ودائع السوريين في لبنان: أرقام متضاربة وحلول مؤجلة!

كشف مصدر مقرّب من الرئيس السوري أحمد الشرع، لصحيفة 'نداء الوطن'، أن حجم إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وهو رقم أدنى بكثير من التقديرات السابقة التي أشارت إلى عشرات المليارات.
وأوضح المصدر أن أحد المقترحات المطروحة لحل هذه الأزمة يتمثل في تحويل الأموال إلى الخزينة السورية كإيداعات لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، بهدف دعم المالية العامة. إلا أن الإدارة السورية لم تتلقَّ حتى الآن أي موقف رسمي من الجانب اللبناني بخصوص هذا الطرح.
وأضاف المصدر أن الرئيس الشرع لن يتخذ قراراً نهائياً بشأن هذا الملف، باعتباره من اختصاص وزارتي المالية والخارجية في سوريا.
كما ربط الشرع قضية عودة اللاجئين السوريين من لبنان بمسألة استعادة الودائع السورية، مؤكداً أن هذا الملف يشكل أولوية مطلقة للإدارة السورية الجديدة.
ورغم استمرار المفاوضات بين الطرفين، لا تزال أزمة المودعين السوريين تراوح مكانها في ظل غياب أي حلول واضحة.
تقديرات متضاربة حول حجم الودائع
من جهته، أعرب الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. عبد المنعم حلبي، وهو موظف سابق في مصرف سوريا المركزي، عن تشكيكه في الرقم الذي أعلنه الرئيس السوري السابق بشار الأسد بشأن ودائع السوريين في المصارف اللبنانية (40 مليار دولار)، معتبراً أن الرقم مبالغ فيه، مرجّحاً أن يكون في حدود بضعة مليارات دون تحديد دقيق.
وأكد حلبي لـ'نداء الوطن' أن مصلحة سوريا تكمن في استعادة هذه الأموال، لكنه أبدى شكوكه حيال قدرة الحكومة السورية الحالية على تحقيق ذلك، نظراً لارتباط العديد من أصحاب هذه الودائع بالنظام السابق.
وأشار إلى أن لبنان كان منفذاً رئيسياً للالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك من خلال تعاون وثيق مع أذرع 'حزب الله'، مستشهداً بتجربة مصرف جمال ترست بنك. وأوضح أن استعادة هذه الأموال تتطلب إجراءات قضائية صارمة وقرارات رسمية بحجز أصول محددة، كما كان مخططاً للأموال السورية المجمدة في بريطانيا قبل أن يتم التراجع عن مصادرتها بعد رفع العقوبات الأخيرة. لكنه شدد على أن الوضع في لبنان أكثر تعقيداً بسبب ارتباطه بشبكات تجارية وشخصيات نافذة بدلاً من مؤسسات حكومية ومصارف عامة.
الدور الإيراني والديون المتراكمة
وفي سياق متصل، تطرق حلبي إلى الدعم المالي الذي قدمته إيران للنظام السوري عبر خط ائتماني بقيمة مليار دولار، مشيراً إلى أن إجمالي الديون السورية لإيران يقدر بنحو 17 مليار دولار. وأكد أن حل هذه الإشكاليات يتطلب تشكيل حكومة انتقالية تحظى برعاية دولية، مع الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي خلفها التدخل الإيراني في سوريا على مدار 12 عاماً.
أما فيما يتعلق بعقوبات 'قيصر'، فرأى حلبي أنها كشفت عن شبكة مالية معقدة يديرها النظام السوري. واعتبر أن رفع العقوبات قد يسهم في إعادة تدفق الأموال، لكنه استبعد حدوث ذلك في الوقت الراهن. وأكد أن الرقم الفعلي للودائع السورية في لبنان لا يتجاوز 8 مليارات دولار.
رؤية مختلفة للحل
من جانبه، كشف الخبير المصرفي عامر إلياس شهدا أن إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية حتى أيار 2024 بلغ 90.15 مليار دولار، منها 69 ملياراً للمقيمين و21 ملياراً لغير المقيمين.
وأشار شهدا لـ'نداء الوطن' إلى أن استعادة ودائع السوريين تواجه عقبات كبيرة في ظل غياب رؤية اقتصادية إصلاحية واضحة في لبنان، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية المعتمدة، وتحديد ما إذا كان الاقتصاد اللبناني سيواصل اعتماده على النمط الريعي أو سيتحول نحو نموذج تنموي أكثر استدامة.
واقترح شهدا إنشاء صندوق استثماري خاص بودائع السوريين، بمساهمة من مصرف لبنان، يتم توزيع أمواله وفق الآتي:
35% لصندوق استثمار سوري.
35% لصندوق استيراد السلع الأساسية.
30% تودع في حسابات المودعين السوريين داخل المصارف السورية.
وشدد على ضرورة أن يخضع هذا الصندوق لإدارة شفافة وحوكمة عالمية مع تدقيق دولي مستقل، على أن يتم استثماره في مشاريع حيوية مثل الطاقة وإدارة النفايات، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة تخدم كلّاً من سوريا ولبنان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 22 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

بينهم الشرع... إليكم من رُفعت عنهم العقوبات الأميركية

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم أمس الجمعة، ترخيصاً عاماً يقضي برفع العقوبات عن سوريا، ويجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وذكرت في بيان رسمي أن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل فعّال". وأمرت الوزارة بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، من بينها المصرف المركزي السوري، ما يفتح الباب أمام عمليات تجارية واستثمارية واسعة النطاق. وفق القرار الصادر عن الخزانة الأميركية، يشمل الترخيص العام رقم 25، الصادر في 23 أيار 2025، رفع الحظر عن التعامل مع الأسماء والجهات التالية: _الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع _وزير الداخلية أنس خطاب _المصرف المركزي السوري _الخطوط الجوية العربية السورية _سيترول _المصرف التجاري السوري _المؤسسة العامة للنفط _الشركة السورية لنقل النفط _الشركة السورية للغاز _الشركة السورية للنفط _المصرف العقاري _المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون _شركة مصفاة بانياس _شركة مصفاة حمص _المصرف الزراعي التعاوني _المصرف الصناعي _مصرف التسليف الشعبي _مصرف التوفير _المديرية العامة للموانئ السورية _الشركة العامة لميناء اللاذقية _غرفة الملاحة السورية _الهيئة العامة السورية للنقل البحري _الشركة السورية للوكالات الملاحية _الشركة العامة لميناء طرطوس _المؤسسة العامة للتكرير والتوزيع _وزارة النفط والثروة المعدنية السورية _وزارة السياحة السورية _فندق فور سيزونز دمشق بدوره، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مساء أمس أنه أصدر إعفاءً مؤقتاً لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر"، بهدف عدم إعاقة الاستثمارات، وتسهيل تأمين الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. القرار الأميركي المفاجئ جاء بعد إعلان لافت للرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 13 أيار خلال زيارته إلى الرياض، حيث كشف أنه قرر رفع العقوبات بطلب مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. يُذكر أن معظم العقوبات الأميركية فُرضت خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد وشملت شخصيات بارزة في النظام السوري السابق، وذلك عقب اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للمسلحين في 1979، لتتبع ذلك جولات إضافية من العقوبات بعد انتفاضة عام 2011. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 22 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

معركة صيدا: الاختبار الأخير للشارع السنّي قبل الانتخابات النيابيّة 2026

رغم الإعلان الواضح والصريح للرئيس سعد الحريري بأنه وتيار المستقبل والحزبيين في حزبه انهم لم يخوضوا الانتخابات البلدية والاختيارية ترشيحًا واقتراعًا مع ترك حرية القرار للناخبين المقربين، فان المعطيات والوقائع أكدت على الارض ان ماكينات المستقبل في بيروت وصيدا، خاضت "معركة شرسة"، لإسقاط واضعاف خصوم الرئيس سعد الحريري ومحاولة وراثته على بعد سنة وبضعة اشهر عن انتخابات ربيع 2026 النيابية. وتؤكد اوساط سنية متابعة لما جرى في بيروت لـ "الديار"، ان القوى السنية ذات توجه المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش)، حصلت على 6 مخاتير ومقعدين في البلدية. والجماعة الاسلامية حافظت على وجودها السني البيروتي عبر 4 مقاعد اختيارية. اما النائب فؤاد مخزومي، فتقول الاوساط نفسها ان مخزومي فشل مرة جديدة كما في العام 2018 والعام 2022 في تقديم نفسه كمرجعية سنية بيروتية تقرر وتشكل اللوائح وتربح الاستحقاقات الانتخابية، اكان في النيابة في العام 2022 ، حيث كان يمني مخزومي نفسه بحاصل نيابي ثان، اتت النتائج ليفوز وحيداً وبشق النفس. اما في انتخابات بيروت الاخيرة، فإنه "اقنع" الجميع بأنه سيشكل الثقل السني للائحة، فأتت النتائج مخيبة للامال بعدما تبين انه "اقتنص" رئاسة البلدية بالفي صوت جيرها للائحة مقابل 10 الاف كان وعد بها حلفاؤه السنة على لائحة " بيروت تجمعنا". اما في صيدا والتي تخاض فيها اليوم معركة شرسة بين 4 لوائح مكتملة واخرى غير مكتملة، يتردد في صيدا ووفق معلومات لـ "الديار"، ان مخزومي يدعم "تحت الطاولة" لائحة "صيدا بدا ونحنا قدا" برئاسة الصيدلي عمر محمد مرجان، والمدعومة من عائلات والمجتمع المدني ويدعمها النائب عبد الرحمن البزري. في المقابل، تنفي اوساط بيروتية سنية ان يكون لمخزومي القدرة على دعم لائحة البزري- مرجان وان ليس لديه اصواتا سنية في صيدا. وبين التأكيد والنفي، تلفت الاوساط السنية والمعنية بالبيت السني الى ان على خصوم الحريري والمحاولين "وراثته"، ان يراجعوا حساباتهم وان يعيدوا ترتيب اوراقهم. فلا يعني ضعف "المستقبل" وتراجعه شعبيا بابتعاده عن السلطة والحكومة والبرلمان وبالتالي انعدام قدرته على تقديم خدمات ومنافع لجمهوره من "كيس مؤسسات الدولة" بعد خروجه من "جنة السلطة"، انتهاءه وانعدام وجوده في الشارع السني في صيدا وبيروت، ولا سيما انه لا يزال ممسكًا بمفاتيح شعبية واختيارية ومناطقية، وهذا طبيعي في ظل وجوده في السلطة عبر الحريري الاب منذ العام 1992. وترى الاوساط ان احد الطامحين الكبار لوراثة الحريري، هو المخزومي نفسه الذي لم يستطع تسويق نفسه كمرجع سني بيروتي، لا شعبيا ولا عند السعودية، ولا حتى عند الاميركيين. كما لم ينجح في تسويق نفسه كمرشح "للممانعة" حيث كان يرى حزب الله في سعد الحريري المرشح السني الطبيعي والوسطي الذي يمكن التفاهم معه. علي ضاحي -الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 22 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

خلصوا من الكبتاغون.. عقبال عنا

قال صحافي عراقي إن سقوط نظام بشار الأسد أدى في نتائجه المباشرة إلى إنهاء معاناة اقتصادية للعراقيين مع توقف تهريب الدولار من بلاده إلى سوريا (لتمويل حرب المحور الممانع)، ودخول المخدرات والكبتاغون إليها (أيضاً لتمويل المحور الممانع). فقد أوضح الصحافي خلال لقاءٍ بمشاركتي عبر إذاعة ألمانية، أن تغيير النظام السوري قطع جسر التواصل بين الميليشيات العراقية وبين "حزب الله"، كما أن جهود الدولة لضبط مطار بيروت بفعل التشدد الدولي في مراقبته، أدى إلى هذه النتيجة الإيجابية. واستبشر الزميل بالمرحلة المقبلة مع غياب تحكُّم "حزب الله" بالشؤون العراقية، موضحاً أنه كان يتدخل في تشكيل الحكومات. وهذا الدور انحسر مع تراجع دور إيران، مشيراً إلى أن سقوط النظام الأسدي أفقد الخطاب الديني الإيراني فعاليته، ولم تعد تنفع المطالبة بحماية مقام السيدة زينب، مثلاً، تلقى صداها، وسوف يستمر التراجع مع الضغط الأميركي المتواصل، مشيراً إلى أن الجيل الثالث لمرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين لا يؤمن بولاية الفقيه وتكليفاته الشرعية، ما يمهد لتغيير هادئ منتظر. كلام الزميل العراقي يعيدنا إلى بيروت، فليس اكتشافاً أن المعاناة ذاتها يعيشها اللبنانيون، ربما ضعفت بعض الشيء، لكنها لم تنته. المسيرة لا تزال طويلة ووعرة، وإن كان لا يمكن تجاهل الإشارات الإيجابية. فالمطار ينضبط يوماً بعد يوم على الرغم من محاولات الخرق لكسر الحصار على تمويل "الحزب" إن عبر تهريب الذهب والدولار، أو التهريب المعاكس للكبتاغون الذي بدأ يكسد في مخازنه على ما يبدو. ولعل هذه الإشارات هي ما يدفع الممانعين إلى الاستنفار وشحذ أقلامهم وألسنتهم ضد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبنان، ووصفه بالعاجز والمستسلم لإرادة الشيطان الأكبر والشياطين الأصغر، واعتبار طرحه مع المسؤولين اللبنانيين مصير السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، إنما هو تمهيد للتوطين، وليس لاتخاذ القرار اللازم لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بدأ بنزع السلاح الفلسطيني. وطبيعي أن يستنفر الممانعون، فهم لا يريدون إلا المحافظة على كل سلاح غير شرعي، إن استطاعوا، وتحديداً ذلك المستخدم تحت إمرة المحور الإيراني، لأن هدفه حماية مخططات هذا المحور، مع استدعاء حقوق الفلسطينيين واضطهاد الدولة اللبنانية لهم منذ ما قبل اتفاق القاهرة. ويتجاهل هؤلاء ما تبين بالأدلة الملموسة من أن وظيفة هذا السلاح كما غيره، شن الحروب الخاسرة للاستثمار فيها، واختراع تنظيمات فلسطينية إسلامية متطرفة وتمويلها لتخويف باقي اللبنانيين، وذلك فقط لمصادرة أذرع المحور سيادة الدولة اللبنانية خدمة لمشاريع مشغلها ومصالحه على حساب المصلحة الوطنية. وليس واضحاً إذا ما كان استخدام الورقة الفلسطينية سينفع الممانعين ورأس محورهم، إلا أن الواضح هو وحدة العناوين بين بغداد وبيروت. وهي تؤكد دخول المنطقة حقبة جديدة، يشيد بها العراقيون لأنهم خلصوا من الكبتاغون.. وعقبال عنا.. سناء الجاك - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News