أحدث الأخبار مع #مطرأبودية

الغد

ظهرة الرمل.. مساكن منسية خارج الزمن

حابس العدوان اضافة اعلان دير علا– ظهرة الرمل تلك البلدة الهادئة التي تتبع للواء دير علّا ما تزال بعض أحيائها تعيش خارج نطاق الزمان والمكان، إذ تفتقر لأبسط مقومات الحياة العصرية وكأنها منسية.ففي كل حكاية الكثير من الغصّة والألم، قصص تجسد بؤس الفقر المدقع، وغياب فرص العمل والتلوث وانعدام الخدمات الأساسية كالنقل والكهرباء والماء.واقع البلدة لا يختلف كثيرا عن واقع عدد من التجمعات السكنية المترامية على امتداد وادي الأردن حيث تتجلى مشاهد انعدام البنية التحتية الأساسية، فضلا عن العوز والفقر والتعب الذي يفرضه الواقع المعيشي والاقتصادي.ورغم المطالبات المتكررة من السكان إلا أن الوعود بقيت حبيسة الأدارج بحجة أن منازل الأهالي مقامة على أراضٍ تعود ملكيتها لخزينة الدولة بحسب عضو مجلس محافظة البلقاء وأحد سكان البلدة مطر أبودية، قائلا "تستمر الوعود وتغيب الأفعال ويبقى الخاسر الوحيد هم سكان تلك المنازل البالغ عددهم نحو مائة أسرة."ويبين أبو دية أن غالبية الأسر التي تقطن المنطقة جرى ترحيلهم سابقا من مناطق سكناهم بعد أن تم تخصيصها لمزرعة الجامعة، فاضطروا الى الزحف خارج هذه الأراضي إلى أراضي الخزينة المجاورة، موضحا أن غالبية السكان هم من محدودي الدخل ولا يمكنهم بأي حال شراء أراض والبناء عليها.ويضيف "نعيش في القرن الحادي والعشرين وما تزال تلك المنازل بلا كهرباء أو ماء أو أي خدمات تذكر ما اضطر البعض الى اللجوء لاستخدام الأساليب التقليدية التي عفا عليها الزمن أو المخاطرة بأرواحهم وأرواح أبنائهم في سبيل مد سلك كهربائي موصول بإحدى الشبكات،" مشيرا إلى أن مطالب الأهالي تتلخص في إيصال التيار الكهربائي والماء والخدمات الأخرى التي لا تقل أهمية كتخصيص الأراضي التي يعيشون عليها منذ حوالي خمسة عقود وأكثر.أما موسى عبيدالله فيبين أن أهالي المنطقة المحرومة يلجأون إلى طريق خطرة للحصول على التيار الكهربائي سواء الاستجرار من الشبكات او بمد أسلاك كهربائية خارجية للحصول على الكهرباء من المنازل القريبة التي تتوفر فيها الكهرباء بطرق قانونية، لافتا إلى أن معظم الأسر تعتمد على الصهاريج للتزود بالمياه ما يكبدهم أعباء مادية كبيرة في ظل عدم وجود شبكة مياه.وينوه إلى أن الأهالي رغم فقرهم وعوزهم إلا أنهم ما زالوا يأملون بحياة ينعمون فيها بأبسط الخدمات الإنسانية والحياتية وخصوصا الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن بقاءهم في هكذا وضع يضعهم على الدوام تحت التهديد والإخلاء حتى إن بعضهم يعيش في بيوت الشعر خوفا من تكبد بناء منزل وخسارته لاحقا.المشلكة الأكبر وفق عبيدالله أن هذه الأسر "فرخت" الكثير من الأسر الصغيرة التي باتت تشكل عبئا على بيت العائلة، فغالبية الشباب تزوجوا وأسسوا أسرا جديدة إلا أنهم هم أيضا انخرطوا في المعاناة في ظل ازدحام منزل الأسرة وغياب الخدمات، منوها إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تحول دون تأسيس حياة أسرية في منزل مستقل، فالدخل محدود والايجارات مرتفعة ولا يوجد أراض سكنية للبناء عليها.ويقول محمد عبدالله إن أهالي القرية يرزحون منذ سنين طويلة تحت عذاب الظلام والعطش والخوف، مبينا ان الجهات المعنية ترفض ايصال المياه للمنازل لعدم حصول اصحابها على أذونات أشغال ما يحملهم كلفا باهظة خصوصا خلال فصل الصيف مع ازدياد الاحتياج للماء.ويبين أن المنطقة التي تقع أطراف بلدة ظهرة الرمل تعاني فقراً وضعفاً في خدمات أخرى كالنظافة والطرق التي ما تزال ترابية وبعضها مليء بالحفر والمطبات، قائلا "لماذا يتم تجاهل أهالي المنطقة الذين يسكنون منازل قائمة منذ أكثر من خمسة عقود رغم أنهم مواطنون كغيرهم."ويؤكد عبدالله أن الحلول سهلة وممكنة ولكنها تحتاج إلى قرار، فشركة الكهرباء بإمكانها إيصال التيار للمنازل المقامة بصورة مؤقتة لتجنيب السكان مخاطر العبث بالشبكات والاستجرار غير القانوني ما يقلل من الفاقد الكهربائي، وكذلك المياه فبإمكان سلطة المياه إيصال اشتراكات مياه مؤقتة للمواطنين وهو الأمر نفسه الذي يجب على البلدية وسلطة وادي الأردن القيام به بفتح الشوارع وتوفير الخدمات الضرورية للسكان.ويرى موسى علان أن هؤلاء السكان يعيشون معاناة يومية بدون ماء وكهرباء، نهارهم مؤلم وليلهم معتم، فيما تحيط بهم مخاطر الكلاب الضالة والمشاكل البيئية الناجمة عن اضطرارهم إلى حرق نفاياتهم في الجوار، مشيرا إلى أن أسرا بأكملها تفتقد إلى أدنى مقومات الحياة، ناهيك عن خوفهم المستمر من هدم منازلهم بحجة أنها مقامة على أراضي الدولة.ويجمع السكان على ضرورة أن تقوم الحكومة بتخصيص الأراضي التي عليها منازلهم في ظل عدم وجود أراض سكنية على غرار تلك التي خصصتها سلطة وادي الأردن إلى سكان الوادي وإلا فإن هذه المنطقة المنسية لن تجد طريقها إلى التنمية والخدمات الأساسية.ويؤكد رئيس بلدية معدي الجديدة فيصل النعيمات أن جميع المساكن التي لم تصلها الخدمات في منطقة ظهرة الرمل مقامة على أراضي الخزينة، ولا يمكن بأي حال إعطاء أذونات أشغال لإيصال الخدمات لها إلا بعد أن يتم تخصيصها للمواطنين وإدخالها للتنظيم، موضحا أنه يوجد مشروع الأراضي الشفا غورية التي يتم العمل حاليا على إعداد الدراسات الهندسية اللازمة لتوزيعها كوحدات سكنية لأبناء الوادي ومن ضمنهم أبناء منطقة ظهرة الرمل إلا أن العائق الأكير في حال تم توزيعها ان هذه الأراضي تحتاج إلى موازنات كبيرة لتأهيلها وإيصال الخدمات لها والبلدية في ظل الظروف الراهنة غير قادرة على ذلك.ويشاركه الرأي مساعد أمين عام سلطة وادي الأردن للأغوار الوسطى والشمالية المهندس فيصل الفقير أن الأراضي المقام عليها الأبنية هي أراضي خزينة وإيصال الخدمات إلى ساكنيها يحتاج إلى قرار حكومي، موضحا أن مجلس الوزراء أصدر قرارا في العام 2013 بمنع إيصال الخدمات لأي منازل مقامة على أراضي الخزينة.ويؤكد الفقير أن السلطة شرعت بإعداد المخططات اللازمة للأراضي الشفا غورية ليصار إلى تخصيصها كأراض سكنية لأهالي المنطقة بهدف الحد من الزحف على الأراضي الزراعية، وسيتم بعد الانتهاء من إعداد المخططات اللازمة توزيعها على المواطنين من أصحاب الاستحقاق.يذكر أن عددا كبيرا من سكان عدة مناطق في وادي الأردن يعاني من نفس المشكلة خصوصا في سويمة والنهضة وسد الكرامة في لواء الشونة الجنوبية وما يزالون يعانون بانتظار إيجاد حل جذري لمعاناتهم.