خيار الإيراني ليس قدراً عراقياً!

ليس طبيعياً أن يتغيّر الشرق الأوسط كله وأن تفقد «الجمهوريّة الإسلاميّة» أوراقها في لبنان وسوريا وأن يبقى العراق على ما هو عليه. الطبيعي أن يتغيّر العراق، من داخل، وأن يعود للعب دوره على الصعيدين العربي والإقليمي كونه عامل توازن في المنطقة وليس مجرّد «ساحة» إيرانية.
توجد حاجة إلى العودة إلى العراق الذي عرفناه لسنوات وجيزة عندما كان مصطفى الكاظمي، رئيساً للوزراء. تميزت تلك السنوات القصيرة، بين ما تميّزت به، اتباع حكومة العراق لسياسة خارجية معقولة توازي بين التعاون مع إيران من جهة وبين الانفتاح على دول الخليج العربي، إضافة إلى مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من جهة أخرى.
عاد الكاظمي إلى بغداد للمرّة الأولى منذ ما يزيد على عامين. تذكّر عودة الرجل الذي تعرّض لكل أنواع الهجمات، بما في ذلك محاولة اغتيال عن طريق استهداف منزله بواسطة مسيّرة في نوفمبر 2021، بأن لا خيار آخر أمام العراق سوى التصالح مع نفسه أوّلاً. إنّه تصالح بين كل مقومات المجتمع من شيعة وسنّة وأكراد وتركمان، واستعادة للعمق العربي للبلد ثانياً وليس أخيراً. يكون ذلك عبر خلق توازن مختلف داخل العراق، توازن مشابه لما كانت عليه الحال أيام حكومة الكاظمي الذي سعى إلى استعادة الدولة العراقيّة لهيبتها بعيداً عن النفوذ الذي مارسته ميليشيات «الحشد الشعبي» التي لم تكن يوماً سوى أداة في يد لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
لم يكن مطلوباً، في طبيعة الحال وفي يوم من الأيام، أن يكون العراق معادياً لإيران. من غير المنطقي لعبه هذا الدور على الرغم من أن الهدف الأوّل للنظام الذي قام في طهران منذ العام 1979 إخضاع العراق. لعب صدّام حسين، للأسف الشديد، اللعبة التي أرادها مؤسّس «الجمهوريّة الإسلاميّة» وعمل من أجلها. كان الهجوم، الذي شنه العراق على إيران في 22 سبتمبر 1980، الخدمة الأكبر التي يمكن تقديمها للنظام الإيراني الجديد. في الواقع، لعب صدّام بعقله الريفي، من حيث يدري أو لا يدري، دوراً مهمّاً في تمكين الخميني من إثارة الشعور الوطني الفارسي من جهة وفي تمكينه من التخلص من الجيش الإيراني عن طريق إرساله إلى جبهات القتال من جهة أخرى. لم يكن الجيش الإيراني في مرحلة ما بعد سقوط الشاه موالياً للخميني، بل كان مستعداً للانقضاض على نظام الملالي متى أتيحت له الفرصة. جاءت الحرب مع العراق لتسهل عملية إبعاد القوات النظاميّة عن المدن. قدّم صدام حسين للخميني الخدمة التي كان يحلم بها.
منذ قيام النظام الإيراني، وُجدت صيغة تعايش وتبادل للمصالح بين الملالي مع الإدارات الأميركيّة المختلفة بدءاً بجيمي كارتر وصولاً إلى باراك أوباما. تغيّرت الأمور في حدود معيّنة مع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض للمرة الأولى قبل ثماني سنوات. مزّق ترامب الاتفاق في شأن الملف النووي الإيراني وسمح لاحقاً باغتيال قاسم سليماني، في الثالث من يناير 2020. كان سليماني الرجل الأقوى في النظام الإيراني بعد «المرشد» علي خامنئي، بل كان قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» رأس الحربة في المشروع التوسّعي الإيراني.
ما تغيّر في الوقت الراهن يتجاوز العلاقات الأميركيّة – الإيرانية التي عرفت طهران في كلّ وقت التحكم بها عن طريق الابتزاز وهو ابتزاز خضع له الرؤساء الأميركيون بكلّ طيبة خاطر.
ما تغيّر في العمق، في أيامنا هذه، خسارة «الجمهوريّة الإسلاميّة» الحروب التي خاضتها على هامش حرب غزّة. مع خسارة هذه الحروب، خسرت سوريا في ضوء فرار بشار الأسد، إلى موسكو. خسرت لبنان بعدما هزمت إسرائيل «حزب الله». لم يبق لإيران في المنطقة سوى العراق. لا أهمّية لليمن والحوثيين سوى في حدود معيّنة، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصاد المصري، وليس الاقتصاد الإسرائيلي، يعتبر المتضرر الأوّل من سعي الحوثيين إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر.
التقط مصطفى الكاظمي، اللحظة الإقليمية ليعود إلى بغداد، على الرغم من كل التهديدات التي يتعرّض لها. من الواضح أنّه بات أمام العراق خيار آخر، غير الخيار الإيراني. قد تكون تلك الرسالة هي التي حملها مصطفى الكاظمي، إلى بغداد مع ما تعنيه من إمكان إقامة تحالف عريض يضمّ الشيعة العرب والسنّة والأكراد والتركمان ومجموعات أخرى ترى في العراق المتوازن مشروعاً قابلاً للحياة.
أمام العراق فرصة لنزع النير الإيراني والعودة إلى لعب دوره على الصعيد الإقليمي في ظلّ نوع من التوازن لم يستطع من المحافظة عليه بعد انتخابات 2022... التي تنكّر مقتدى الصدر، لنتائجها بشكل مفاجئ بعد فوز تياره فيها.
مرّة أخرى ليس منطقياً أن يكون العراق في مواجهة مع إيران. المنطقي أن يرفض البقاء تحت هيمنة «الحشد الشعبي» من جهة وأن يثبت، من جهة أخرى، أن المشروع الإيراني القاضي بالهيمنة على البلد ليس قدراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشاهين

منذ 4 ساعات

• الشاهين

الدولار يتراجع مع ترقب مشروع قانون الضرائب

الشاهين الإخباري انخفض الدولار اليوم الأربعاء مواصلا تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسية الأخرى، إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. ويتوخى المتعاملون أيضا الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حاليا في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يوما التي تشهد تعليقا لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت ضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة 'لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عموما، في بداية دوامة من الانهيار'. واستطردوا 'مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجددا في عام 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي'. ويقول محللون إن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد. ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأمريكية. وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية 'معدلات الرسوم الجمركية الآن أقل، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة'. وأضافوا 'لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يُثبت – حرفيا – أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة'. وتابعوا 'يفتح هذا مسارات أوسع لضعف الدولار ومنحنى أكثر انحدارا لسندات الخزانة الأمريكية'. وتراجع الدولار 0.55 بالمئة إلى 143.715 ين بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، ونزل 0.67 بالمئة إلى 0.8222 فرنك سويسري. وارتفع اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.1332 دولار، في حين زاد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.34315 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.38 بالمئة إلى 99.59، مواصلا انخفاضا بلغ 1.3 بالمئة على مدار يومين. رويترز

سواليف احمد الزعبي

منذ 7 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

تفاصيل مثيرة حول الطائرة القطرية التي قد تكلف ترامب رئاسته

#سواليف واجه الرئيس الأمريكي، دونالد #ترامب، موجة من التساؤلات المتصاعدة بخصوص مدى ملاءمة قرار قبوله لطائرة فاخرة مقدمة من #قطر بقيمة 400 مليون دولار، وذلك مُباشرة عقب الجولة التي قام بها لعدد من الدول الخليجية. وأعلن الرئيس دونالد ترامب، مساء الأحد، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أنّ: 'وزارة الدفاع الأمريكية 'البنتاغون' تعتزم قبول #الطائرة_الفاخرة كهدية مجانية'. وفيما يرى بعض الجمهوريين أنّ: 'الهدية لن تكون مجانية فعليا، لأن تجهيز الطائرة لتكون آمنة ومناسبة للطيران الرئاسي سيستغرق وقتا طويلا، لتفي بجميع المعايير الأمنية والفنية اللازمة'، أعرب آخريين عمّا وصفوه بـ'قلقهم من مخاطر محتملة تتعلق بالأمن القومي ونقل أسرار الدولة على متن الطائرة'. وأمس الاثنين، قالت المتحدثة باسم #البيت_الأبيض، كارولين ليفيت، إنّ: 'الطائرة القطرية الفاخرة المثيرة للجدل التي أعلن الرئيس دونالد ترامب اعتزامه قبولها هي: مشروع القوات الجوية، وإنّ ترامب لا علاقة له بها'. وفي السياق ذاته، نفت ليفيت، كافة ما يروج من تقارير تفيد بأن: 'العائلة المالكة القطرية ستهدي إدارة ترامب الطائرة الفاخرة، التي سيتم تعديلها واستخدامها كطائرة رئاسية خلال فترة ولاية ترامب الثانية'. فيما انتقدت وسائل الإعلام لما وصفته بـ'التضليل الإعلامي بخصوص الهدية'. 'لنكن واضحين تماما، حكومة قطر، والعائلة القطرية، عرضت التبرع بهذه الطائرة للقوات الجوية الأمريكية، وسيتم قبول هذا التبرع وفقًا لجميع الالتزامات القانونية والأخلاقية' تابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض. وأردفت: 'سيتم تحديثها وفقا لأعلى المعايير من قِبل وزارة الدفاع والقوات الجوية الأمريكية'، مبرزة: 'هذه الطائرة ليست تبرعا شخصيا أو هدية لرئيس الولايات المتحدة، وعلى كل من كتب ذلك الأسبوع الماضي تصحيح أخباره، لأن هذا تبرع لبلدنا وللقوات الجوية الأمريكية'. وكانت الأزمة نفسها قد تصاعدت خلال نهاية الأسبوع الماضي، حين أكّد ترامب استعداده لقبول طائرة فاخرة من قطر، من طراز (Boeing 747-8 Jumbo) كهدية تسلّم لوزارة الدفاع، على أن تنقل لاحقا لمكتبته الرئاسية عقب انتهاء ولايته. آنذاك، قالت السيناتور سوزان كولينز: 'هذه #الهدية من قطر محفوفة بتحديات قانونية وأخلاقية وعملية، بينها خطر التجسس. لا أعلم كيف يمكننا تفتيشها وتجهيزها بالشكل الكافي لمنع ذلك'. وأضافت: 'بحلول الوقت الذي تجهز فيه الطائرة من أجل الاستخدام، قد تكون ولاية الرئيس قد شارفت على نهايتها. ولست مقتنعة أصلا بوجود حاجة لهذه الطائرة من الأساس'. فيما أعرب السناتور ريك سكوت، أيضا، عن مخاوفه بالقول إنه لا يرى وسيلة مضمونة لجعل الطائرة آمنة بما فيه الكفاية لاستخدام الرئيس. إلى ذلك، أبرزت شبكة 'سي إن إن' الأمريكية، أنّ: 'وزارة الدفاع تخطط لقبول طائرة بوينغ 747-8 الفاخرة، وسيتم تحديثها لاستخدام الرئيس مع ميزات أمنية وتعديلات قبل التبرع بها لمكتبة ترامب الرئاسية بعد انتهاء ولايته'. بينما نفى ترامب أنه سيستخدم الطائرة بعد انتهاء ولايته. وكشفت أربعة مصادر للشبكة، أن إدارة ترامب هي من بادرت بالتواصل مع قطر للاستفسار عن شراء طائرة بوينغ 747، تُستخدم كبديل مؤقت لطائرة الرئاسة، وهو ما يناقض رواية ترامب الذي زعم أن قطر عرضت عليه الطائرة كـ'هدية'. ووفقًا للمصادر، بدأت القصة بعد أن أبلغت شركة بوينغ البنتاغون بأنها غير قادرة على تسليم الطائرات الرئاسية الجديدة قبل عامين، ما دفع الإدارة للبحث عن بدائل سريعة، وتكليف مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بالمساعدة في إيجاد طائرة مناسبة. وبناءً على هذا التوجه، قدمت بوينغ قائمة بعملائها الذين يمتلكون طائرات جاهزة، وكانت قطر من بينهم. بدأ البنتاغون المحادثات مع الدوحة، التي أبدت استعدادًا لبيع طائرة من هذا النوع، بدعم من البيت الأبيض وتسهيلات ويتكوف. ورغم أن المناقشات الأولية كانت تتعلق باستئجار الطائرة وليس شرائها، فإن ترامب استمر في وصف الصفقة بأنها 'هدية مجانية' من العائلة المالكة القطرية. وعبر مقابلة بُثت الأسبوع الماضي، أشار ترامب إلى أنّ: 'المسؤولين القطريين تواصلوا معه بشكل مباشر بخصوص إمكانية إهدائه طائرة فاخرة بديلة لطائرة الرئاسة الأمريكية'. مردفا أنّ أحد المسؤولين القطريين قال: 'إذا كان بإمكاني مساعدتك، فدعني أفعل ذلك'. وبحسب الرئيس الأمريكي لقناة 'فوكس نيوز': 'قال: لقد كان بلدكم كريما معنا، أود أن أفعل شيئًا للمساعدة في هذا الوضع الذي تواجهونه مع طائرة الرئاسة. قلت: هذا جيد. ماذا تقترح؟ واقترح هذا، فقلت: أتعلمون؟ هذا جيد جدًا. هذا جيد جدًا. أُقدّر ذلك''. من جهته، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إنّ: 'الحكومة القطرية، عرضت، طائرة، بملايين الدولارات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لاستخدامها كطائرة رئاسية'. ووصف جاسم آل ثاني، العرض بكونه: 'صفقة بين حكومتين، وليس هدية شخصية لترامب'، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه 'لا يزال قيد المراجعة، من الطرفين'. وعبر مقابلة له، مع بيكي أندرسون من شبكة 'سي إن إن' الأمريكية، أبرز رئيس الوزراء القطري، الأربعاء الماضي: 'هذه صفقة بسيطة للغاية بين حكومتين، في حين أن وزارة الدفاع القطرية والبنتاغون لا تزالان تتبادلان إمكانية نقل إحدى طائراتنا من طراز 747-8 لاستخدامها كطائرة رئاسية'. وتابع: 'لا تزال قيد المراجعة القانونية، لذا لا يوجد شيء، ولا أعرف سبب تحولها إلى خبر كبير كهذا، وهو أمر، كما تعلمون، يُنظر إليه بطريقة غريبة للغاية'، مضيفا: 'إنها صفقة بين حكومتين، لا علاقة لها بالموظفين، سواء كانوا من الجانب الأمريكي أو الجانب القطري، إنها بين وزارتي الدفاع'. وبيّن: 'لا شيء يغير قرارنا، في نهاية المطاف، إذا كان هناك شيء تحتاجه الولايات المتحدة وكان قانونيًا تمامًا، ويمكننا، فنحن قادرون على مساعدة ودعم الولايات المتحدة، فلن نتردد، حتى لو كان هناك شيء قادم من قطر للولايات المتحدة، فهو نابع من الحب، وليس من أي تبادل'. وأكد بأنه: 'بالطبع، سيتم سحب العرض إذا اعتُبرت الصفقة غير قانونية'، مبرزا: 'لن نفعل أي شيء غير قانوني، لو كان هناك شيء غير قانوني، لكانت هناك طرق عديدة لإخفاء هذا النوع من المعاملات، ولن تكون ظاهرة للعامة، هذا تبادل واضح للغاية بين حكومتين، ولا أرى أي جدل في ذلك.'. وأبرز: 'قطر دائمًا ما تكثف جهودها لمساعدة ودعم الولايات المتحدة، سواء كان ذلك في الحرب على الإرهاب، أو في إجلاء أفغانستان، أو في إطلاق سراح الأسرى من مختلف دول العالم'، مردفا: 'لأننا نؤمن بأن هذه الصداقة يجب أن تعود بالنفع على كلا البلدين'. تجدر الإشارة إلى أنّ ترامب كان قد عبّر مرارا عن استيائه من التأخيرات والتكاليف الزائدة في مشروع استبدال الطائرة الرئاسية Air Force One القائم، وهو الذي تنفذه شركة 'بوينغ' عبر عقد حكومي لبناء طائرتين جديدتين للرئاسة الأمريكية. غير أنّ المشروع لا يزال يواجه عقبات تعرقل إنجازه.

الوكيل

منذ 8 ساعات

• الوكيل

ترامب يعلن عن "القبة الذهبية" بتكلفة 175 مليار دولار .....

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل مشروع الدفاع الصاروخي «القبّة الذهبية»، مبينًا أنه سيكتمل بنهاية ولايته.وقال ترامب للصحفيين في تصريحات من المكتب البيضاوي: «من المفترض أن يكون جاهزًا للعمل بنهاية ولايتي، لذا سننتهي منه خلال ثلاث سنوات، بمجرد اكتمال بنائه».وأوضح ترامب أن «القبّة الذهبية» تهدف لحماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكدًا أنها ستُوضع في الخدمة بنهاية ولايته الثانية.وأضاف الرئيس الأمريكي: «خلال الحملة الانتخابية وعدتُ الشعب الأمريكي بأني سأبني درعًا صاروخية متطورة جدًا»، مضيفًا: «يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميًا هيكلية هذه المنظومة المتطورة».وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى «حوالي 175 مليار دولار» عند إنجازه، وأن القبّة «ستكون مصنّعة في أمريكا بالكامل».وذكر الرئيس الأمريكي أن الهدف من بناء الدرع الصاروخية هو «مواجهة أي ضربات بعيدة المدى»، و«حماية سمائنا من الصواريخ البالستية».وشدّد على أن «القبّة الذهبية ستحبط أي هجوم صاروخي ولو كان من الفضاء».واعتبر ترامب أن «القبّة الذهبية استثمار تاريخي في أمن أمريكا والأمريكيين».وكشف ترامب أن نائب رئيس سلاح الفضاء الجنرال مايكل جويتلاين سيقود المشروع.ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن «القبّة الذهبية ستغيّر قواعد اللعبة لصالح أمريكا».وفي نهاية يناير، وقّع ترامب مرسومًا لبناء «قبّة حديدية أمريكية»، تكون وفق «البيت الأبيض» درعًا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة.وكانت روسيا والصين وجّهتا انتقادات لذلك الإعلان، الذي رأت فيه موسكو مشروعًا «أشبه بحرب النجوم»، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الإستراتيجي الأمريكي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة.وتسمية «القبّة الحديدية» تم إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي تعمل ضد هجمات صاروخية أو بمسيّرات.وهذه المنظومة اعترضت آلاف الصواريخ منذ دخولها الخدمة في 2011، ويبلغ معدّل اعتراضها لأهدافها نحو 90%، وفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها.وفي بادئ الأمر، طوّرت إسرائيل بمفردها «القبّة الحديدية» بعد حرب 2006 مع «حزب الله» اللبناني، لتنضم إليها لاحقًا الولايات المتحدة التي قدّمت خبرتها في المجال الدفاعي ودعمًا ماليًا بمليارات الدولارات.وكان ترامب قد أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء يؤكدون أن هذه الأنظمة مُصمّمة في الأصل للتصدي لهجمات تُشنّ من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.