أحدث الأخبار مع #معهدالتنميةالتعاوني
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
إقرار مشروع قانون التعاون: غرامات بحق كل من يقبل اي نوع دعم أو تمويل دون الافصاح عنه
استثمر نواب جلستهم التشريعية التي اقروا فيها مشروع قانون التعاون الذي غيروا اسمه ليصبح (التعاونيات) للحديث في قضايا مختلفة كان أبرزها الاشادة بدور العمال في دفع عجلة الإنتاج وتنمية الوطن، بمناسبة يوم العمال لعالمي الذي يصادف في الاول من أيار/مايو. جاء ذاك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي وشهدت مداخلات نيابية حول قرار وزارة التربية والتعليم بتأنيث كوادر مدارس الذكور المنتهية بالصف السادس، وادانة تصرفات إسرائيل في القدس، وتصريحات متطرفين صهاينة بحق الأردن. بموجب قانون التعاون سيتم انشاء مؤسسة رسمية عامة باسم المؤسسة التعاونية الاردنية والتي تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، وتخضع اموال المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة، تعتبر اموال المؤسسة اموال عامة تحصل وفق قانون تحصيل الاموال العامة ومنح مديرها صلاحية الحاكم الإداري. وأقر النواب مادة تتضمن غرامات وعقوبات لكل من ادار اموال التعاونية خلافا لأهدافها ونصت المادة على ما يلي: 'يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن الف دينار كل من تولى إدارة أموال التعاونية أو الاتحاد وانفقها خلافا لأهدافها وغاياتها كما نصت المادة بانه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5 الاف دينار كل من وافق على قبول اي نوع او دعم او تمويل دون الافصاح عنه وقيده في سجلات التعاونية او الاتحاد او الاتحاد العام كما نصت المادة بانه لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في تشريع اخر. وأقر المجلس مادة تنص على انه: 'يحوز تسجيل فرع لتعاونية مسجلة في دولة اجنبية او فرع لاتحاد مسجل في دولة اجنبية لغايات تقديم في المملكة شريطة ان لا يستهدف المركز الرئيسي لهذه التعاونية او الاتحاد او اي من فروعهم تحقيق اي اهداف سياسية او دينية او اي اهداف تتعارض مع النظام العام في المملكة'. وبموجب القانون فان الموارد المالية للصندوق من الموازنة العامة للدولة والمساعدات والهبات والتبرعات والوصايا وعائدات وريع استثمار المؤسسة والصندوق ، وسيتم تأسيس صندوق باسم صندوق التنمية التعاوني لتوفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني. وبموجب القانون تنشأ في المؤسسة معهد يسمى (معهد التنمية التعاوني) ووافق النواب على المادة التي تنص على تشكيل مجلس ادارة للمؤسسة التعاونية برئاسة وزير الزراعة وعضوية ممثلي عن عدد من الوزارات اضافة لستة ممثلين عن القطاع التعاوني يسميهم مجلس الوزراء، وبموجب مشروع القانون فان الموارد المالية للصندوق تكون من الموازنة العامة للدولة والمساعدات والهبات والتبرعات والوصايا وعائدات وريع استثمار المؤسسة والصندوق، وأيضا سيتم انشاء تأسيس صندوق باسم صندوق التنمية التعاوني لتوفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني. وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون انه جاء لتطوير الحركة التعاونية الأردنية، والتعاونيات بما ينسجم مع قيم ومبادئ التعاون العالمية، والمساهمة في نهضة القطاع التعاوني عبر استحداث صندوق التنمية التعاوني كنافذة مصرفية وتمويلية للتعاونيات، وكذلك معهد التنمية التعاوني لبناء وتعزيز قدرات المؤسسة التعاونية والتعاونيات، والمساهمة في تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الجمعيات التعاونية من خلال تعزيز الدور الرقابي للمؤسسة عليها، وعبر التمكين والتدريب لأعضاء لجان الإدارة والرقابة في التعاونيات، وتوسيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة التعاونية عبر تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط في العمل التعاوني وكذلك القاطنين في المناطق النائية لتحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي، مما يعزز من دور هذه الفئات في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز تمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة التعاونية. وتؤكد الحكومة أن القانون الجديد يضمن تمكين المؤسسة من القيام بدور رقابي وتنظيمي أكثر فعالية، مع تعزيز استقلاليتها وقدرتها على التدقيق المالي، وتقديم الدعم الفني والمالي للقطاع، إضافة إلى توحيد وتنظيم مصادر التمويل ووضع آليات واضحة لتقديم القروض والمنح للتعاونيات من خلال صندوق التنمية التعاوني، لضمان استدامة مشروعاتها، كما ويضمن توزيع الدعم بشكل عادل.
جهينة نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جهينة نيوز
الشلبي يفتتح مهرجان خيرات معان ومعرض المنتجات الريفية
تاريخ النشر : 2025-04-28 - 01:47 pm جواد الخضري مندوبًا عن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، رعى مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية السيد عبد الفتاح محمد الشلبي "مهرجان خيرات معان ومعرض المنتجات الريفية" والذي جاء بتنظيم من الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين فرع معان بالشراكة مع مديرية زراعة محافظة معان ،وبدعم من مجلس محافظة معان (اللامركزية) . الشلبي أكد بداية كلمته التي ألقاها خلال حفل الافتتاح والذي شارك فيه 130 من الجمعيات التعاونية والخيرية والأسر الريفية ومن أبناء المجتمع المحلي من المزارعين ،على دور وزارة الزراعة وشركائها المحليين والدوليين في توفير الدعم للمزارعين والأسر الريفية المنتجة من خلال المهرجان والمعارض التي تعمل وزارة الزراعة على إقامتها على مدار العام على مستوى الوطن ،والتي من أبرزها مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية التي دأبت على إقامته في شهر تشرين الثاني من كل عام بمشاركة ما لا يقل عن (900) مشارك ،إضافة إلى مهرجان الرمان والتمور والحمضيات والأغنام وغيرها الكثير . بين الشلبي في معرض حديثه أمام المشاركين والحضور طرق دعم المزارعين والأسر الريفية لتسويق منتجاتهم من خلال الشراكة ما بين وزارة الزراعة مع المؤسسة التعاونية الأردنية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) لإنشاء المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في العاصمة عمان ،والذي بات جاهزًا للإفتتاح قريبًا والذي سيكون متاحًا لاستقبال الراغبين في عرض منتجاتهم ضمن شروط ومواصفات تسويقية جاذبة بالإضافة إلى المعرض الآخر على ذات الغرار في محافظة إربد لنفس الغاية . وأكد الشلبي في كلمته على أن نسبة نمو القطاع الزراعي في العام الماضي 2024 بلغت (6.9%) وهو ما يؤكد على أهمية الزراعة في تجاوز التحديات الاقتصادية مما يشير إلى المستقبل الواعد لهذا القطاع الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله الرعاية والإهتمام عبر توجيهات جلالته المباشرة ومتابعته الدائمة للحكومات المتعاقبة للسير قدمًا في تنفيذ خططها للنهوض بالقطاع الزراعي . وحول دور المؤسسة التعاونية الأردنية في تنفيذ المخرجات الاستراتيجية الوطنية ،أوضح بأن المؤسسة أخذت على عاتقها المضي بالإجراءات القانونية باستحداث قسم للتعاونيات الزراعية ضمن هيكلها التنظيمي، وذلك لمتابعة مشاريعها ونشاطاتها عن كثب ومساعدتها على إدارتها وتوجيه النصح والإرشاد للتعاونيات من قبل ذوي الخبرة والإختصاص في مجال العمل الزراعي لدى المؤسسة بالتنسيق والشراكة مع وزارة الزراعة والإرشاد الزراعي . كما بين الشلبي بأن مجلس الوزراء الموقر يسير بخطوات متسارعة في عملية التطوير والتحديث لإقرار مشروع قانون التعاون لسنة 2025 وإرساله إلى مجلس النواب والذي من المتوقع إقراره بصيغته النهائية العام الحالي وبالتوازي مع قانون التعاون الجديد والذي عملت المؤسسة على إعداد نظام صندوق التنمية التعاوني والذي يعتبر نافذة مصرفية وتمويلية لدعم التعاونيات والذي وافقت الحكومة على تأسيسه بموجب هذا القانون إضافة إلى جانب إنشاء معهد التنمية التعاوني بهدف بناء وتعزيز قدرات أعضاء الحركة التعاونية الأردنية وتطوير ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة .وفي ختام كلمته أكد الشلبي على أهمية العمل التعاوني في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة جنبًا إلى جنب مع بقية القطاعات الاقتصادية والتنموية، باعتباره ركيزة رئيسة في مجال الإقتصاد الاجتماعي والتضامني، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية لتوسيع قاعدة مشاركة مختلف فئات المجتمع في القطاع التعاوني. تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الانباط اليومية
الشلبي يفتتح مهرجان خيرات معان ومعرض المنتجات الريفية
تاريخ النشر : الإثنين - pm 01:47 | 2025-04-28 الأنباط - جواد الخضري مندوبًا عن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، رعى مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية السيد عبد الفتاح محمد الشلبي "مهرجان خيرات معان ومعرض المنتجات الريفية" والذي جاء بتنظيم من الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين فرع معان بالشراكة مع مديرية زراعة محافظة معان ،وبدعم من مجلس محافظة معان (اللامركزية) . الشلبي أكد بداية كلمته التي ألقاها خلال حفل الافتتاح والذي شارك فيه 130 من الجمعيات التعاونية والخيرية والأسر الريفية ومن أبناء المجتمع المحلي من المزارعين ،على دور وزارة الزراعة وشركائها المحليين والدوليين في توفير الدعم للمزارعين والأسر الريفية المنتجة من خلال المهرجان والمعارض التي تعمل وزارة الزراعة على إقامتها على مدار العام على مستوى الوطن ،والتي من أبرزها مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية التي دأبت على إقامته في شهر تشرين الثاني من كل عام بمشاركة ما لا يقل عن (900) مشارك ،إضافة إلى مهرجان الرمان والتمور والحمضيات والأغنام وغيرها الكثير . بين الشلبي في معرض حديثه أمام المشاركين والحضور طرق دعم المزارعين والأسر الريفية لتسويق منتجاتهم من خلال الشراكة ما بين وزارة الزراعة مع المؤسسة التعاونية الأردنية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) لإنشاء المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في العاصمة عمان ،والذي بات جاهزًا للإفتتاح قريبًا والذي سيكون متاحًا لاستقبال الراغبين في عرض منتجاتهم ضمن شروط ومواصفات تسويقية جاذبة بالإضافة إلى المعرض الآخر على ذات الغرار في محافظة إربد لنفس الغاية . وأكد الشلبي في كلمته على أن نسبة نمو القطاع الزراعي في العام الماضي 2024 بلغت (6.9%) وهو ما يؤكد على أهمية الزراعة في تجاوز التحديات الاقتصادية مما يشير إلى المستقبل الواعد لهذا القطاع الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله الرعاية والإهتمام عبر توجيهات جلالته المباشرة ومتابعته الدائمة للحكومات المتعاقبة للسير قدمًا في تنفيذ خططها للنهوض بالقطاع الزراعي . وحول دور المؤسسة التعاونية الأردنية في تنفيذ المخرجات الاستراتيجية الوطنية ،أوضح بأن المؤسسة أخذت على عاتقها المضي بالإجراءات القانونية باستحداث قسم للتعاونيات الزراعية ضمن هيكلها التنظيمي، وذلك لمتابعة مشاريعها ونشاطاتها عن كثب ومساعدتها على إدارتها وتوجيه النصح والإرشاد للتعاونيات من قبل ذوي الخبرة والإختصاص في مجال العمل الزراعي لدى المؤسسة بالتنسيق والشراكة مع وزارة الزراعة والإرشاد الزراعي . كما بين الشلبي بأن مجلس الوزراء الموقر يسير بخطوات متسارعة في عملية التطوير والتحديث لإقرار مشروع قانون التعاون لسنة 2025 وإرساله إلى مجلس النواب والذي من المتوقع إقراره بصيغته النهائية العام الحالي وبالتوازي مع قانون التعاون الجديد والذي عملت المؤسسة على إعداد نظام صندوق التنمية التعاوني والذي يعتبر نافذة مصرفية وتمويلية لدعم التعاونيات والذي وافقت الحكومة على تأسيسه بموجب هذا القانون إضافة إلى جانب إنشاء معهد التنمية التعاوني بهدف بناء وتعزيز قدرات أعضاء الحركة التعاونية الأردنية وتطوير ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة .وفي ختام كلمته أكد الشلبي على أهمية العمل التعاوني في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة جنبًا إلى جنب مع بقية القطاعات الاقتصادية والتنموية، باعتباره ركيزة رئيسة في مجال الإقتصاد الاجتماعي والتضامني، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية لتوسيع قاعدة مشاركة مختلف فئات المجتمع في القطاع التعاوني.
الشاهين
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشاهين
الشلبي يفتتح مهرجان خيرات معان ومعرض المنتجات الريفية.
الشاهين الاخباري مندوبًا عن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، رعى مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية السيد عبد الفتاح محمد الشلبي 'مهرجان خيرات معان ومعرض المنتجات الريفية' والذي جاء بتنظيم من الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين فرع معان بالشراكة مع مديرية زراعة محافظة معان ،وبدعم من مجلس محافظة معان (اللامركزية) . الشلبي أكد بداية كلمته التي ألقاها خلال حفل الافتتاح والذي شارك فيه 130 من الجمعيات التعاونية والخيرية والأسر الريفية ومن أبناء المجتمع المحلي من المزارعين ،على دور وزارة الزراعة وشركائها المحليين والدوليين في توفير الدعم للمزارعين والأسر الريفية المنتجة من خلال المهرجان والمعارض التي تعمل وزارة الزراعة على إقامتها على مدار العام على مستوى الوطن ،والتي من أبرزها مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية التي دأبت على إقامته في شهر تشرين الثاني من كل عام بمشاركة ما لا يقل عن (900) مشارك ،إضافة إلى مهرجان الرمان والتمور والحمضيات والأغنام وغيرها الكثير . وبين الشلبي في معرض حديثه أمام المشاركين والحضور طرق دعم المزارعين والأسر الريفية لتسويق منتجاتهم من خلال الشراكة ما بين وزارة الزراعة مع المؤسسة التعاونية الأردنية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) لإنشاء المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في العاصمة عمان ،والذي بات جاهزًا للإفتتاح قريبًا والذي سيكون متاحًا لاستقبال الراغبين في عرض منتجاتهم ضمن شروط ومواصفات تسويقية جاذبة بالإضافة إلى المعرض الآخر على ذات الغرار في محافظة إربد لنفس الغاية . وأكد الشلبي في كلمته على أن نسبة نمو القطاع الزراعي في العام الماضي 2024 بلغت (6.9%) وهو ما يؤكد على أهمية الزراعة في تجاوز التحديات الاقتصادية مما يشير إلى المستقبل الواعد لهذا القطاع الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله الرعاية والإهتمام عبر توجيهات جلالته المباشرة ومتابعته الدائمة للحكومات المتعاقبة للسير قدمًا في تنفيذ خططها للنهوض بالقطاع الزراعي . وحول دور المؤسسة التعاونية الأردنية في تنفيذ المخرجات الاستراتيجية الوطنية ،أوضح بأن المؤسسة أخذت على عاتقها المضي بالإجراءات القانونية باستحداث قسم للتعاونيات الزراعية ضمن هيكلها التنظيمي، وذلك لمتابعة مشاريعها ونشاطاتها عن كثب ومساعدتها على إدارتها وتوجيه النصح والإرشاد للتعاونيات من قبل ذوي الخبرة والإختصاص في مجال العمل الزراعي لدى المؤسسة بالتنسيق والشراكة مع وزارة الزراعة والإرشاد الزراعي . كما بين الشلبي بأن مجلس الوزراء الموقر يسير بخطوات متسارعة في عملية التطوير والتحديث لإقرار مشروع قانون التعاون لسنة 2025 وإرساله إلى مجلس النواب والذي من المتوقع إقراره بصيغته النهائية العام الحالي وبالتوازي مع قانون التعاون الجديد والذي عملت المؤسسة على إعداد نظام صندوق التنمية التعاوني والذي يعتبر نافذة مصرفية وتمويلية لدعم التعاونيات والذي وافقت الحكومة على تأسيسه بموجب هذا القانون إضافة إلى جانب إنشاء معهد التنمية التعاوني بهدف بناء وتعزيز قدرات أعضاء الحركة التعاونية الأردنية وتطوير ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة .وفي ختام كلمته أكد الشلبي على أهمية العمل التعاوني في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة جنبًا إلى جنب مع بقية القطاعات الاقتصادية والتنموية، باعتباره ركيزة رئيسة في مجال الإقتصاد الاجتماعي والتضامني، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية لتوسيع قاعدة مشاركة مختلف فئات المجتمع في القطاع التعاوني.
الشاهين
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشاهين
التعاونيات الإسكانية حل مستدام لتحديات الإسكان
الاعلامي: سلمان الحنيفات / معهد التنمية التعاوني / المؤسسة التعاونية الأردنية. تُعد المؤسسة التعاونية الأردنية المشرف الرسمي على القطاع التعاوني للتعاونيات والإتحادات التعاونية بكافة أشكالها على مستوى المملكة الاردنية الهاشمية وداعمة لهذه التعاونيات من خلال التدريب والتمكين وتقديم والارشاد ، حيث أن المؤسسة التعاونية تعزز مُشاركتها في الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة وبما يعرض في كافة الموضوعات التي تضم الحركة التعاونية العالمية وحضور اللقاءات التي تعقد حول التعاونيات الاسكانية ، كما يتابع الأردن بجهد كبير المشاركات الدولية المتقدمة للإطلاع على تجارب التعاونيات والإفادة من التحديات وكيفية تذليل العقبات أمام عمل الجمعيات . تعمل التعاونيات الإسكانية تحت مظلة ورقابة المؤسسة التعاونية الأردنية وتمثل هذه التعاونيات إنموذجاً عصرياً من أجل تعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق الإستدامة في قطاع الإسكان بحيث تعتمد هذه التعاونيات على العمل الجماعي التعاوني من أجل توفير العديد من الحلول منها التخفيف على أصحاب الدخل المحدود في ظل إرتفاع اسعار العقارات ، كما تعد الإسكانيات التعاونية أداة قوية لبناء مجتمعات اكثر تعاوناً واستدامة وعدالة . أما بخصوص التعاونيات الإسكانية وتاريخ تأسيسها في الأردن أفاد رئيس جمعية الروابي التعاونية للاسكان السيد أسعد أبو أمير ان الجمعية تأسست عام 1991 والهدف منها كما هو مبين في نظامها هو تسهيل إمتلاك اعضاء الجمعية لقطع اراضي بغية إنشاء مساكنهم الخاصة وهذا لم يكن أبداً متاحاً لمعظم اعضاء الهيئة العامة إلا من خلال جمعية تعاونية اسكانية ، حيث تم شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 96 دونم وتم توزيعها على أعضاء الجمعية بنظام القرعة بعد ان قمنا بإنشاء البنية التحتية كاملة وما زال لدى الجمعية قطعة أرض للخدمات تبلغ مساحتها 6 دونمات مملوكة للجمعية. وأكد ان الهدف الثاني من الجمعية هو لولا وجود جمعيات إسكانية لما تمكنوا من توفير التمويل اللازم لشراء هذه الاراضي، وفي بداية إنشاء هذه الجمعية قمنا بالاقتراض من احد البنوك لمساعدتنا في تمويل أرض الجمعية ومع مساهمة بالتمويل من بعض الأعضاء فكان تمويل الجمعية من داخلها ومن خارجها . وفي الحديث عن أسعار قطع الأراضي التي تعمل الجمعيات الإسكانية على توفيرها لإعضائها أكد رئيس جمعية موظفي وزارة الشباب التعاونية ابراهيم القطيشات أن وجود الجمعيات الإسكانية التعاونية وما تقدمه من خدمات لإعضائها مكنت العديد من الأعضاء شراء قطع أراضي بأسعار مخفضة ، حيث بلغت تكلفة قطعة الأرض الواحدة 6 الاف دينار مع الخدمات ، وبعد فرز القطع أصبح سعرها ما يقارب 30 الف دينار، حيث نصح رئيس الجمعية المواطنين بإنشاء والانضمام لمثل هذه الجمعيات الإسكانية التعاونية من أجل الحصول على قطع أراضي صالحة للبناء باسعار رمزية. على المستوى المحلي يوجد في الأردن 145 تعاونية إسكانية موزعة على كافة محافظات المملكة بإستثناء محافظة الطفيلة ومحافظة عجلون وتتركز النسبة الأعلى من التعاونيات الإسكانية في العاصمة عمان تليها محافظة البلقاء ويبلغ عدد اعضاء هذه الجمعيات 16,957 عضواً، كما يقدر النقد المتوفر لدى التعاونيات الإسكانية في المملكة بمبلغ تقديري بالقيمة العادلة ما يزيد عن 10مليون دينار أما بالنسبة للموجودات فتقدر بـالقيمة العادلة ما يزيد عن 270 مليون دينار أردني. وعلى المستوى الدولي ظهرت أولى تعاونيات الإسكان في أواخر القرن التاسع عشر، لكنها إزدهرت في أوائل القرن العشرين لا سيما في البلديات ذات التوجه اليساري مثل زيورخ، وتوطدت الحركة التعاونية في فترة ما بين الحربين العالميتين الاولى والثانية ، وبلغت ذروتها فور انتهاء الحرب العالمية الثانية بين ستينيات وتسعينيات القرن الماضي. وبالرغم من النجاحات الا أن هناك تحديات عديدة تواجهها الجمعيات الإسكانية أبرزها وجود بعض القوانين التي تحُد من عمل الجمعيات بالاضافة الى الخلافات المحتملة بين الأعضاء فيما يتعلق بالإدارة أو الشؤون المالية أو قضايا أخرى ، كما أن أسعار الأراضي داخل التنظيم تكون مرتفعة بشكل كبير مما يضطر العديد من الجمعيات أن تقوم بشراء أراضي خارج حدود التنظيم ومن ثم إدخالها للتنظيم وإيصال الخدمات لها مثل الطرق والكهرباء والماء وتوزيعها على الأعضاء. وعن دور التحالف التعاوني الدولي (ICA) في عمل الجمعيات التعاونية الإسكانية فإن له دور كبير في ذلك لإرتباطه المباشر في عمل الجمعيات بكافة انواعها والترويج للإسكان التعاوني خصوصاً كحل إقتصادي واجتماعي لمشكلة توفير المأوى في دول العالم وخاصة الدول النائية وذات الإكتظاظ السكاني العالي ورفع مستوى الوعي بالإسكان التعاوني من خلال الترويج لنجاحاته على المستوى العالمي وتعزيز التعاون بين التعاونيات في مختلف الدول، مما يسهم في بناء شبكات قوية تدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية ،كما يركز التحالف على دور التعاونيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر، وتعزيز المساواة، وحماية البيئة. فوائد عديدة ومتنوعة للتعاونيات الإسكانية حيث أن لها القدرة على تحمل التكاليف والمشاركة المجتمعية وخيارات إسكان ميسورة التكلفة مقارنة بنماذج الإيجار أو الملكية التقليدية.
