أحدث الأخبار مع #مظهرمحمدصالح
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس
بغداد – ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس بصورة نسبية في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، مع اغلاق نشاط سوق صرف العملات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات. سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية بلغ سعر الدولار في بغداد 1425 دينارا عند البيع و1415 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس الأربعاء للبيع 1437.5 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1427.5 دينارا. في أربيل بلغ سعر البيع 1425 دينارا، وسعر الشراء 1415 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1430 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1425 دينارا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1425 دينارا للبيع و1415 دينارا للشراء بتعاملات اليوم الخميس بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1430 دينارا أما الشراء فقد كان 1425 دينارا. عوامل تراجع الطلب على الدولار وقال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح لـ"الجزيرة نت" إن الطلب على الدولار تراجع لـ3 أسباب رئيسة هي: نجاح البنك المركزي في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص بالدولار والعملات الأخرى عبر مراسلين مصنفين عالميًا. تشجيع تمويل التجارات الصغيرة مباشرة بعد رفع القيود. تسهيل حصول المسافرين على الدولار عبر البطاقات والمطارات بسعر الصرف الرسمي. سعر الصرف في التعاملات الرسمية سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار. يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار إنما يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو المصدر الرئيس للدولار في العراق ، ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا. إعلان جدير بالذكر أن قرار البيع بالمصارف هو ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفتها قرارات باتة وليست استشارية، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي وهي فئة المسافرين حصرا. العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره. سحب الدولار من جهات متعاملة مع الجانب الإيراني: في بعض الأحيان يشتري بعض التجار والسماسرة المتعاملين مع الجانب الإيراني الدولار من السوق العراقية بكميات كبيرة لإرسالها إلى إيران التي تحتاج للدولار لتعاملاتها التجارية الدولية بسبب العقوبات الأميركية التي تحظر عليها الحصول على العملة الأميركية. يكون حصول إيران على الدينار العراقي من خلال تسديد العراق لفواتير الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بالدينار العراقي لعدم وجود آلية للتسديد بالدولار بسبب تلك العقوبات؛ فيؤدي هذا الشراء للدولار من السوق الموازية إلى ارتفاع أسعاره بشكل مفرط بسبب اختلال العرض والطلب. تهريب الدينار إلى دول أخرى: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، مما يؤثر بشكل فاعل على سعر صرف الدولار. مضاربات التجار من خلال معلومات مسربة أو شائعات: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة من المصارف أو من البنك المركزي عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر كذبها في المستقبل، وغايتها إما ضخ العملة بشكل كبير للسوق لسحب الدينار والشراء بالمستقبل أو العكس بشراء الدولار وسحبه من السوق لبيعه بالمستقبل.
الأنباء العراقية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
أكبر وفد تجاري أمريكي في العراق.. انطلاقة جديدة نحو شراكة اقتصادية استراتيجية
في خطوة تعكس اهتماماً متزايداً من قبل الولايات المتحدة بالسوق العراقية، استقبلت بغداد أكبر وفد تجاري أمريكي ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية واستكشاف مجالات التعاون والاستثمار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وتأتي زيارة الوفد الأمريكي في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وسعي الحكومة العراقية إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وتوسيع نطاق الشراكات مع الشركات العالمية، لا سيما في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية محمد الدراجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة الوفد التجاري الأمريكي إلى العراق تمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات الاقتصادية بين بغداد وواشنطن"، مشيرًا إلى أن "الوفد يُعد الأكبر من نوعه من حيث عدد الشركات، مما يعكس الرغبة الأمريكية الجادة في التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين". وأضاف، أن "الحكومة العراقية حريصة على تنويع مصادر التعاملات التجارية، وقد تم عقد لقاءات مع الشركات الأمريكية لعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، لا سيما ما يتعلق بتغيير الفلسفة الاقتصادية نحو دعم القطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لجذب الشركات العالمية الكبرى للعمل في السوق العراقية". من جهته قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها قوى السوق في العراق والدولة الصديقة، سعياً إلى بناء تعاون مشترك في مجالات الاستثمار المتاحة وطنياً". وأضاف صالح، أن "العراق يعيش اليوم في مناخ مستقر وآمن، مما جعل بلادنا وجهة جاذبة للاقتصاد الوطني لدولة صديقة تعتبر من الأوائل على مستوى العالم في مجال التعاون الاقتصادي الفعال". من جانبه أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب حسن قاسم الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هذه الزيارة تُعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة، وتعكس ثقة متزايدة بالفرص الاستثمارية في السوق العراقية". وأضاف، أن "هذه الزيارة هي الأكبر في تاريخ غرفة التجارة الأمريكية وذلك يُعد مؤشرًا واضحًا على وجود فرص استثمارية واعدة، خصوصًا في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، مع إمكانية نقل الخبرات وخلق فرص عمل وتنشيط بيئة الأعمال". فيما أشار الخبير الاقتصادي أحمد صدام، اﻟﻰ أن "الوفد يعكس رغبة أمريكية حقيقية في الاستثمار داخل العراق، وهو أمر يصب في صالح الاقتصاد الوطني إذا ما تم استثماره بالشكل الصحيح". وأوضح، أن "دخول الاستثمارات الأمريكية من شأنه دعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب خلق بيئة تنافسية بين الشركات"، مؤكدا "أهمية استغلال هذه الرغبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، ونقل التكنولوجيا، وإنشاء صناعات غير نفطية تسهم في تطوير الاقتصاد تدريجيًا". بدوره بين الخبير المالي قصي صفوان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حجم التبادل التجاري الحالي بين العراق والولايات المتحدة لا يتجاوز 8 مليارات دولار سنويًا، وهو رقم متواضع مقارنة باحتياجات السوق العراقية، التي تستورد سلعًا بأكثر من 70 مليار دولار سنويًا من دول أخرى". وذكر أن "هناك ضرورة لزيادة القدرة التنافسية للسلع الأمريكية داخل السوق العراقية من خلال تمكين القطاع الخاص المحلي ومنحه وكالات تجارية منظمة للاستيراد من الولايات المتحدة". وأوضح، أن "هذا التوجه من شانه أن يسهم في تحسين قدرة العائلة العراقية على الحصول على منتجات عالية الجودة، مع إمكانية اعتماد نظام شراكة طويل الأمد بضمانات سيادية لجذب الاستثمارات الأمريكية، وتطوير القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعات، الجامعات، المستشفيات، وحتى قطاع التسليح، الذي يحتاج إلى التحديث ونقل المعرفة والتكنولوجيا". وأكد رئيس الوفد التجاري الأمريكي الزائر للعراق ستيف لوتس، اليوم الثلاثاء، أن العراق يمثل سوقًا واعدًا للاستثمار، وأن الشركات الأمريكية تتطلع إلى فرص التعاون في مختلف القطاعات، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب العراقي، والمساهمة في تطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية". وأعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، أمس الإثنين، وصول بعثة تجارية مكونة من 60 شركة إلى بغداد، مبينة أن غرفة التجارة الأمريكية ستوقع خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة العراقية لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الأمريكي ونظيره العراقي. وذكرت السفارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غرفة التجارة الأمريكية برئاسة ستيف لوتس تقود وفدًا مكونًا من 101 عضو من حوالي 60 شركة أمريكية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة إلى العراق هذا الأسبوع"، مبينة، أن "هذه أول مهمة تجارية معتمدة من وزارة التجارة الأمريكية إلى العراق وأكبر بعثة تجارية أمريكية إلى العراق في تاريخ الغرفة". وأضافت، أنه "وخلال الزيارة التي تمتد من 7 إلى 9 نيسان الجاري، سيلتقي الوفد بمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، كما سيتواصل مع شركات عراقية، ويقوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات".
موقع كتابات
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
الموازنة الاتحادية 2025 : تأخير وبرهان !!
في 2023 صدر القانون 13 لسنة 2023 ( قانون الموازنة الاتحادية للسنوات 2023 ، 2024 ، 2024 ) وقد أعربت العديد من فعاليات المجتمع عن ارتياحها من هذا الصدور ، لا لأن محتويات موازنة 2023 تضمنت عجزا ماليا بمبلغ 64 تريليون دينار رغم عدم وجود آليات جاهزة لسد هذا العجز ، وإنما ما فهموه من تلك الموازنة أنها ستمتد لثلاث سنوات وهذا يغني البعض من مصائب غياب او تأخر إعداد الموازنةسواء بالجانب الذي يؤدي إلى عراك وانسحاب في مجلس النواب او الجوانب التي تضر مصالح من ينتظرون لقمة الخبز او تسديد الالتزامات التي يتوقف إيفائها بتشريع موازنة البلاد ، فالبعض عليهم أن ينتظروا صدور الموازنة للمباشرة بالصرف حتى وان كان الالتزام يتعلق بصرف علاوة سنوية للموظف بقيمة خمسة الآلاف دينار او اغتنام فرصة للتعيين هنا او هناك او الحصول على خدمة بسيطة من البلديات ، والعراقيون لم يألفوا إعداد وصدور موازنات اتحادية دفعة واحدة لمدة ثلاث سنوات لان الشائع هو إصدارها سنويا ، ولكن الموضوع خضع للتطبيق استنادا لنصوص المادة 4 من قانون إدارة المالية رقم 6 لسنة 2019والتي نصت على ( تبدأ الموازنة السنوية من 1/ 1 وتنتهي في 31/ 12 من السنة ذاتها ، ويجوز لوزارة المالية الاتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات تقدم مرة واحدةوتشرع ، وتكون السنة الأولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناءا على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب ) . وما يهم بعض المواطنين صدور الموازنة الاتحادية بمواعيدها المحددة التي تبدأ من بداية السنة المالية حالنا حال سوانا من البلدان ، ولكن ذلك لم يحصل بعد فنحن في النصف الثاني من الشهر الثالث والموازنة لا تزال بحالة غياب ، ويبدو بأنه لا أمل قريب لصدورها بموجب السياقات المعتمدة بهذا الخصوص وكل ما نسمع عنه هو تلميحات وتوقعات ، وبخصوصها صرح المستشار مظهر محمدصالح ، بان من المتوقع أن تصل إلى مجلس النواب خلالآذار الحالي ومن ابرز محتوياتها ان سقف الصرف يقارب200 تريليون دينار، مع عجز افتراضي يقدر بـ64 تريليوندينار ، وتستحوذ النفقات التشغيلية على 68- 70% منإجمالي سقف الإنفاق العام و تخصيصاتها تغطي الرواتبوالأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية ، ومن خلالها سيبقي الحكومة ملتزمة بضمان التزامها اتجاه مواطنيها إذ يتلقى قرابة 8 ملايين منهم دخلاً حكومياً بمايعيل قرابة 40 مليون مواطن بشكل غير مباشر، إلى جانب الاستمرار باستثمار وتنفيذ وتشغيل المشاريع الخدمية مثلالمياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات ، وان حسابات الإيرادات سيعتمد تصدير 3.4 مليون برميل يوميا بمعدل بيع 70 دولار ، من جانبها أكدت اللجنة المالية النيابية ، بأنمن المرجح تمرير الموازنة كما ترد من الحكومة دون تغيير ،وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن اللجنة المالية ستعقدجلسة بعد وصول مشروع الموازنة وفي حال تقرر مناقشةالموازنة داخل اللجنة فسيتم المضي في ذلك ، أما إذا لمتُطرح للنقاش فسيجري التصويت عليها كما وصلت منالحكومة ، موضحا أن الموازنة لن تختلف كثيراً عن سابقتهاومن دون إجراء مناقلات أو تغييرات كبيرة باستثناء بعضالتعديلات في الجداول ، وتوقع بان الحكومة قد تطلب منالبرلمان التصويت على الموازنة بصيغتها كما أعدتهاالسلطة التنفيذية دون إدخال تعديلات برلمانية على المحتويات . ومن وجهة نظرنا ، فان تأخر إصدار الموازنة له عديد من المبررات ، أولها حاجة السلطة المالية في التريث بالإعدادلكي تتكامل صورة المشهد العالمي بخصوص التوقعات التي تؤثر على صادرات النفط وأسعارها التي تشكل 90% من مصادر الإيرادات حيث يشهد العالم مشاهد مهمة من التقلبات ، والثاني يعكس رغبة الحكومة في عدم التمدد في النفقات لتفادي مزيدا من الديون الداخلية التي أخذتبالازدياد ، وثالثها الحرص على عدم إخضاع الموازنة للمزايدات السياسية حيث سيشهد البلد انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الحالي مما يقوي نزعة البعض لتحقيق ( المنجزات ) من خلال التخصيصات هنا او هناك ، ورابعها رغبة الحكومة في ضمان عرض جداول الموازنة على مجلس النواب وإصدارها دون اخضاعها لمناقشات واسعة قد تعرضها لزيادة النفقات وما يترتب عليه من زيادة العجز الذي يمكن أن يرهق كاهل الحكومة القادمة التي ستشكل بعد الانتخابات ، وان كل التحفظات والضمانات مطلوبة لإبعاد ( مال عمك ما يهمك ) ، سيما في الظرف الحالي الذي يمر به العالم وما يحمله من متغيرات ومغامرات تؤثر على اقتصادنا الهش ، آخذين بعين الاعتبار أن موازنة 2025 ربما تتكرر في عام 2026 كلا او بعضا في حالة عدم إمكانيةالتوصل لتشكيل حكومة ما بعد الانتخابات في النصف الثاني من العام القادم ، فالحكومة الحالية عجزت عن إعدادموازنات ( مبكرة ) لها رغم اعتمادها 3 سنوات لكل موازنة مالية ، فموازنة 2023 نشرت في جريدة الوقائع العراقية بعددها 4726 في 26 حزيران 2023 ولم تصدر تعليمات تنفيذها الا بعد انقضاء 7 شهور على موعد السريان وتعديل جداول موازنة 2024 تم في حزيران 2024 أي بعد ستة أشهر من مواعيدها وموازنة 2025 بحالة انتظار ، وبضوء ما شهد من مواعيد في إصدار الموازنة او المصادقة على تعديل جداولها ، فمن حق أي كان أن يسال : ما هي جدوى إصدار موازنة ثلاثية إذا كانت جداولها ومتغيراتها تخضع لهذا التأخير ؟! ، والسؤال الأكبر من ذلك ،أكثر من 400 مليار دولار ؟! .
