#أحدث الأخبار مع #معهدالتكوينالمهنيبرلمانمنذ 4 أيامصحةبرلمانمديرة جهوية تُحَوِّل معهد للتكوين في وزارة الصحة الى "ضيعة" خاصةالخط : A- A+ إستمع للمقال في سياق الإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، يبرز إصلاح المنظومة الصحية كأحد أهم الأوراش الاستراتيجية للدولة الاجتماعية الذي تبنته الحكومة تنزيلا للرؤية الملكية لاصلاح هذا القطاع. غير أن الواقع داخل معهد التكوين المهني في الميدان الصحي بالرباط يُظهر صورة قاتمة، تنذر بتدهور خطير في مناخ التسيير، نتيجة ممارسات تعسفية وتجاوزات إدارية تهدد بنسف الجهود الوطنية المبذولة في هذا القطاع الحيوي. أروقة المعهد شهدت اختلالات خطيرة في التدبير، تقف وراءها المديرة الجهوية للصحة بجهة الرباط، نورية السعيدي، إلى جانب رئيسة مصلحة الموارد البشرية والمنازعات، هند أبرباش. أما مدير المعهد بالنيابة، فهو 'واجهة شكلية'، يكتفي بتمرير التعليمات وتنفيذ الأوامر، دون أي دور فعلي في تدبير المؤسسة. تصريحات موظفتين متدربتين أكدت تبعيتهما الإدارية الكاملة لرئيسة المصلحة هند، في تغييب تام لتسلسل السلطة المعتمد قانونًا. نفوذ المديرة الجهوية نورية، يُوظف بأسلوب استعلائي، وتعتبر نفسها فوق المساءلة، ضاربة عرض الحائط مقتضيات الدستور والقانون ومبادئ وأخلاقيات المرفق العام، وهذا راجع حسب ما يروج على لسان أغلبية موظفي الصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، الى توطيد علااقتها مع أحد الولاة، خصوصا بعد فترة الكوفيد. ففي اجتماع داخلي أول مع نورية، تم توزيع المهام داخل المعهد بطريقة وصفت بأنها سلطوية، تُذكّر بتقسيم تركة عائلة أوليغارشية أكثر مما تُجسّد منطقًا إداريًا مؤسساتيًا. تمثل هذا الانحراف الإداري في تعيين موظفة متدربة على رأس إدارة الدراسات، في تجاهل تام لأهمية هذا المنصب الحساس، وللشروط البيداغوجية اللازمة لتوليه. زيارة مفاجئة قامت بها المديرة الجهوية نورية إلى المعهد زادت الوضع احتقانًا. خلال لقاء غير رسمي ضم المدير بالنيابة وعددًا من الأساتذة والإداريين، إذ صرحت نورية أمام الجميع أن المعهد بمثابة 'ملكية خاصة'، وأسندت تسييره بشكل صريح إلى رئيسة مصلحة الموارد البشرية هند بعبارات مباشرة، مما ورد فيها أن 'هاد المعهد ديالك، أنا كانعطيه ليك، وكانعرفك فيه غير انتي'، وهو ما أكدته هند بقولها: 'عافاك أكديها ليهوم ثلاث مرات'، في مشهد أثار صدمة الحاضرين واستياءهم العميق. مفاهيم السلطة والانضباط، كما تم التعبير عنها في هذا الاجتماع، تجاوزت الإطار الإداري إلى منطق الهيمنة المطلقة وذكرت الحاضرين بممارسات بائدة لم يعد يجرؤ على أحد من رجال السلطة على اقترافها، حيث أكدت نورية أن كلمتها تبقى الفصل في أي قرار، وأن قرارتها هي القانون الملزم للجميع، وأن 'الإدارة لا يمكن ليّ ذراعها'، ملوحة بإجراءات تأديبية خاصة، 'كإعادة تعيينهم بمناطق خارج مدينة الرباط، لكل من يعارض توجهاتها. انطباعات الحضور تلخصت في مشاعر من الخوف والاستغراب، أمام عبارات توحي بالتهديد والإقصاء بدل التحفيز والتشاور في وقت يتنظر منها احترام هيبة المؤسسة، والرفع من قيمتها بالدفاع عن أطرها ودعمهم ماديا ومعنويا. هذا التوجه الجديد في التواصل الإداري، فُهم من قبل الحاضرين كإشارة إلى طغيان منطق القمع الإداري على منطق الحوار والتشارك. قرار المديرة الجهوية نورية بمغادرة الاجتماع جاء بشكل مفاجئ، تاركة مهمة إتمامه لرئيسة المصلحة هند التي دخلت في مشادة كلامية مع أحد الموظفين، أطلقت خلالها عبارة وُصفت بالمسيئة: 'الله يغرق مها هاد الـ IFPS »، وهو تعبير يناقض أبسط مبادئ المسؤولية داخل مرفق عمومي مخصص لتكوين أطر قطاع حيوي كالصحة. رئيسة المصلحة المعنية هند، كانت وفي اجتماع سابق، قد تفوهت بعبارة سوقية أثارت الجدل والاستغراب حول المستوى الأخلاقي لبعض الاطر داخل المديرية الجهوية، حين صرحت أمام الجميع: 'اللي عندو شي قادوس يسدو'، في دعوة صريحة للتكتم ومنع تسريب الاختلالات إلى الجهات المركزية، في مؤشر واضح على غياب الشفافية وتفشي ثقافة الخوف والصمت. سلوكيات وُصفت بغير المهنية نُسبت إلى موظفتين حديثتي التعيين، استغلتا ما اعتُبر انحيازًا فجّا من طرف الإدارة، ولا سيما من قبل رئيسة المصلحة هند ومدير المعهد بالنيابة. هذا الانحياز شجع على تصرفات مثيرة للاستفزاز، من بينها التحرشات اللفظية المتكررة، وكتابة شكايات وُصفت بالكيدية ضد عدد من الموظفين في سبيل استخدامها للضغط عليهم وثنيهم عن مواقف مخالفة لتوجهات الادارة الحالية، ما فاقم مناخ التوتر وأثار موجة استياء واسعة. هذا السلوك يأتي في ظرف دقيق تتطلب فيه المؤسسة تعزيز قيم الانضباط والمسؤولية المهنية أكثر من أي وقت مضى. هذا المناخ غير السليم، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تدمير الثقة داخل المؤسسة، وتقويض جودة التكوين، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام وزارة الصحة بقواعد الحكامة والتسيير الرشيد ويطرح علامات استفهام حول معايير تعيين الأطر الجهوية على رأس الادارات ومدى مراقبة عملهم وحسن سير المؤسسات العمومية المرتبطة بهم. إن هذه السلوكيات الشاذة تسيء الى مرفق الإدارة بصفة عامة وإلى منظومة الصحة ببلادنا بصفة خاصة، ما يستدعي فتح تحقيق عاجل، ووضع حد لهذا المسار، بهدف إنقاذ المعهد، وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمله، وصيانة كرامة العاملين به، في انسجام تام مع توجهات الدولة في تكريس نموذج إداري يقوم على الشفافية والعدالة والنجاعة.
برلمانمنذ 4 أيامصحةبرلمانمديرة جهوية تُحَوِّل معهد للتكوين في وزارة الصحة الى "ضيعة" خاصةالخط : A- A+ إستمع للمقال في سياق الإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، يبرز إصلاح المنظومة الصحية كأحد أهم الأوراش الاستراتيجية للدولة الاجتماعية الذي تبنته الحكومة تنزيلا للرؤية الملكية لاصلاح هذا القطاع. غير أن الواقع داخل معهد التكوين المهني في الميدان الصحي بالرباط يُظهر صورة قاتمة، تنذر بتدهور خطير في مناخ التسيير، نتيجة ممارسات تعسفية وتجاوزات إدارية تهدد بنسف الجهود الوطنية المبذولة في هذا القطاع الحيوي. أروقة المعهد شهدت اختلالات خطيرة في التدبير، تقف وراءها المديرة الجهوية للصحة بجهة الرباط، نورية السعيدي، إلى جانب رئيسة مصلحة الموارد البشرية والمنازعات، هند أبرباش. أما مدير المعهد بالنيابة، فهو 'واجهة شكلية'، يكتفي بتمرير التعليمات وتنفيذ الأوامر، دون أي دور فعلي في تدبير المؤسسة. تصريحات موظفتين متدربتين أكدت تبعيتهما الإدارية الكاملة لرئيسة المصلحة هند، في تغييب تام لتسلسل السلطة المعتمد قانونًا. نفوذ المديرة الجهوية نورية، يُوظف بأسلوب استعلائي، وتعتبر نفسها فوق المساءلة، ضاربة عرض الحائط مقتضيات الدستور والقانون ومبادئ وأخلاقيات المرفق العام، وهذا راجع حسب ما يروج على لسان أغلبية موظفي الصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، الى توطيد علااقتها مع أحد الولاة، خصوصا بعد فترة الكوفيد. ففي اجتماع داخلي أول مع نورية، تم توزيع المهام داخل المعهد بطريقة وصفت بأنها سلطوية، تُذكّر بتقسيم تركة عائلة أوليغارشية أكثر مما تُجسّد منطقًا إداريًا مؤسساتيًا. تمثل هذا الانحراف الإداري في تعيين موظفة متدربة على رأس إدارة الدراسات، في تجاهل تام لأهمية هذا المنصب الحساس، وللشروط البيداغوجية اللازمة لتوليه. زيارة مفاجئة قامت بها المديرة الجهوية نورية إلى المعهد زادت الوضع احتقانًا. خلال لقاء غير رسمي ضم المدير بالنيابة وعددًا من الأساتذة والإداريين، إذ صرحت نورية أمام الجميع أن المعهد بمثابة 'ملكية خاصة'، وأسندت تسييره بشكل صريح إلى رئيسة مصلحة الموارد البشرية هند بعبارات مباشرة، مما ورد فيها أن 'هاد المعهد ديالك، أنا كانعطيه ليك، وكانعرفك فيه غير انتي'، وهو ما أكدته هند بقولها: 'عافاك أكديها ليهوم ثلاث مرات'، في مشهد أثار صدمة الحاضرين واستياءهم العميق. مفاهيم السلطة والانضباط، كما تم التعبير عنها في هذا الاجتماع، تجاوزت الإطار الإداري إلى منطق الهيمنة المطلقة وذكرت الحاضرين بممارسات بائدة لم يعد يجرؤ على أحد من رجال السلطة على اقترافها، حيث أكدت نورية أن كلمتها تبقى الفصل في أي قرار، وأن قرارتها هي القانون الملزم للجميع، وأن 'الإدارة لا يمكن ليّ ذراعها'، ملوحة بإجراءات تأديبية خاصة، 'كإعادة تعيينهم بمناطق خارج مدينة الرباط، لكل من يعارض توجهاتها. انطباعات الحضور تلخصت في مشاعر من الخوف والاستغراب، أمام عبارات توحي بالتهديد والإقصاء بدل التحفيز والتشاور في وقت يتنظر منها احترام هيبة المؤسسة، والرفع من قيمتها بالدفاع عن أطرها ودعمهم ماديا ومعنويا. هذا التوجه الجديد في التواصل الإداري، فُهم من قبل الحاضرين كإشارة إلى طغيان منطق القمع الإداري على منطق الحوار والتشارك. قرار المديرة الجهوية نورية بمغادرة الاجتماع جاء بشكل مفاجئ، تاركة مهمة إتمامه لرئيسة المصلحة هند التي دخلت في مشادة كلامية مع أحد الموظفين، أطلقت خلالها عبارة وُصفت بالمسيئة: 'الله يغرق مها هاد الـ IFPS »، وهو تعبير يناقض أبسط مبادئ المسؤولية داخل مرفق عمومي مخصص لتكوين أطر قطاع حيوي كالصحة. رئيسة المصلحة المعنية هند، كانت وفي اجتماع سابق، قد تفوهت بعبارة سوقية أثارت الجدل والاستغراب حول المستوى الأخلاقي لبعض الاطر داخل المديرية الجهوية، حين صرحت أمام الجميع: 'اللي عندو شي قادوس يسدو'، في دعوة صريحة للتكتم ومنع تسريب الاختلالات إلى الجهات المركزية، في مؤشر واضح على غياب الشفافية وتفشي ثقافة الخوف والصمت. سلوكيات وُصفت بغير المهنية نُسبت إلى موظفتين حديثتي التعيين، استغلتا ما اعتُبر انحيازًا فجّا من طرف الإدارة، ولا سيما من قبل رئيسة المصلحة هند ومدير المعهد بالنيابة. هذا الانحياز شجع على تصرفات مثيرة للاستفزاز، من بينها التحرشات اللفظية المتكررة، وكتابة شكايات وُصفت بالكيدية ضد عدد من الموظفين في سبيل استخدامها للضغط عليهم وثنيهم عن مواقف مخالفة لتوجهات الادارة الحالية، ما فاقم مناخ التوتر وأثار موجة استياء واسعة. هذا السلوك يأتي في ظرف دقيق تتطلب فيه المؤسسة تعزيز قيم الانضباط والمسؤولية المهنية أكثر من أي وقت مضى. هذا المناخ غير السليم، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تدمير الثقة داخل المؤسسة، وتقويض جودة التكوين، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام وزارة الصحة بقواعد الحكامة والتسيير الرشيد ويطرح علامات استفهام حول معايير تعيين الأطر الجهوية على رأس الادارات ومدى مراقبة عملهم وحسن سير المؤسسات العمومية المرتبطة بهم. إن هذه السلوكيات الشاذة تسيء الى مرفق الإدارة بصفة عامة وإلى منظومة الصحة ببلادنا بصفة خاصة، ما يستدعي فتح تحقيق عاجل، ووضع حد لهذا المسار، بهدف إنقاذ المعهد، وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمله، وصيانة كرامة العاملين به، في انسجام تام مع توجهات الدولة في تكريس نموذج إداري يقوم على الشفافية والعدالة والنجاعة.
منذ 4 أيام
