أحدث الأخبار مع #مصطفى_عبد_الرحمن
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
ائتلاف العقارات القديمة: الشفافية والحوار أساس نجاح مشروع قانون الإيجار القديم
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن نجاح مشروع قانون الإيجار القديم يعتمد بشكل أساسي على مبدأ الشفافية والانفتاح على الحوار المجتمعي. وأكد عبد الرحمن ، خلال لقاء مع الاعلامي محمد موسي في برنامج خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على فضائية الحدث اليوم، أن الحوار البناء مع جميع الأطراف المعنية يساهم في صياغة قانون يعكس مصالح المواطنين ويوفر حلولًا عادلة لكل الأطراف، مشيرًا إلى أن الالتزام بالشفافية يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين. أضاف عبد الرحمن أن الملاك يدعمون المشروع إذا كان يخدم المصلحة العامة، معبراً عن تفهمهم لأهمية تطوير التشريعات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وفي الوقت نفسه يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. وأكد عبد الرحمن أن الشفافية في طرح تفاصيل المشروع وأهدافه تتيح للجميع المشاركة الفعالة، مما يسهل تجاوز العقبات ويحقق توازنًا يرضي الجميع، مؤكدًا استمرار الحوار والتواصل مع الجهات الحكومية والمعنية سيضمن إنجاح هذا القانون الذي طال انتظاره، مشيرًا إلى أن الجميع في موقف وطني يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
بشأن «الإيجار القديم».. ملاك عقارات: استدعاء الأزهر والأوقاف ضروري لصياغة قانون عادل ومتوازن
طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، بضرورة استدعاء المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء للمشاركة في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن "القانون ليس مجرد نصوص تشريعية، بل هو ترجمة مباشرة لروح العدالة ومقاصد الشريعة". وقال عبد الرحمن، خلال لقاء مع الإعلامي محمد موسي في برنامج خط أحمر على فضائية الحدث اليوم، إن الظلم التاريخي الواقع على الملاك لا يمكن معالجته فحسب بأدوات قانونية أو سياسية، بل يتطلب مرجعية أخلاقية ودينية تحسم الموقف لصالح الإنصاف الحقيقي. وتساءل: كيف يعقل أن تستمر محلات تجارية وصيدليات تجني أرباحًا يومية طائلة، بينما أرامل الملاك لا يتقاضين إلا عشرات الجنيهات؟، مشددَا على أن دمج الرؤية الشرعية مع التقييم الاقتصادي والاجتماعي هو الطريق نحو قانون متوازن. وأضاف: بما يضمن حماية المستأجر غير القادر، دون الإضرار بالمالك الذي حُرم من حقوقه لعقود طويلة، متابعًا: القضية تمس العدالة في جوهرها، ولا بد أن تكون المرجعية الدينية حاضرة في صياغة الحل.
اليوم السابع
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: البرلمان خصص لنا 10 دقائق لذكر مطالبنا
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، تفاصيل جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان اليوم لممثلي الملاك في مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: "البرلمان خصص لنا عشر دقائق لذكر مطالبنا، وبشكرهم إني استطعت أقول ما أريده". وعن أسباب رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم، قال خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "رفضنا مشروع القانون لأنه يتضمن تعسفًا ضد الملاك، حيث يحدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، وهي فترة طويلة للغاية على الملاك، نطالب بتقليص الفترة الانتقالية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية". وأضاف: "تحدثنا في موضوع مهم وهو المحال التجارية، حيث حدد مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية لها بخمسة أمثال، وهذا غير كافٍ، لأن بعض المحال التجارية إيجارها 20-30 جنيهًا، وإذا زاد إلى خمسة أمثال سيصبح 100 جنيه فقط، وبالتالي لم نحقق شيئًا، ونطالب بوضع حد أدنى لإيجار المحال التجارية، وتحرير العقود في فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، لأن المحال تحقق مكاسب بسعر السوق اليوم، فلماذا ندعمهم كملاك؟". وعن اعتراضات بعض الأحزاب على التحرير الكامل خلال الفترة الانتقالية واقتراحهم قصر القانون على زيادة القيمة الإيجارية فقط، علّق منتقداً لمواقف الاحزاب: "الأحزاب والقوى السياسية كانوا فين لما أرامل الملاك كانوا بيدعموا المستأجرين؟ ليه شايفين الوضع مقلوب؟ فضلنا ندعم المستأجرين 80 سنة، ولما الدولة تيجي تحل، يعترضوا؟! الأحزاب كانت فين زمان؟! سنوات ونحن نعيش القهر".
