أحدث الأخبار مع #مصطفىالكاظمي،
شفق نيوز
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
موقع بريطاني يتحدث عن عودة الكاظمي للعراق.. حسابات سياسية وانتخابية وإقليمية
شفق نيوز/ ذكر موقع "امواج" البريطاني أن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، يستعد لتشكيل حزب، وربما خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، واحتمال انخراطه في تحالفات سياسية، مشيراً إلى أنه قد ينظر إليه باعتباره عامل توازن محتمل ضد النفوذ الإيراني في العراق. وأشار التقرير البريطاني، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن التكهنات أثيرت حول طموحات الكاظمي السياسية بعد عودته مؤخراً إلى العراق وغيابه لمدة عامين، وعدم إلقائه أية تصريحات علنية تشير إلى تحركه نحو الانخراط في الانتخابات، مضيفة أنه يبدو أنه قد حصل على الضوء الأخضر لزيارة بغداد وسط التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق وتصاعد التحديات في السياسة الخارجية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن، الكاظمي، رئيس المخابرات السابق، "يستعد" للانتخابات التشريعية المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر. وبحسب مصدر عراقي مطلع فإن الكاظمي "يعمل منذ مدة على تشكيل حزب سياسي" ومن المحتمل أن يترشح في الانتخابات عبر هذا الحزب، مع نية تشكيل تحالفات بعد الانتخابات. ولفت الموقع إلى أن غياب الكاظمي كان نتيجة "تهديدات أمنية خطيرة على حياته" بالإضافة إلى "ثلاث محاولات اغتيال فاشلة". وذكر التقرير أن عودة الكاظمي قد تساعد في إعادة تشكيل توازن القوى المنقسمة في العراق، مما يختبر قدرته على المناورة بين الأجندات الغربية والكتل المدعومة من إيران، مضيفا أنه فيما يتعلق بدولة تواجه تحديات اقتصادية وتأثيراً متزايداً للفصائل المسلحة، فإن عودته قد تعكس أيضاً إحساساً عميقاً بوجود أزمة بين النخب السياسية. وبعدما أشار التقرير إلى أن عودة الكاظمي التي يعتقد أنها جاءت عبر طائرة خاصة في 25 شباط/فبراير الماضي، والتي تلتها زيارة إلى لندن، تناولتها تقارير إعلامية غير مؤكدة تتحدث عن مجيئه برغم التهديدات المستمرة بالقتل والتحذيرات من ملاحقته قضائيا، وعن أن عودته "تم تنسيقها مع قوى سياسية رئيسية"، مما يشير الى عودة مخططة مسبقا، من بينها تقرير في صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية التي قالت إن هذه العودة جاءت بناءً على "دعوة خاصة" من شخصيات في الإطار التنسيقي للمساعدة في التفاوض على علاقتهم المتدهورة مع واشنطن. ولفت التقرير إلى وجود خطاب عراقي منقسم حول عودة الكاظمي يظهر ارثه المثير للجدل، حيث نال إشادات لمحاولته تهميش الجماعات المسلحة، إلا أنه تعرض لانتقادات لفشله في الحد من نفوذ هذه الجماعات، مضيفاً في الوقت نفسه أن بعض المراقبين يرون أن الكاظمي قد يحقق وجوده توازنا مع الفصائل المدعومة من إيران. وبحسب التقرير، فقد اتسمت فترة حكم الكاظمي، بمحاولة موازنة الشراكات مع دول الخليج والولايات المتحدة مع مطالب طهران، وهي محاولات قال مراقبون إنها: أدت في نهاية الأمر إلى تنفير كل من طهران وواشنطن. وتابع التقرير أن عودة الكاظمي جاءت في ظل تكهنات حول انقسامات داخل الإطار التنسيقي حيث يواجه سخطاً شعبياً بسبب الفساد والاخفاقات الخدمية، بالإضافة إلى علاقة متدهورة بسرعة مع الولايات المتحدة، إلا أنه قال إن: الحسابات الانتخابية تؤدي دوراً مهماً في المشهد السياسي الحالي، حيث أنه مع اقتراب انتخابات أكتوبر فإن بعض المراقبين يتكهنون بأن شبكة الكاظمي من التكنوقراط، إلى جانب حلفائه السنة والكورد، قد تمنحه مكانة متميزة. لكن التقرير أشار إلى تقديرات محللين آخرين باستبعاد تبدل القاعدة السائدة بعد العام 2003، حيث لم يعد أي رئيس حكومة إلى المنصب بعد مغادرته. وفي الوقت نفسه، قال التقرير إن: الضغوط الإقليمية لها تأثير أيضاً على سياق عودة الكاظمي، حيث أن طهران قد تنظر بتوجس إلى علاقاته مع الولايات المتحدة، في حين قد تؤيد دول الخليج عودته بصمت، باعتباره عامل توازن محتمل ضد النفوذ الإيراني في العراق. إلى ذلك، اعتبر التقرير أنه فيما لا تزال الحكومة الاتحادية في بغداد غير قادرة على معالجة الخلافات المتعلقة بالنفط والميزانية مع حكومة إقليم كوردستان، فإن هذا وضع قد يستفيد من خبرة الكاظمي في الوساطة، رغم أن القادة الكورد سيظلون على الأرجح متشككين في قدرته على حل النزاعات القوية. وتابع التقرير أنه في حال تأكدت التقارير التي تفيد بأن أطرافاً في الإطار التنسيقي منحت الضوء الأخضر أمام عودة الكاظمي، فإن ذلك قد يشير إلى جهود مدعومة أمريكياً، هدفها الحفاظ على الاستقرار في العراق. وخلص التقرير الى أن خطوات الكاظمي المقبلة قد تركز على بناء التحالفات، إلا أن بعض الخصوم المدعومين من إيران، قد يعمدون إلى تعبئة جهود لتحطيم هذه التحالفات، مضيفاً أن نفوذ الكاظمي يعتمد على دعم دول الخليج وإيران والولايات المتحدة، خصوصاً إذا تصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد كجزء من حملة "الضغوط القصوى" ضد طهران. لكن التقرير البريطاني نبه إلى أن الدعم الغربي الصريح للكاظمي، قد يعرضه لرد فعل عكسي، وهو ما سيقلص من حرية تحركه.
العرب اليوم
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العرب اليوم
خيار الإيراني ليس قدراً عراقياً!
ليس طبيعياً أن يتغيّر الشرق الأوسط كله وأن تفقد «الجمهوريّة الإسلاميّة» أوراقها في لبنان وسوريا وأن يبقى العراق على ما هو عليه. الطبيعي أن يتغيّر العراق، من داخل، وأن يعود للعب دوره على الصعيدين العربي والإقليمي كونه عامل توازن في المنطقة وليس مجرّد «ساحة» إيرانية. توجد حاجة إلى العودة إلى العراق الذي عرفناه لسنوات وجيزة عندما كان مصطفى الكاظمي، رئيساً للوزراء. تميزت تلك السنوات القصيرة، بين ما تميّزت به، اتباع حكومة العراق لسياسة خارجية معقولة توازي بين التعاون مع إيران من جهة وبين الانفتاح على دول الخليج العربي، إضافة إلى مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من جهة أخرى. عاد الكاظمي إلى بغداد للمرّة الأولى منذ ما يزيد على عامين. تذكّر عودة الرجل الذي تعرّض لكل أنواع الهجمات، بما في ذلك محاولة اغتيال عن طريق استهداف منزله بواسطة مسيّرة في نوفمبر 2021، بأن لا خيار آخر أمام العراق سوى التصالح مع نفسه أوّلاً. إنّه تصالح بين كل مقومات المجتمع من شيعة وسنّة وأكراد وتركمان، واستعادة للعمق العربي للبلد ثانياً وليس أخيراً. يكون ذلك عبر خلق توازن مختلف داخل العراق، توازن مشابه لما كانت عليه الحال أيام حكومة الكاظمي الذي سعى إلى استعادة الدولة العراقيّة لهيبتها بعيداً عن النفوذ الذي مارسته ميليشيات «الحشد الشعبي» التي لم تكن يوماً سوى أداة في يد لـ«الحرس الثوري» الإيراني. لم يكن مطلوباً، في طبيعة الحال وفي يوم من الأيام، أن يكون العراق معادياً لإيران. من غير المنطقي لعبه هذا الدور على الرغم من أن الهدف الأوّل للنظام الذي قام في طهران منذ العام 1979 إخضاع العراق. لعب صدّام حسين، للأسف الشديد، اللعبة التي أرادها مؤسّس «الجمهوريّة الإسلاميّة» وعمل من أجلها. كان الهجوم، الذي شنه العراق على إيران في 22 سبتمبر 1980، الخدمة الأكبر التي يمكن تقديمها للنظام الإيراني الجديد. في الواقع، لعب صدّام بعقله الريفي، من حيث يدري أو لا يدري، دوراً مهمّاً في تمكين الخميني من إثارة الشعور الوطني الفارسي من جهة وفي تمكينه من التخلص من الجيش الإيراني عن طريق إرساله إلى جبهات القتال من جهة أخرى. لم يكن الجيش الإيراني في مرحلة ما بعد سقوط الشاه موالياً للخميني، بل كان مستعداً للانقضاض على نظام الملالي متى أتيحت له الفرصة. جاءت الحرب مع العراق لتسهل عملية إبعاد القوات النظاميّة عن المدن. قدّم صدام حسين للخميني الخدمة التي كان يحلم بها. منذ قيام النظام الإيراني، وُجدت صيغة تعايش وتبادل للمصالح بين الملالي مع الإدارات الأميركيّة المختلفة بدءاً بجيمي كارتر وصولاً إلى باراك أوباما. تغيّرت الأمور في حدود معيّنة مع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض للمرة الأولى قبل ثماني سنوات. مزّق ترامب الاتفاق في شأن الملف النووي الإيراني وسمح لاحقاً باغتيال قاسم سليماني، في الثالث من يناير 2020. كان سليماني الرجل الأقوى في النظام الإيراني بعد «المرشد» علي خامنئي، بل كان قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» رأس الحربة في المشروع التوسّعي الإيراني. ما تغيّر في الوقت الراهن يتجاوز العلاقات الأميركيّة – الإيرانية التي عرفت طهران في كلّ وقت التحكم بها عن طريق الابتزاز وهو ابتزاز خضع له الرؤساء الأميركيون بكلّ طيبة خاطر. ما تغيّر في العمق، في أيامنا هذه، خسارة «الجمهوريّة الإسلاميّة» الحروب التي خاضتها على هامش حرب غزّة. مع خسارة هذه الحروب، خسرت سوريا في ضوء فرار بشار الأسد، إلى موسكو. خسرت لبنان بعدما هزمت إسرائيل «حزب الله». لم يبق لإيران في المنطقة سوى العراق. لا أهمّية لليمن والحوثيين سوى في حدود معيّنة، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصاد المصري، وليس الاقتصاد الإسرائيلي، يعتبر المتضرر الأوّل من سعي الحوثيين إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر. التقط مصطفى الكاظمي، اللحظة الإقليمية ليعود إلى بغداد، على الرغم من كل التهديدات التي يتعرّض لها. من الواضح أنّه بات أمام العراق خيار آخر، غير الخيار الإيراني. قد تكون تلك الرسالة هي التي حملها مصطفى الكاظمي، إلى بغداد مع ما تعنيه من إمكان إقامة تحالف عريض يضمّ الشيعة العرب والسنّة والأكراد والتركمان ومجموعات أخرى ترى في العراق المتوازن مشروعاً قابلاً للحياة. أمام العراق فرصة لنزع النير الإيراني والعودة إلى لعب دوره على الصعيد الإقليمي في ظلّ نوع من التوازن لم يستطع من المحافظة عليه بعد انتخابات 2022... التي تنكّر مقتدى الصدر، لنتائجها بشكل مفاجئ بعد فوز تياره فيها. مرّة أخرى ليس منطقياً أن يكون العراق في مواجهة مع إيران. المنطقي أن يرفض البقاء تحت هيمنة «الحشد الشعبي» من جهة وأن يثبت، من جهة أخرى، أن المشروع الإيراني القاضي بالهيمنة على البلد ليس قدراً.
الرأي
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
خيار الإيراني ليس قدراً عراقياً!
ليس طبيعياً أن يتغيّر الشرق الأوسط كله وأن تفقد «الجمهوريّة الإسلاميّة» أوراقها في لبنان وسوريا وأن يبقى العراق على ما هو عليه. الطبيعي أن يتغيّر العراق، من داخل، وأن يعود للعب دوره على الصعيدين العربي والإقليمي كونه عامل توازن في المنطقة وليس مجرّد «ساحة» إيرانية. توجد حاجة إلى العودة إلى العراق الذي عرفناه لسنوات وجيزة عندما كان مصطفى الكاظمي، رئيساً للوزراء. تميزت تلك السنوات القصيرة، بين ما تميّزت به، اتباع حكومة العراق لسياسة خارجية معقولة توازي بين التعاون مع إيران من جهة وبين الانفتاح على دول الخليج العربي، إضافة إلى مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من جهة أخرى. عاد الكاظمي إلى بغداد للمرّة الأولى منذ ما يزيد على عامين. تذكّر عودة الرجل الذي تعرّض لكل أنواع الهجمات، بما في ذلك محاولة اغتيال عن طريق استهداف منزله بواسطة مسيّرة في نوفمبر 2021، بأن لا خيار آخر أمام العراق سوى التصالح مع نفسه أوّلاً. إنّه تصالح بين كل مقومات المجتمع من شيعة وسنّة وأكراد وتركمان، واستعادة للعمق العربي للبلد ثانياً وليس أخيراً. يكون ذلك عبر خلق توازن مختلف داخل العراق، توازن مشابه لما كانت عليه الحال أيام حكومة الكاظمي الذي سعى إلى استعادة الدولة العراقيّة لهيبتها بعيداً عن النفوذ الذي مارسته ميليشيات «الحشد الشعبي» التي لم تكن يوماً سوى أداة في يد لـ«الحرس الثوري» الإيراني. لم يكن مطلوباً، في طبيعة الحال وفي يوم من الأيام، أن يكون العراق معادياً لإيران. من غير المنطقي لعبه هذا الدور على الرغم من أن الهدف الأوّل للنظام الذي قام في طهران منذ العام 1979 إخضاع العراق. لعب صدّام حسين، للأسف الشديد، اللعبة التي أرادها مؤسّس «الجمهوريّة الإسلاميّة» وعمل من أجلها. كان الهجوم، الذي شنه العراق على إيران في 22 سبتمبر 1980، الخدمة الأكبر التي يمكن تقديمها للنظام الإيراني الجديد. في الواقع، لعب صدّام بعقله الريفي، من حيث يدري أو لا يدري، دوراً مهمّاً في تمكين الخميني من إثارة الشعور الوطني الفارسي من جهة وفي تمكينه من التخلص من الجيش الإيراني عن طريق إرساله إلى جبهات القتال من جهة أخرى. لم يكن الجيش الإيراني في مرحلة ما بعد سقوط الشاه موالياً للخميني، بل كان مستعداً للانقضاض على نظام الملالي متى أتيحت له الفرصة. جاءت الحرب مع العراق لتسهل عملية إبعاد القوات النظاميّة عن المدن. قدّم صدام حسين للخميني الخدمة التي كان يحلم بها. منذ قيام النظام الإيراني، وُجدت صيغة تعايش وتبادل للمصالح بين الملالي مع الإدارات الأميركيّة المختلفة بدءاً بجيمي كارتر وصولاً إلى باراك أوباما. تغيّرت الأمور في حدود معيّنة مع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض للمرة الأولى قبل ثماني سنوات. مزّق ترامب الاتفاق في شأن الملف النووي الإيراني وسمح لاحقاً باغتيال قاسم سليماني، في الثالث من يناير 2020. كان سليماني الرجل الأقوى في النظام الإيراني بعد «المرشد» علي خامنئي، بل كان قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» رأس الحربة في المشروع التوسّعي الإيراني. ما تغيّر في الوقت الراهن يتجاوز العلاقات الأميركيّة – الإيرانية التي عرفت طهران في كلّ وقت التحكم بها عن طريق الابتزاز وهو ابتزاز خضع له الرؤساء الأميركيون بكلّ طيبة خاطر. ما تغيّر في العمق، في أيامنا هذه، خسارة «الجمهوريّة الإسلاميّة» الحروب التي خاضتها على هامش حرب غزّة. مع خسارة هذه الحروب، خسرت سوريا في ضوء فرار بشار الأسد، إلى موسكو. خسرت لبنان بعدما هزمت إسرائيل «حزب الله». لم يبق لإيران في المنطقة سوى العراق. لا أهمّية لليمن والحوثيين سوى في حدود معيّنة، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصاد المصري، وليس الاقتصاد الإسرائيلي، يعتبر المتضرر الأوّل من سعي الحوثيين إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر. التقط مصطفى الكاظمي، اللحظة الإقليمية ليعود إلى بغداد، على الرغم من كل التهديدات التي يتعرّض لها. من الواضح أنّه بات أمام العراق خيار آخر، غير الخيار الإيراني. قد تكون تلك الرسالة هي التي حملها مصطفى الكاظمي، إلى بغداد مع ما تعنيه من إمكان إقامة تحالف عريض يضمّ الشيعة العرب والسنّة والأكراد والتركمان ومجموعات أخرى ترى في العراق المتوازن مشروعاً قابلاً للحياة. أمام العراق فرصة لنزع النير الإيراني والعودة إلى لعب دوره على الصعيد الإقليمي في ظلّ نوع من التوازن لم يستطع من المحافظة عليه بعد انتخابات 2022... التي تنكّر مقتدى الصدر، لنتائجها بشكل مفاجئ بعد فوز تياره فيها. مرّة أخرى ليس منطقياً أن يكون العراق في مواجهة مع إيران. المنطقي أن يرفض البقاء تحت هيمنة «الحشد الشعبي» من جهة وأن يثبت، من جهة أخرى، أن المشروع الإيراني القاضي بالهيمنة على البلد ليس قدراً.
