سياسيون لـ«الدستور»: الملك يبذل جهوداً مكثفة لوقف الحرب على غزة

عمان - ماجدة أبو طير يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني جهوده الدبلوماسية المكثفة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في ظل العدوان المستمر.وفي خطاباته وتصريحاته العلنية، شدد جلالة الملك مرارًا على أن «السلام لا يُبنى على الدمار والدماء»، مؤكدًا أن غياب الأفق السياسي واستمرار الاحتلال هما الجذور الحقيقية للصراع، باعتبار أن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.على الصعيد الإقليمي، لعب جلالة الملك دورًا محوريًا في تنسيق المواقف العربية، لتعزيز الضغط المشترك على المجتمع الدولي، ودعم الجهود الأممية الرامية إلى وقف القتال.وتصب جهود الملك الدبلوماسية في وقف الحرب على غزة وفي ذات الوقت التركيز على الضفة الغربية والقدس وما يدور بهما من تصعيد خطير، فالأردن على المستوى الرسمي والشعبي رافض لما يجري في غزة، ومتضامن مع الأشقاء، ويحاول جاهدا إغاثتهم بكل الطرق الممكنة والمتاحة.وبين سياسيون لـ «الدستور» أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة أردنية ثابتة تنطلق من موقف تاريخي تجاه القضية الفلسطينية، ووصاية هاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تضع الأردن في موقع متقدم للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وكرامتهم. منال الضمور وتؤكد عضو مجلس النواب الأسبق، منال الضمور أنّ تحرك جلالة الملك عبدالله الثاني لم يبدأ فقط منذ حرب غزة، فتحرك جلالته دوما كان ملحوظا في سبيل القضية الفلسطينية، باعتبارها أولوية من أولويات الأردن، ودائما في كل اللقاءات والمحادثات مع الزعماء على المستوى العالمي، كان يشير إلى ضرورة أن يحصل الفلسطينيون على حقهم بإقامة دولتهم، وهذا حقهم الطبيعي.وبينت الضمور أنّ جلالة الملك بذل جهودا دبلوماسية كبرى وتمكن من تغيير الرأي العام العالمي حول حقيقة هذه الحرب، وهذا في غاية الأهمية، وهذا الجهد له أثره خاصة أن جلالته معروف على المستوى العالمي بعلاقاته المتوازنة ومسعاه الدائم لإيجاد الحلول والتوصل إلى الاستقرار. وتابعت الضمور بالقول «منذ بداية الحرب، كثّف جلالة الملك اتصالاته مع قادة الدول المؤثرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فرنسا، ومصر، مؤكدًا ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفتح ممرات إنسانية آمنة لدخول المساعدات إلى غزة دون عوائق. كما دعا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وفرض احترام القانون الدولي الإنساني».وأكدت: «لم يكن الدور الأردني في دعم غزة مقتصرًا على المواقف السياسية والدبلوماسية فحسب، بل ترجم على الأرض من خلال تحرك إنساني سريع ومنظم لإغاثة سكان القطاع المنكوب. فمنذ الأيام الأولى للعدوان، أطلق الأردن سلسلة من القوافل الطبية والإغاثية عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية، كما تم تسيير جسر جوي باتجاه مصر لنقل المساعدات إلى معبر رفح، في تنسيق كامل مع الهلال الأحمر المصري». أسماء الرواحنة وتقول عضو مجلس النواب الأسبق، أسماء الرواحنة إن جلالة الملك عبدالله الثاني تبنى خطابًا واضحًا وحازمًا يحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد والكارثة الإنسانية، ويطالب بتحرك دولي فوري لوقف العدوان، وقد جاءت تحركاته في وقتٍ بدت فيه عواصم القرار الكبرى، لا سيما في الغرب، مترددة في ممارسة أي ضغط جاد على إسرائيل.وبينت الرواحنة أنه يُحسب للأردن أنه تحدث بوضوح عن «جرائم الحرب»، و»العدوان على المدنيين»، مطالبًا بإدخال المساعدات وفتح ممرات إنسانية، إلى جانب تأكيده المتكرر على حل الدولتين كأساس لا غنى عنه لأي تسوية عادلة، ورفضه المتواصل لما يجري باعتباره جرائم إبادة بالتوازي مع رفض التهجير. الدكتور خالد الدباس. من جهته، ذكر أستاذ العلوم السياسية د. خالد الدباس أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل جهدا دبلوماسيا استثنائيا، انطلاقا من البعد القومي العربي والبعد الديني والإنساني، والأردن يحذر من الخطر الصهيوني على المنطقة، خاصة أن إسرائيل أصبح لديها ما يسمى بفائض القوة وهذا يستدعي بالضرورة استغلال الآخرين والسطو على أراضيهم ومحاولة إحياء فكرهم، ومن الواضح أن الظروف الإقليمية مهيأة لمثل هذه التوسعات الخطيرة، وهذا يتطلب جهدا حقيقيا للحد من هذا الخطر المحدق على دول الجوار.وأشار الدباس إلى أن الأردن يواصل جهده الدبلوماسي خاصة أن الأردن له رصيد دبلوماسي عميق وتاريخي عبر سنوات طويلة من خلال سياسات الاعتدال التي يعتمدها، وجهد الأردن الدبلوماسي مهم جدا لممارسة الضغط على إسرائيل وفضح جرائم الاحتلال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

النزاهة خطوات واثقة على طريق الإنجاز والحضور العربي والإقليمي

عمان - ليث فياض العسّاف خطت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال السنوات السبع عشرة الماضية خطوات متقدمة على الصعد كافة وعلى عدة محاور كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت. وتعاقب على الهيئة سبعة مجالس كان لكل واحد منهم بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة مذ كانت هيئة لمكافحة الفساد عند التأسيس إلى أن أصبحت عام 2016 هيئة للنزاهة ومكافحة الفساد بعد ادماج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي. وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال السنوات الماضية إنجازات لافتة في محاصرة جيوب الفساد مستندة في ذلك على خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة. ولعله من المفيد هنا التأكيد على أن الهيئة تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، مؤشر النزاهة الوطني في دورته الأولى شملت مئة وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، استهدفت قياس مدى التزام الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر التي أُطلقتها الهيئة في شهر كانون الأول من العام الماضي على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس لتقترب أكثر من النماذج العالمية. وكذلك ضرورة ادماج مؤسسات الدولة كافة في تبنّي وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة. أما المحور الثاني فهو محور إنفاذ القانون والحديث هنا يستعرض فقط ما تعامل به من ملفات خلال العام الماضي حيث تم إحالة 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة بسبب انتشار الوعي لدى موظفي الدولة وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته أو بسبب تصويب الأوضاع وهذا حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد بلغت قيمتها حوالي 60 مليون دينار وبذا تكون قيمة الاستردادات التي تحصلت من ممارسات الفساد وخلال الفترة من 2019-2024 ما مجموعه 718 مليون دينار. وكشفت الهيئة خلال العام الماضي وجود شبهات تهرّب ضريبي بحوالي 110 ملايين دينار حيث تمّ إحالة الأمر إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. لقد منح القانون الهيئة صلاحيات واسعة لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد منها حق تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقًا للتشريعات وكذلك التأكد من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ ا لفرص والتأكد من وجود اطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم. كما أن القانون منحها صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول إضافة إلى مكافحة اغتيال الشخصية. أمّا المحور الثالث فهو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، حيث انها ماضية بعزم للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد، فلا للفساد ولا للتهاون مع الفاسدين ونعم لسيادة القانون فالمملكة دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري، ومجلس الهيئة يعكف حاليًا بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين على وضع استراتيجية وطنية جديدة هي الخامسة من نوعها في تاريخ الهيئة للفترة 2026-2030 وستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. كذلك تبنّت الهيئة منظومةً لحوكمة الاستراتيجيات وهي عبارة عن منظومة إلكترونية متكاملة معنيّة بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع حيث سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة. والتزامًا منها بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها وضرورة بناء نُظم لها وفق معايير أمن وقواعد البيانات والمعلومات وسلامتها أنشأت الهيئة قسمًا متخصصًا بالأمن السيبراني لتوعية كوادرها وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية. كما تقوم الهيئة بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية بشكل دوري وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى العمل على تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال وبرمجة نظام إدارة القضايا والاستخبار الرقمي والربط الكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة. كما أولت أهمية قصوى لعمل ضباط النزاهة الذين ألحقتهم بإحدى وعشرين وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات النشاط الاقتصادي والخدمي لمراقبة الأداء فيها وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات مما ساهم في الحد منها إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي كلُّ في الجهة الملحق بها. وتولي الهيئة قطاع الشباب أهمية قصوى باعتبارهم بناة المستقبل وقادته وقد أعلن عن مبادرة من أجلهم ألا وهي «مبادرة سفراء النزاهة» بهدف اشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد. وتعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم أطلقت الهيئة تطبيق الهاتف الذكي بنسخةٍ جديدةٍ ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها لتقديم الشكاوى أو الإخبار أو شكوى مستثمر أو تظلم أو طلب حماية أو طلب تعاون دولي إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة. وعلى صعيد الحضور الدولي فقد احتل الأردن المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في شهر تشرين الأول الماضي. كذلك بيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدمًا على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال 2023 – 2024. وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد (ERCAS) في عام 2023 حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في مؤشر النزاهة العامة (IPI) وهو مؤشـر يقيـس قـوة المـؤسسـات للحــد مـن الفسـاد في حين أن ترتيبــه على مؤشــر الشفافية (T-Index) كان 63 بالمئة وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي ؛ الأمر الذي يوضّح التحسينات التي تبنّتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية. أمّا على الصعيد المحلي فقد ارتفعت درجة الثقة عند المواطنين بالهيئة من 40 بالمئة عام 2022 إلى 83 بالمئة حسب آخر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مؤخرًا. كذلك عملت الهيئة من خلال مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف إلغاء فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الإعلام. ولم تغفل الهيئة عن تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفساد. وكل ما سبق ساهم في تقدّم الأردن على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنويًا منظمة الشفافية الدولية حيث تقدّم إلى المرتبة 59 من بين 180 دولة فيما جاء ترتيبه السادس عربيًا بعد دول الخليج العربي.

هلا اخبار

منذ يوم واحد

• هلا اخبار

وزير الأشغال: البيئة التعليمية استثمار بمستقبل الأطفال

هلا أخبار – قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى قطاع التعليم في الأردن عناية خاصة، وتحققت بفضل رعاية جلالته السامية العديد من الإنجازات النوعية على مستوى البنية التحتية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لطلبة المدارس. وقال ابو السمن خلال رعايته أعمال مؤتمر 'مدارس القرن الحادي والعشرين' اليوم الأربعاء، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إن هذه الإنجازات تمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية التعليمية في المملكة، مشيرا الى الشراكة الفاعلة بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني في تنفيذ مشروع المباني المدرسية. وأشار كذلك إلى التعاون الوثيق بين جميع الأطراف، والالتزام برؤية واحدة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة لأبنائنا الطلبة'، مؤكدا أن البيئة التعليمية ليست مجرد مبان صفية، بل استثمار في مستقبل أطفالنا، وخطوة نحو تحقيق رؤية الأردن. من جهته، قال الوزير محافظة، إن هذا المؤتمر يجسد عمق التعاون والشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان وشركائنا الدوليين في الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني، من أجل النهوض بقطاع التعليم، وهو ما يشكل حجر الأساس في بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا. وثمن محافظة الدعم الدائم والمستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني لقطاع التعليم، والذي تمت ترجمته في مرحلته الأولى ببناء (7) مدارس حديثة مجهزة بكافة التجهيزات العصرية ومزودة بأنظمة الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن هذه المدارس توفر بيئة تعليمية آمنة ومريحة، وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتقدم التعليم الدامج لأطفالنا من ذوي الإعاقة، وبما يعزز قيم العدالة والمساواة، ويسهم في إثراء المعرفة لدى أبنائنا الطلبة، وتوفير بيئة صحية واجتماعية وتعليمية محفزة تساعدهم على الترابط فيما بينهم وبين معلميهم وإدارتهم والمجتمع المحلي. ولفت إلى أن المدارس المنجزة تضم 160 غرفة صفية، التحق بها 6280 طالبا وطالبة، مع تزايد هذا العدد بسبب القبول المتزايد من الطلبة، كما أدى بناء هذه المدارس إلى التخلي عن 6 مبان مستأجرة، وتخفيف الاكتظاظ في 19 مدرسة، وإلغاء الفترة الثانية في 5 مدارس. وكشف محافظة عن تجهيز مراكز عقد الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة ضمن هذا المشروع، بواقع 500 قاعة امتحانية، وأتاح الفرصة لـ 1028طالبا من اللاجئين السوريين للاستفادة من هذا البرنامج. من جانبها قالت مديرة البرامج في الاتحاد الأوروبي فيكي وترشوا إن مشروع المباني المدرسية يظهر بوضوح التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم التعليم في الأردن، مثمنة جهود الحكومة الأردنية ودعمها الثابت في دمج الأطفال اللاجئين السوريين في النظام التعليمي الوطني. وأضافت، إن أهداف الاتحاد الأوروبي تتوافق بشكل وثيق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد أهمية التعليم الشامل والجيد للجميع، ومن بين أهدافه الأساسية بناء وترقية المرافق التعليمية التي تراعي الأطفال وذوي الإعاقة والفوارق بين الجنسين، وتوفر بيئات تعلم آمنة وغير عنيفة وشاملة وفعالة للجميع. وأكدت أن الأردن أظهر منذ بدء الأزمة السورية التزاما قويا بالتعليم، واستوعب حوالي 160000 طفل لاجئ، ما شكل ضغطا كبيرا على النظام التعليمي الأردني، مشيرة الى أن جائحة كوفيد-19 جعلت الوضع أكثر تحديا، حيث انتقل العديد من الطلاب الأردنيين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية. ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من هذا التحدي، فقد أدت وزارة التربية والتعليم دورها بشكل جيد، محافظة على نسبة مستقرة بين عدد الطلاب والمعلمين من خلال بناء مدارس جديدة واعتماد معلمين إضافيين، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتلبية الطلب المتزايد، حيث اضطر الأردن إلى الاعتماد على نظام الفترتين الدراسيتين والمدارس المستأجرة لتوفير المساحات الدراسية الكافية. ولفتت الى أن الاتحاد الأوروبي وبصفته شريكا قويا في مسيرة التعليم في الأردن، سعى إلى معالجة هذه القضية من خلال دعم بناء وتجهيز سبع مدارس جديدة في عمان، وإربد، والمفرق، حيث تظهر الأبحاث باستمرار أن الاستثمار في التعليم يؤدي إلى نتائج إيجابية طويلة الأمد. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضا لفيديوهات توضيحية وتوثيقية تظهر مراحل تنفيذ المشروع والإنجازات المتحققة. وشارك في المؤتمر مدراء ومهندسون من وزارتي الأشغال والتربية، إضافة إلى ممثلي ائتلاف الاستشاري 'دورش إمباكت' ودار العمران، والجهات المانحة المعنية بقطاع التعليم. وتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة ركزت على استعراض الإنجازات التي تحققت ضمن برنامج بناء المدارس، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة، كما تضمن برنامج المؤتمر حلقة نقاشية حول تصميم المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية المستدامة، بمشاركة مهندسين متخصصين. وفي ختام المؤتمر، وزعت نسخ من الإرشادات التصميمية للمدارس التي أعدها فريق استشاري بالتعاون مع الوزارتين، حيث أشارت المنظمات المشاركة إلى أن المنحة الأوروبية والبالغة 36 مليون يورو استخدمت لبناء 7 مدارس جديدة تخدم 6280 طالبا وطالبة، منهم 200 في رياض الأطفال، إضافة الى تأثيث المدارس وتجهيز 500 مركز محوسب لامتحانات التوجيهي، لاسيما البرامج التدريبية لمهندسي الوزارتين في إدارة العقود والمناقصات الدولية.

رؤيا نيوز

منذ يوم واحد

• رؤيا نيوز

الملك يشدد على أهمية مضاعفة الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحثا فيه مجمل المستجدات في الإقليم وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية. وأكد جلالته أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة وتثبيته على أرضه، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وشدد جلالة الملك، خلال الاتصال، على أهمية مضاعفة الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية. وجرى التأكيد على عمق التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وآليات توسيعه في المجالات كافة.