أحدث الأخبار مع #معزحديدان
تورس
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
رجل أعمال يفرّ إلى إسبانيا بعد حصوله على قرض ضخم من BH Bank
هذا القرض، الذي تم منحه في 31 ديسمبر 2024، تم اعتباره في حينه أصلًا سليمًا بدون أي تأخير في السداد. إلا أن أحداثًا لاحقة طرأت بعد غلق السنة المالية، غيّرت بشكل كبير تقييم هذا الملف. في تقريرهم، أوضح مراقبا الحسابات أن مجموعة عادل بن رمضان تواجه اليوم صعوبات كبيرة في استرجاع مستحقاتها، مما يزيد من مخاطر القرض على بنك الإسكان. وقد أوصيا بضرورة إعادة تصنيف هذا القرض كدين مشكوك فيه، طبقاً للمعايير الحذِرة المعمول بها. العنصر الأكثر إثارة للقلق هو أن رجل الأعمال المعني قد فرّ إلى إسبانيا، مما يجعل عملية استرجاع هذا القرض الضخم أكثر تعقيداً. وتُظهر هذه الصفقة تجاوزاً صارخاً للسقف التنظيمي الذي حددته البنك المركزي التونسي ب25 مليون دينار كحد أقصى للعميل الواحد. في 19 أفريل، صرّح الخبير المالي معز حديدان على إذاعة إكسبريس أف أم بوجود «مخاوف جدية بشأن إمكانية السداد» منذ الربع الأول لسنة 2025. وأشار أيضاً إلى التأثير الفوري على السوق: فقد تراجع مؤشر توناندكس بنسبة 0.8% يوم الجمعة بعد ارتفاعه 1% يوم الخميس. وانخفض سهم بنك الإسكان وحده بنسبة 5.6%. حديدان أوضح أن «النظام البنكي التونسي ما يزال متماسكًا»، مؤكداً أن الوضع الحالي لا يشكل أزمة شاملة، لكنه حذر من احتمال سحب جماعي للودائع الذي قد يفاقم الوضع. كما تساءل عن منطق الحوكمة داخل البنوك العمومية: «كيف يتم منح قرض بهذا الحجم لشخص واحد من أجل الاستثمار في الزيت؟». من جهته، أكد الخبير المصرفي سفيان الوريمي أنه لا يوجد خطر مباشر على أموال الحرفاء، مشيراً إلى أن البنك يملك أموالاً ذاتية كافية لامتصاص هذه الخسارة. كما ذكّر بوجود صندوق ضمان الودائع المنصوص عليه في قانون البنوك لسنة 2016. الوريمي ندد كذلك بوجود تجاوزات خطيرة للمعايير الاحترازية مثل تجاوز السقف المسموح به للتمويلات الفردية، وغياب التحاليل المستقلة، وافتقار الضمانات. بالأرقام، يمثّل هذا القرض 60% من صافي الناتج البنكي (744.2 مليون دينار)، في حين أن رأس مال البنك لم يتجاوز 238 مليون دينار في نهاية سنة 2024. وقد أنهى البنك السنة بنتيجة صافية قدرها 108.5 مليون دينار ومخصصات لمخاطر الائتمان بقيمة 275.2 مليون دينار. وتطرح هذه القضية سؤالاً جوهريًا: هل يمكن لبنك الإسكان أن يستمر في العمل وسط هذا الضباب في الحوكمة دون أن يدفع الثمن؟ والأهم من ذلك، هل يجب على المودعين القلق بشأن أموالهم؟
تونسكوب
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
رجل أعمال يفرّ إلى إسبانيا بعد حصوله على قرض ضخم من BH Bank
يُعد عادل بن رمضان ، رجل الأعمال التونسي وأحد أكبر مصدّري زيت الزيتون في البلاد، محور فضيحة مالية تهز بنك الإسكان BH في مطلع سنة 2025. فقد كشف آخر تقرير لمراقبي الحسابات عن منح قرض ضخم بقيمة لهذا الرجل، وهو مبلغ يتجاوز تقريباً ضعف رأس مال البنك العمومي. هذا القرض، الذي تم منحه في 31 ديسمبر 2024، تم اعتباره في حينه أصلًا سليمًا بدون أي تأخير في السداد. إلا أن أحداثًا لاحقة طرأت بعد غلق السنة المالية، غيّرت بشكل كبير تقييم هذا الملف. في تقريرهم، أوضح مراقبا الحسابات أن مجموعة عادل بن رمضان تواجه اليوم صعوبات كبيرة في استرجاع مستحقاتها، مما يزيد من مخاطر القرض على بنك الإسكان. وقد أوصيا بضرورة إعادة تصنيف هذا القرض كدين مشكوك فيه ، طبقاً للمعايير الحذِرة المعمول بها. العنصر الأكثر إثارة للقلق هو أن رجل الأعمال المعني قد فرّ إلى إسبانيا ، مما يجعل عملية استرجاع هذا القرض الضخم أكثر تعقيداً. وتُظهر هذه الصفقة تجاوزاً صارخاً للسقف التنظيمي الذي حددته البنك المركزي التونسي بـ25 مليون دينار كحد أقصى للعميل الواحد. في 19 أفريل، صرّح الخبير المالي معز حديدان على إذاعة إكسبريس أف أم بوجود « مخاوف جدية بشأن إمكانية السداد» منذ الربع الأول لسنة 2025. وأشار أيضاً إلى التأثير الفوري على السوق: فقد تراجع مؤشر توناندكس بنسبة 0.8% يوم الجمعة بعد ارتفاعه 1% يوم الخميس. وانخفض سهم بنك الإسكان وحده بنسبة 5.6%. حديدان أوضح أن « النظام البنكي التونسي ما يزال متماسكًا »، مؤكداً أن الوضع الحالي لا يشكل أزمة شاملة ، لكنه حذر من احتمال سحب جماعي للودائع الذي قد يفاقم الوضع. كما تساءل عن منطق الحوكمة داخل البنوك العمومية: «كيف يتم منح قرض بهذا الحجم لشخص واحد من أجل الاستثمار في الزيت؟». من جهته، أكد الخبير المصرفي سفيان الوريمي أنه لا يوجد خطر مباشر على أموال الحرفاء ، مشيراً إلى أن البنك يملك أموالاً ذاتية كافية لامتصاص هذه الخسارة. كما ذكّر بوجود صندوق ضمان الودائع المنصوص عليه في قانون البنوك لسنة 2016. الوريمي ندد كذلك بوجود تجاوزات خطيرة للمعايير الاحترازية مثل تجاوز السقف المسموح به للتمويلات الفردية، وغياب التحاليل المستقلة، وافتقار الضمانات. بالأرقام، يمثّل هذا القرض 60% من صافي الناتج البنكي (744.2 مليون دينار)، في حين أن رأس مال البنك لم يتجاوز 238 مليون دينار في نهاية سنة 2024. وقد أنهى البنك السنة بنتيجة صافية قدرها 108.5 مليون دينار و مخصصات لمخاطر الائتمان بقيمة 275.2 مليون دينار.
تونس تليغراف
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph حديدان : إرتفاع تدوال الأوراق النقدية لا علاقة له بقانون الشيكات
أكد الخبير الاقتصادي معز حديدان أن ارتفاع تداول قيمة الأوراق المالية والمسكوكات الى نحو 24 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي أمرا عاديا وليس مرتبطا بقانون الشيكات الجديد، 'في حال تراجع المعاملات بالشيك هناك وسائل دفع أخرى ستتحسن.. والكتلة النقدية لها تأثير مباشر على التضخم في حين أن النقد المتداول تأثيره مباشر على التهرب الجبائي والقطاع الموازي..'. كما أوضح حديدان صباح اليوم عبر ميكروفون اذاعة موزاييك 'أن النقود المتداولة جزء من الكتلة النقدية العامة، وتتكون من جزء أول يكمن في النقد المتداول وهو تقريبا 24 مليار دينار وجزء ثان يكمن في الودائع حسب الطلب. كما لفت إلى أن نمو الكتلة النقدية في الخمس سنوات الأخيرة بلغ معدل 10.5 بالمائة في حين أن الناتج الداخلي الخام كان تقريبا في حدود 9 بالمائة، 'وبالتالي فإن نمو نسبة النقد كان يفوق نمو الناتج الداخلي…' وسجّل التداول النقدي في تونس مستوى قياسيًا جديدًا، حيث تجاوزت قيمة الأوراق المالية والمسكوكات المتداولة 24 مليار دينار، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. ويعود هذا الارتفاع إلى السحوبات الكبيرة التي قام بها التونسيون خلال أسبوع عيد الفطر، والتي بلغت أكثر من 680 مليون دينار. وأظهرت المعطيات الرسمية أن النفقات المرتفعة خلال شهر رمضان وعيد الفطر أدت إلى زيادة كبيرة في عمليات سحب الأموال من البنوك، إذ بلغت قيمة الأموال المسحوبة نقدًا بين 21 و28 مارس 682 مليون دينار. ووفقًا للبيانات المنشورة على موقع البنك المركزي، فقد ارتفعت قيمة النقد المتداول إلى أكثر من 24 مليار دينار بحلول 28 مارس، مقارنة بـ 23.322 مليار دينار في 21 مارس، أي بزيادة تفوق 2.6 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتشهد البلاد ارتفاعًا سريعًا في التداول النقدي، مدفوعًا بدخول القانون الجديد للشيكات حيّز التنفيذ في فيفري الماضي، والذي ألغى القيود على المعاملات النقدية التي تتجاوز 5 آلاف دينار. كما ارتفع حجم 'الكاش' المتداول بشكل لافت منذ النصف الثاني من عام 2024، حيث تجاوز لأول مرة 20 مليار دينار في نفس الفترة من العام نفسه. وتزامن ذلك مع تراجع ملحوظ في استخدام الشيكات كوسيلة دفع، خاصة بعد تطبيق التعديلات الجديدة التي حدّت من إمكانية استخدامها في العمليات المؤجلة، مما أدى إلى انخفاض استخدامها بنسبة 90%.
تونس تليغراف
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
خبير اقتصادي يتوقع التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة — Tunisie Telegraph
تعقيبا على تراجع نسبة التضخم لشهر فيفري 2025 الى مستوى 5,7%هذا أكد أستاذ الإقتصاد، معز حديدان ، خلال استضافته ببرنامج 'Midi-Express'، اليوم الخميس 06 مارس 2025، أنّ هذا التراجع يعود لعدة أسباب منها محافظة الدولة على أسعار المواد الأساسية المدعمة، إضافة إلى تراجع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. كما لفت حديدان، إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7 بالمائة، مشيرا إلى تراجع أسعار زيت الزيتون مقابل ارتفاع أسعار لحم الظأن والخضر الطازجة.. وأشار ضيف البرنامج، إلى انخفاض أسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسة 2.3 بالمائة خلال شهر فيفري الماضي، قائلا 'كل هذه العوامل ساهمت في تراجع نسبة التضخم. ورجح معز حديدان، أنّ يقرر البنك المركزي التونسي مراجعة نسبة الفائدة المديرية التي يمكن أن تبلغ 6.25 بالمائة في ظل تراجع نسبة التضخم إلى مستوى 5.7 بالمائة وفق قوله. وقال حديدان في هذا الصدد، 'أطمح في أول لقاء لإدراة مجلس البنك المركزي التونسي، اتخاذ الخطوة أولى، واقرار التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساس..'. وللتذكير فقد قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8 بالمائة، خلال آخر اجتماع له مع بداية شهر فيفري. وأضاف مجلس ادارة البنك المركزي التونسي أنه يرى أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية معتبرا بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة.
