الشرطة البريطانية توجه اتهامات لـ3 إيرانيين بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب

قامت الشرطة البريطانية بتوجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين في إطار قانون الأمن القومي الخاص بمكافحة الإرهاب، وفق بيان أصدرته السبت.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على ثمانية رجال من بينهم سبعة إيرانيين في عمليتين منفصلتين فيما وصفته وزيرة الداخلية البريطانية بأنه أكبر تحقيقات من نوعها في السنوات القليلة الماضية.
ومن جهته، عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق عن "انزعاجه" عندما علم أن السلطات البريطانية اعتقلت مواطنين إيرانيين.
"تحقيق معقد جدا"
وأوقف المشتبه بهم الثلاثة في الثالث من أيار/مايوالجاري في ما وصفته شرطة العاصمة البريطانية بأنه "تحقيق معقد جدا مع تطورات سريعة". وسيمثل الثلاثة أمام محكمة في لندن في وقت لاحق السبت.
وأُعلنت أسماؤهم وهم مصطفى سبهوند (39 عاما) وفرهاد جوادي منش (44 عاما) وشاور قلهالي خاني نوري (55 عاما) وعناوين جميعهم في لندن.
هذا، وأتى توقيفهم وسط مخاوف متزايدة بشأن أنشطة إيرانية على أرض المملكة المتحدة.
وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي إن "هذه الاتهامات خطرة جدا بموجب قانون الأمن الوطني، وجاءت عقب تحقيق معقد جدا وتطورات سريعة".
وأضاف: "منذ توقيف الرجال قبل أسبوعين، يعمل المحققون على مدار الساعة".
إيران في قفص الاتهام
وإلى ذلك، وُجّهت للثلاثة تهمة "الانخراط في سلوك من شأنه أن يساعد جهاز استخبارات أجنبي في الفترة ما بين 14 أغسطس/آب 2024 و16 شباط/فبراير 2025"، وفق الشرطة.
وقالت الشرطة في بيانها إن "الدولة الأجنبية التي تُنسب إليها التهم هي إيران".
ووجهت إلى سبهوند أيضا تهمة "المراقبة والاستطلاع والبحث في مصادر مفتوحة ... بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة".
واتُّهم منش ونوري أيضا بـ"المراقبة والاستطلاع بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة من قبل آخرين".
كما تم توقيف رجل رابع في 9 أيار/مايو الجاري في إطار التحقيق لكن أفرج عنه لاحقا من دون توجيه أي تهمة إليه، بحسب بيان الشرطة.
"الفئة المعززة"
ويشار إلى أن قانون الأمن الوطني يمنح أجهزة إنفاذ القانون مزيدا من السلطات لمنع "التهديدات التي ترعاها دول" بما في ذلك التدخل الأجنبي والتجسس.
وشكرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الشرطة في بيان في الرابع من أيار/مايو. وقالت: "هذه أحداث خطرة تُظهر الحاجة المستمرة لتكييف استجابتنا للتهديدات على الأمن الوطني".
وفي آذار/مارس أصبحت إيران أول دولة تُدرج ضمن "الفئة المعززة" في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي (FIRS)، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني للمملكة المتحدة من التدخلات الأجنبية الخفية.
وتستهدف هذه الإجراءات المقرر تطبيقها في وقت لاحق هذا العام، جميع الأشخاص الذين يعملون داخل المملكة المتحدة لحساب إيران أو أجهزتها الاستخباراتية أو الحرس الثوري، إذ سيتوجب عليهم الإبلاغ عن ذلك أو مواجهة احتمال الحكم عليهم بالسجن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ يوم واحد

• فرانس 24

طهران تؤكد تمسكها بمواصلة تخصيب اليورانيوم "مع أو بدون اتفاق" مع القوى الغربية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد إن بلاده "لن تقبل" وقف تخصيب اليورانيوم، وستواصل تخصيبه "مع أو بدون اتفاق" مع القوى الدولية. يأتي ذلك وسط استمرار المباحثات بشأن برنامج طهران النووي مع واشنطن والأوروبيين. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس "إن كانت الولايات المتحدة مهتمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فإن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، ونحن مستعدون لمحادثات جادة للتوصل إلى حل يضمن هذه النتيجة إلى الأبد". لكنه أضاف "التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو بدون اتفاق". وقعت إيران مع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015. وحدد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 بالمئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 بالمئة، غير البعيد عن نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكري. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للاستخدامات المدنية فقط، مشددة على أن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية "غير قابل للتفاوض"، لكنها تقول إنها مستعدة لقبول قيود موقتة على نسبة التخصيب ومستواه. والأربعاء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي "إن أهداف إيران في مجال التكنولوجيا النووية شفافة وسلمية تماما"، لافتا إلى أن التخصيب يجري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد أن طهران لا تسعى من خلال التكنولوجيا النووية إلى "الاستخدام العسكري والأسلحة النووية"، مشددا على أن "ايران لن تقبل" وقف التخصيب. إلى ذلك، أعرب عراقجي الأحد عن استعداد بلاده "لفتح صفحة جديدة" في العلاقات مع الدول الأوروبية التي تدرس امكان إعادة تفعيل عقوبات دولية على طهران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وقال عراقجي أمام منتدى دبلوماسي عُقد في طهران الأحد، إن "إيران مستعدّة لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع أوروبا، إذا لمست إرادة حقيقية ونهجا مستقلا من قبل الأطراف الأوروبيين". وأضاف "إذا كانت لدى أوروبا الإرادة اللازمة لتصحيح هذا الوضع، فإن إيران لا ترى أي عائق أمام استعادة الثقة المتبادلة وتطوير العلاقات" مع الدول الأوروبية. وأجرت إيران في تركيا الجمعة، مباحثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن برنامجها النووي.

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

مواجهة كلامية بين طهران وواشنطن.. هل تُعقد الجلسة المقبلة من المباحثات النووية؟

في تصعيد لافت على مسار المفاوضات النووية، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن عملية تخصيب اليورانيوم ستستمر في إيران، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد بلاده لإثبات سلمية برنامجها النووي إذا أبدت واشنطن نوايا واقعية. وجاء تصريح عراقجي ردًا على تصريحات المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي شدد في مقابلة مع شبكة ABC على أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي مستوى من تخصيب اليورانيوم، حتى "بنسبة 1%". وأضاف ويتكوف: "قدمنا مقترحًا نعتقد أنه يحل بعض الإشكالات دون أن يسيء للإيرانيين، لكن كل شيء يبدأ باتفاق لا يتضمن التخصيب، لأن التخصيب يجعل من الممكن الحصول على سلاح نووي، وهذا ما لا نريده". وفي رده على هذه التصريحات، قال عراقجي: "ويتكوف بعيد عن تفاصيل المفاوضات، وإذا كانت مطالب واشنطن غير واقعية، فمن الطبيعي ألا نصل إلى نتيجة". وأكد أن طهران "لا تسعى إلى تصنيع سلاح نووي"، وأنها "مستعدة لتقديم الضمانات اللازمة بشأن سلمية البرنامج النووي، لكن دون المساس بحقوقها المشروعة". وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية العمانية عن عقد اجتماع ثلاثي مغلق بين وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش منتدى الحوار الذي تنظمه طهران. وأكد البيان العماني وجود ترحيب مشترك بمبادرة قطرية لعقد اللقاء دعماً لجهود التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وكان عراقجي قد أعلن في وقت سابق أن العمل جارٍ لتحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن، مشيرًا إلى أن الإعلان عنها سيتم قريبًا. وأكد أن طهران تسعى إلى اتفاق نووي "عادل ومتوازن" يضمن رفعًا شاملاً للعقوبات، مشددًا على أن السياسة الخارجية الإيرانية تقوم على التوازن والواقعية. وفي ما يتعلق بالقضايا الإقليمية، شدد المسؤول الإيراني على أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق دون مقاربة شاملة للقضية الفلسطينية، كما أبدى استعداد بلاده لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الدول الأوروبية في حال توفرت "إرادة حقيقية ونهج مستقل". من جهته، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح خلال زيارته إلى قطر، بأن بلاده "باتت قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران"، مؤكدًا أن واشنطن لا تسعى إلى استخدام القوة، لكنها لن تسمح لطهران بالحصول على السلاح النووي. وقال ترامب إن "إيران تقترب من القبول بشروط الاتفاق الجديد"، وإن المفاوضات الجارية تهدف إلى سلام طويل الأمد. وفي هذا السياق، تدرس الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق النووي لعام 2015 (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) ما إذا كانت ستُفعّل آلية "العودة السريعة" أو "الزناد"، التي تتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال انتهاك الاتفاق. وتنتهي مهلة تفعيل هذه الآلية في أكتوبر 2025. وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية جان نويل بارو قد أكد أواخر أبريل/نيسان أن الدول الأوروبية "لن تتردد لحظة" في إعادة فرض العقوبات إذا شعرت أن أمنها مهدد من خلال برنامج إيران النووي. وفي مقال نُشر مؤخرًا على موقع مجلة "لو بوان" الفرنسية، حذّر وزير الخارجية الإيراني الأوروبيين من تبني "استراتيجية المواجهة" بدلًا من الحوار. وتأتي هذه التصريحات بعد محادثات جمعت إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في تركيا يوم الجمعة الماضي، تركزت على مستقبل البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الجارية مع واشنطن. وتسعى هذه المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق جديد يضمن عدم سعي إيران إلى تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. وقد أكدت طهران مرارًا أن برنامجها النووي ذو طابع سلمي بحت، ولا يستهدف تطوير سلاح نووي.

فرانس 24

منذ 3 أيام

• فرانس 24

الشرطة البريطانية توجه اتهامات لـ3 إيرانيين بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب

قامت الشرطة البريطانية بتوجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين في إطار قانون الأمن القومي الخاص بمكافحة الإرهاب، وفق بيان أصدرته السبت. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على ثمانية رجال من بينهم سبعة إيرانيين في عمليتين منفصلتين فيما وصفته وزيرة الداخلية البريطانية بأنه أكبر تحقيقات من نوعها في السنوات القليلة الماضية. ومن جهته، عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق عن "انزعاجه" عندما علم أن السلطات البريطانية اعتقلت مواطنين إيرانيين. "تحقيق معقد جدا" وأوقف المشتبه بهم الثلاثة في الثالث من أيار/مايوالجاري في ما وصفته شرطة العاصمة البريطانية بأنه "تحقيق معقد جدا مع تطورات سريعة". وسيمثل الثلاثة أمام محكمة في لندن في وقت لاحق السبت. وأُعلنت أسماؤهم وهم مصطفى سبهوند (39 عاما) وفرهاد جوادي منش (44 عاما) وشاور قلهالي خاني نوري (55 عاما) وعناوين جميعهم في لندن. هذا، وأتى توقيفهم وسط مخاوف متزايدة بشأن أنشطة إيرانية على أرض المملكة المتحدة. وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي إن "هذه الاتهامات خطرة جدا بموجب قانون الأمن الوطني، وجاءت عقب تحقيق معقد جدا وتطورات سريعة". وأضاف: "منذ توقيف الرجال قبل أسبوعين، يعمل المحققون على مدار الساعة". إيران في قفص الاتهام وإلى ذلك، وُجّهت للثلاثة تهمة "الانخراط في سلوك من شأنه أن يساعد جهاز استخبارات أجنبي في الفترة ما بين 14 أغسطس/آب 2024 و16 شباط/فبراير 2025"، وفق الشرطة. وقالت الشرطة في بيانها إن "الدولة الأجنبية التي تُنسب إليها التهم هي إيران". ووجهت إلى سبهوند أيضا تهمة "المراقبة والاستطلاع والبحث في مصادر مفتوحة ... بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة". واتُّهم منش ونوري أيضا بـ"المراقبة والاستطلاع بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة من قبل آخرين". كما تم توقيف رجل رابع في 9 أيار/مايو الجاري في إطار التحقيق لكن أفرج عنه لاحقا من دون توجيه أي تهمة إليه، بحسب بيان الشرطة. "الفئة المعززة" ويشار إلى أن قانون الأمن الوطني يمنح أجهزة إنفاذ القانون مزيدا من السلطات لمنع "التهديدات التي ترعاها دول" بما في ذلك التدخل الأجنبي والتجسس. وشكرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الشرطة في بيان في الرابع من أيار/مايو. وقالت: "هذه أحداث خطرة تُظهر الحاجة المستمرة لتكييف استجابتنا للتهديدات على الأمن الوطني". وفي آذار/مارس أصبحت إيران أول دولة تُدرج ضمن "الفئة المعززة" في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي (FIRS)، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني للمملكة المتحدة من التدخلات الأجنبية الخفية. وتستهدف هذه الإجراءات المقرر تطبيقها في وقت لاحق هذا العام، جميع الأشخاص الذين يعملون داخل المملكة المتحدة لحساب إيران أو أجهزتها الاستخباراتية أو الحرس الثوري، إذ سيتوجب عليهم الإبلاغ عن ذلك أو مواجهة احتمال الحكم عليهم بالسجن.