Tunisie Telegraph حديدان : إرتفاع تدوال الأوراق النقدية لا علاقة له بقانون الشيكات

أكد الخبير الاقتصادي معز حديدان أن ارتفاع تداول قيمة الأوراق المالية والمسكوكات الى نحو 24 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي أمرا عاديا وليس مرتبطا بقانون الشيكات الجديد، 'في حال تراجع المعاملات بالشيك هناك وسائل دفع أخرى ستتحسن.. والكتلة النقدية لها تأثير مباشر على التضخم في حين أن النقد المتداول تأثيره مباشر على التهرب الجبائي والقطاع الموازي..'.
كما أوضح حديدان صباح اليوم عبر ميكروفون اذاعة موزاييك 'أن النقود المتداولة جزء من الكتلة النقدية العامة، وتتكون من جزء أول يكمن في النقد المتداول وهو تقريبا 24 مليار دينار وجزء ثان يكمن في الودائع حسب الطلب.
كما لفت إلى أن نمو الكتلة النقدية في الخمس سنوات الأخيرة بلغ معدل 10.5 بالمائة في حين أن الناتج الداخلي الخام كان تقريبا في حدود 9 بالمائة، 'وبالتالي فإن نمو نسبة النقد كان يفوق نمو الناتج الداخلي…'
وسجّل التداول النقدي في تونس مستوى قياسيًا جديدًا، حيث تجاوزت قيمة الأوراق المالية والمسكوكات المتداولة 24 مليار دينار، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
ويعود هذا الارتفاع إلى السحوبات الكبيرة التي قام بها التونسيون خلال أسبوع عيد الفطر، والتي بلغت أكثر من 680 مليون دينار.
وأظهرت المعطيات الرسمية أن النفقات المرتفعة خلال شهر رمضان وعيد الفطر أدت إلى زيادة كبيرة في عمليات سحب الأموال من البنوك، إذ بلغت قيمة الأموال المسحوبة نقدًا بين 21 و28 مارس 682 مليون دينار.
ووفقًا للبيانات المنشورة على موقع البنك المركزي، فقد ارتفعت قيمة النقد المتداول إلى أكثر من 24 مليار دينار بحلول 28 مارس، مقارنة بـ 23.322 مليار دينار في 21 مارس، أي بزيادة تفوق 2.6 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشهد البلاد ارتفاعًا سريعًا في التداول النقدي، مدفوعًا بدخول القانون الجديد للشيكات حيّز التنفيذ في فيفري الماضي، والذي ألغى القيود على المعاملات النقدية التي تتجاوز 5 آلاف دينار.
كما ارتفع حجم 'الكاش' المتداول بشكل لافت منذ النصف الثاني من عام 2024، حيث تجاوز لأول مرة 20 مليار دينار في نفس الفترة من العام نفسه.
وتزامن ذلك مع تراجع ملحوظ في استخدام الشيكات كوسيلة دفع، خاصة بعد تطبيق التعديلات الجديدة التي حدّت من إمكانية استخدامها في العمليات المؤجلة، مما أدى إلى انخفاض استخدامها بنسبة 90%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي إلى 23،8 مليار ديناروفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي امس الاول. ...

ديوان

منذ 2 ساعات

• ديوان

البرلمان : جلسة عامّة الاثنين للنظر في اتفاقية قرض بقيمة 70 مليون دينار

ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس قبلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

الإذاعة الوطنية

منذ 2 ساعات

• الإذاعة الوطنية

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.