ظهرة الرمل.. مساكن منسية خارج الزمن

حابس العدوان
اضافة اعلان
دير علا– ظهرة الرمل تلك البلدة الهادئة التي تتبع للواء دير علّا ما تزال بعض أحيائها تعيش خارج نطاق الزمان والمكان، إذ تفتقر لأبسط مقومات الحياة العصرية وكأنها منسية.ففي كل حكاية الكثير من الغصّة والألم، قصص تجسد بؤس الفقر المدقع، وغياب فرص العمل والتلوث وانعدام الخدمات الأساسية كالنقل والكهرباء والماء.واقع البلدة لا يختلف كثيرا عن واقع عدد من التجمعات السكنية المترامية على امتداد وادي الأردن حيث تتجلى مشاهد انعدام البنية التحتية الأساسية، فضلا عن العوز والفقر والتعب الذي يفرضه الواقع المعيشي والاقتصادي.ورغم المطالبات المتكررة من السكان إلا أن الوعود بقيت حبيسة الأدارج بحجة أن منازل الأهالي مقامة على أراضٍ تعود ملكيتها لخزينة الدولة بحسب عضو مجلس محافظة البلقاء وأحد سكان البلدة مطر أبودية، قائلا "تستمر الوعود وتغيب الأفعال ويبقى الخاسر الوحيد هم سكان تلك المنازل البالغ عددهم نحو مائة أسرة."ويبين أبو دية أن غالبية الأسر التي تقطن المنطقة جرى ترحيلهم سابقا من مناطق سكناهم بعد أن تم تخصيصها لمزرعة الجامعة، فاضطروا الى الزحف خارج هذه الأراضي إلى أراضي الخزينة المجاورة، موضحا أن غالبية السكان هم من محدودي الدخل ولا يمكنهم بأي حال شراء أراض والبناء عليها.ويضيف "نعيش في القرن الحادي والعشرين وما تزال تلك المنازل بلا كهرباء أو ماء أو أي خدمات تذكر ما اضطر البعض الى اللجوء لاستخدام الأساليب التقليدية التي عفا عليها الزمن أو المخاطرة بأرواحهم وأرواح أبنائهم في سبيل مد سلك كهربائي موصول بإحدى الشبكات،" مشيرا إلى أن مطالب الأهالي تتلخص في إيصال التيار الكهربائي والماء والخدمات الأخرى التي لا تقل أهمية كتخصيص الأراضي التي يعيشون عليها منذ حوالي خمسة عقود وأكثر.أما موسى عبيدالله فيبين أن أهالي المنطقة المحرومة يلجأون إلى طريق خطرة للحصول على التيار الكهربائي سواء الاستجرار من الشبكات او بمد أسلاك كهربائية خارجية للحصول على الكهرباء من المنازل القريبة التي تتوفر فيها الكهرباء بطرق قانونية، لافتا إلى أن معظم الأسر تعتمد على الصهاريج للتزود بالمياه ما يكبدهم أعباء مادية كبيرة في ظل عدم وجود شبكة مياه.وينوه إلى أن الأهالي رغم فقرهم وعوزهم إلا أنهم ما زالوا يأملون بحياة ينعمون فيها بأبسط الخدمات الإنسانية والحياتية وخصوصا الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن بقاءهم في هكذا وضع يضعهم على الدوام تحت التهديد والإخلاء حتى إن بعضهم يعيش في بيوت الشعر خوفا من تكبد بناء منزل وخسارته لاحقا.المشلكة الأكبر وفق عبيدالله أن هذه الأسر "فرخت" الكثير من الأسر الصغيرة التي باتت تشكل عبئا على بيت العائلة، فغالبية الشباب تزوجوا وأسسوا أسرا جديدة إلا أنهم هم أيضا انخرطوا في المعاناة في ظل ازدحام منزل الأسرة وغياب الخدمات، منوها إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تحول دون تأسيس حياة أسرية في منزل مستقل، فالدخل محدود والايجارات مرتفعة ولا يوجد أراض سكنية للبناء عليها.ويقول محمد عبدالله إن أهالي القرية يرزحون منذ سنين طويلة تحت عذاب الظلام والعطش والخوف، مبينا ان الجهات المعنية ترفض ايصال المياه للمنازل لعدم حصول اصحابها على أذونات أشغال ما يحملهم كلفا باهظة خصوصا خلال فصل الصيف مع ازدياد الاحتياج للماء.ويبين أن المنطقة التي تقع أطراف بلدة ظهرة الرمل تعاني فقراً وضعفاً في خدمات أخرى كالنظافة والطرق التي ما تزال ترابية وبعضها مليء بالحفر والمطبات، قائلا "لماذا يتم تجاهل أهالي المنطقة الذين يسكنون منازل قائمة منذ أكثر من خمسة عقود رغم أنهم مواطنون كغيرهم."ويؤكد عبدالله أن الحلول سهلة وممكنة ولكنها تحتاج إلى قرار، فشركة الكهرباء بإمكانها إيصال التيار للمنازل المقامة بصورة مؤقتة لتجنيب السكان مخاطر العبث بالشبكات والاستجرار غير القانوني ما يقلل من الفاقد الكهربائي، وكذلك المياه فبإمكان سلطة المياه إيصال اشتراكات مياه مؤقتة للمواطنين وهو الأمر نفسه الذي يجب على البلدية وسلطة وادي الأردن القيام به بفتح الشوارع وتوفير الخدمات الضرورية للسكان.ويرى موسى علان أن هؤلاء السكان يعيشون معاناة يومية بدون ماء وكهرباء، نهارهم مؤلم وليلهم معتم، فيما تحيط بهم مخاطر الكلاب الضالة والمشاكل البيئية الناجمة عن اضطرارهم إلى حرق نفاياتهم في الجوار، مشيرا إلى أن أسرا بأكملها تفتقد إلى أدنى مقومات الحياة، ناهيك عن خوفهم المستمر من هدم منازلهم بحجة أنها مقامة على أراضي الدولة.ويجمع السكان على ضرورة أن تقوم الحكومة بتخصيص الأراضي التي عليها منازلهم في ظل عدم وجود أراض سكنية على غرار تلك التي خصصتها سلطة وادي الأردن إلى سكان الوادي وإلا فإن هذه المنطقة المنسية لن تجد طريقها إلى التنمية والخدمات الأساسية.ويؤكد رئيس بلدية معدي الجديدة فيصل النعيمات أن جميع المساكن التي لم تصلها الخدمات في منطقة ظهرة الرمل مقامة على أراضي الخزينة، ولا يمكن بأي حال إعطاء أذونات أشغال لإيصال الخدمات لها إلا بعد أن يتم تخصيصها للمواطنين وإدخالها للتنظيم، موضحا أنه يوجد مشروع الأراضي الشفا غورية التي يتم العمل حاليا على إعداد الدراسات الهندسية اللازمة لتوزيعها كوحدات سكنية لأبناء الوادي ومن ضمنهم أبناء منطقة ظهرة الرمل إلا أن العائق الأكير في حال تم توزيعها ان هذه الأراضي تحتاج إلى موازنات كبيرة لتأهيلها وإيصال الخدمات لها والبلدية في ظل الظروف الراهنة غير قادرة على ذلك.ويشاركه الرأي مساعد أمين عام سلطة وادي الأردن للأغوار الوسطى والشمالية المهندس فيصل الفقير أن الأراضي المقام عليها الأبنية هي أراضي خزينة وإيصال الخدمات إلى ساكنيها يحتاج إلى قرار حكومي، موضحا أن مجلس الوزراء أصدر قرارا في العام 2013 بمنع إيصال الخدمات لأي منازل مقامة على أراضي الخزينة.ويؤكد الفقير أن السلطة شرعت بإعداد المخططات اللازمة للأراضي الشفا غورية ليصار إلى تخصيصها كأراض سكنية لأهالي المنطقة بهدف الحد من الزحف على الأراضي الزراعية، وسيتم بعد الانتهاء من إعداد المخططات اللازمة توزيعها على المواطنين من أصحاب الاستحقاق.يذكر أن عددا كبيرا من سكان عدة مناطق في وادي الأردن يعاني من نفس المشكلة خصوصا في سويمة والنهضة وسد الكرامة في لواء الشونة الجنوبية وما يزالون يعانون بانتظار إيجاد حل جذري لمعاناتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الأميرة بسمة ترعى إطلاق خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء

أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة، اليوم الثلاثاء، خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء. وقالت سموها خلال حفل الإطلاق في معهد الملكة زين الشرف التنموي، إن تمكين النساء من المساعدة القانونية يسهم في تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف في المجتمع وحماية حقوق النساء التي كفلها الدستور، ويدعم مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكدت سموها، أهمية الخارطة للمساهمة في محاربة العنف الموجه ضد النساء والفتيات، والذي يؤثر عليهن اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وصحيا، ويحد من مشاركتهن الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، وتنعكس آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع. وقالت سموها إن كل ثلاث نساء حول العالم يتعرضن للعنف مرة واحدة على الأقل بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأن نسبة كبيرة منهن لا يطلبن المساعدة القانونية ولا يلجأن لأية وسيلة قانونية لحمايتهن. ولفتت سموها إلى نتائج مسح الصحة والسكان في الأردن للعام 2023، والتي أظهرت أن 34% ممن يتعرضن لأشكال العنف من النساء والفتيات طلبن المساعدة القانونية؛ ما يؤكد الحاجة لبذل المزيد من الجهود لمساعدتهن للوصول إلى خدمات الوقاية والحماية التي تقدمها المؤسسات الرسمية والأهلية ومنها خدمات المساعدة القانونية. بدورها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، إن إطلاق خارطة خدمات المساعدة القانونية للنساء في مختلف محافظات المملكة يأتي في إطار عمل اللجنة لدعم الجهود الوطنية لتعزيز وصول النساء إلى العدالة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025. وأضافت أن الخارطة، التي جاءت ضمن مشروع 'رفع الوعي المجتمعي بخدمات المساعدة القانونية'، الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية وبدعم من الحكومة القبرصية، تهدف إلى تعزيز وصول النساء إلى خدمات المساعدة القانونية وتوعيتهن بالمؤسسات مقدمة الخدمة، وتوزيعها الجغرافي، ونوع الخدمات المقدمة والفئة المستفيدة منها. وبينت علي أن تنفيذ مشروع رفع الوعي المجتمعي بخدمات المساعدة القانونية، تناول عددا من الجوانب الرئيسية، وهي: إطار تقديم خدمات المساعدة القانونية، ومدى توفرها للنساء، والتحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى هذه الخدمات، والتحديات التي تواجه المؤسسات مقدمة الخدمة، والتوصيات الهادفة الى تعزيز وصول النساء الى خدمات المساعدة القانونية. وأكد أمين عام وزارة العدل القاضي وليد محي الدين كناكرية، أن الدستور الأردني كفل لكل مواطن خضوعه لمحاكمة عادلة وصولا إلى العدالة، فيما ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية حق الدفاع عن النفس والاستعانة بمحام. وقال إن التعديلات التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية في إطار توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء، ضمنت منح الحق في المساعدة القانونية في القضايا الجزائية لأي شخص مقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية سواء كان أردنيا او أجنبيا. وبين كناكرية أن الأردن واكب ضمن جهوده لتعديل التشريعات، مبادئ الأمم المتحدة حول المساعدة القانونية، ونظم العدالة الجنائية المستمدة من أسس المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية التي تشكل أساسا في التمتع بحقوق الحصول على محاكمة عادلة. من جانبه، أكد السفير القبرصي في عمان سيفاج أفيديزيان، أن أجندة المساواة تحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة القبرصية، التي تعمل مع شركائها في الأردن في مجال أجندة المرأة، مؤكدا أهمية الخارطة في توفير الأدوات اللازمة لمساعدة النساء والفتيات للوصول إلى خدمات المساعدة القانونية. وأعرب أفيديزيان، عن الاعتزاز بعلاقة الشراكة القوية بين الأردن وقبرص في مختلف المجالات، مشيدا بدور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تبنى قضايا وحقوق المرأة، وبما يعزز دورها في العملية التنموية. وأعلنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عن إدراج تبويب خاص بالخارطة على المنصة الرقمية 'اعرفي أكثر' على الموقع الالكتروني الخاص باللجنة، بحيث يتضمن التبويب الجهات المقدمة لخدمات المساعدة القانونية في مختلف محافظات المملكة. وتشمل خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء، 12 جهة مختصة في هذا المجال، فيما تشمل الخدمات التي تقدمها، الاستشارة القانونية، والتمثيل أمام المحاكم، والمرافقة للمؤسسات والدوائر الحكومية، والوساطة والتمثيل الذاتي. وتم إعداد الخارطة في ضوء المسح والحلقات النقاشية المركزة التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع الشركاء، والدراسة المكتبية للتشريعات ذات العلاقة، وتم خلالها تحديد الجهات المعنية بخدمات المساعدة القانونية، وتوزيعها الجغرافي، وأنواع الخدمات المقدمة، وآليات التواصل، والتحديات التي تواجه مقدمي الخدمات، والنساء في الوصول إلى هذه الخدمات.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

من مقر السفارة الأردنية في القاهرة كورال هارموني يغني لجلالة الملك والأردنيين

استقبل السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، في لقاءٍ تكريمي اليوم الثلاثاء، أعضاء كورال هارموني عربي، والذي غنّى لجلالة الملك عبدالله الثاني والأردنيين بعيد استقلال المملكة. وشارك الكورال كادر السفارة والملحقية العسكرية احتفالهم بعيد الاستقلال ال ٧٩، مؤكدين اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية، التي شكلت الفرصة الأهم للتعبير عن محبتهم للأردن عبر اختيارهم تقديم أغنية أردنية بهذه المناسبة اهداءً لجلالة الملك عبدالله الثاني والأردنيين من مصر وشعبها. وقدّم السفير العضايلة تكريماً لمؤسس ومايسترو الكورال محمود وحيد ولجميع الاعضاء الذين قدموا للسفارة للتعبير عن حبهم للأردن. ومن مقر السفارة أعاد كورال هارموني عربي غناء 'حيا الله الأردنية' بمشاركة أعضاء السفارة.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

وزارة البيئة تطلق مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنوع الحيوي

أطلقت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، مشروع 'إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنوع الحيوي والتقرير الوطني السابع'، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور رئيسة اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي سمو الأميرة بسمة بنت علي. وأكد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، أن الأردن من أوائل الدول التي بدأت بحماية البيئة والموارد الطبيعية، إذ وقع على العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية، من أهمها الاتفاقية الدولية لحماية التنوع البيولوجي التي صادق عليها عام 1993 بهدف حماية التنوع البيولوجي وضمان الاستخدام المستدام لعناصره. وأوضح أن المشروع أُطلق بالتزامن مع الاحتفالات العالمية باليوم العالمي للتنوع الحيوي، والذي يوافق 22 أيار من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار 'الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة'، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الطبيعة ومواردها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على التغيير في سلوكيات الإنتاج والاستهلاك، وتنفيذ الإطار العالمي للتنوع الحيوي (إطار كونمينج-مونتريال) والاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل، والمبادرات والمشاريع التي تدعم سبل العيش وضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار الردايدة إلى أن حماية التنوع الحيوي أولوية وطنية، موضحاً أن الوزارة تعمل على مواءمة الأهداف والخطط البيئية الوطنية مع هذا الإطار العالمي، وتسعى إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة لصون الطبيعة من خلال أدوات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة. وقال إن المشروع يهدف إلى تقييم وضع الإنفاق الحالي في جميع القطاعات المعنية، وتحديد احتياجات التمويل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي، وصولاً إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية التمويلية وخططها التنفيذية. ومن جهتها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن، أن دور المشروع لا يقتصر على التخطيط المالي فحسب، بل يفتح آفاقاً لشراكات أوسع بين القطاعين العام والخاص، منوهة إلى أن الأردن يملك إرثاً طبيعياً غنياً، واستدامته تتطلب أدوات تمويل مبتكرة، واستثمارات ذكية، وهو ما يتجسد من خلال شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة البيئة. وقال بيان للوزارة إنه تم عقد ورشة تشاورية وطنية على هامش الفعالية، حول آليات إعداد الاستراتيجية التمويلية بحضور ممثلين من الجهات المعنية الشريكة. وأشار إلى أن المشروع، الذي يستمر حتى عام 2027، يأتي في إطار مبادرة التمويل من أجل التنوع الحيوي (BIOFIN)، وهو برنامج عالمي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية الأوروبية لدعم الدول في تعزيز الإدارة المالية للتنوع الحيوي، وسد الفجوة التمويلية في مجال صون الأنظمة البيئية. وينسجم المشروع مع رسالة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن التمويل العادل، والذي يستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية التنوع الحيوي وتعزيز النظم البيئية.