أحدث الأخبار مع #مصطفىسبهوند
الرأي
منذ 3 أيام
- سياسة
- الرأي
بريطانيا تتّهم 3 إيرانيين بشبهة التجسّس لطهران
وُجهت التهمة إلى ثلاثة إيرانيين بشبهة التجسّس لحساب أجهزة الاستخبارات الإيرانية من أغسطس 2024 إلى فبراير 2025. وأوقف الثلاثة في الثالث من مايو الجاري، في ما وصفته شرطة لندن بأنه «تحقيق معقد جداً مع تطورات سريعة». ومثل الثلاثة أمام محكمة في لندن، أمس، وهم، مصطفى سبهوند (39 عاماً)، فرهاد جوادي منش (44 عاماً) وشاور قلهالي خاني نوري (55 عاماً) وعناوين جميعهم في لندن. وأتى توقيفهم وسط مخاوف متزايدة بشأن أنشطة إيرانية على الأراضي البريطانية. وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي إن «هذه الاتهامات خطرة جداً بموجب قانون الأمن الوطني، وجاءت عقب تحقيق معقد جداً وتطورات سريعة». أضاف «منذ توقيف الرجال قبل أسبوعين، يعمل المحققون على مدار الساعة». ووجهت للثلاثة تهمة «الانخراط في سلوك من شأنه أن يساعد جهاز استخبارات أجنبي في الفترة ما بين 14 أغسطس 2024 و16 فبراير 2025». وتابعت الشرطة في بيانها ان «الدولة الاجنبية التي تُنسب إليها التهم هي إيران». ووجهت إلى سبهوند أيضاً تهمة «المراقبة والاستطلاع والبحث في مصادر مفتوحة... بقصد ارتكاب أعمال، وتحديداً أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة». ووجهت إلى منش ونوري أيضاً تهمة «المراقبة والاستطلاع بقصد ارتكاب أعمال، وتحديداً أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة من قبل آخرين». وتم توقيف رجل رابع في 9 مايو في إطار التحقيق لكن أفرج عنه لاحقاً من دون توجيه أي تهمة إليها. ويمنح قانون الأمن الوطني، أجهزة إنفاذ القانون مزيداً من السلطات لمنع «التهديدات التي ترعاها دول» بما في ذلك التدخل الأجنبي والتجسس. وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الشرطة في الرابع من مايو «هذه أحداث خطرة تُظهر الحاجة المستمرة لتكييف استجابتنا للتهديدات على الأمن الوطني». في مارس الماضي، أصبحت إيران أول دولة تُدرج ضمن «الفئة المعززة» في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي (FIRS)، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني للمملكة المتحدة من التدخلات الأجنبية الخفية. وتعني هذه الإجراءات المقرر تطبيقها في وقت لاحق هذا العام، أن جميع الأشخاص الذين يعملون داخل المملكة المتحدة لحساب إيران أو أجهزتها الاستخباراتية أو الحرس الثوري سيتوجب عليهم الابلاغ عن ذلك أو مواجهة احتمال الحكم عليهم بالسجن.
المدى
منذ 4 أيام
- سياسة
- المدى
إيقاف ثلاثة إيرانيين في بريطانيا بتهمة التجسس
وجّهت التهمة إلى ثلاثة إيرانيين بشبهة التجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الإيرانية من آب 2024 إلى شباط 2025، على ما أعلنت الشرطة البريطانية، السبت. وأوقف الثلاثة في الثالث من أيار الجاري، في ما وصفته شرطة العاصمة البريطانية بأنه «تحقيق معقد جداً مع تطورات سريعة». وسيمثل الثلاثة أمام محكمة في لندن في وقت لاحق، السبت. وأُعلنت أسماؤهم وهم مصطفى سبهوند (39 عاماً) وفرهاد جوادي منش (44 عاماً) وشاور قلهالي خاني نوري (55 عاماً) وعناوين جميعهم في لندن. وأتى توقيفهم وسط مخاوف بشأن أنشطة إيرانية على أرض المملكة المتحدة. وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي: إن «هذه الاتهامات خطِرة جداً بموجب قانون الأمن الوطني، وجاءت عقب تحقيق معقد جداً، وتطورات سريعة». وأضاف: «منذ توقيف الرجال قبل أسبوعين، يعمل المحققون على مدار الساعة». ووجهت للثلاثة تهمة «الانخراط في سلوك من شأنه أن يساعد جهاز استخبارات أجنبي»، بحسب الشرطة. وقالت الشرطة في بيانها إن «الدولة الأجنبية التي تُنسب إليها التهم هي إيران». ووجهت إلى سبهوند أيضاً تهمة «المراقبة والاستطلاع والبحث في مصادر مفتوحة. بقصد ارتكاب أعمال، وتحديداً أعمال عنف خطِرة ضد شخص في المملكة المتحدة». ووجهت إلى منش ونوري أيضاً تهمة «المراقبة والاستطلاع بقصد ارتكاب أعمال، وتحديداً أعمال عنف خطِرة ضد شخص في المملكة المتحدة من قبل آخرين». وأوقف رجل رابع في 9 أيار الجاري، في إطار التحقيق، لكن أفرج عنه لاحقاً من دون توجيه أي تهمة إليه، على ما جاء في بيان الشرطة. ويمنح قانون الأمن الوطني، أجهزة إنفاذ القانون مزيداً من السلطات لمنع «التهديدات التي ترعاها دول» بما في ذلك التدخل الأجنبي والتجسس. وشكرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الشرطة في بيان، وقالت: «هذه أحداث خطِرة تُظهر الحاجة المستمرة إلى تكييف استجابتنا للتهديدات على الأمن الوطني». وفي آذار الماضي، أصبحت إيران أول دولة تُدرج ضمن «الفئة المعززة» في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي (FIRS)، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن للمملكة المتحدة من التدخلات الأجنبية الخفية. وتعني هذه الإجراءات المقرر تطبيقها في وقت لاحق هذا العام، أن الأشخاص الذين يعملون داخل المملكة المتحدة لحساب إيران أو أجهزتها الاستخباراتية أو الحرس الثوري سيتوجب عليهم الإبلاغ عن ذلك، أو مواجهة احتمال الحكم عليهم بالسجن.
فرانس 24
منذ 4 أيام
- سياسة
- فرانس 24
الشرطة البريطانية توجه اتهامات لـ3 إيرانيين بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب
قامت الشرطة البريطانية بتوجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين في إطار قانون الأمن القومي الخاص بمكافحة الإرهاب، وفق بيان أصدرته السبت. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على ثمانية رجال من بينهم سبعة إيرانيين في عمليتين منفصلتين فيما وصفته وزيرة الداخلية البريطانية بأنه أكبر تحقيقات من نوعها في السنوات القليلة الماضية. ومن جهته، عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق عن "انزعاجه" عندما علم أن السلطات البريطانية اعتقلت مواطنين إيرانيين. "تحقيق معقد جدا" وأوقف المشتبه بهم الثلاثة في الثالث من أيار/مايوالجاري في ما وصفته شرطة العاصمة البريطانية بأنه "تحقيق معقد جدا مع تطورات سريعة". وسيمثل الثلاثة أمام محكمة في لندن في وقت لاحق السبت. وأُعلنت أسماؤهم وهم مصطفى سبهوند (39 عاما) وفرهاد جوادي منش (44 عاما) وشاور قلهالي خاني نوري (55 عاما) وعناوين جميعهم في لندن. هذا، وأتى توقيفهم وسط مخاوف متزايدة بشأن أنشطة إيرانية على أرض المملكة المتحدة. وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي إن "هذه الاتهامات خطرة جدا بموجب قانون الأمن الوطني، وجاءت عقب تحقيق معقد جدا وتطورات سريعة". وأضاف: "منذ توقيف الرجال قبل أسبوعين، يعمل المحققون على مدار الساعة". إيران في قفص الاتهام وإلى ذلك، وُجّهت للثلاثة تهمة "الانخراط في سلوك من شأنه أن يساعد جهاز استخبارات أجنبي في الفترة ما بين 14 أغسطس/آب 2024 و16 شباط/فبراير 2025"، وفق الشرطة. وقالت الشرطة في بيانها إن "الدولة الأجنبية التي تُنسب إليها التهم هي إيران". ووجهت إلى سبهوند أيضا تهمة "المراقبة والاستطلاع والبحث في مصادر مفتوحة ... بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة". واتُّهم منش ونوري أيضا بـ"المراقبة والاستطلاع بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة من قبل آخرين". كما تم توقيف رجل رابع في 9 أيار/مايو الجاري في إطار التحقيق لكن أفرج عنه لاحقا من دون توجيه أي تهمة إليه، بحسب بيان الشرطة. "الفئة المعززة" ويشار إلى أن قانون الأمن الوطني يمنح أجهزة إنفاذ القانون مزيدا من السلطات لمنع "التهديدات التي ترعاها دول" بما في ذلك التدخل الأجنبي والتجسس. وشكرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الشرطة في بيان في الرابع من أيار/مايو. وقالت: "هذه أحداث خطرة تُظهر الحاجة المستمرة لتكييف استجابتنا للتهديدات على الأمن الوطني". وفي آذار/مارس أصبحت إيران أول دولة تُدرج ضمن "الفئة المعززة" في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي (FIRS)، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني للمملكة المتحدة من التدخلات الأجنبية الخفية. وتستهدف هذه الإجراءات المقرر تطبيقها في وقت لاحق هذا العام، جميع الأشخاص الذين يعملون داخل المملكة المتحدة لحساب إيران أو أجهزتها الاستخباراتية أو الحرس الثوري، إذ سيتوجب عليهم الإبلاغ عن ذلك أو مواجهة احتمال الحكم عليهم بالسجن.
