أحدث الأخبار مع #ماجدةأبوطير
الدستور
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
منظمات إغاثية: دعم مخيم الأزرق للاجئين السوريين لتجنب أزمة إنسانية
عمان - ماجدة أبو طير دعت مجموعة من وكالات الإغاثة المانحين إلى مواصلة دعم مخيم الأزرق للاجئين، الذي يدخل عامه الثاني عشر، وضمان إعطائه أولوية في قرارات التمويل مع تراجع المساعدات الإنسانية، لتجنب الوقوع في أزمة إنسانية. وحث كل من المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، ومنظمة بلان إنترناشيونال، ومنظمة كير الأردن، ومنظمة العمل ضد الجوع (ACF)، المجتمع الدولي على دعم الأردن في الحفاظ على الظروف التي تتيح للاجئين اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن مستقبلهم. ولا تزال الغالبية العظمى من سكان مخيم الأزرق، البالغ عددهم 40,500 لاجئ، يعتمدون على المساعدات. وعلى الرغم من أن التحول السياسي في سوريا منح أملاً جديداً في إيجاد حل لأزمة نزوح السوريين، إلا أن الحماس الأولي بين اللاجئين للعودة إلى سوريا هذا العام تراجع بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك، وكما أفاد اللاجئون بأن أصدقاء وأقارب عادوا إلى سوريا حذروهم من غياب الخدمات الأساسية، والمساكن، وفرص العمل. وأظهرت استطلاعات أجرتها منظمة العمل ضد الجوع أن ثلثي اللاجئين في مخيم الأزرق كانوا يخططون للعودة إلى سوريا بحلول نهاية العام في يناير، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى الثلث فقط بحلول أبريل. وقالت حميدة جهامة، المديرة القُطرية لمنظمة بلان إنترناشيونال في الأردن: «لاحظنا تحولاً كبيراً في مواقف اللاجئين الذين شملهم الاستطلاع، حيث زادت المخاوف بشأن العودة إلى سوريا في أبريل 2025 مقارنة بالمشاعر الأكثر تفاؤلاً التي ظهرت في تقييم يناير 2025. وأعرب اللاجئون عن قلقهم الشديد حيال الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش في حال عودتهم إلى مناطق لا تزال تواجه تحديات جسيمة». وقالت آمي شميت، المديرة القُطرية للمجلس النرويجي للاجئين في الأردن: «لقد استضاف الأردن بسخاء مئات الآلاف من اللاجئين منذ بداية الأزمة السورية، وقد التزمت المملكة بأن تكون أي عودة إلى سوريا طوعية. ولكي تكون العودة طوعية بحق، يجب الحفاظ على المساعدات الدولية للمجتمعات الأكثر ضعفاً، مثل مخيم الأزرق». وأظهرت دراسة أجراها المجلس النرويجي للاجئين أن وقف التمويل الإنساني لمخيم الأزرق سيؤدي إلى اختفاء 90 % من اقتصاد المخيم، مبينة ان فرص الأسر لإعالة نفسها في المخيم محدودة. وتقلصت الأسواق داخل المخيم، خاصة منذ التغيرات السياسية في سوريا. ويقول أصحاب المتاجر إن الناس توقفوا عن الشراء بسبب انعدام اليقين حيال المستقبل. وقال محمد، وهو لاجئ ومتطوع مع المجلس النرويجي للاجئين في دعم المشاريع داخل المخيم: «أغلقت العديد من المتاجر في المخيم، والبعض الآخر يفتح فقط لتمضية الوقت». وكشف تقييم حديث للاحتياجات أجرته منظمة كير الأردن داخل المخيم أن عدم قدرة اللاجئين على إيجاد عمل لتلبية احتياجاتهم الأساسية هو أحد العوامل الرئيسية التي تدفعهم للتفكير في العودة إلى سوريا. تقول سلام، لاجئة تبلغ من العمر 24 عاماً وتقيم في المخيم منذ 11 عاماً، إنها تزوجت، وأنجبت طفلاً، ثم تطلقت خلال فترة إقامتها في المخيم. وعلى الرغم من التحاقها بعدة دورات تدريبية، لم تتمكن من الحصول على وظيفة. وتضيف: «حياة المخيم ليست الحياة التي حلمت بها. إذا لم تحصل على منحة دراسية، فلا توجد خيارات هنا. أريد مغادرة المخيم والحصول على بيت وعمل، لكن منزلنا في درعا مدمر، وأقاربنا ينصحوننا بعدم العودة حالياً». نحن نحث المجتمع الدولي على ضمان استمرار تقديم المساعدات والخدمات في مخيم الأزرق، لأن أي تدهور إضافي في الظروف قد يدفع الناس إلى العودة إلى سوريا قبل أن يكونوا مستعدين لذلك.
الدستور
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
فعاليات المخيمات: نقف لجانب قيادتنا الرشيدة بمواجهة مثيري الفتن
عمان - ماجدة أبو طير أكدت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات المملكة وقوفها الكامل والدائم إلى جانب قيادتنا الرشيدة في مواجهة كل من يسعى لزعزعة أمن الوطن، ومثيري الفتنة، أوالإخلال بالاستقرار العام الذي ننعم به بفضل الله ثم بحكمة قيادتنا الهاشمية المظفرة وادانت بشدة كل المحاولات البائسة التي تستهدف المساس بالأمن الوطني والتخريب المادي وتحت أي شعارات كانت، وتدعو الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والانتماء، والتصدي لكل ما يُهدد اللحمة الوطنية، سواءً كان ذلك عبر التحريض أو بث الشائعات أو أي شكل من أشكال الفوضى الفكرية والسلوكية التي تهدد سلامة الشعب والوطن كما وتُشيد لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية بالإجراءات الحازمة التي تتخذها الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وتعتبرها ضرورة لحماية المكتسبات الوطنية وتعزيز هيبة الدولة، وسيادة النظام، واستمرار مسيرة البناء والتطوير وفي ظل ما تشهده الساحة من محاولات يائسة لبث الفتن وزعزعة استقرار وطننا العزيز، وتأجيج الخلافات، والإساءة إلى النسيج الوطني المتماسك، نؤكد وبكل حزم أن أي مساس بأمن الوطن ووحدة صفه هو خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه بأي شكل من الأشكال ونؤكد أن الدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية هو دور ثابت ومشرف، ومبني على مبادئ راسخة لا تتغير مع الزمن موقفاً عربياً أصيلا وثابتا، قائماً على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والدفاع عن القدس، ومناهضة جميع محاولات تصفية القضية أو الإنتقاص من عدالة مطالبها، وبذل كل الجهود لإسناد أهلنا في قطاع غزة في وجه العدوان الغاشم، واليوم يقف ثابتاً ومن خلفه كل أبناء الشعب في رفض كل مخططات التهجير مؤكدين أن إستقرار الأردن ووحدته الوطنية هو الديدن الراسخ في خدمة القضية الفلسطينية وندعو أبناء الوطن كافة إلى الوقوف صفاً واحداً، ومواصلة العمل من أجل رفعة هذا الوطن العزيز، وترسيخ مبادئ الولاء والانتماء، بعيداً عن دعوات الفتنة وأصوات التشكيك. وعاش الأردن سنداً لفلسطين، وعاش الملك عبدالله الثاني قائداً حكيماً لا يساوم على الحق، ولا يرضى إلا بالعزّ لوطنه وأمّته وستبقى المواقف الشجاعة للهاشميين عماد هذه الأمة، وسيبقى الأردن جداراً صلباً أمام كل من يحاول النيل من رفعته وإستقراره ووحدة أبنائه.
الدستور
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
ضغوط متزايدة على المملكة لتوفير الخدمات لـ«1.3» مليون لاجئ سوري
كتبت: ماجدة أبو طير منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، تحمّلت دول الجوار، وعلى رأسها الأردن، أعباءً إنسانية واقتصادية هائلة نتيجة لاستقبال ملايين اللاجئين السوريين. وعلى الرغم من تعهدات المجتمع الدولي المتكررة بتقديم الدعم والمساندة، لا يزال التمويل المخصص لتلبية احتياجات اللاجئين في تراجع مستمر، ما ينعكس سلبًا على قدرة المؤسسات الدولية والدول المضيفة على الاستجابة الفعالة. وفي ظل تصاعد الأزمات العالمية وتزاحم أولويات المانحين، باتت الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والتمويل المتاح أكثر اتساعًا. وبين تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن التمويل المتاح لتغطية احتياجات اللاجئين والبرامج الإنسانية في الأردن لعام 2025 بلغ حتى أبريل 15 ٪ من إجمالي المتطلبات المالية البالغة 372.8 مليون دولار أميركي، مما يشير إلى فجوة تمويلية تقدر بـ 317.46 مليون دولار، أي ما يعادل 85 ٪ من إجمالي الاحتياجات. وأشارت المفوضية إلى أن نقص التمويل قد يؤثر على تنفيذ العديد من البرامج الحيوية، بما في ذلك المساعدات النقدية المباشرة، ودعم الإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم، وبرامج التوظيف للاجئين في الأردن، الذين يشكلون جزءاً كبيراً من السكان نتيجة لاستضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين تحرك حكومي ويؤكد عضو مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي، أن هذا الموضوع يحتاج إلى تحرك الحكومة الأردنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة عبر القنوات المختلفة من أجل تحفيز دول المجتمع الدولي والمطالبة بصوت قوي بضرورة الالتزام في المساعدات التي تقدم للاجئين السورين وتعمل على بشكل تلقائي على دعم الخدمات الاساسية المقدمة لهم من تعليم وصحة وبنية تحتية وغيره، وهنالك تقصير واضح من قبل المانحين عبر السنوات الماضية يستدعي علاج هذه المشكلة. و يمثل ضعف التمويل الدولي لملف اللاجئين السوريين في الأردن تحديًا خطيرًا تتجاوز تداعياته الأبعاد الإنسانية إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية عميقة. فمع استمرار الفجوة التمويلية، والتي تجاوزت 85 ٪ من الاحتياجات في مطلع عام 2025، تجد الحكومة الأردنية نفسها أمام ضغوط متزايدة لتوفير الخدمات الأساسية لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، وسط محدودية الموارد وارتفاع المديونية العامة. وقدرت الحكومة الأردنية كلفة استضافة اللاجئين منذ عام 2011 بأكثر من 12 مليار دولار، تشمل نفقات التعليم، الصحة، المياه، البنية التحتية، ودعم سوق العمل. هذا العبء المتراكم أسهم في إرهاق الموازنة العامة وتزايد الضغط على المرافق والخدمات في المجتمعات المضيفة، لا سيما في محافظات الشمال والوسط التي تستقبل الكثافة الكبرى من اللاجئين. في المقابل، يشكّل ضعف الدعم الدولي تهديدًا مباشرًا لاستقرار اللاجئين أنفسهم، مع احتمالات متزايدة لتقليص برامج المساعدات النقدية والغذائية، وخفض جودة التعليم والرعاية الصحية. احتياجات مستمرة ويشير عضو مجلس النواب الأسبق، مصطفى العساف الى أنّ مشكلة اللاجئين مازالت قائمة، وهنالك احتياجات مستمرة، ورغم هذا نجد أنّ المجتمع الدولي لا يفي بمسؤولياته تجاه اللاجئين، والتمويل انخفض بشكل كبير وملحوظ، وتغير النظام لا يعني أن الحياة عادت في سوريا إلى شكلها الطبيعي، والسوريون في الأردن يحتاجون إلى سنوات حتى تتضح الصورة أكثر وتتوفر مقومات الحياة الاساسية التي من شأنها أن تحفزهم للعودة. وبين العساف أن انخفاض التمويل سيؤثر بدون شك على البرامج والخدمات المقدمة لهم، وفي ذات الوقت يزداد الضغط على البنى التحتية في الأردن، والوسيلة الأفضل من أجل زيادة هذا التمويل هو استخدام الأدوات السياسية التي من شأنها توضيح الوضع بشكل دقيق، مع الاعتراف أن الدولة الكبرى المانحة أصبح لديها أولويات مختلفة. مجموعة تغيرات من جهته قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات أن هنالك مجموعة من التغيرات حدثت ويجب أخذها بعين الاعتبار، وهذه التغيرات انعكس اثرها على تمويل ملف اللاجئين السوريين. فبالنسبة للولايات المتحدة وهي من أكبر المانحين، فإن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية غير مهتمة بإعطاء المساعدات، أما عن الدول الأوروبية فهي تواجه ضغوطا نتيحة الحرب في أوكرانيا، وحتى الدول المهتمة في المنطقة مثل ألمانيا لديها الكثير من المحاذير، قد تقدم مساعدة ولكنها محدودة، ومن هنا فإن النتيجة الواضحة لدينا أن أولويات الدول قد اختلفت وبين شنيكات أنّ الأردن من الممكن أن يسهل عودة طوعية لمن يستطيع، وبعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني سيكون هنالك عائدون لكن الجزء المهم لن يغادر إلا اذا تم توفير له بديل أفضل ضمن ترتيبات محددة، مع العلم أن انتهاء الأزمة السورية يعني ضمنا انتهاء توجه اللاجئين إلى أوروبا ولن يكون هنالك تدفق جديد للاجئين يقلقهم، ولهذا فإن تحركهم واستجابتهم يمكن وصفها بالضعيفة.
الدستور
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
سياسيون لـ«الدستور»: الملك يبذل جهوداً مكثفة لوقف الحرب على غزة
عمان - ماجدة أبو طير يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني جهوده الدبلوماسية المكثفة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في ظل العدوان المستمر.وفي خطاباته وتصريحاته العلنية، شدد جلالة الملك مرارًا على أن «السلام لا يُبنى على الدمار والدماء»، مؤكدًا أن غياب الأفق السياسي واستمرار الاحتلال هما الجذور الحقيقية للصراع، باعتبار أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.على الصعيد الإقليمي، لعب جلالة الملك دورًا محوريًا في تنسيق المواقف العربية، لتعزيز الضغط المشترك على المجتمع الدولي، ودعم الجهود الأممية الرامية إلى وقف القتال.وتصب جهود الملك الدبلوماسية في وقف الحرب على غزة وفي ذات الوقت التركيز على الضفة الغربية والقدس وما يدور بهما من تصعيد خطير، فالأردن على المستوى الرسمي والشعبي رافض لما يجري في غزة، ومتضامن مع الأشقاء، ويحاول جاهدا إغاثتهم بكل الطرق الممكنة والمتاحة.وبين سياسيون لـ «الدستور» أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة أردنية ثابتة تنطلق من موقف تاريخي تجاه القضية الفلسطينية، ووصاية هاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تضع الأردن في موقع متقدم للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وكرامتهم. منال الضمور وتؤكد عضو مجلس النواب الأسبق، منال الضمور أنّ تحرك جلالة الملك عبدالله الثاني لم يبدأ فقط منذ حرب غزة، فتحرك جلالته دوما كان ملحوظا في سبيل القضية الفلسطينية، باعتبارها أولوية من أولويات الأردن، ودائما في كل اللقاءات والمحادثات مع الزعماء على المستوى العالمي، كان يشير إلى ضرورة أن يحصل الفلسطينيون على حقهم بإقامة دولتهم، وهذا حقهم الطبيعي.وبينت الضمور أنّ جلالة الملك بذل جهودا دبلوماسية كبرى وتمكن من تغيير الرأي العام العالمي حول حقيقة هذه الحرب، وهذا في غاية الأهمية، وهذا الجهد له أثره خاصة أن جلالته معروف على المستوى العالمي بعلاقاته المتوازنة ومسعاه الدائم لإيجاد الحلول والتوصل إلى الاستقرار. وتابعت الضمور بالقول «منذ بداية الحرب، كثّف جلالة الملك اتصالاته مع قادة الدول المؤثرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فرنسا، ومصر، مؤكدًا ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفتح ممرات إنسانية آمنة لدخول المساعدات إلى غزة دون عوائق. كما دعا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وفرض احترام القانون الدولي الإنساني».وأكدت: «لم يكن الدور الأردني في دعم غزة مقتصرًا على المواقف السياسية والدبلوماسية فحسب، بل ترجم على الأرض من خلال تحرك إنساني سريع ومنظم لإغاثة سكان القطاع المنكوب. فمنذ الأيام الأولى للعدوان، أطلق الأردن سلسلة من القوافل الطبية والإغاثية عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية، كما تم تسيير جسر جوي باتجاه مصر لنقل المساعدات إلى معبر رفح، في تنسيق كامل مع الهلال الأحمر المصري». أسماء الرواحنة وتقول عضو مجلس النواب الأسبق، أسماء الرواحنة إن جلالة الملك عبدالله الثاني تبنى خطابًا واضحًا وحازمًا يحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد والكارثة الإنسانية، ويطالب بتحرك دولي فوري لوقف العدوان، وقد جاءت تحركاته في وقتٍ بدت فيه عواصم القرار الكبرى، لا سيما في الغرب، مترددة في ممارسة أي ضغط جاد على إسرائيل.وبينت الرواحنة أنه يُحسب للأردن أنه تحدث بوضوح عن «جرائم الحرب»، و»العدوان على المدنيين»، مطالبًا بإدخال المساعدات وفتح ممرات إنسانية، إلى جانب تأكيده المتكرر على حل الدولتين كأساس لا غنى عنه لأي تسوية عادلة، ورفضه المتواصل لما يجري باعتباره جرائم إبادة بالتوازي مع رفض التهجير. الدكتور خالد الدباس. من جهته، ذكر أستاذ العلوم السياسية د. خالد الدباس أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل جهدا دبلوماسيا استثنائيا، انطلاقا من البعد القومي العربي والبعد الديني والإنساني، والأردن يحذر من الخطر الصهيوني على المنطقة، خاصة أن إسرائيل أصبح لديها ما يسمى بفائض القوة وهذا يستدعي بالضرورة استغلال الآخرين والسطو على أراضيهم ومحاولة إحياء فكرهم، ومن الواضح أن الظروف الإقليمية مهيأة لمثل هذه التوسعات الخطيرة، وهذا يتطلب جهدا حقيقيا للحد من هذا الخطر المحدق على دول الجوار.وأشار الدباس إلى أن الأردن يواصل جهده الدبلوماسي خاصة أن الأردن له رصيد دبلوماسي عميق وتاريخي عبر سنوات طويلة من خلال سياسات الاعتدال التي يعتمدها، وجهد الأردن الدبلوماسي مهم جدا لممارسة الضغط على إسرائيل وفضح جرائم الاحتلال.
الدستور
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
تقصير دولي في دعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
عمان - ماجدة أبو طير يبدو أن الدعم المقدم من قبل المجتمع الدولي لمساندة اللاجئين السوريين في اتخاذ قرار العودة، لن يكون متزامناً مع تمويل قادر على أن يغطي كافة احتياجات الأسر اللاجئة العائدة إلى سوريا. ويعد هذا الدعم في غاية الأهمية لتحفيز العودة وللتخفيف عن الدول المستضيفة التي استضافت اللاجئين وتحملت العبء الأكبر. في تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعنوان «تأثير الصراع في سوريا.. اقتصاد مدمر وفقر مستشرٍ وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي»، أكدت المفوضية أنها تلقت تمويلا من المجتمع الدولي يقدر بـ23.5 مليون دولار منذ بداية العام وحتى نهاية شباط الماضي، لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة للعودة الطوعية لبلادهم والنازحين داخل سوريا للعودة إلى بلداتهم ومدنهم. وأشارت المفوضية إلى أن هذا التمويل يشكل 6 ٪ فقط من متطلبات التمويل التي تحتاجها لتأمين عودة طوعية للاجئين والنازحين السوريين، قدرتها بـ371 مليون دولار، منها 22 مليون دولار لاستهداف عودة السوريين في الأردن، وتشمل متطلبات تمويل عودتهم من مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا إلى سوريا، إلى جانب النازحين داخل سوريا. وأكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات أنّ عودة اللاجئين إلى سوريا ليست أولوية لدى الدول الغربية، وهي غير معنية في حالتهم سواء عادوا أو استمروا في اللجوء، وأنّ هناك قضايا أكثر أهمية بالنسبة لهم مثل قضية الحرب في أوكرانيا، وكذلك فإن هذه الدول تتجه في دعمها للقضايا الجديدة، فمن وجهة نظرهم أن الحرب في سوريا قد خمدت ولو مؤقتاً، ومن هنا لم يعد هذا يشكل أمراً ملحاً. وبيّن شنيكات لـ»الدستور» أن الدول الغربية تتحرك في مؤازرتها في القضايا التي تؤثر على أمنها بشكل مباشر، وأن بقاء السوريين في الأردن أو في دول الجوار الأخرى لا يقلق راحتهم، ومن هنا نرى ضعف التمويل، خاصة مع انتهاء تدفق اللاجئين السوريين، فإنه يبعث على طمأنينة هذه الدول التي كانت تقلق من توجههم إلى أوروبا. وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن سوريا تتجه نحو الاستقرار، ومن الممكن أن يزداد التمويل ولكن ليس بفارق كبير، وحتى إعادة الإعمار لغاية الآن لم نر تحركاّ كثيفا أو تزاحما من أجل المضي به، ولا يوجد جهد دولي منظم كثيف، وهنالك دول تعنيها مسألة إعادة الإعمار مثل ألمانيا وغيرها من الدول التي استضافت أعدادا كبيرة من اللاجئين، وفي الوقت ذاته فهي تنظر لهم باعتبارهم جزءا أساسيا في القطاعات الحيوية ومسألة الاستغناء عنهم لها محددات وقيود. وقال أستاذ العلوم السياسية، د. الحارث الحلالمة إنّ هناك تقصيرا وتراجعا واضحين في دور المنظمات الدولية تجاه اللاجئين وحقوقهم، وهذا يتمثل في تخليهم عنهم وعن التزامهم الأخلاقي بعدم تقديم الدعم الكامل والكافي للدول المستضيفة لرعاية شؤونهم. وأضاف أن ما تم رصده لتمويل إعادة اللاجئين السوريين لا يكفي لتحقيق أبسط احتياجاتهم بالشكل الذي يساعدهم ويمكنهم من العودة إلى وطنهم، الدولة التي تعاني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وشدد الحلالمة على أن العالم أجمع الآن أمام اختبار حقيقي للقيام بدوره الأخلاقي تجاه السوريين لأن ذلك لن يؤثر على الدول المستضيفة فقط وإنما ستكون جميع دول العالم متضررة من ذلك. وذكر أن الأردن على الرغم من قلة الإمكانيات فإنه لم يتخلَّ عن دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين واستمر بتقديم الدعم على الرغم من أن الدعم الدولي للأردن للمساعدة في مسألة اللاجئين لم يتجاوز 30 ٪ من مجموع احتياجاتهم. وبين الحلالمة أن على المجتمع الدولي تحمل الواجب الإنساني والأخلاقي بتقديم دعم يتماشى مع دعم المسار السياسي بتقديم كل ما يلزم للمرحلة الانتقالية ودعم مخرجات الحوار الوطني والتأكيد دائما على أن يكون هناك مستقبل أفضل للسوريين كما يستحقون بدستور قادر على جمع كافة فئات الشعب السوري دون تمييز بين مواطن وآخر إلا على أساس المواطنة وصهر كافة الانتماءات القبلية والطائفية والعرقية، وكذلك تقديم الدعم الكافي لإعادة الإعمار وتدعيم اقتصاد الدولة ورفع العقوبات بالشكل الذي يمكن الحكومة الانتقالية من القيام بواجباتها تجاه الشعب السوري، وكذلك اجتماعيا بإيجاد حالة إجماع بين مكونات الشعب وصهر كل الانتماءات الضيقة لصالح الدولة.
