#أحدث الأخبار مع #مصرفجمالترستلبنان اليوم١٩-٠٣-٢٠٢٥أعماللبنان اليومودائع السوريين في لبنان: أرقام متضاربة وحلول مؤجلة!كشف مصدر مقرّب من الرئيس السوري أحمد الشرع، لصحيفة 'نداء الوطن'، أن حجم إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وهو رقم أدنى بكثير من التقديرات السابقة التي أشارت إلى عشرات المليارات. وأوضح المصدر أن أحد المقترحات المطروحة لحل هذه الأزمة يتمثل في تحويل الأموال إلى الخزينة السورية كإيداعات لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، بهدف دعم المالية العامة. إلا أن الإدارة السورية لم تتلقَّ حتى الآن أي موقف رسمي من الجانب اللبناني بخصوص هذا الطرح. وأضاف المصدر أن الرئيس الشرع لن يتخذ قراراً نهائياً بشأن هذا الملف، باعتباره من اختصاص وزارتي المالية والخارجية في سوريا. كما ربط الشرع قضية عودة اللاجئين السوريين من لبنان بمسألة استعادة الودائع السورية، مؤكداً أن هذا الملف يشكل أولوية مطلقة للإدارة السورية الجديدة. ورغم استمرار المفاوضات بين الطرفين، لا تزال أزمة المودعين السوريين تراوح مكانها في ظل غياب أي حلول واضحة. تقديرات متضاربة حول حجم الودائع من جهته، أعرب الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. عبد المنعم حلبي، وهو موظف سابق في مصرف سوريا المركزي، عن تشكيكه في الرقم الذي أعلنه الرئيس السوري السابق بشار الأسد بشأن ودائع السوريين في المصارف اللبنانية (40 مليار دولار)، معتبراً أن الرقم مبالغ فيه، مرجّحاً أن يكون في حدود بضعة مليارات دون تحديد دقيق. وأكد حلبي لـ'نداء الوطن' أن مصلحة سوريا تكمن في استعادة هذه الأموال، لكنه أبدى شكوكه حيال قدرة الحكومة السورية الحالية على تحقيق ذلك، نظراً لارتباط العديد من أصحاب هذه الودائع بالنظام السابق. وأشار إلى أن لبنان كان منفذاً رئيسياً للالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك من خلال تعاون وثيق مع أذرع 'حزب الله'، مستشهداً بتجربة مصرف جمال ترست بنك. وأوضح أن استعادة هذه الأموال تتطلب إجراءات قضائية صارمة وقرارات رسمية بحجز أصول محددة، كما كان مخططاً للأموال السورية المجمدة في بريطانيا قبل أن يتم التراجع عن مصادرتها بعد رفع العقوبات الأخيرة. لكنه شدد على أن الوضع في لبنان أكثر تعقيداً بسبب ارتباطه بشبكات تجارية وشخصيات نافذة بدلاً من مؤسسات حكومية ومصارف عامة. الدور الإيراني والديون المتراكمة وفي سياق متصل، تطرق حلبي إلى الدعم المالي الذي قدمته إيران للنظام السوري عبر خط ائتماني بقيمة مليار دولار، مشيراً إلى أن إجمالي الديون السورية لإيران يقدر بنحو 17 مليار دولار. وأكد أن حل هذه الإشكاليات يتطلب تشكيل حكومة انتقالية تحظى برعاية دولية، مع الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي خلفها التدخل الإيراني في سوريا على مدار 12 عاماً. أما فيما يتعلق بعقوبات 'قيصر'، فرأى حلبي أنها كشفت عن شبكة مالية معقدة يديرها النظام السوري. واعتبر أن رفع العقوبات قد يسهم في إعادة تدفق الأموال، لكنه استبعد حدوث ذلك في الوقت الراهن. وأكد أن الرقم الفعلي للودائع السورية في لبنان لا يتجاوز 8 مليارات دولار. رؤية مختلفة للحل من جانبه، كشف الخبير المصرفي عامر إلياس شهدا أن إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية حتى أيار 2024 بلغ 90.15 مليار دولار، منها 69 ملياراً للمقيمين و21 ملياراً لغير المقيمين. وأشار شهدا لـ'نداء الوطن' إلى أن استعادة ودائع السوريين تواجه عقبات كبيرة في ظل غياب رؤية اقتصادية إصلاحية واضحة في لبنان، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية المعتمدة، وتحديد ما إذا كان الاقتصاد اللبناني سيواصل اعتماده على النمط الريعي أو سيتحول نحو نموذج تنموي أكثر استدامة. واقترح شهدا إنشاء صندوق استثماري خاص بودائع السوريين، بمساهمة من مصرف لبنان، يتم توزيع أمواله وفق الآتي: 35% لصندوق استثمار سوري. 35% لصندوق استيراد السلع الأساسية. 30% تودع في حسابات المودعين السوريين داخل المصارف السورية. وشدد على ضرورة أن يخضع هذا الصندوق لإدارة شفافة وحوكمة عالمية مع تدقيق دولي مستقل، على أن يتم استثماره في مشاريع حيوية مثل الطاقة وإدارة النفايات، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة تخدم كلّاً من سوريا ولبنان.
لبنان اليوم١٩-٠٣-٢٠٢٥أعماللبنان اليومودائع السوريين في لبنان: أرقام متضاربة وحلول مؤجلة!كشف مصدر مقرّب من الرئيس السوري أحمد الشرع، لصحيفة 'نداء الوطن'، أن حجم إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وهو رقم أدنى بكثير من التقديرات السابقة التي أشارت إلى عشرات المليارات. وأوضح المصدر أن أحد المقترحات المطروحة لحل هذه الأزمة يتمثل في تحويل الأموال إلى الخزينة السورية كإيداعات لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، بهدف دعم المالية العامة. إلا أن الإدارة السورية لم تتلقَّ حتى الآن أي موقف رسمي من الجانب اللبناني بخصوص هذا الطرح. وأضاف المصدر أن الرئيس الشرع لن يتخذ قراراً نهائياً بشأن هذا الملف، باعتباره من اختصاص وزارتي المالية والخارجية في سوريا. كما ربط الشرع قضية عودة اللاجئين السوريين من لبنان بمسألة استعادة الودائع السورية، مؤكداً أن هذا الملف يشكل أولوية مطلقة للإدارة السورية الجديدة. ورغم استمرار المفاوضات بين الطرفين، لا تزال أزمة المودعين السوريين تراوح مكانها في ظل غياب أي حلول واضحة. تقديرات متضاربة حول حجم الودائع من جهته، أعرب الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. عبد المنعم حلبي، وهو موظف سابق في مصرف سوريا المركزي، عن تشكيكه في الرقم الذي أعلنه الرئيس السوري السابق بشار الأسد بشأن ودائع السوريين في المصارف اللبنانية (40 مليار دولار)، معتبراً أن الرقم مبالغ فيه، مرجّحاً أن يكون في حدود بضعة مليارات دون تحديد دقيق. وأكد حلبي لـ'نداء الوطن' أن مصلحة سوريا تكمن في استعادة هذه الأموال، لكنه أبدى شكوكه حيال قدرة الحكومة السورية الحالية على تحقيق ذلك، نظراً لارتباط العديد من أصحاب هذه الودائع بالنظام السابق. وأشار إلى أن لبنان كان منفذاً رئيسياً للالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك من خلال تعاون وثيق مع أذرع 'حزب الله'، مستشهداً بتجربة مصرف جمال ترست بنك. وأوضح أن استعادة هذه الأموال تتطلب إجراءات قضائية صارمة وقرارات رسمية بحجز أصول محددة، كما كان مخططاً للأموال السورية المجمدة في بريطانيا قبل أن يتم التراجع عن مصادرتها بعد رفع العقوبات الأخيرة. لكنه شدد على أن الوضع في لبنان أكثر تعقيداً بسبب ارتباطه بشبكات تجارية وشخصيات نافذة بدلاً من مؤسسات حكومية ومصارف عامة. الدور الإيراني والديون المتراكمة وفي سياق متصل، تطرق حلبي إلى الدعم المالي الذي قدمته إيران للنظام السوري عبر خط ائتماني بقيمة مليار دولار، مشيراً إلى أن إجمالي الديون السورية لإيران يقدر بنحو 17 مليار دولار. وأكد أن حل هذه الإشكاليات يتطلب تشكيل حكومة انتقالية تحظى برعاية دولية، مع الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي خلفها التدخل الإيراني في سوريا على مدار 12 عاماً. أما فيما يتعلق بعقوبات 'قيصر'، فرأى حلبي أنها كشفت عن شبكة مالية معقدة يديرها النظام السوري. واعتبر أن رفع العقوبات قد يسهم في إعادة تدفق الأموال، لكنه استبعد حدوث ذلك في الوقت الراهن. وأكد أن الرقم الفعلي للودائع السورية في لبنان لا يتجاوز 8 مليارات دولار. رؤية مختلفة للحل من جانبه، كشف الخبير المصرفي عامر إلياس شهدا أن إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية حتى أيار 2024 بلغ 90.15 مليار دولار، منها 69 ملياراً للمقيمين و21 ملياراً لغير المقيمين. وأشار شهدا لـ'نداء الوطن' إلى أن استعادة ودائع السوريين تواجه عقبات كبيرة في ظل غياب رؤية اقتصادية إصلاحية واضحة في لبنان، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية المعتمدة، وتحديد ما إذا كان الاقتصاد اللبناني سيواصل اعتماده على النمط الريعي أو سيتحول نحو نموذج تنموي أكثر استدامة. واقترح شهدا إنشاء صندوق استثماري خاص بودائع السوريين، بمساهمة من مصرف لبنان، يتم توزيع أمواله وفق الآتي: 35% لصندوق استثمار سوري. 35% لصندوق استيراد السلع الأساسية. 30% تودع في حسابات المودعين السوريين داخل المصارف السورية. وشدد على ضرورة أن يخضع هذا الصندوق لإدارة شفافة وحوكمة عالمية مع تدقيق دولي مستقل، على أن يتم استثماره في مشاريع حيوية مثل الطاقة وإدارة النفايات، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة تخدم كلّاً من سوريا ولبنان.
١٩-٠٣-٢٠٢٥
