#أحدث الأخبار مع #معهدأمريكاالوطن٢٤-٠٤-٢٠٢٥سياسةالوطنواشنطن تتبنى سياسة الحذر والتدرج تجاه دمشقمنذ اندلاع الأزمة السورية، لم تستطع الولايات المتحدة بلورة سياسة واضحة وفعّالة تجاه ما يحدث هناك. والسبب ليس في غياب الرؤية، بل في كثرة الأولويات المتضاربة التي واجهتها الإدارات المتعاقبة، بدءًا من أوباما وصولًا إلى إدارة ترمب الحالية، الذي اختار نهجًا أكثر واقعية يركّز على حماية مصالح واشنطن لا حل مشاكل سوريا. فوضى الأولويات وأظهرت التجربة أن محاولات إدارة أوباما لقيادة عملية انتقال سياسي أو إسقاط النظام لم تنجح، بسبب ازدحام الطاولة بقضايا إنسانية وعسكرية ودبلوماسية. وكما يقول المثل: «حين تكون كل القضايا أولوية، لا تكون أي منها أولوية فعلًا». وفي المقابل، اختارت إدارة ترمب الأولى سياسة مركزة: تدمير خلافة داعش وتقليص النفوذ الإيراني. لم تُحل الأزمة السورية، لكنها منحت واشنطن موقعًا أفضل لحماية مصالحها. مشهد جديد فالإطاحة المفاجئة ببشار الأسد في ديسمبر، وظهور أحمد الشرع في موقع القيادة، غيّرا ملامح الساحة. ورغم تبني ترمب لنهج «أمريكا أولًا»، إلا أن إدارته لم تتخذ خطوات جدية لوقف التدخلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، والتي أسهمت في زيادة التوتر الإقليمي، وأعطت ذريعة جديدة لتدخلات أطراف أخرى كإيران ووكلائها. ومع كل غارة إسرائيلية، كانت دائرة الصراع تتسع، فيما اكتفى البيت الأبيض بالصمت، أو التبرير تحت شعار «ردع إيران». وهذا الغياب للضوابط الأمريكية جعل من إسرائيل لاعبًا عسكريًا غير قابل للمساءلة، ما أضعف جهود التهدئة، وأفقد واشنطن القدرة على ضبط المشهد أو قيادة تحالف متماسك. وبحسب مدير مركز الأمن الأمريكي، في معهد أمريكا أولا، الكاتب جاكوب أوليدورت، يرى أنه بدلا من التورط في معركة سياسية جديدة داخل دمشق، تقترح رؤية «أمريكا أولًا» تركيز الجهود على الأطراف وهي دعم الجهود في الجنوب لردع إيران والجماعات المتطرفة، وتحويل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق من مكافحة داعش فقط إلى احتواء النفوذ الإيراني بالتعاون مع الحلفاء. وما تحتاجه سوريا فعلًا ليس تصعيدًا جديدًا ولا تدخلًا غربيًا إضافيًا، بل دعمًا لاستقرار المناطق المنكوبة ومنع انفجار المزيد من الصراعات. أي مقاربة واقعية يجب أن تضع مصلحة الشعب السوري أولًا، من خلال وقف تغذية التوترات واحتواء التدخلات الإقليمية المتضاربة، تمهيدًا لمرحلة انتقالية آمنة وشاملة. وتؤكد الرؤية التي يتبناها أوليدورت أن على الولايات المتحدة الاعتراف بأن الأزمة السورية لا يمكن حلّها حاليًا، وأن التركيز يجب أن يكون على منع المخاطر التي قد تضر بمصالح واشنطن وشركائها. فحسب تعبير ترمب بعد سقوط الأسد: «هذه ليست معركتنا». وبالتالي، فإن إعطاء الأولوية للتهديدات المباشرة، وبناء تحالف إقليمي فعّال، يمثل الطريق العملي الذي لا يحل الأزمة فقط، بل يمنع ولادة أزمات جديدة. ملخص سياسات ترمب الحالية تجاه سوريا: 1. تقليص المساعدات الإنسانية: قامت واشنطن بإنهاء بعض عقود المساعدات الخارجية، مما أثر على تقديم المساعدات الغذائية في دول مثل سوريا واليمن. 2. فرض تعريفات جمركية مرتفعة: فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 41 % على الواردات السورية، مما قد يعيق جهود التعافي الاقتصادي في سوريا بعد الحرب. 3. انسحاب جزئي للقوات العسكرية: أعلنت الإدارة عن سحب بعض القوات الأمريكية من شمال سوريا، مما أثار انتقادات من الذين اعتبروا القرار «كارثيًا» وقد يؤدي إلى عودة ظهور تنظيم داعش. 4. حماية حقول النفط: رغم الانسحاب الجزئي، تم الإبقاء على وجود عسكري أمريكي لحماية حقول النفط في سوريا من الوقوع في أيدي داعش. 5. إنهاء الحماية: حيث ترى واشنطن أن الأزمة السورية لا يمكن حلّها حاليًا، وأن التركيز يجب أن يكون على منع المخاطر التي قد تضر بمصالح واشنطن.
الوطن٢٤-٠٤-٢٠٢٥سياسةالوطنواشنطن تتبنى سياسة الحذر والتدرج تجاه دمشقمنذ اندلاع الأزمة السورية، لم تستطع الولايات المتحدة بلورة سياسة واضحة وفعّالة تجاه ما يحدث هناك. والسبب ليس في غياب الرؤية، بل في كثرة الأولويات المتضاربة التي واجهتها الإدارات المتعاقبة، بدءًا من أوباما وصولًا إلى إدارة ترمب الحالية، الذي اختار نهجًا أكثر واقعية يركّز على حماية مصالح واشنطن لا حل مشاكل سوريا. فوضى الأولويات وأظهرت التجربة أن محاولات إدارة أوباما لقيادة عملية انتقال سياسي أو إسقاط النظام لم تنجح، بسبب ازدحام الطاولة بقضايا إنسانية وعسكرية ودبلوماسية. وكما يقول المثل: «حين تكون كل القضايا أولوية، لا تكون أي منها أولوية فعلًا». وفي المقابل، اختارت إدارة ترمب الأولى سياسة مركزة: تدمير خلافة داعش وتقليص النفوذ الإيراني. لم تُحل الأزمة السورية، لكنها منحت واشنطن موقعًا أفضل لحماية مصالحها. مشهد جديد فالإطاحة المفاجئة ببشار الأسد في ديسمبر، وظهور أحمد الشرع في موقع القيادة، غيّرا ملامح الساحة. ورغم تبني ترمب لنهج «أمريكا أولًا»، إلا أن إدارته لم تتخذ خطوات جدية لوقف التدخلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، والتي أسهمت في زيادة التوتر الإقليمي، وأعطت ذريعة جديدة لتدخلات أطراف أخرى كإيران ووكلائها. ومع كل غارة إسرائيلية، كانت دائرة الصراع تتسع، فيما اكتفى البيت الأبيض بالصمت، أو التبرير تحت شعار «ردع إيران». وهذا الغياب للضوابط الأمريكية جعل من إسرائيل لاعبًا عسكريًا غير قابل للمساءلة، ما أضعف جهود التهدئة، وأفقد واشنطن القدرة على ضبط المشهد أو قيادة تحالف متماسك. وبحسب مدير مركز الأمن الأمريكي، في معهد أمريكا أولا، الكاتب جاكوب أوليدورت، يرى أنه بدلا من التورط في معركة سياسية جديدة داخل دمشق، تقترح رؤية «أمريكا أولًا» تركيز الجهود على الأطراف وهي دعم الجهود في الجنوب لردع إيران والجماعات المتطرفة، وتحويل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق من مكافحة داعش فقط إلى احتواء النفوذ الإيراني بالتعاون مع الحلفاء. وما تحتاجه سوريا فعلًا ليس تصعيدًا جديدًا ولا تدخلًا غربيًا إضافيًا، بل دعمًا لاستقرار المناطق المنكوبة ومنع انفجار المزيد من الصراعات. أي مقاربة واقعية يجب أن تضع مصلحة الشعب السوري أولًا، من خلال وقف تغذية التوترات واحتواء التدخلات الإقليمية المتضاربة، تمهيدًا لمرحلة انتقالية آمنة وشاملة. وتؤكد الرؤية التي يتبناها أوليدورت أن على الولايات المتحدة الاعتراف بأن الأزمة السورية لا يمكن حلّها حاليًا، وأن التركيز يجب أن يكون على منع المخاطر التي قد تضر بمصالح واشنطن وشركائها. فحسب تعبير ترمب بعد سقوط الأسد: «هذه ليست معركتنا». وبالتالي، فإن إعطاء الأولوية للتهديدات المباشرة، وبناء تحالف إقليمي فعّال، يمثل الطريق العملي الذي لا يحل الأزمة فقط، بل يمنع ولادة أزمات جديدة. ملخص سياسات ترمب الحالية تجاه سوريا: 1. تقليص المساعدات الإنسانية: قامت واشنطن بإنهاء بعض عقود المساعدات الخارجية، مما أثر على تقديم المساعدات الغذائية في دول مثل سوريا واليمن. 2. فرض تعريفات جمركية مرتفعة: فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 41 % على الواردات السورية، مما قد يعيق جهود التعافي الاقتصادي في سوريا بعد الحرب. 3. انسحاب جزئي للقوات العسكرية: أعلنت الإدارة عن سحب بعض القوات الأمريكية من شمال سوريا، مما أثار انتقادات من الذين اعتبروا القرار «كارثيًا» وقد يؤدي إلى عودة ظهور تنظيم داعش. 4. حماية حقول النفط: رغم الانسحاب الجزئي، تم الإبقاء على وجود عسكري أمريكي لحماية حقول النفط في سوريا من الوقوع في أيدي داعش. 5. إنهاء الحماية: حيث ترى واشنطن أن الأزمة السورية لا يمكن حلّها حاليًا، وأن التركيز يجب أن يكون على منع المخاطر التي قد تضر بمصالح واشنطن.
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
