أحدث الأخبار مع #حلبي
سعورس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
تحول حجاج الخارج لشركات كيانات كبرى يحقق قفزات واضحة بالخدمات
واعتبر أحمد صالح حلبي الإعلامي المتخصص في خدمات الحج والعمرة تحول خدمات حجاج الخارج إلى شركات ذات كيانات كبرى، حقق قفزات واضحة في تقديم الخدمات، وتوظيف التقنية، لتحسين الكفاءة والابتكار، من خلال تبني التقنيات الرقمية، وتعزيز تجربة العملاء، وتطوير العمليات الداخلية. وقال ل" الرياض": إن المتابع لقطاع خدمات الحجاج يلحظ التحول لم ينحصر في التنظيم والإجراءات، وتحول مؤسسات أرباب الطوائف (المطوفون الوكلاء الأدلاء الزمازمة) إلى شركات مساهمة ذات طابع تجاري، لكنه برز بوضوح في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بعد صدور نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، فبعد أن كانت خدمات الحجاج تقدم من خلال مؤسسات مكونة من مجموعة أفراد يعملون لفترة موسمية محددة لتحقيق غايات ربحية، بعيداً عن التسويق الجاذب لخدماتهم لأن الحجاج الموزعين عليهم سيصلون لهم دون أي عناء، حيث أصبحنا نرى اليوم عمليات تسويق جيدة للخدمات مرتبطة بتطويرها وتحسين أداء العاملين وإخضاعهم لدورات تدريبية وتأهيلية تمكنهم من أداء واجباتهم بشكل أفضل. أجواء تنافسية وكشف حلبي أن بروز الشركات وتعددها فتح المجال لخلق أجواء تنافسية، حملت ثمارها ما نراه اليوم من تحسن للخدمة وتطويرها حتى أننا أصبحنا نرى الخدمات المقدمة للحجاج من منافذ دخولهم، وبين حلبي أن وصول شركات تقديم خدمة حجاج الخارج إلى 24 شركة، وافتتاح نحو 527 مركز ضيافة، فتح المجال لاستقطاب الكوادر الوطنية من القيادات الإدارية أو الميدانية أو حتى الوظائف الثانوية أو الفنية والتقنية في وظائف موسمية ودائمة في، فارتفاع أعداد الشركات وسعيها لتحسين خدماتها أدى للبحث عن الكوادر الجيدة سواء من الشباب أو الفتيات، وهذا ما نشاهده الآن أثناء قدوم الحجاج، فعملية الاستقبال تحولت لكرنفال تقدم فيه سقيا ماء زمزم، والحلويات التقليدية والهدايا بطريقة تشعر الحاج أنه وسط أسرته، كما أن برامج الإسكان ومتابعة الخدمات لم تعد معتمدة على تعبئة استمارات ورقية بطريقة تقليدية، بل غدت معتمدة على تقييم يرصد الإيجابيات ويدون الملاحظات من خلال أجهزة رصد إلكترونية يقوم بها الشباب والفتيات. وربط الحلبي تنامي نوعية الخدمات بأنها ثمار التنافسية بين الشركات بفتح المجال أمام الشركات دون تحديد جنسيات معينة وقال: "إلى ما قبل صدور نظام شركات مقدمي خدمات حجاج الخارج، فقد كانت هناك ست مؤسسات طوافة تتولى خدمة الحجاج القادمين من خارج المملكة وفقا للتوزيع الجغرافي، وهذا التوزيع يعني أن حجاج هذه الدولة مجبرون على النزول بهذه المؤسسة دون تلك، وهو ما أدى إلى توقف بعض المؤسسات حينها عن تطوير خدماتها لعلمها بان الحجاج سيصلون إليها دون أي عناء أو تنافس، فكل مؤسسة مرتبطة بحجاجها ولا يمكن لي مؤسسة خدمة حجاج مؤسسة أخرى، وهذا ما جعل التنافس غائبا، والخدمات محدودة". وأضاف: "وحينما ألغي التوزيع الجغرافي وأصبح بإمكان أي شركة خدمة أي جنسية من الحجاج، إبراز التنافس بين الشركات، فأصبحنا نرى تنافساً في الخدمات وآخر في الأسعار، وأصبح المجال متاحاً أمام مكاتب شئون الحجاج والشركات المنظمة لرحلات الحج لاختيار شركة الخدمة التي يرغبونها، وهو ما يعني أن وجود التنافس خلق تطورا وأسعارا جيدة للحجاج". وعن دخول شركات الطيران كمنافس في مجال خدمات الحجاج أوضح حلبي أن شركات الطيران لم تتوسع في تعاقداتها وفتح مراكز ضيافتها، فثمة شركة طيران محلية افتتحت مكتبا واحدا لحجاج ال B2B وهم الحجاج الذين تتم خدمتهم عن طريق مكاتب شؤون الحج أو المنظمين، فيما ركزت على خدمة حجاج ال B2C وهم الحجاج الذين تتم خدمتهم بشكل مباشر دون وسطاء وهم في الغالب من الدول التي ليس لديها مكاتب شؤون حج مثل أوروبا وأميركا وأستراليا وامتازت بخدمتها لحجاج ال B2G وهم الحجاج الفرادى وحاملي تأشيرات المجاملة والمستضافين، في حين نرى شركات طيران محلية أخرى حصرت تعاقداتها في خدمة حجاج ال B2C أو ما يعرف بالحج المباشر، وهذا يعني أن شركات الطيران لا تمثل منافسا قويا في خدمة الحجاج لقلة تعاقداتها ومراكز ضيافتها. الاهتمام بضيوف الرحمن برؤية جديدة حقق تحسين الخدمات أحمد صالح حلبي
النهار
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- النهار
دانا حلبي توضح تصريحاتها ضد العاملات الإثيوبيات (فيديو)
سارعت الفنانة اللبنانية دانا حلبي إلى توضيح تصريحاتها حيال العاملات المنزليات الإثيوبيات في بلادها، والتي أثارت جدلاً أخيراً، وجرّت ضدّها اتهامات بالعنصرية. وأكّدت حلبي في فيديو، نشرته عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، أن كلامها التي أدلت به خلال حلولها ضيفة في برنامج "والله لنكيّف"، من تقديم أمل طالب على شاشة "الجديد"، تم اجتزاؤه. وقالت إن رفضها تواجدهن في منطقة "زيتونة باي" في العاصمة بيروت، سببه الرسالة الخاطئة التي تصل إلى السيّاح والأجانب بفعل سلوكهن غير الملائم والمسيء إلى صورة البلاد، على غرار ما يفعلن في أماكن أخرى من البلاد كمنطقة الدورة وغيرها. وشدّدت على أن تصريحاتها تضمّنت عبارة "بغض النظر عن جنسيّتهن"، مؤكّدةً انتقادها الفعل لا الجنسية. وأضافت: "أنا أبعد الناس عن العنصرية". وختمت مطالبةً من يهاجمها بتقصّي الحقيقة وسماع تصريحاتها جيداً، واتهمت "إعلاميات غير معروفات" بالهجوم ضدها من أجل نيل ردّها. View this post on Instagram A post shared by Dana Halabi - دانا حلبي (@danahalabiworld)
البيان
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«الأندلس» توقع شراكة مع «إل إتش كونسبت» في مشروع «بوتيغا نوفي»
أعلنت مجموعة الأندلس للتطوير العقاري عن توقيع شراكة استراتيجية مع المهندسة المعمارية لانا حلبي، مؤسسة استوديو التصميم «LH Concept»، وذلك لإعادة تعريف أسلوب المعيشة المرتكز على احتياجات العميل في مشروع «بوتيغا نوفي ريزيدنسز» المرتقب. وتهدف هذه الشراكة مع «LH Concept» – الاستوديو المتخصص في تصميم وتخصيص الديكورات الداخلية والأثاث – إلى تعزيز تركيز المشروع على راحة العميل والتصميم العملي، بما يواكب التطلعات الحديثة للمنازل الراقية. وقال صالح طبّاخ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة الأندلس للتطوير العقاري: «يسعدنا التعاون مع المهندسة لانا حلبي، بصفتها المستشارة الرسمية للتصميم الداخلي وأسلوب الحياة في مشاريع الأندلس المقبلة، بدءاً من مشروع «بوتيغا نوفي ريزيدنسز». تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم تجارب سكنية فاخرة تتمحور حول متطلبات وراحة عملائنا». وأضاف طباخ: «ندرك تماماً التحول في تطلعات أصحاب المنازل اليوم، لذلك نعتمد نهجاً تصميمياً يدمج عناصر الأثاث والوظائف الحياتية منذ المراحل الأولى للتخطيط المعماري. هذا التوجه يتيح تحقيق استخدام أمثل للمساحات، ويوفر حركة سلسة وتجربة معيشية استثنائية». وتابع صالح طباخ: «نؤمن في مجموعة الأندلس بأن المنزل هو توازن متناغم بين الجمال والعملية. ومن خلال تعاوننا مع المهندسة حلبي، نسعى إلى ابتكار مساحات تتناغم مع أسلوب حياة عملائنا وتلبي احتياجاتهم بدقة، من خلال دمج توزيع الأثاث وتفاصيل الإضاءة والطاقة منذ مرحلة التصميم الأولى». من جانبها، أوضحت المهندسة لانا حلبي، مؤسسة «LH Concept»، أن التصميم الداخلي يتجاوز الجوانب الجمالية، قائلة: «تصميم المنزل لا يقتصر على اختيار الألوان والأثاث، بل يتعلق بفهم رحلة العميل وخلق مساحات تعكس شخصيته وقصته». وأضافت حلبي: «من خلال مشروع «بوتيغا نوفي»، نتيح للسكان فرصة نادرة للمشاركة في تصميم مساحات معيشتهم منذ المراحل المبكرة للبناء، مما يمنح كل منزل طابعاً فريداً يعكس ذوق واحتياجات ساكنه». وسيكون «بوتيغا نوفي» أول مشروع ضمن هذه الشراكة يقدّم خيارات داخلية قابلة للتخصيص أثناء مرحلة الإنشاء، حيث سيُتاح للمشترين اختيار باقات أثاث حصرية مستوحاة من أشهر المدن الإيطالية. وأوضحت حلبي أن هذه الباقات، المستلهمة من الأناقة الخالدة لمدن مثل روما وفلورنسا والبندقية، تهدف إلى منح العملاء تجربة تصميم غنية بالذوق والتميز، قائلة: «كل باقة تروي قصة، وتُضفي لمسة من التميز والانتماء على كل منزل، مما يرسّخ معايير جديدة في قطاع التطوير العقاري من حيث الاهتمام بتجربة العميل والتصميم المتكامل».
لبنان اليوم
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
ودائع السوريين في لبنان: أرقام متضاربة وحلول مؤجلة!
كشف مصدر مقرّب من الرئيس السوري أحمد الشرع، لصحيفة 'نداء الوطن'، أن حجم إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وهو رقم أدنى بكثير من التقديرات السابقة التي أشارت إلى عشرات المليارات. وأوضح المصدر أن أحد المقترحات المطروحة لحل هذه الأزمة يتمثل في تحويل الأموال إلى الخزينة السورية كإيداعات لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، بهدف دعم المالية العامة. إلا أن الإدارة السورية لم تتلقَّ حتى الآن أي موقف رسمي من الجانب اللبناني بخصوص هذا الطرح. وأضاف المصدر أن الرئيس الشرع لن يتخذ قراراً نهائياً بشأن هذا الملف، باعتباره من اختصاص وزارتي المالية والخارجية في سوريا. كما ربط الشرع قضية عودة اللاجئين السوريين من لبنان بمسألة استعادة الودائع السورية، مؤكداً أن هذا الملف يشكل أولوية مطلقة للإدارة السورية الجديدة. ورغم استمرار المفاوضات بين الطرفين، لا تزال أزمة المودعين السوريين تراوح مكانها في ظل غياب أي حلول واضحة. تقديرات متضاربة حول حجم الودائع من جهته، أعرب الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. عبد المنعم حلبي، وهو موظف سابق في مصرف سوريا المركزي، عن تشكيكه في الرقم الذي أعلنه الرئيس السوري السابق بشار الأسد بشأن ودائع السوريين في المصارف اللبنانية (40 مليار دولار)، معتبراً أن الرقم مبالغ فيه، مرجّحاً أن يكون في حدود بضعة مليارات دون تحديد دقيق. وأكد حلبي لـ'نداء الوطن' أن مصلحة سوريا تكمن في استعادة هذه الأموال، لكنه أبدى شكوكه حيال قدرة الحكومة السورية الحالية على تحقيق ذلك، نظراً لارتباط العديد من أصحاب هذه الودائع بالنظام السابق. وأشار إلى أن لبنان كان منفذاً رئيسياً للالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك من خلال تعاون وثيق مع أذرع 'حزب الله'، مستشهداً بتجربة مصرف جمال ترست بنك. وأوضح أن استعادة هذه الأموال تتطلب إجراءات قضائية صارمة وقرارات رسمية بحجز أصول محددة، كما كان مخططاً للأموال السورية المجمدة في بريطانيا قبل أن يتم التراجع عن مصادرتها بعد رفع العقوبات الأخيرة. لكنه شدد على أن الوضع في لبنان أكثر تعقيداً بسبب ارتباطه بشبكات تجارية وشخصيات نافذة بدلاً من مؤسسات حكومية ومصارف عامة. الدور الإيراني والديون المتراكمة وفي سياق متصل، تطرق حلبي إلى الدعم المالي الذي قدمته إيران للنظام السوري عبر خط ائتماني بقيمة مليار دولار، مشيراً إلى أن إجمالي الديون السورية لإيران يقدر بنحو 17 مليار دولار. وأكد أن حل هذه الإشكاليات يتطلب تشكيل حكومة انتقالية تحظى برعاية دولية، مع الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي خلفها التدخل الإيراني في سوريا على مدار 12 عاماً. أما فيما يتعلق بعقوبات 'قيصر'، فرأى حلبي أنها كشفت عن شبكة مالية معقدة يديرها النظام السوري. واعتبر أن رفع العقوبات قد يسهم في إعادة تدفق الأموال، لكنه استبعد حدوث ذلك في الوقت الراهن. وأكد أن الرقم الفعلي للودائع السورية في لبنان لا يتجاوز 8 مليارات دولار. رؤية مختلفة للحل من جانبه، كشف الخبير المصرفي عامر إلياس شهدا أن إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية حتى أيار 2024 بلغ 90.15 مليار دولار، منها 69 ملياراً للمقيمين و21 ملياراً لغير المقيمين. وأشار شهدا لـ'نداء الوطن' إلى أن استعادة ودائع السوريين تواجه عقبات كبيرة في ظل غياب رؤية اقتصادية إصلاحية واضحة في لبنان، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية المعتمدة، وتحديد ما إذا كان الاقتصاد اللبناني سيواصل اعتماده على النمط الريعي أو سيتحول نحو نموذج تنموي أكثر استدامة. واقترح شهدا إنشاء صندوق استثماري خاص بودائع السوريين، بمساهمة من مصرف لبنان، يتم توزيع أمواله وفق الآتي: 35% لصندوق استثمار سوري. 35% لصندوق استيراد السلع الأساسية. 30% تودع في حسابات المودعين السوريين داخل المصارف السورية. وشدد على ضرورة أن يخضع هذا الصندوق لإدارة شفافة وحوكمة عالمية مع تدقيق دولي مستقل، على أن يتم استثماره في مشاريع حيوية مثل الطاقة وإدارة النفايات، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة تخدم كلّاً من سوريا ولبنان.
