أحدث الأخبار مع #مصطفىالعماوي،
Amman Xchange
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
تقريران لـ"المحاسبة" و"معدل العقوبات" على طاولة النواب
الغد-جهاد المنسي أدرج مجلس النواب ملفين مهمين على جدول أعمال جلسته التي يعقدها صباح اليوم، الأول يتضمن تقرير لجنته المالية حول تقرير ديوان المحاسبة عن العامين 2022 و2023، والثاني يبحث قرار لجنته القانونية بشأن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات. وكانت "مالية النواب" عقدت 81 اجتماعا لمناقشة التقريرين، التقت خلالها بمختلف الجهات الحكومية، وأوصت بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة إنفاق المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية المتأتية من القروض والمنح، وضمان عدم ارتفاع كلف الاقتراض نتيجة تأخير إنجاز المشاريع أو عدم الاستفادة من المنح أو بجزء منها، وإجراء دراسات الجدوى للمشاريع الرأسمالية وأولوياتها في تحقيق أهداف الجهات كافة، ووقف مناقلات المخصصات المالية بين المشاريع. وأوضحت أنه تبين لها الحاجة لدراسة وتحديد أولويات التخصيص والإنفاق والنتائج للمهام الأساسية لكل جهة مكلفة بتطوير البنى التحتية، وتحسين ورفع كفاءة الإنفاق العام وأثره في رفع كفاءة الخدمات العامة للمواطنين. غياب التعاون وقالت اللجنة إن نتائج أداء العطاءات الحكومية أظهرت عدم توفر تعاون بين الدوائر المعنية لتنفيذ المشاريع للجهات التي يخصص لها إنفاق رأسمالي، ما يسهم في تباطؤ الإنجاز أو ارتفاع كلف الاقتراض أو الغرامات المالية، وهو ما يدخل في باب "الإهمال الوظيفي". وقالت إن المخرجات الرقابية في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 بلغت 376 مخرجا، منها 68 مخرجا رقابيا تم تصويبه وفق الأصول، وشكلت ما نسبته 18 % من إجمالي المخرجات الرقابية، فيما بلغت المخرجات الرقابية المتضمنة ثبوت الاعتداء على المال العام، والتي تمت "إحالتها إلى القضاء"، 16 مخرجاً، وشكلت ما نسبته 4.2 % من إجمالي المخرجات الرقابية. أما المخرجات الرقابية المتضمنة شبهة فساد وتوفرت فيها الحاجة إلى المزيد من التحقيق والأدلة، فقررت اللجنة إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبلغت 22 مخرجًا شكلت ما نسبته 5.8 % من إجمالي المخرجات، وأما المخرجات الرقابية المتضمنة صرف مكافآت أو حوافز أو بدل عمل إضافي للعاملين، أو تجاوز سقوف البدلات، خلافاً للتشريعات الناظمة، فقررت اللجنة البدء بإجراءات الاسترداد"، وبلغت 121 مخرجًا شكلت ما نسبته 32.2 % من إجمالي المخرجات، وبلغت قيمتها نحو 1.787 مليون دينار. فيما بلغت المخرجات الرقابية المتخذ فيها قرار الاسترداد وما زالت قيد حصر مبالغها من إجمالي المخرجات، 35 مخرجا. وأما المخرجات الرقابية في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 فبلغت 417 مخرجًا، منها 85 تم تصويبها وفق الأصول وشكلت ما نسبته 20.4 % من إجمالي المخرجات، فيما بلغت المخرجات الرقابية المتضمنة ثبوت الاعتداء على المال العام، وتمت التوصية بإحالتها إلى القضاء، 12 مخرجًا شكلت ما نسبته 2.9 % من إجمالي المخرجات، وبلغت المخرجات الرقابية المتضمنة شبهة فساد وتوفرت فيها الحاجة للمزيد من التحقيق والأدلة، وأوصت مالية النواب بإحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، 24 مخرجًا شكلت ما نسبته 5.7 % من إجمالي المخرجات الرقابية. "معدل العقوبات" وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، أكد رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي، أن اللجنة أجرت مراجعة شاملة لمشروع القانون قبل إقراره في إطار التزامها بتحديث المنظومة التشريعية لتتماشى مع التطورات المجتمعية والحقوقية. وأكد العماوي أن "معدل العقوباب" يهدف إلى بناء نظام عقابي أكثر عدالة وإنسانية، من خلال تعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتفعيل العدالة التصالحية في القضايا ذات الطابع البسيط، وأن اللجنة قامت بدراسة كل مادة قانونية بعناية وموضوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين الردع والإصلاح، ويحافظ على المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان. ونوه بأن مشروع القانون، بحسب الأسباب الموجبة، يهدف إلى التوسع في تطبيق بدائل للعقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحيات أوسع لتطبيق هذه البدائل، ومنح قاضي تنفيذ العقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة، وتعزيز نهج العدالة الإصلاحية بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ما يسهم في تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل. وأشار العماوي إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية نحو تقليل أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن اللجنة ستخضع جميع النصوص المقترحة للمراجعة الدقيقة وفق معايير الشفافية والاتزان، بما لا يمس الضمانات الدستورية أو الحقوق الأساسية للمواطنين.
سرايا الإخبارية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
قانونية النواب تقر مشروع معدل لقانون العقوبات
سرايا - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، والنائب العام في عمان الدكتور حسن العبداللات. وقال العماوي إن اللجنة باشرت بمراجعة شاملة لمشروع القانون المعدل في إطار التزامها بتحديث المنظومة التشريعية لتتماشى مع التطورات المجتمعية والحقوقية. وأكد أن المشروع يهدف إلى بناء نظام عقابي أكثر عدالة وإنسانية من خلال تعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتفعيل العدالة التصالحية في القضايا ذات الطابع البسيط. وأضاف أن اللجنة حريصة على دراسة كل مادة قانونية بعناية وموضوعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن المطلوب بين الردع والإصلاح، ويحافظ في الوقت ذاته على المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية في التوجه نحو تقليل أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن اللجنة ستُخضع جميع النصوص المقترحة للمراجعة الدقيقة وفق معايير الشفافية والاتزان، بما لا يمس الضمانات الدستورية أو الحقوق الأساسية للمواطنين. وشدد العماوي على أهمية التعاون المستمر مع وزارة العدل والمجلس القضائي والنيابة العامة والخبراء القانونيين لضمان صياغة قانونية واضحة ودقيقة تُزيل التباينات التفسيرية وتُحقق التطبيق العادل والمنصف. كما أوضح أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار التحديات العملية التي تواجه الأجهزة القضائية والتنفيذية، بهدف تقديم تشريع عصري يعزز العدالة ويخدم المصلحة العامة. وأكد النواب الحضور، ومنهم آية الله فريحات، رانيا أبو رمان، أيمن البداوة، محمد بني محلم، عارف السعايدة، إبراهيم الطراونة، ناصر النواصرة، خالد بني عطية، عبد الحليم عنانية، نمر السليحات، هيثم زيادين، زهير الخشمان، وإبراهيم الصرايرة، أن مشروع القانون يُشكل خطوة إصلاحية مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن. وأشاروا إلى أن المشروع يسهم بشكل مباشر في التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ويمنح السلطة القضائية صلاحيات موسعة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بأخرى مجتمعية فعّالة وإنسانية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. كما شددوا على أن فرض الغرامات يجب أن يستند إلى نص قانوني صريح، مؤكدين أن الأصل في العقوبات المالية، وخصوصًا الغرامات الجنحوية، أن تُحدد ضمن المدى المنصوص عليه في التشريعات النافذة، والذي يتراوح غالبًا بين 5 إلى 200 دينار، ما لم ينص قانون آخر بخلاف ذلك. من جهته، أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مشروع القانون يأتي ضمن توجه إصلاحي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة العقابية، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية، وتشجيع التصالح بين الأطراف. وأوضح أن التعديلات تعالج التفسير الواسع لمفهوم التكرار، وتمنح المحكومين في القضايا البسيطة فرصة جديدة، كما تتيح تقسيط الغرامات أو تأجيلها، وتنفيذ العقوبات البديلة ضمن برامج خدمة مجتمعية تتراوح بين 40 إلى 100 ساعة، يتم تقييم أهلية المحكومين لها من قبل مختصين اجتماعيين، ما يخفف من حدة الاكتظاظ ويعزز فرص الإصلاح والاندماج. بدوره، وصف وليد كناكرية مشروع القانون المعدل بأنه يشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الجزائية، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على إعداد التعديلات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد دعم الوزارة الكامل لتعزيز العقوبات غير السالبة للحرية لما لها من أثر إيجابي على التخفيف من الضغط على مراكز الإصلاح، وتمكين المحكومين من إعادة الاندماج في المجتمع بشكل بنّاء. وفي سياق متصل، أشار الدكتور حسن العبداللات إلى وجود عدد كبير من القضايا التنفيذية المتعلقة بالمترجمين في محاكم العاصمة وغيرها، حيث يواجه العديد منهم مطالبات مالية تصل إلى ثلاثة أو أربعة آلاف دينار. وأوضح أن هذه القضايا تعكس تحديات متراكمة تتطلب مراجعة للإطار القانوني الناظم لعمل المترجمين بما يحفظ حقوقهم ويحد من النزاعات القانونية التي تؤثر على سير العدالة. من جهته، أوضح علي المسيمي أن هناك إشكالات قائمة في تفسير النصوص المتعلقة بالعقوبات، لا سيما المالية منها. وبيّن أنه في حال عدم تحديد قيمة الغرامة، يُرجع إلى النص العام الذي يُحددها بين خمسة ومئتي دينار، إلا أن بعض القوانين، مثل قانون الصحة والأدوية، تنص على غرامات خاصة لا تُطبق فيها القاعدة العامة. وشدد على ضرورة وضوح الصياغات القانونية، لما لذلك من أثر في ضمان العدالة وتوحيد التطبيق القضائي في مختلف المحاكم
أخبارنا
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
ضغوط متزايدة على المملكة لتوفير الخدمات لـ«1.3» مليون لاجئ سوري
أخبارنا : منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، تحمّلت دول الجوار، وعلى رأسها الأردن، أعباءً إنسانية واقتصادية هائلة نتيجة لاستقبال ملايين اللاجئين السوريين. وعلى الرغم من تعهدات المجتمع الدولي المتكررة بتقديم الدعم والمساندة، لا يزال التمويل المخصص لتلبية احتياجات اللاجئين في تراجع مستمر، ما ينعكس سلبًا على قدرة المؤسسات الدولية والدول المضيفة على الاستجابة الفعالة. وفي ظل تصاعد الأزمات العالمية وتزاحم أولويات المانحين، باتت الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والتمويل المتاح أكثر اتساعًا. وبين تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن التمويل المتاح لتغطية احتياجات اللاجئين والبرامج الإنسانية في الأردن لعام 2025 بلغ حتى أبريل 15 ٪ من إجمالي المتطلبات المالية البالغة 372.8 مليون دولار أميركي، مما يشير إلى فجوة تمويلية تقدر بـ 317.46 مليون دولار، أي ما يعادل 85 ٪ من إجمالي الاحتياجات. وأشارت المفوضية إلى أن نقص التمويل قد يؤثر على تنفيذ العديد من البرامج الحيوية، بما في ذلك المساعدات النقدية المباشرة، ودعم الإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم، وبرامج التوظيف للاجئين في الأردن، الذين يشكلون جزءاً كبيراً من السكان نتيجة لاستضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين تحرك حكومي ويؤكد عضو مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي، أن هذا الموضوع يحتاج إلى تحرك الحكومة الأردنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة عبر القنوات المختلفة من أجل تحفيز دول المجتمع الدولي والمطالبة بصوت قوي بضرورة الالتزام في المساعدات التي تقدم للاجئين السورين وتعمل على بشكل تلقائي على دعم الخدمات الاساسية المقدمة لهم من تعليم وصحة وبنية تحتية وغيره، وهنالك تقصير واضح من قبل المانحين عبر السنوات الماضية يستدعي علاج هذه المشكلة. و يمثل ضعف التمويل الدولي لملف اللاجئين السوريين في الأردن تحديًا خطيرًا تتجاوز تداعياته الأبعاد الإنسانية إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية عميقة. فمع استمرار الفجوة التمويلية، والتي تجاوزت 85 ٪ من الاحتياجات في مطلع عام 2025، تجد الحكومة الأردنية نفسها أمام ضغوط متزايدة لتوفير الخدمات الأساسية لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، وسط محدودية الموارد وارتفاع المديونية العامة. وقدرت الحكومة الأردنية كلفة استضافة اللاجئين منذ عام 2011 بأكثر من 12 مليار دولار، تشمل نفقات التعليم، الصحة، المياه، البنية التحتية، ودعم سوق العمل. هذا العبء المتراكم أسهم في إرهاق الموازنة العامة وتزايد الضغط على المرافق والخدمات في المجتمعات المضيفة، لا سيما في محافظات الشمال والوسط التي تستقبل الكثافة الكبرى من اللاجئين. في المقابل، يشكّل ضعف الدعم الدولي تهديدًا مباشرًا لاستقرار اللاجئين أنفسهم، مع احتمالات متزايدة لتقليص برامج المساعدات النقدية والغذائية، وخفض جودة التعليم والرعاية الصحية. احتياجات مستمرة ويشير عضو مجلس النواب الأسبق، مصطفى العساف الى أنّ مشكلة اللاجئين مازالت قائمة، وهنالك احتياجات مستمرة، ورغم هذا نجد أنّ المجتمع الدولي لا يفي بمسؤولياته تجاه اللاجئين، والتمويل انخفض بشكل كبير وملحوظ، وتغير النظام لا يعني أن الحياة عادت في سوريا إلى شكلها الطبيعي، والسوريون في الأردن يحتاجون إلى سنوات حتى تتضح الصورة أكثر وتتوفر مقومات الحياة الاساسية التي من شأنها أن تحفزهم للعودة. وبين العساف أن انخفاض التمويل سيؤثر بدون شك على البرامج والخدمات المقدمة لهم، وفي ذات الوقت يزداد الضغط على البنى التحتية في الأردن، والوسيلة الأفضل من أجل زيادة هذا التمويل هو استخدام الأدوات السياسية التي من شأنها توضيح الوضع بشكل دقيق، مع الاعتراف أن الدولة الكبرى المانحة أصبح لديها أولويات مختلفة. مجموعة تغيرات من جهته قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات أن هنالك مجموعة من التغيرات حدثت ويجب أخذها بعين الاعتبار، وهذه التغيرات انعكس اثرها على تمويل ملف اللاجئين السوريين. فبالنسبة للولايات المتحدة وهي من أكبر المانحين، فإن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية غير مهتمة بإعطاء المساعدات، أما عن الدول الأوروبية فهي تواجه ضغوطا نتيحة الحرب في أوكرانيا، وحتى الدول المهتمة في المنطقة مثل ألمانيا لديها الكثير من المحاذير، قد تقدم مساعدة ولكنها محدودة، ومن هنا فإن النتيجة الواضحة لدينا أن أولويات الدول قد اختلفت وبين شنيكات أنّ الأردن من الممكن أن يسهل عودة طوعية لمن يستطيع، وبعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني سيكون هنالك عائدون لكن الجزء المهم لن يغادر إلا اذا تم توفير له بديل أفضل ضمن ترتيبات محددة، مع العلم أن انتهاء الأزمة السورية يعني ضمنا انتهاء توجه اللاجئين إلى أوروبا ولن يكون هنالك تدفق جديد للاجئين يقلقهم، ولهذا فإن تحركهم واستجابتهم يمكن وصفها بالضعيفة. ــ الدستور
الدستور
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
ضغوط متزايدة على المملكة لتوفير الخدمات لـ«1.3» مليون لاجئ سوري
كتبت: ماجدة أبو طير منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، تحمّلت دول الجوار، وعلى رأسها الأردن، أعباءً إنسانية واقتصادية هائلة نتيجة لاستقبال ملايين اللاجئين السوريين. وعلى الرغم من تعهدات المجتمع الدولي المتكررة بتقديم الدعم والمساندة، لا يزال التمويل المخصص لتلبية احتياجات اللاجئين في تراجع مستمر، ما ينعكس سلبًا على قدرة المؤسسات الدولية والدول المضيفة على الاستجابة الفعالة. وفي ظل تصاعد الأزمات العالمية وتزاحم أولويات المانحين، باتت الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والتمويل المتاح أكثر اتساعًا. وبين تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن التمويل المتاح لتغطية احتياجات اللاجئين والبرامج الإنسانية في الأردن لعام 2025 بلغ حتى أبريل 15 ٪ من إجمالي المتطلبات المالية البالغة 372.8 مليون دولار أميركي، مما يشير إلى فجوة تمويلية تقدر بـ 317.46 مليون دولار، أي ما يعادل 85 ٪ من إجمالي الاحتياجات. وأشارت المفوضية إلى أن نقص التمويل قد يؤثر على تنفيذ العديد من البرامج الحيوية، بما في ذلك المساعدات النقدية المباشرة، ودعم الإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم، وبرامج التوظيف للاجئين في الأردن، الذين يشكلون جزءاً كبيراً من السكان نتيجة لاستضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين تحرك حكومي ويؤكد عضو مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي، أن هذا الموضوع يحتاج إلى تحرك الحكومة الأردنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة عبر القنوات المختلفة من أجل تحفيز دول المجتمع الدولي والمطالبة بصوت قوي بضرورة الالتزام في المساعدات التي تقدم للاجئين السورين وتعمل على بشكل تلقائي على دعم الخدمات الاساسية المقدمة لهم من تعليم وصحة وبنية تحتية وغيره، وهنالك تقصير واضح من قبل المانحين عبر السنوات الماضية يستدعي علاج هذه المشكلة. و يمثل ضعف التمويل الدولي لملف اللاجئين السوريين في الأردن تحديًا خطيرًا تتجاوز تداعياته الأبعاد الإنسانية إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية عميقة. فمع استمرار الفجوة التمويلية، والتي تجاوزت 85 ٪ من الاحتياجات في مطلع عام 2025، تجد الحكومة الأردنية نفسها أمام ضغوط متزايدة لتوفير الخدمات الأساسية لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، وسط محدودية الموارد وارتفاع المديونية العامة. وقدرت الحكومة الأردنية كلفة استضافة اللاجئين منذ عام 2011 بأكثر من 12 مليار دولار، تشمل نفقات التعليم، الصحة، المياه، البنية التحتية، ودعم سوق العمل. هذا العبء المتراكم أسهم في إرهاق الموازنة العامة وتزايد الضغط على المرافق والخدمات في المجتمعات المضيفة، لا سيما في محافظات الشمال والوسط التي تستقبل الكثافة الكبرى من اللاجئين. في المقابل، يشكّل ضعف الدعم الدولي تهديدًا مباشرًا لاستقرار اللاجئين أنفسهم، مع احتمالات متزايدة لتقليص برامج المساعدات النقدية والغذائية، وخفض جودة التعليم والرعاية الصحية. احتياجات مستمرة ويشير عضو مجلس النواب الأسبق، مصطفى العساف الى أنّ مشكلة اللاجئين مازالت قائمة، وهنالك احتياجات مستمرة، ورغم هذا نجد أنّ المجتمع الدولي لا يفي بمسؤولياته تجاه اللاجئين، والتمويل انخفض بشكل كبير وملحوظ، وتغير النظام لا يعني أن الحياة عادت في سوريا إلى شكلها الطبيعي، والسوريون في الأردن يحتاجون إلى سنوات حتى تتضح الصورة أكثر وتتوفر مقومات الحياة الاساسية التي من شأنها أن تحفزهم للعودة. وبين العساف أن انخفاض التمويل سيؤثر بدون شك على البرامج والخدمات المقدمة لهم، وفي ذات الوقت يزداد الضغط على البنى التحتية في الأردن، والوسيلة الأفضل من أجل زيادة هذا التمويل هو استخدام الأدوات السياسية التي من شأنها توضيح الوضع بشكل دقيق، مع الاعتراف أن الدولة الكبرى المانحة أصبح لديها أولويات مختلفة. مجموعة تغيرات من جهته قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات أن هنالك مجموعة من التغيرات حدثت ويجب أخذها بعين الاعتبار، وهذه التغيرات انعكس اثرها على تمويل ملف اللاجئين السوريين. فبالنسبة للولايات المتحدة وهي من أكبر المانحين، فإن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية غير مهتمة بإعطاء المساعدات، أما عن الدول الأوروبية فهي تواجه ضغوطا نتيحة الحرب في أوكرانيا، وحتى الدول المهتمة في المنطقة مثل ألمانيا لديها الكثير من المحاذير، قد تقدم مساعدة ولكنها محدودة، ومن هنا فإن النتيجة الواضحة لدينا أن أولويات الدول قد اختلفت وبين شنيكات أنّ الأردن من الممكن أن يسهل عودة طوعية لمن يستطيع، وبعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني سيكون هنالك عائدون لكن الجزء المهم لن يغادر إلا اذا تم توفير له بديل أفضل ضمن ترتيبات محددة، مع العلم أن انتهاء الأزمة السورية يعني ضمنا انتهاء توجه اللاجئين إلى أوروبا ولن يكون هنالك تدفق جديد للاجئين يقلقهم، ولهذا فإن تحركهم واستجابتهم يمكن وصفها بالضعيفة.
الوكيل
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوكيل
"قانونية النواب" تناقش عددا من القوانين التي تخص شركات...
01:51 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء الصعوبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في الحصول على موافقات تسجيل العقارات بأسمائها، بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش ورئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي عرفات عودة الله. اضافة اعلان وأكد النائب العماوي أن نظام التأجير التمويلي يعد أداةً مهمة لدعم الاستثمارات وتمويل المشاريع، إلا أن الشركات العاملة في هذا المجال تواجه تحديات صعبة سواء كانت قانونية أو إدارية، تعيق قدرتها على تسجيل العقارات بأسمائها. وقال العماوي: "إننا في مجلس النواب معنيون بإزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين، وخصوصًا شركات التأجير التمويلي لما لها من دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو"، مؤكدًا استعداد اللجنة للتواصل مع الحكومة بهدف إعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة ومعالجة جميع التحديات البيروقراطية والإدارية. وأشار العماوي إلى أنه في حال ورد للجنة تعديلات من الحكومة على قانون التأجير التمويلي وقانون الملكية العقارية، فإن اللجنة ستتعامل معها بأعلى درجات المسؤولية الوطنية وستقوم بالاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية، وعلى رأسها دائرة الأراضي العامة والجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي. بدوره، استعرض العموش الجهود التي اتخذتها دائرة الأراضي بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة جميع الصلاحيات والإجراءات لإيجاد الحلول المناسبة. وأشار إلى أنه تم العمل مع مجلس الوزراء لتسريع الإجراءات، وبعد نقاش موسع حول ذلك، وجدنا أن الحل والمقترح النهائي هو الذهاب نحو تعديل التشريعات ذات العلاقة، وبالذات قانون الملكية العقارية. وعند فتحه، سيتم بحث جميع المواد، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن هناك عملًا أيضًا في وزارة الصناعة والتجارة على قانون التأجير التمويلي لحل جميع الإشكاليات. ولفت العموش إلى أن الدائرة تعمل كذلك على تطوير نظام الخدمات الإلكترونية لتسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين. من جانبه، قال عودة الله: "إن الصعوبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في الحصول على موافقات تسجيل العقارات باسمها، قد تم تقديم شرح مفصل حول الآلية المتبعة لدى شركات التأجير التمويلي لتمويل أي عقار والعقبات التي واجهتها". وأشاد بدور مجلس النواب في تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي، داعيًا إلى إيجاد الحلول المناسبة والسريعة وإتاحة المجال أمام شركات التأجير التمويلي لتملك الأراضي دون موافقات مسبقة. وأشار إلى أن الموافقات يجب أن يحصل عليها المشتري الذي سوف يسجل العقار باسمه لاحقًا وليس المؤجر وفقًا لقانون التأجير التمويلي، أو إيجاد آلية لتفويض مدير عام الأراضي من مجلس الوزراء لمنح موافقات التملك، وذلك لحين صدور التعديلات على قانون الملكية العقارية التي أبلغنا عنها مدير عام الأراضي. من جهتهم، أكد النواب: محمد بني ملحم، عوني الزعبي، ناصر نواصره، مالك الطهراوي، آية الله الفريحات، إبراهيم الصرايره، خالد العقيلات، ضرورة العمل على إزالة جميع المعيقات أمام شركات التمويل، وإقرار أي تعديلات على التشريعات التي ترد للمجلس لمعالجة تحديات البيروقراطية التي تعطل سير الإجراءات. وفي سياق منفصل، ناقشت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2024، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقضائية المعنية. وقال العماوي إن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الحلول البديلة للنزاعات، بهدف تخفيف الأعباء عن المحاكم وتشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كإجراء سريع وفعّال لحل القضايا المدنية. وأضاف العماوي أن اللجنة استعرضت بنود المشروع وأبدت ملاحظاتها حول الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مشددًا على ضرورة ضمان التوازن بين تسريع التقاضي وحماية حقوق الأطراف المتنازعة، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل دراسة المشروع بالتشاور مع المعنيين لضمان صياغة قانون يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية ويعزز بيئة العدالة الناجزة. بدورهم، أشار النواب الحضور: محمد بني ملحم، عوني الزعبي، ناصر نواصره، آية الله الفريحات، إبراهيم الصرايره، خالد العقيلات، عبد الرؤوف الربيحات، وفريال بني سلمان، هايل عياش، إلى مواصلة جهودهم في دعم التوسع في تعيين القضاة، مؤكدين أن القانون يمثل أحد مستويات التقارير التي يمكن أن تساهم في حل القضايا بشكل أسرع. منوهين أنه في حال التوجه نحو التوسع في تعيين القضاة، فإن ذلك يفتح الباب لإعادة النظر في مشروع قانون الوساطة، والاستغناء عن الحاجة لهذه التفاصيل المعقدة، مؤكدين أن التوسع في تعيين القضاة سيعزز قدرة المحاكم على استيعاب القضايا بشكل أفضل، مما يقلل الضغط عليها. وأشاروا إلى أن الهدف من قانون الوساطة هو التخفيف عن القضاء، وتحقيق هذا الهدف عبر توسيع نطاق القضاة بدلًا من فرض التشريع، وبالتالي عدم الحاجة لمثل هذا القانون.
