ضغوط متزايدة على المملكة لتوفير الخدمات لـ«1.3» مليون لاجئ سوري

كتبت: ماجدة أبو طير
منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، تحمّلت دول الجوار، وعلى رأسها الأردن، أعباءً إنسانية واقتصادية هائلة نتيجة لاستقبال ملايين اللاجئين السوريين. وعلى الرغم من تعهدات المجتمع الدولي المتكررة بتقديم الدعم والمساندة، لا يزال التمويل المخصص لتلبية احتياجات اللاجئين في تراجع مستمر، ما ينعكس سلبًا على قدرة المؤسسات الدولية والدول المضيفة على الاستجابة الفعالة.
وفي ظل تصاعد الأزمات العالمية وتزاحم أولويات المانحين، باتت الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والتمويل المتاح أكثر اتساعًا.
وبين تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن التمويل المتاح لتغطية احتياجات اللاجئين والبرامج الإنسانية في الأردن لعام 2025 بلغ حتى أبريل 15 ٪ من إجمالي المتطلبات المالية البالغة 372.8 مليون دولار أميركي، مما يشير إلى فجوة تمويلية تقدر بـ 317.46 مليون دولار، أي ما يعادل 85 ٪ من إجمالي الاحتياجات.
وأشارت المفوضية إلى أن نقص التمويل قد يؤثر على تنفيذ العديد من البرامج الحيوية، بما في ذلك المساعدات النقدية المباشرة، ودعم الإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم، وبرامج التوظيف للاجئين في الأردن، الذين يشكلون جزءاً كبيراً من السكان نتيجة لاستضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين
تحرك حكومي
ويؤكد عضو مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي، أن هذا الموضوع يحتاج إلى تحرك الحكومة الأردنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة عبر القنوات المختلفة من أجل تحفيز دول المجتمع الدولي والمطالبة بصوت قوي بضرورة الالتزام في المساعدات التي تقدم للاجئين السورين وتعمل على بشكل تلقائي على دعم الخدمات الاساسية المقدمة لهم من تعليم وصحة وبنية تحتية وغيره، وهنالك تقصير واضح من قبل المانحين عبر السنوات الماضية يستدعي علاج هذه المشكلة.
و يمثل ضعف التمويل الدولي لملف اللاجئين السوريين في الأردن تحديًا خطيرًا تتجاوز تداعياته الأبعاد الإنسانية إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية عميقة. فمع استمرار الفجوة التمويلية، والتي تجاوزت 85 ٪ من الاحتياجات في مطلع عام 2025، تجد الحكومة الأردنية نفسها أمام ضغوط متزايدة لتوفير الخدمات الأساسية لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، وسط محدودية الموارد وارتفاع المديونية العامة.
وقدرت الحكومة الأردنية كلفة استضافة اللاجئين منذ عام 2011 بأكثر من 12 مليار دولار، تشمل نفقات التعليم، الصحة، المياه، البنية التحتية، ودعم سوق العمل. هذا العبء المتراكم أسهم في إرهاق الموازنة العامة وتزايد الضغط على المرافق والخدمات في المجتمعات المضيفة، لا سيما في محافظات الشمال والوسط التي تستقبل الكثافة الكبرى من اللاجئين.
في المقابل، يشكّل ضعف الدعم الدولي تهديدًا مباشرًا لاستقرار اللاجئين أنفسهم، مع احتمالات متزايدة لتقليص برامج المساعدات النقدية والغذائية، وخفض جودة التعليم والرعاية الصحية.
احتياجات مستمرة
ويشير عضو مجلس النواب الأسبق، مصطفى العساف الى أنّ مشكلة اللاجئين مازالت قائمة، وهنالك احتياجات مستمرة، ورغم هذا نجد أنّ المجتمع الدولي لا يفي بمسؤولياته تجاه اللاجئين، والتمويل انخفض بشكل كبير وملحوظ، وتغير النظام لا يعني أن الحياة عادت في سوريا إلى شكلها الطبيعي، والسوريون في الأردن يحتاجون إلى سنوات حتى تتضح الصورة أكثر وتتوفر مقومات الحياة الاساسية التي من شأنها أن تحفزهم للعودة.
وبين العساف أن انخفاض التمويل سيؤثر بدون شك على البرامج والخدمات المقدمة لهم، وفي ذات الوقت يزداد الضغط على البنى التحتية في الأردن، والوسيلة الأفضل من أجل زيادة هذا التمويل هو استخدام الأدوات السياسية التي من شأنها توضيح الوضع بشكل دقيق، مع الاعتراف أن الدولة الكبرى المانحة أصبح لديها أولويات مختلفة.
مجموعة تغيرات
من جهته قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات أن هنالك مجموعة من التغيرات حدثت ويجب أخذها بعين الاعتبار، وهذه التغيرات انعكس اثرها على تمويل ملف اللاجئين السوريين. فبالنسبة للولايات المتحدة وهي من أكبر المانحين، فإن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية غير مهتمة بإعطاء المساعدات، أما عن الدول الأوروبية فهي تواجه ضغوطا نتيحة الحرب في أوكرانيا، وحتى الدول المهتمة في المنطقة مثل ألمانيا لديها الكثير من المحاذير، قد تقدم مساعدة ولكنها محدودة، ومن هنا فإن النتيجة الواضحة لدينا أن أولويات الدول قد اختلفت
وبين شنيكات أنّ الأردن من الممكن أن يسهل عودة طوعية لمن يستطيع، وبعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني سيكون هنالك عائدون لكن الجزء المهم لن يغادر إلا اذا تم توفير له بديل أفضل ضمن ترتيبات محددة، مع العلم أن انتهاء الأزمة السورية يعني ضمنا انتهاء توجه اللاجئين إلى أوروبا ولن يكون هنالك تدفق جديد للاجئين يقلقهم، ولهذا فإن تحركهم واستجابتهم يمكن وصفها بالضعيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

ترمب يوافق على تأجيل فرض الرسوم على الاتحاد الأوروبي

خبرني - خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه وافق على تأجيل فرض الرسوم التجارية بنسبة 50% على السلع من الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو المقبل. وأشار ترمب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الأحد، إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي طلبت منه تأجيل فرض الرسوم، الذي كان متوقعا اعتبارا من 1 يونيو. وأضاف ترمب : "وافقت على التأجيل حتى 9 يوليو عام 2025"، مشيرا إلى أن فون دير لاين أكدت له أن المفاوضات التجارية بين بروكسل وواشنطن ستبدأ قريبا. وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض تعليقا على الاتصال الهاتفي إن فون دير لاين أعربت عن رغبتها في "البدء بالمناقشات الجدية". وكان ترمب قد أعلن عن صعوبة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وأنه أوصى بفرض الرسوم على الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% اعتبارا من 1 يونيو المقبل. واعتبر ترمب أن عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي "غير مقبول"، مشيرا إلى أنه يبلغ 250 مليار دولار.

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

هكذا خاض الشرع معركة رفع العقوبات

«زعيم هيئة الشام أبو محمد الجولاني يلتقي الرئيس الأمريكي ويصافحه ويجالسه ويبحثان معا الأوضاع في سوريا».أتخيل لو كانت هذه الصيغة لخبر تم نشره قبل هذا العام، لا ريب أنه سيصيب القارئ بالضحك، وربما اعتبره فكاهة تحتاج إلى رسم كاريكاتيري، فأمريكا تدرج الجولاني على قائمة الإرهاب وترصد مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد على اعتقاله، والجولاني بدوره يرى أمريكا رأس كل بلاء يحط على رأس الأمة، فكيف يجتمعان.لكنها السياسة التي تشبه تقلبات الطقس، فها هي ما اعتُبر أنه أضغاث أحلام يتحقق على أرض الواقع، أحمد الشرع الذي ارتدى الحلة الأنيقة وخلع رداء الجولاني، وتبوأ عرش سوريا، يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة الخليجية الأمريكية، التي استضافتها الرياض، ويحصل منه على أفضل مفاجأة للشعب السوري، وهي رفع العقوبات عن سوريا.حدث رفع العقوبات عن سوريا، الذي لعبت فيه المملكة العربية السعودية دورا محوريا، إضافة إلى الدور التركي، لم يأت من فراغ، ولم يتحقق دون مؤهلات، بل هي معركة طويلة خاضتها سوريا الجديدة بقيادة الشرع، الذي هيأ الظروف لهذا الحدث الكبير، الذي انتفض فيه السوريون فرحا.الشرع كان يدرك منذ البداية أن إسقاط بشار الأسد ليس نهاية المعاناة، بل اعتبره بداية الطريق إلى رفع المعاناة، وعلم جيدا حجم التحديات التي تنتظره بعد إسقاط الأسد، كان أبرزها الانهيار الاقتصادي الذي تمر به سوريا، وكيفية النهوض بالاقتصاد مرة أخرى، وأدرك كذلك أن أكبر عقبات النهوض الاقتصادي هي العقوبات المفروضة على سوريا، وأن الوصول إلى رفع هذه العقوبات هي ضربة البداية والانطلاقة الكبرى نحو بناء الاقتصاد السوري.كان لا بد للشرع من القفز خارج نطاق التعامل بعقلية زعيم الجماعة والتيار والثورة إلى عقلية رجل الدولة، الذي يتبنى خطابا وطنيا جامعا، ويعمل على الاندماج في المجتمع الدولي، والاعتراف بحكومته داخليا وخارجيا.الخطوة الأبرز في تأهيل سوريا للوصول إلى رفع العقوبات، كانت بناء تحالفات إقليمية قوية مع دول ذات ثقل سياسي واقتصادي وشراكة اقتصادية مع أمريكاوبرأيي أن الشرع قد نجح في ما يمكن أن نسميه «سورنة» المسار، متجاوزا فكر «القاعدة» القديم العابر للقارات، إلى حصر القضية في الجغرافية السورية لا غير، وكان ذلك بمثابة رسالة طمأنة للمحيط الإقليمي والدولي، فليس الرجل صاحب مشروع توسعي يتم تصديره على غرار الثورة الإيرانية، بل أقنع الجميع أن مجال عمله داخل حدود سوريا، وأن أولوياته تتجه إلى البناء الاقتصادي وإنقاذ المواطن السوري من تردي الأحوال المعيشية، وإعادة سوريا إلى الحاضنة العربية، وتصفير النزاعات مع الجميع بما في ذلك الكيان الإسرائيلي.ثم كان المؤهل الثاني والمرحلة الثانية، على طريق رفع العقوبات، هو امتصاص الضربات الإسرائيلية، وهو أمر يعيبه البعض على الشرع ضمن رؤية لا تمت لمراعاة الواقع والظرف الإقليمي بصلة. كان يعلم أن المواجهة مع الكيان الإسرائيلي تعني ضرب القافلة قبل أن تتحرك، فامتص هذه الضربات وهو يؤكد على أنه لا نية للعدوان على الكيان، واكتفى بالمسار الدبلوماسي بوضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي، حتى مع علمه أنه لا رادع لهذا الكيان، في إشارة منه إلى أن سوريا لا تخرج عن المسارات السلمية، وبرأيي كان ذلك من أبرز الأسباب التي أهلت لعمل الوسطاء في رفع العقوبات. مشكلة من يرى في ذلك المسلك خنوعا أنه يعيش أسيرا للطوباوية بعيدا عن قراءة الواقع ويغفل عن توزيع خريطة النفوذ في العالم الذي يعيش فيه، والتي للعرب والمسلمين فيها النصيب الأقل والأضعف. الخطوة الأبرز في تأهيل سوريا للوصول إلى رفع العقوبات، كانت بناء تحالفات إقليمية قوية مع دول ذات ثقل سياسي واقتصادي وشراكة اقتصادية مع أمريكا، كانت بمثابة الضامن لدى الولايات المتحدة بأحقية سوريا في هذه الفرصة التاريخية.ارتكز الشرع إلى التحالف مع السعودية التي تعتبرها أمريكا الشريك العربي الأول والأقوى في المنطقة، وبدورها أحسنت المملكة في احتضان سوريا والعمل على إعادة ضمها للبيت العربي ودمجها في المجتمع الدولي، واستأنفت دعمها للشعب السوري، الذي بدأ حتى في حقبة بشار، لتقف إلى خيار السوريين في بداية عهد جديد لا مكان فيه للنظام البائد، ومدت جسور الإغاثة للشعب، لإحداث انتعاشة في الأحوال المعيشية، وأعلنت عن تبني العمل من أجل رفع العقوبات عن سوريا. ولا شك أن السعودية تنهي بذلك الاحتضان إنهاء عهد الهيمنة الإيرانية على سوريا، وتفتح المجال أمام الاستثمار في هذا الوطن الذي يتم بناؤه من جديد. وبناء على هذه الجهود، نجحت الوساطة السعودية في إقناع ترامب برفع العقوبات.تركيا كذلك، كانت شريكا قويا في الوساطة، ضمن مسارها الداعم لاستقرار سوريا، ومنع تفتيتها، باعتبار وحدة الأراضي السورية في ظل الإدارة الحليفة ضرورة من ضروريات الأمن القومي، إذ يحول ذلك الاستقرار دون قيام دولة كردية على الحدود السورية التركية ذات علاقة بتنظيمات معادية لتركيا. قطر بدورها كقوة اقتصادية ودبلوماسية داعمة للشعب السوري وذات علاقة قوية بالولايات المتحدة، كان لها دورها الفاعل في حصول سوريا على هذا المكسب الكبير.هكذا استفاد الشرع من شبكة التحالفات الإقليمية التي أهلته للاندماج في المحيط العربي والدولي بشكل كبير. ويبقى البطل الأول في هذه المعركة، هو الشعب السوري الذي ينبغي أن ترفع له القبعات احتراما، ذلك الشعب الصامد الأبي الذي كان ظهيرا إيجابيا قويا للإدارة الجديدة، ورجل الأمن الأول في حماية الشارع السوري من الفتن والاضطرابات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كاتبة أردنية

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

طلب قوي على الدينار مع عودة المغتربين

خبرني - خبرني - بدأ الدينار الاردني يشهد طلبا قويا مع بدء عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية وفق ما اكده أمين سر جمعية الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية. ولفت ديرانية الى ان حجم الحوالات الواردة بدأ يرتفع أيضا بسبب بدء عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية الأمر الذي يرفع من حجم الطلب على الدينار، بحسب الرأي. وتوقع ان يشتد الطلب على الدينار قبل عيد الاضحى المبارك بايام قليلة. وبين ان الطلب على العملات العربية و الاجنبية مازال يشهد هدوء بسبب الحرب على غزة. وسجّل الجنيه الإسترليني، الجمعة، ارتفاعًا ملحوظاً بنسبة 0.74 بالمئة أمام الدولار الأميركي، ليقترب من حاجز 1.35 دولار، حيث بلغ مستوى 1.3496 دولار، وفقاً للتقارير المالية البريطانية. وفي المقابل، تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، بنسبة 0.07 بالمئة، ليسجل 1.1886 يورو. وانخفضت الجمعة مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع قليلًا سعر النفط الأميركي"وست تكساس»، ليصل إلى 61.67 دولار للبرميل الواحد. وانخفض مؤشر «نازداك»، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 188 نقطة ليصل إلى 18737 نقطة، أي بنسبة انخفاض 1 بالمئة. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي، 256 نقطة ليصل إلى 41603 نقاط، كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» (S&P 500) نحو 39 نقطة ليصل الى 5803 نقاط.