن وضمن حدود الإمكانات المعقولة"، ما فهم منه أنه بمثابة إعلان غير مباشر لشطب جزء كبير من تلك الودائع. وقد شهد محيط الاعتصام انتشارا كثيفا لعناصر الجيش اللبناني، في محاولة لضبط الوضع ومنع أي توتر قد يطرأ نتيجة تصاعد الغضب الشعبي. ويأتي هذا التحرك الشعبي الجديد في ظل تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ أواخر عام 2019، حين شهدت البلاد انهيارا غير مسبوق في النظام المصرفي، وانخفضت قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار بشكل حاد، وتوقفت المصارف عن تسديد الودائع للمودعين بشكل طبيعي، خاصة بالدولار الأمريكي، ما دفع بالبنك المركزي والحكومة إلى اعتماد سياسات تقنين وتجزئة دفع الودائع تحت ذرائع "الإمكانات"، وهو ما يعتبره المودعون سطوا على مدخراتهم. ومنذ ذلك الحين، يعيش اللبنانيون أزمة اقتصادية خانقة تمثلت في انهيار الخدمات العامة، وتدهور القدرة الشرائية، وغياب الإصلاحات المالية البنيوية، فيما لم تتوصل السلطات إلى خطة تعاف واضحة تنقذ القطاع المصرفي أو تعيد الثقة إليه. ويخشى كثير من المودعين أن تكون تصريحات حاكم مصرف لبنان الجديدة تمهيدا رسميا لعملية اقتطاع واسعة وغير معلنة من أموالهم المجمّدة في المصارف، وسط غياب أي ضمانات لاسترداد حقوقهم بشكل كامل. المصدر: RT تعهد حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، اليوم الجمعة، بأن تكون أولويته هي سداد الودائع لصغار المودعين، مشيرا إلى أن على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها بهذا الشأن. عيّن مجلس الوزراء اللبناني في الجلسة الحكومية التي عقدها أمس الخميس بالقصر الجمهوري في بعبدا كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان. عاد حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة إلى الواجهة بعدما مثل للمرة الثانية والأخيرة أمام القضاء في قضية "حساب الاستشارات" التي اتهم فيها باختلاس 44 مليون دولار. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمصارف والمودعين لمعالجة الواقع المصرفي في البلاد. أكد مسؤول مصرفي لبناني لـ"بلومبيرغ " أن الأمور غير إيجابية مع احتمال إضافة لبنان إلى "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف)، مرجحا صدور قرار بهذا الصدد اليوم. اقتحم متظاهرون لبنانيون مصارف في أحد أحياء شرقي بيروت، يوم الخميس، مطالبين بالوصول الفوري إلى مدخراتهم.
الأنباء
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
يوم الأمن والنقد والاقتصاد وضبط الحدود.. وحزام ناري إسرائيلي جنوباً
بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين وبولين فاضل كان يوم الخميس في لبنان يوم الأمن والاقتصاد وضبط الحدود الشرقية - الشمالية بين لبنان وسورية، وتأكيد حضور الدولة اللبنانية في مناطق بقاعية شمالية لطالما اعتبرت ملاذا للخارجين عن القانون «الطفار». في حين لم تغب الاعتداءات الإسرائيلية الموسعة، حيث نفذت الطائرات الحربية المعادية حزاما ناريا في مرتفعات النبطية. رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قصد مبنى المصرف المركزي «مصرف لبنان»، حرصا منه على إعادة الثقة بالنظام المصرفي، فيما جال رئيس الحكومة نواف سلام بمحافظة البقاع، متفقدا معبر المصنع الحدودي البري الرئيسي مع سورية، إلى معابر ومرافق أخرى ومبان حكومية عدة بينها سرايا بعلبك وزحلة. وأكد رئيس الجمهورية «ضرورة قيام مصرف لبنان بدوره كاملا لإعادة الثقة في الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللبناني، وحماية العملة الوطنية والعمل بشفافية بعيدا عن التدخلات السياسية والمساهمة في إنجاح مسيرة النهوض الاقتصادي في البلاد». وكان في استقبال رئيس الجمهورية خلال زيارته حاكم المصرف د.كريم سعيد، وعقد معه اجتماعا في مكتبه استهله الرئيس عون بتهنئة الحاكم الجديد بتعيينه، مشددا على «مسؤولياته في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان»، لافتا إلى «أهمية الدور الملقى على عاتق مصرف لبنان خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة». ثم عقد عون والحاكم سعيد اجتماعا ضم نواب الحاكم: وسيم منصوري (النائب الأول)، وبشير يقظان (النائب الثاني)، سليم شاهين (النائب الثالث)، والكسندر موراديان (النائب الرابع). وفي مستهل الاجتماع تحدث رئيس الجمهورية فأشار إلى أن «زيارته هدفها تهنئة الحاكم الجديد والتأكيد على ما يعلقه اللبنانيون من آمال كبيرة بأن يتمكن مصرف لبنان من المساعدة في معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وفقا لأنظمة المصرف ومسؤولياته المحددة خصوصا في قانون النقد والتسليف». وخاطب الرئيس عون الحاكم ونوابه قائلا: «مسؤوليتكم كبيرة ودوركم أساسي في إعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالنظام المصرفي اللبناني وفي حماية العملة الوطنية والعمل من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين وعدم التأثر بالتدخلات السياسية والحزبية والطائفية، لاسيما أن أنظار العالم متجهة إلى عملكم الذي يجب أن يبقى في إطاره المهني والتقني بعيدا من السياسة وزواريبها». وأضاف رئيس الجمهورية: «لا يمكن للاقتصاد اللبناني أن يستعيد دوره وتوازنه ما لم تعود الثقة بالنظام المصرفي اللبناني. صحيح إن الاستقرار الأمني في البلاد أساسي، لكن الصحيح أيضا أن الاستقرار المالي هو الذي يجلب الاستثمارات ويحقق انتعاشا في الحركة الاقتصادية، لاسيما أن دولا شقيقة وصديقة أعربت عن رغبتها في تقديم المساعدات للبنان وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار فيه بعد إقرار الإصلاحات التي اعتبرها حاجة لبنانية ملحة قبل أن تكون مطلبا خارجيا». وقال عون: «نعمل على وضع لبنان على سكة التعافي، وقد تحققت مسائل كثيرة في أقل من أربعة أشهر من بداية العهد، وأقل من ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، والعمل مستمر في أكثر من اتجاه. وأنا على ثقة بأنه متى صفت النوايا وتوفر التعاون من الجميع، فإن الإنجازات سوف تتوالى ويتحقق ما نتمناه للبنان واللبنانيين». وأضاف «بقدر ما تستندون إلى ضميركم وتطبيق القوانين يكون عملكم ناجحا وتسهمون أيضا في محاربة الفساد الذي يشكل 90% من الأزمة التي يعاني منها لبنان على الصعد كافة». وبعدما نوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها النائب الأول لحاكم مصرف لبنان د.وسيم منصوري خلال توليه الحاكمية بالوكالة للمحافظة على الاستقرار المالي، دعا رئيس الجمهورية الحاكم سعيد ونوابه إلى أن يكونوا أوفياء للقسم الذي رددوه عند تعيينهم قائلا: «هذا القسم يحملكم مسؤولية كبيرة فكونوا على مستوى هذه المسؤولية واعملوا يدا واحدة، وأنا ورئيس الحكومة إلى جانبكم لتذليل كل العقبات التي يمكن أن تواجه عملكم». بدوره، رحب الحاكم سعيد بالرئيس عون، شاكرا زيارته إلى مصرف لبنان، وهو بذلك ثاني رئيس للجمهورية يزور المصرف المركزي بعد الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب. من جهته، رئيس الحكومة نواف سلام استهل جولته في محافظة البقاع الشمالي، من مركز الشعيبة في جرود بعلبك، ومن هناك انتقل إلى مركز بوفارس على الحدود مع سورية، حيث تفقد الإجراءات العسكرية والأمنية المتخذة لضبط الحدود وحمايتها ومنع التهريب. وعقد الرئيس سلام اجتماعا مع ضباط الجيش وجنوده في هذا المركز، اطلع منهم على كل الإجراءات المتخذة لحماية حدود لبنان وسيادته، وأشاد بجهود عناصر الجيش، مؤكدا أنهم «سياج الوطن وعنوان التضحية والوفاء لحمايته وحماية أبنائه». ورافق سلام في جولته البقاعية وزراء الدفاع اللواء ميشال منسى، الداخلية العميد أحمد الحجار والأشغال العامة والنقل فايز رسامني. وعقد رئيس الحكومة اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في سرايا بعلبك، فضلا عن لقاء مع نواب المحافظة. كما التقى مفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي. في الجنوب، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أمس، عدوانا جويا واسعا على منطقة النبطية، حيث شن سلسلة غارات عنيفة وعلى دفعتين مستهدفة الأودية والمرتفعات والأحراج الممتدة بين بلدات كفرتبنيت، النبطية الفوقا، كفررمان. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، أن معظم الغارات تركزت على أحراش علي الطاهر والموقع الأثري السابق. وأحدث دوي الصواريخ الملقاة انفجارات هائلة ترددت أصداؤها في معظم مناطق النبطية والجنوب وهرع السكان إلى المدارس لإجلاء أولادهم. وتسبب حال الهلع بازدحام سير في الطرقات، وسجل عبور عشرات سيارات الإسعاف باتجاه محيط المناطق المستهدفة، كما أقفلت معظم الدوائر الرسمية أبوابها. وأفيد عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى بحسب وزارة الصحة اللبنانية. على الخط المعيشي العمالي، خطة مقترحة من وزير العمل محمد حيدر ستكون قريبا على طاولة مجلس الوزراء تقضي برفع الحد الأدنى للأجور من 18 مليون ليرة إلى 28 مليونا (312 دولارا) مع زيادة التقديمات العائلية بنحو ضعفين وزيادة التقديمات المدرسية بضعفين ونصف الضعف. وهي خطة أعلنها وزير العمل أمس الأول بعد اجتماع للجنة المؤشر المكلفة بدراسة غلاء المعيشة وتأثيره على الأجور، والتي تضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والضمان الاجتماعي وأعضاء آخرين. وقد اعترض الاتحاد العمالي العام على رقم الوزير، وقال رئيسه د.بشارة الأسمر إن ممثليه انسحبوا من الاجتماع اعتراضا لكونهم لم يحصلوا على شيء، باعتبار أن رقمهم المقترح للحد الأدنى للأجور كان 900 دولار قبل أن يخفضوه إلى 558 دولارا يستفيد منه 450 ألف عامل يتبعون قانون العمل. وأخذ الاتحاد على وزير العمل تبنيه رقم الهيئات الاقتصادية الذي هو 27 مليونا اكتفى الوزير برفعه إلى 28 مليونا. مصادر وزارة العمل قالت لـ «الأنباء» إن «ممثلي الاتحاد العمالي لم ينسحبوا من اجتماع لجنة المؤشر بل غادروا عندما كان الوزير يقوم بالتصريح أمام الإعلام». وأكدت أن «الوزير حيدر أراد قدر المستطاع تحسين الحد الأدنى للأجور لذوي الدخل المحدود، قبل أن يصار في مرحلة لاحقة إلى النظر في الأجور بشكل كامل وحتى تحسين أجور القطاع العام الذي سيكون لاحقا شغله الشاغل». وأضافت المصادر: «كان هاجس الوزير ألا تصل الأمور إلى طريق مسدود لأن تحصيل شيء ما أفضل من لا شيء، وكما يقال عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة». وأكدت المصادر أنه «من الظلم القول إن الوزير منحاز إلى الهيئات الاقتصادية، وهو حاول مراعاة كل الظروف وحسن ما يمكن تحسينه اليوم، وهذه الخطة ستسلك طريق مجلس شورى الدولة فمجلس الوزراء الذي يعود إليه الموافقة على الخطة أو التعديل فيها أو تجميدها».
LBCI
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
الرئيس عون أمام حاكم مصرف لبنان ونوابه: مسؤوليتكم كبيرة
شدّد رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمام حاكم مصرف لبنان ونوابه، على أنّ مسؤوليتهم كبيرة لإعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفيّ اللبنانيّ.
