الموازنة الاتحادية 2025 : تأخير وبرهان !!

في 2023 صدر القانون 13 لسنة 2023 ( قانون الموازنة الاتحادية للسنوات 2023 ، 2024 ، 2024 ) وقد أعربت العديد من فعاليات المجتمع عن ارتياحها من هذا الصدور ، لا لأن محتويات موازنة 2023 تضمنت عجزا ماليا بمبلغ 64 تريليون دينار رغم عدم وجود آليات جاهزة لسد هذا العجز ، وإنما ما فهموه من تلك الموازنة أنها ستمتد لثلاث سنوات وهذا يغني البعض من مصائب غياب او تأخر إعداد الموازنةسواء بالجانب الذي يؤدي إلى عراك وانسحاب في مجلس النواب او الجوانب التي تضر مصالح من ينتظرون لقمة الخبز او تسديد الالتزامات التي يتوقف إيفائها بتشريع موازنة البلاد ، فالبعض عليهم أن ينتظروا صدور الموازنة للمباشرة بالصرف حتى وان كان الالتزام يتعلق بصرف علاوة سنوية للموظف بقيمة خمسة الآلاف دينار او اغتنام فرصة للتعيين هنا او هناك او الحصول على خدمة بسيطة من البلديات ، والعراقيون لم يألفوا إعداد وصدور موازنات اتحادية دفعة واحدة لمدة ثلاث سنوات لان الشائع هو إصدارها سنويا ، ولكن الموضوع خضع للتطبيق استنادا لنصوص المادة 4 من قانون إدارة المالية رقم 6 لسنة 2019والتي نصت على ( تبدأ الموازنة السنوية من 1/ 1 وتنتهي في 31/ 12 من السنة ذاتها ، ويجوز لوزارة المالية الاتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات تقدم مرة واحدةوتشرع ، وتكون السنة الأولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناءا على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب ) .
وما يهم بعض المواطنين صدور الموازنة الاتحادية بمواعيدها المحددة التي تبدأ من بداية السنة المالية حالنا حال سوانا من البلدان ، ولكن ذلك لم يحصل بعد فنحن في النصف الثاني من الشهر الثالث والموازنة لا تزال بحالة غياب ، ويبدو بأنه لا أمل قريب لصدورها بموجب السياقات المعتمدة بهذا الخصوص وكل ما نسمع عنه هو تلميحات وتوقعات ، وبخصوصها صرح المستشار مظهر محمدصالح ، بان من المتوقع أن تصل إلى مجلس النواب خلالآذار الحالي ومن ابرز محتوياتها ان سقف الصرف يقارب200 تريليون دينار، مع عجز افتراضي يقدر بـ64 تريليوندينار ، وتستحوذ النفقات التشغيلية على 68- 70% منإجمالي سقف الإنفاق العام و تخصيصاتها تغطي الرواتبوالأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية ، ومن خلالها سيبقي الحكومة ملتزمة بضمان التزامها اتجاه مواطنيها إذ يتلقى قرابة 8 ملايين منهم دخلاً حكومياً بمايعيل قرابة 40 مليون مواطن بشكل غير مباشر، إلى جانب الاستمرار باستثمار وتنفيذ وتشغيل المشاريع الخدمية مثلالمياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات ، وان حسابات الإيرادات سيعتمد تصدير 3.4 مليون برميل يوميا بمعدل بيع 70 دولار ، من جانبها أكدت اللجنة المالية النيابية ، بأنمن المرجح تمرير الموازنة كما ترد من الحكومة دون تغيير ،وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن اللجنة المالية ستعقدجلسة بعد وصول مشروع الموازنة وفي حال تقرر مناقشةالموازنة داخل اللجنة فسيتم المضي في ذلك ، أما إذا لمتُطرح للنقاش فسيجري التصويت عليها كما وصلت منالحكومة ، موضحا أن الموازنة لن تختلف كثيراً عن سابقتهاومن دون إجراء مناقلات أو تغييرات كبيرة باستثناء بعضالتعديلات في الجداول ، وتوقع بان الحكومة قد تطلب منالبرلمان التصويت على الموازنة بصيغتها كما أعدتهاالسلطة التنفيذية دون إدخال تعديلات برلمانية على المحتويات .
ومن وجهة نظرنا ، فان تأخر إصدار الموازنة له عديد من المبررات ، أولها حاجة السلطة المالية في التريث بالإعدادلكي تتكامل صورة المشهد العالمي بخصوص التوقعات التي تؤثر على صادرات النفط وأسعارها التي تشكل 90% من مصادر الإيرادات حيث يشهد العالم مشاهد مهمة من التقلبات ، والثاني يعكس رغبة الحكومة في عدم التمدد في النفقات لتفادي مزيدا من الديون الداخلية التي أخذتبالازدياد ، وثالثها الحرص على عدم إخضاع الموازنة للمزايدات السياسية حيث سيشهد البلد انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الحالي مما يقوي نزعة البعض لتحقيق ( المنجزات ) من خلال التخصيصات هنا او هناك ، ورابعها رغبة الحكومة في ضمان عرض جداول الموازنة على مجلس النواب وإصدارها دون اخضاعها لمناقشات واسعة قد تعرضها لزيادة النفقات وما يترتب عليه من زيادة العجز الذي يمكن أن يرهق كاهل الحكومة القادمة التي ستشكل بعد الانتخابات ، وان كل التحفظات والضمانات مطلوبة لإبعاد ( مال عمك ما يهمك ) ، سيما في الظرف الحالي الذي يمر به العالم وما يحمله من متغيرات ومغامرات تؤثر على اقتصادنا الهش ، آخذين بعين الاعتبار أن موازنة 2025 ربما تتكرر في عام 2026 كلا او بعضا في حالة عدم إمكانيةالتوصل لتشكيل حكومة ما بعد الانتخابات في النصف الثاني من العام القادم ، فالحكومة الحالية عجزت عن إعدادموازنات ( مبكرة ) لها رغم اعتمادها 3 سنوات لكل موازنة مالية ، فموازنة 2023 نشرت في جريدة الوقائع العراقية بعددها 4726 في 26 حزيران 2023 ولم تصدر تعليمات تنفيذها الا بعد انقضاء 7 شهور على موعد السريان وتعديل جداول موازنة 2024 تم في حزيران 2024 أي بعد ستة أشهر من مواعيدها وموازنة 2025 بحالة انتظار ، وبضوء ما شهد من مواعيد في إصدار الموازنة او المصادقة على تعديل جداولها ، فمن حق أي كان أن يسال : ما هي جدوى إصدار موازنة ثلاثية إذا كانت جداولها ومتغيراتها تخضع لهذا التأخير ؟! ، والسؤال الأكبر من ذلك ،أكثر من 400 مليار دولار ؟! .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي العام

منذ 13 دقائق

• الرأي العام

كم تبلغ كلفة هدية قطر لترامب؟

رجح وسيط التأمين الروسي Mains أن تصل التكاليف الإجمالية لتأمين طائرة بوينغ 747 التي أهدتها قطر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مليون دولار سنويا. وأوضحت تحليلات الوسيط أن الوزن الأقصى للإقلاع للطائرة يتراوح بين 400 إلى 500 طن، ما يفرض حدود تغطية تأمينية تصل إلى مليار دولار، فيما يتراوح قسط التأمين السنوي للمسؤولية المدنية بين 50 ألفا و250 ألف دولار، حسب نوعية التأمين إذا كان فرديا أم جزءا من أسطول. وأضاف الخبراء أن الأسعار تختلف تبعا لمخاطر الركاب على متن الطائرة، حيث تشمل التغطية التأمين على الأضرار التي قد تلحق بهم، وهو ما يدفع بعض شركات التأمين إلى الامتناع عن تغطية بعض المخاطر، أما التأمين الشامل للكاسكو، فيمكن أن يصل إلى مليون دولار سنويا نظرا لتكلفة تجهيزات الطائرة الحصرية والفاخرة. ويعتقد الخبراء أن 'سوق التأمين التجاري الدولي قادر على تغطية طائرة بوينغ 747 رغم تكلفتها العالية التي تبلغ 400 مليون دولار، بشرط توزيع الحصص بشكل مناسب بين المشاركين. وكشف الخبراء عن كيفية تنظيم تأمين شركات الطيران في الخارج، حيث يتم اختيار وسيط تأمين لتشكيل تجمع من 10 إلى 20 من أكبر شركات التأمين العالمية، تتحمل كل منها حصة من المخاطر، بحيث تصل حصة كل شركة في هذه الطائرات الفاخرة إلى حوالي 10%، وفي حال وقوع حادث تأميني، يقوم الوسيط بجمع حصة التعويض من كل شركة ويقدم المبلغ الموحد لشركة الطيران أو للمتضررين. وأشار التقرير إلى أن تأمين شركات الطيران يتم عادة عبر وسطاء يقومون بتشكيل تجمعات من كبريات شركات التأمين العالمية، كل منها تتحمل جزءا من المخاطر، ما يضمن تغطية كاملة للحوادث المحتملة. ويأتي هذا التأمين في إطار التزام القوانين الدولية والمحلية التي تحدد متطلبات التغطية بناء على وزن الطائرة وعدد ركابها وسعة حملها، مع مراعاة مواصفات الطائرة وتجهيزاتها الفريدة. وتعد طائرات بوينغ 747 وإيرباص A380 من أغلى الطائرات ركابا في العالم، حيث تعتمد شركات الطيران الكبرى مثل 'طيران الإمارات' على شبكات تأمين عالمية لضمان حماية أساطيلها، وسط تكاليف تأمينية تتراوح مئات الملايين من الدولارات.

الرأي العام

منذ 13 دقائق

• الرأي العام

بعد مقتل 346 راكبا.. وزارة العدل الأمريكية تبرم صفقة تاريخية مع 'بوينغ'

توصلت وزارة العدل الأمريكية، إلى اتفاق مع شركة 'بوينغ' يسمح للشركة بتفادي الملاحقة الجنائية على خلفية تحطم طائرتي '737 ماكس' من إنتاج الشركة. وقالت الوزارة أمس الجمعة إنه بموجب الاتفاق، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد، ستدفع شركة صناعة الطائرات الأمريكية أو تستثمر أكثر من1.1 مليار دولار، بما في ذلك مبلغ إضافي قيمته 444.5 مليون دولار لأسر ضحايا الحادث. وكان الحادثان اللذان وقعا في أكتوبر 2018 ومارس 2019، قد أسفرا عن مقتل 346 شخصا. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن بعض أسر الضحايا تؤيد التسوية، لكن تعهدت أسر أخرى بمعارضتها من خلال الإجراءات القانونية. يشار إلى أنه وقت وقوع الحادث، تجنبت شركة بوينغ الملاحقة القضائية من خلال التعهد بتطبيق برنامج 'الامتثال والأخلاقيات' ودفعت أيضا غرامة قيمتها 243.6 مليون دولار بالإضافة إلى 500 مليون دولار لأسر الضحايا.

موقع كتابات

منذ 10 ساعات

• موقع كتابات

ظاهرة ارتفاع أسعار بورصة بطاقة الناخب في الانتخابات البرلمانية العراقية؟

على الجميع اليوم تحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية في فضح ممارسات الأحزاب السياسية والتي تستغل الإسلام والطائفة والمذهب كغطاء لتحقيق مآربها الانتخابية. هذه الأحزاب وكما فعلت في السابق , تُعدّ الآن خططًا مدروسة لتوظيف المال السياسي وموارد الدولة للترويج لمرشحيها وقوائمها الانتخابية، في محاولة لتكريس الفساد وخداع الناخبين. لذا هناك واجب أخلاقي ووطني على الجميع ، بكل شفافية ونزاهة وكفاءة ، بكشف نقاط الفساد ووضعها أمام الرأي العام لفضح هذه الممارسات المخيبة للآمال. والأهم من ذلك، توعية الناخب بأهمية اختيار صوته الانتخابي بعناية لمن يستحق، ولدعم المرشحين الذين يمتلكون القدرة والنزاهة والكفاءة لتحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم. وكذلك التنبيه بانه ينبغي على الناخب، حتى في ظل الحاجة الماسة والملحة للمال، أن يرفض بيع بطاقته الانتخابية، لأن هذا الفعل ليس فقط غير قانوني، بل هو انتهاك صارخ للأخلاق والمسؤولية الوطنية وحتى عقيدته الدينية. وفي مشهد يثير الغثيان ويدمي القلب، تتكشف لنا في العراق ظاهرة بيع بطاقات الناخب، تلك الجريمة الأخلاقية التي تنسف أسس الديمقراطية وتحول إرادة الشعب إلى سلعة رخيصة تُباع وتُشترى في سوق سوداء للأصوات. مؤخرا ومن خلال البرامج الحوارية في مختلف الفضائيات العراقية الاخبارية التي تتناول في برامجها الحوارية الانتخابات البرلمانية القادمة يؤكد معظمهم بأن أسعار بطاقات الناخب وصلت إلى 150 دولارًا ومع توقعات بارتفاعها إلى 500 دولار خلال الأسابيع القادمة والتي قد تبلغ ذروة اسعارها وقبل أيام من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة 11 نوفمبر 2025، الى مبالغ خيالية تفوق أسعار شرائها في الانتخابات السابقة وحتى قد تتجاوزها , أنها ليست مجرد أرقام ، بل هي وصمة فساد صارخة على جبين النظام الانتخابي والسياسي العراقي، ودليل ساطع لا لبس فيه على ما وصل إليه انحطاط القيم والمثل وتفشي الفساد المالي الانتخابي. إن هذه الظاهرة المدانة ليست مجرد فعل غير قانوني، بل هي خيانة لكل مواطن عراقي يحلم بمستقبل أفضل. بيع بطاقة الناخب ليس سوى صفقة شيطانية يقايض فيها المواطن صوته، الذي هو أمانة ومسؤولية، ليُسلم مصيره ومصير بلده إلى تجار السياسة. هؤلاء الذين يشترون الأصوات ليسوا سوى مافيا احزاب منظمة تستغل عوز و فقر الناس وحاجتهم، لتضمن مقاعد برلمانية تمنحهم حصانة تحولهم إلى أباطرة الفساد، ينهبون ثروات العراق تحت غطاء القانون والحصانة البرلمانية التي تمنح لهم . نواب البرلمان الذين يفترض أن يكونوا ممثلي الشعب وصوت المظلومين، يتحولون إلى تجار أصوات يدفعون مئات الدولارات لشراء كراسيهم. هؤلاء ليس هدفهم خدمة المواطن، بل الإثراء غير المشروع، مستغلين الحصانة البرلمانية كدرع يحميهم من المساءلة. أي ديمقراطية هذه التي تبنى على صفقات مشبوهة؟ وأي شرعية لبرلمان يتشكل من نواب اشتروا مقاعدهم بدماء آمال الشعب وفقره؟ إن هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد لوثت انتخابات سابقة كما في 2014 و 2018، حيث تراوحت أسعار بطاقات الناخب بين 150 ووصلت في ذروتها الى 1500 دولار . حتى المرجعية الدينية، ممثلة بالسيد علي السيستاني، اضطرت في حينها لإصدار فتوى دينية ملزمة تحرم هذه الممارسة عام 2014 ، لكن يبدو أن ضمائر البعض قد ماتت، وأن جشعهم للسلطة والمال قد تجاوز كل الحدود الأخلاقية والدينية ونرى تصعيدًا في هذا العبث السياسي، حيث يتحول المواطن الناخب إلى سلعة في مزاد علني، والبرلمان إلى سوق لتجارة الحصانات من المسائلة القانونية لهم . إن هذا الفساد الانتخابي يهدد أسس الديمقراطية ويرسخ انعدام الثقة بالنظام السياسي. فكيف يمكن لمواطن أن يثق ببرلمان يتشكل من نواب اشتروا مقاعدهم؟ وكيف يمكن لنائب دفع مئات من الدولارات لكل صوت أن يخدم الشعب بصدق، بينما هو مدين لجيوبه الخاصة ولمن سانده في هذا المزاد ؟ إن هؤلاء النواب لن يكونوا سوى أدوات لتكريس نفوذ الفساد، يستغلون مناصبهم لتعويض ما أنفقوا ولجمع المزيد من الثروات غير المشروعة، بينما يعاني المواطن العراقي من الفقر وانعدام الخدمات. والأشد إيلامًا هو صمت الجهات المسؤولة وتخاذلها عن مواجهة هذه الظاهرة. أين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؟ أين القضاء؟ أين الإجراءات الحازمة لمحاسبة من يشترون الأصوات ومن يبيعونها؟ إن غياب المحاسبة يشجع على استمرار هذا العبث، ويجعل من الانتخابات مسرحية هزلية لا تعبر عن إرادة الشعب، بل عن جشع قلة من المتنفذين. إن هذه الظاهرة ليست مجرد انتهاك قانوني، بل هي طعنة في قلب الديمقراطية العراقية. إنها خيانة لتضحيات ملايين العراقيين الذين يحلمون بوطن يحترم إرادتهم. إن بيع بطاقة الناخب هو بيع للضمير، وبيع لمستقبل الأجيال، وبيع للأمل في عراق أفضل. وعلى المواطن العراقي أن يدرك أن صوته ليس سلعة، بل سلاح للتغيير. وعلى الأحزاب والمسؤولين أن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية لوقف هذا العبث، وإلا فإن البرلمان القادم لن يكون سوى نادٍ لتجار الحصانة، يعبثون بمصير العراق وثرواته. هذه الممارسة تشكل تهديدًا حقيقيا لنزاهة العملية الانتخابية، حيث تعكس بصورة واضحة طرق احتيالية وعمليات نصب واسعة النطاق باستخدام المال السياسي للتأثير على النتائج، مما يعزز انعدام الثقة بالنظام السياسي، خاصة مع نسبة المشاركة المنخفضة (41% في انتخابات 2021) والتي كانت بمشاركة فعالة ومؤثرة من قبل التيار الصدري في حينها والذي حصل على 73 مقعدآ , ولكن اليوم ومع الانسحاب التيار الوطني الشيعي الصدري من هذه الانتخابات القادمة فما هو المتوقع من نسبة المشاركة الحقيقية والتي يتوقع ألا تصل بأحسن الأحوال الى 30 % او حتى اقل. لذا فإن ظاهرة بيع بطاقات الناخب هي وصمة فساد واضح وصريح ستبقى و تطبع على جبين العملية السياسية في العراق. إنها ليست مجرد جريمة، بل هي انتحار للديمقراطية وخيانة للشعب. فلنقل لا لهذا الفساد، ولنحافظ على صوتنا كأمانة ومسؤولية، لا كسلعة تُباع في سوق النخاسة السياسية. إن العراق يستحق برلمانًا يمثل إرادة شعبه، لا جشع احزاب الاسلام السياسي وتجارة مرشحيهم .