أحدث الأخبار مع #معاذفاروق
صوت العدالة
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- صوت العدالة
مجموعة مدارس الأبرار الخصوصية بسطات تتألق بيئيا نحو الظفر باللواء الأخضر.
تشكلت فضاءات مجموعة مدارس الأبرار الخصوصية بسطات بلوحات فنية ومجسمات ذات بعد تربوي وبيئي من إنجاز تلامذتها، مستمرة بذلك في جهودها التربوية والبيئية للظفر بـ'اللواء الأخضر'، وهو التتويج البيئي المرموق الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة للمؤسسات التعليمية المنخرطة في البرنامج الوطني 'المدارس الإيكولوجية'. وتأتي هذه الجهود في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها البيئي والعلمي، وتكريسا لقيم المواطنة البيئية والتربية المستدامة. وفي سياق أسبوع البيئة، الذي تنظمه المؤسسة بمناسبة 'اليوم العالمي للأرض' تحت شعار: 'الورش الملكي للماء… بإبداعنا نصنع غداً أخضر'، انخرطت الأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ في سلسلة من الأنشطة المتميزة، كان أبرزها 'لقاءات تربوية وعلمية' أطرها أساتذة جامعيون من كلية العلوم والتقنيات جامعة الحسن الاول بسطات، إلى جانب مختصين ودكاترة في المجال البيئي، حيث تم التركيز على مواضيع مرتبطة بحماية الموارد المائية وترشيد استهلاكها، في تناغم مع التوجيهات الملكية السامية المرتبطة بورش الماء. ومن أبرز المحطات الميدانية، نظمت المؤسسة خرجة علمية إلى غابة بئر باعوش بجماعة المزامزة الجنوبية، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات بسطات، وهي المبادرة التي عرفت تفاعلاً كبيراً من طرف التلاميذ. وقد تم تقديم عروض نظرية حول أهمية الغطاء الغابوي ودوره في حفظ التوازن البيئي، ثم انتقل الجميع إلى ورشات عملية* عُرضت فيها تقنيات غرس الشتلات، كما تم التعرف لأول مرة بإقليم سطات على تقنية Waterboxx (صندوق الماء)، وهي آلية حديثة تُستخدم في ترشيد مياه الري والرفع من مردودية التشجير في المناطق الجافة. وتأتي هذه المبادرات ضمن رؤية المؤسسة لتكريس ثقافة بيئية مستدامة وسط المتعلمين، وإبراز الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات التعليمية في تكوين جيل واعٍ ومبادر في خدمة البيئة. وإلى جانب الورشات والخرجات الميدانية، تعمل المؤسسة على إدماج البعد البيئي في مختلف مناهجها التكوينية، وعلى تشجيع التلاميذ على المشاركة الفعالة في حملات النظافة، وإعادة التدوير، وترشيد استهلاك الماء والطاقة. جهود مجموعة مدارس الأبرار تؤكد مرة أخرى أن التربية البيئية ليست مجرد شعارات، بل هي ممارسة يومية ومسؤولية جماعية، هدفها بناء غدٍ أخضر ومستدام. ومن أبرز المحطات الميدانية، التي نظمت بالمؤسسة التعليمية 'خرجة علمية إلى غابة بئر باعوش' بجماعة المزامزة الجنوبية، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات بسطات، وهي المبادرة التي عرفت تفاعلا كبيرا من طرف التلاميذ، حيث تم تقديم عروض نظرية حول أهمية الغطاء الغابوي ودوره في حفظ التوازن البيئي، ثم انتقل الجميع إلى ورشات عملية عرضت فيها تقنيات غرس الشتلات، كما تم التعرف لأول مرة بإقليم سطات على تقنية Waterboxx (صندوق الماء)، وهي آلية حديثة تستخدم في ترشيد مياه الري والرفع من مردودية التشجير في المناطق الجافة. وتأتي هذه المبادرات حسب معاذ فاروق مدير المؤسسة التربوية ضمن رؤية المؤسسة لتكريس ثقافة بيئية مستدامة وسط المتعلمين، وإبراز الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات التعليمية في تكوين جيل واع ومبادر في خدمة البيئة.
صوت العدالة
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت العدالة
الجالية المغربية: القوة الخفية التي تبني اقتصاد المغرب ومستقبله في المهجر.
صوت العدالة- معاذ فاروق انطلاقًا من مقال الأستاذ رضوان أبو الهدى حول 'الجالية المغربية لبنة اقتصادية اجتماعية: تضحيات وإسهامات'، تُظهر الجالية المغربية في الخارج دورًا محوريًا يتجاوز البعد الاقتصادي ليشمل أبعادًا اجتماعية وثقافية وسياسية هامة. إذ تُعد هذه الجالية امتدادًا جغرافيًا وثقافيًا واجتماعيًا للمغرب، حيث تمثل رابطًا حيًا بين الوطن الأم ومجتمعات المهجر. في هذا التحليل، سنغوص في أبعاد هذا الموضوع بشكل تفصيلي ودقيق، مع إضافة لغة الأرقام لتوضيح دور الجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني.تعود بداية الهجرة المغربية إلى ما بعد الاستقلال، حيث كانت الهجرة، في البداية، ناتجة عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة في المناطق الريفية، التي كانت تعاني من الفقر المدقع والبطالة المستشرية. مع مرور الزمن، تطور هذا الاتجاه ليشمل شرائح أوسع من المجتمع المغربي، بدءًا من العمال إلى الشباب المتعلمين الباحثين عن فرص في الخارج. الأرقام تظهر أن 5 ملايين مغربي يعيشون في الخارج اليوم، وهو ما يمثل حوالي 15% من إجمالي سكان المغرب. هذا الرقم يعكس الحجم الكبير لهذه الجالية التي تعتبر حجر الزاوية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.الهجرة ليست فقط حلاً للأفراد، بل أيضًا عامل حاسم في الاقتصاد المغربي من خلال تحويلات المغتربين. وفقًا للإحصائيات الرسمية، تقدر التحويلات المالية للمغتربين بحوالي 7.5 مليار دولار سنويًا. هذه الأموال تمثل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، مما يجعلها أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة. التحويلات ليست مجرد دعم مالي للأسر، بل هي بمثابة آلية رئيسية لتحقيق استقرار العملة الوطنية وتسهيل تمويل العديد من القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والعقارات. وتساهم هذه التحويلات بشكل مباشر في رفع مستوى الاستهلاك المحلي، حيث يزداد الطلب على السلع والخدمات بنسبة كبيرة نتيجة لهذه التحويلات المالية.إضافة إلى التحويلات، تُساهم الجالية المغربية في الخارج بشكل فاعل في مشروعات استثمارية ضخمة. أرقام تشير إلى أن الاستثمارات المباشرة من مغاربة الخارج تمثل حوالي 10% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، بما يعادل أكثر من 1 مليار دولار سنويًا. هذه الاستثمارات ليست محصورة في القطاعات العقارية، بل تمتد أيضًا إلى الصناعة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المغربي على جذب الاستثمارات الدولية وتحقيق 'التنمية المستدامة'. وفي السنوات الأخيرة، أصبحنا نرى مغاربة العالم يساهمون في مشروعات اقتصادية كبيرة، مثل القطب المالي في الدار البيضاء، الذي يسعى المغرب من خلاله إلى تعزيز موقعه كوجهة استثمارية في منطقة شمال أفريقيا.ومن جهة أخرى، تظهر أرقام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن 40% من المغتربين في أوروبا يساهمون في تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة في المغرب، حيث قام العديد منهم بإنشاء شركات محلية تساهم في توظيف الشباب وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية. هذا الدور لا يقتصر على الجوانب المالية فقط، بل يمتد إلى جوانب اجتماعية وثقافية، حيث يحافظ مغاربة العالم على هويتهم الثقافية ويُساهمون في نشر الثقافة المغربية في مجتمعات المهجر. إلا أن التحديات تبقى قائمة، خاصة فيما يتعلق بنقص الدعم الحكومي لهذه الجالية. فبالرغم من أن مغاربة العالم يمثلون قوة اقتصادية كبرى، إلا أن السياسات الحكومية لم تُفعّل بشكل كافٍ للاستفادة من هذه الإمكانيات. بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، إذا تمكّن المغرب من تحفيز مغتربيه للاستثمار في مشاريع تنموية حيوية، يمكن أن يرتفع إجمالي التحويلات المالية بمقدار 20% سنويًا، مما سيساهم بشكل كبير في تحقيق 'الاستقرار الاقتصادي' و'الاستدامة الاجتماعية' على المدى الطويل.كما أن المغرب يُمكنه أن يستفيد من تعزيز 'نقل التكنولوجيا' من مغاربة العالم، حيث يمتلك العديد منهم خبرات في مجالات عالية التقنية مثل البرمجة، الهندسة، والطاقة المتجددة. يُظهر تقرير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن 15% من المغتربين المغاربة في أوروبا يعملون في مجالات تكنولوجية متقدمة، مما يُتيح فرصًا كبيرة للاستفادة من هذا الرأسمال البشري. في الختام، لا يمكن إغفال أهمية الجالية المغربية في الخارج، سواء من خلال التحويلات المالية التي تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، أو من خلال استثماراتهم التي تدعم الاقتصاد الوطني. هذه الجالية تمثل امتدادًا جغرافيًا وثقافيًا للمغرب، وتستطيع من خلال التعاون مع الحكومة المغربية أن تساهم بشكل أكبر في 'تحقيق التنمية المستدامة' و'تحفيز النمو الاقتصادي' في البلاد. إذا استطاع المغرب توفير بيئة أكثر دعمًا، مع تحفيز سياسات متكاملة لجذب استثمارات المغتربين، يمكن أن يحقق البلد قفزات كبيرة في نموه الاقتصادي والاجتماعي
صوت العدالة
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت العدالة
اللحظة الحاسمة: بين الانسحاب المدروس والسقوط الحتمي
صوت العدالة- معاذ فاروق في الفيزياء الديناميكية، هناك مبدأ صارم يحكم حركة الأجسام: أي جسم يفقد توازنه داخل منظومة متسارعة يصبح عبئًا على استقرارها، ويُدفع حتمًا خارجها بفعل القوى الطبيعية التي لا تُهادن الجمود. وعلى غرار ذلك، فإن السياسة تُدار وفق معادلات دقيقة، حيث لا مكان لمن فقد القدرة على التكيف، ولا فرصة لمن أصر على تجاهل التحولات العميقة التي تُعيد تشكيل المشهد من حوله. وانطلاقًا من هذا القانون الطبيعي، فإن مجلس سطات، كغيره من المؤسسات التمثيلية، لم يعد مجرد فضاء إداري، بل بات منظومة تتطلب سرعة في الاستجابة، قدرة على التكيف، واستيعابًا للمتغيرات المتسارعة. فاليوم، لم يعد التسيير العشوائي أو الارتجال الإداري مقبولًا في عالم تُحكمه البيانات، التحليل الاستراتيجي، والتخطيط الذكي. وعليه، لم يعد بالإمكان إنكار أن هناك فجوة معرفية ومنهجية بين الأجيال الجديدة، التي تستوعب لغة الإدارة الحديثة، وبين من تشبثوا بأساليب تقليدية لم تعد صالحة لمواكبة التحديات الراهنة، وبالنظر إلى هذه التحولات، يظهر أن هناك نمطًا متكررًا في المنظومات التي تواجه خطر الجمود، وهو ما يعرف في علم النظم بـ 'المقاومة السلبية'. ويعني ذلك استمرار بعض العناصر في عرقلة التغيير، ليس لعدم وجود بدائل، بل لخوفها من فقدان الامتيازات أو العجز عن الاندماج في منظومة جديدة تُدار بقواعد مختلفة تمامًا. وهذه الظاهرة، إن لم تتم معالجتها بحزم، تقود إلى انهيار المنظومة ككل، حيث تصبح بيئة العمل بيئة مقاومة للتطور بدل أن تكون حاضنة له، وبناءً على ذلك، فإن السؤال لم يعد: هل يجب على الوجوه القديمة أن تغادر؟ بل أصبح: كيف سيكون شكل هذا الرحيل؟ فالتاريخ لا يرحم أولئك الذين ينتظرون أن يُدفعوا دفعًا خارج المشهد، ولا يسجل بأحرف مشرقة سوى أولئك الذين أدركوا توقيت الانسحاب بشرف، وتركوا بصمة إيجابية بدلاً من أن يتحولوا إلى عائق في وجه التطور. وهنا تكمن المفارقة الكبرى: بين من يرحلون باحترام، فيُحفظ لهم التقدير، ومن يتشبثون بالمقاعد حتى تسقط بهم، فلا يتبقى لهم سوى صدى سقوطهم المدوي. وفي المحصلة، لا بد من الإقرار بأن التغيير لم يعد خيارًا مطروحًا للنقاش، بل أصبح ضرورة لا تقبل التأجيل. فالزمن لا ينتظر، والمنظومات المتقدمة لا تسمح بالتباطؤ، والواقع لا يجامل من فقدوا القدرة على مواكبة إيقاعه. وعليه، فإن على من استنفدوا رصيدهم السياسي أن يختاروا بين الخروج بكرامة، أو مواجهة حقيقة أن الزمن، كعادته، لن يتوقف عند أحد.
