التعاونيات الإسكانية حل مستدام لتحديات الإسكان

الاعلامي: سلمان الحنيفات / معهد التنمية التعاوني / المؤسسة التعاونية الأردنية.
تُعد المؤسسة التعاونية الأردنية المشرف الرسمي على القطاع التعاوني للتعاونيات والإتحادات التعاونية بكافة أشكالها على مستوى المملكة الاردنية الهاشمية وداعمة لهذه التعاونيات من خلال التدريب والتمكين وتقديم والارشاد ، حيث أن المؤسسة التعاونية تعزز مُشاركتها في الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة وبما يعرض في كافة الموضوعات التي تضم الحركة التعاونية العالمية وحضور اللقاءات التي تعقد حول التعاونيات الاسكانية ، كما يتابع الأردن بجهد كبير المشاركات الدولية المتقدمة للإطلاع على تجارب التعاونيات والإفادة من التحديات وكيفية تذليل العقبات أمام عمل الجمعيات .
تعمل التعاونيات الإسكانية تحت مظلة ورقابة المؤسسة التعاونية الأردنية وتمثل هذه التعاونيات إنموذجاً عصرياً من أجل تعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق الإستدامة في قطاع الإسكان بحيث تعتمد هذه التعاونيات على العمل الجماعي التعاوني من أجل توفير العديد من الحلول منها التخفيف على أصحاب الدخل المحدود في ظل إرتفاع اسعار العقارات ، كما تعد الإسكانيات التعاونية أداة قوية لبناء مجتمعات اكثر تعاوناً واستدامة وعدالة .
أما بخصوص التعاونيات الإسكانية وتاريخ تأسيسها في الأردن أفاد رئيس جمعية الروابي التعاونية للاسكان السيد أسعد أبو أمير ان الجمعية تأسست عام 1991 والهدف منها كما هو مبين في نظامها هو تسهيل إمتلاك اعضاء الجمعية لقطع اراضي بغية إنشاء مساكنهم الخاصة وهذا لم يكن أبداً متاحاً لمعظم اعضاء الهيئة العامة إلا من خلال جمعية تعاونية اسكانية ، حيث تم شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 96 دونم وتم توزيعها على أعضاء الجمعية بنظام القرعة بعد ان قمنا بإنشاء البنية التحتية كاملة وما زال لدى الجمعية قطعة أرض للخدمات تبلغ مساحتها 6 دونمات مملوكة للجمعية.
وأكد ان الهدف الثاني من الجمعية هو لولا وجود جمعيات إسكانية لما تمكنوا من توفير التمويل اللازم لشراء هذه الاراضي، وفي بداية إنشاء هذه الجمعية قمنا بالاقتراض من احد البنوك لمساعدتنا في تمويل أرض الجمعية ومع مساهمة بالتمويل من بعض الأعضاء فكان تمويل الجمعية من داخلها ومن خارجها .
وفي الحديث عن أسعار قطع الأراضي التي تعمل الجمعيات الإسكانية على توفيرها لإعضائها أكد رئيس جمعية موظفي وزارة الشباب التعاونية ابراهيم القطيشات أن وجود الجمعيات الإسكانية التعاونية وما تقدمه من خدمات لإعضائها مكنت العديد من الأعضاء شراء قطع أراضي بأسعار مخفضة ، حيث بلغت تكلفة قطعة الأرض الواحدة 6 الاف دينار مع الخدمات ، وبعد فرز القطع أصبح سعرها ما يقارب 30 الف دينار، حيث نصح رئيس الجمعية المواطنين بإنشاء والانضمام لمثل هذه الجمعيات الإسكانية التعاونية من أجل الحصول على قطع أراضي صالحة للبناء باسعار رمزية.
على المستوى المحلي يوجد في الأردن 145 تعاونية إسكانية موزعة على كافة محافظات المملكة بإستثناء محافظة الطفيلة ومحافظة عجلون وتتركز النسبة الأعلى من التعاونيات الإسكانية في العاصمة عمان تليها محافظة البلقاء ويبلغ عدد اعضاء هذه الجمعيات 16,957 عضواً، كما يقدر النقد المتوفر لدى التعاونيات الإسكانية في المملكة بمبلغ تقديري بالقيمة العادلة ما يزيد عن 10مليون دينار أما بالنسبة للموجودات فتقدر بـالقيمة العادلة ما يزيد عن 270 مليون دينار أردني.
وعلى المستوى الدولي ظهرت أولى تعاونيات الإسكان في أواخر القرن التاسع عشر، لكنها إزدهرت في أوائل القرن العشرين لا سيما في البلديات ذات التوجه اليساري مثل زيورخ، وتوطدت الحركة التعاونية في فترة ما بين الحربين العالميتين الاولى والثانية ، وبلغت ذروتها فور انتهاء الحرب العالمية الثانية بين ستينيات وتسعينيات القرن الماضي.
وبالرغم من النجاحات الا أن هناك تحديات عديدة تواجهها الجمعيات الإسكانية أبرزها وجود بعض القوانين التي تحُد من عمل الجمعيات بالاضافة الى الخلافات المحتملة بين الأعضاء فيما يتعلق بالإدارة أو الشؤون المالية أو قضايا أخرى ، كما أن أسعار الأراضي داخل التنظيم تكون مرتفعة بشكل كبير مما يضطر العديد من الجمعيات أن تقوم بشراء أراضي خارج حدود التنظيم ومن ثم إدخالها للتنظيم وإيصال الخدمات لها مثل الطرق والكهرباء والماء وتوزيعها على الأعضاء.
وعن دور التحالف التعاوني الدولي (ICA) في عمل الجمعيات التعاونية الإسكانية فإن له دور كبير في ذلك لإرتباطه المباشر في عمل الجمعيات بكافة انواعها والترويج للإسكان التعاوني خصوصاً كحل إقتصادي واجتماعي لمشكلة توفير المأوى في دول العالم وخاصة الدول النائية وذات الإكتظاظ السكاني العالي ورفع مستوى الوعي بالإسكان التعاوني من خلال الترويج لنجاحاته على المستوى العالمي وتعزيز التعاون بين التعاونيات في مختلف الدول، مما يسهم في بناء شبكات قوية تدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية ،كما يركز التحالف على دور التعاونيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر، وتعزيز المساواة، وحماية البيئة.
فوائد عديدة ومتنوعة للتعاونيات الإسكانية حيث أن لها القدرة على تحمل التكاليف والمشاركة المجتمعية وخيارات إسكان ميسورة التكلفة مقارنة بنماذج الإيجار أو الملكية التقليدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 12 دقائق

• Amman Xchange

إنفاق أسر أردنية على الهاتف الذكي يتجاوز تكاليف حاجات أساسية

الغد-عبد الرحمن الخوالدة رغم أنه يعتمد على هاتفه الذكي لإنجاز كثير من مهام العمل وشؤون حياته اليومية، فأن الموظف الحكومي عمران خليل يشتكي من ارتفاع كلفة إنفاقه الشهري على الهاتف النقال التي تتزايد شهرا بعد شهر. وفي وقت باتت فيه كلفة استخدام الهاتف النقال تتقدم على الحاجات الأساسية الأخرى في بعض الأحيان، لم يعد الهاتف الذكي في زمننا مجرد وسيلة ترفيه أو تواصل، بل تحول إلى جزء لا يتجزأ من نسيج الحياة اليومية وهو يفرض حضوره كـ"ضرورة حياتية" لا غنى عنها في كل بيت. ومع تصاعد كلف المعيشة وتآكل أجور كثير من الأسر، يثير متوسط ما تنفقه الأسر الأردنية شهريا على الهواتف الذكية تساؤلات حول شكل أولويات الإنفاق، وما إذا كان هذا الإنفاق يعكس ضرورات حقيقية أم تحولا ثقافيا استهلاكيا. أحدث المعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن متوسط إنفاق الأسر الأردنية على الهواتف الذكية بلغ 23.3 دينار شهريا في عام 2023 وذلك يشمل استخدام الإنترنت وصيانة الجهاز وكذلك كلف استبداله. فيما أظهرت البيانات أن 91.2 % من الأسر أصبح لديها خدمة الإنترنت في المنزل، ما يعكس تحولا في أنماط الحياة نحو الاعتماد الكامل على الإنترنت. الأربيعينة مريم سالم، التي تقدر إنفاقها الشهري على خدمات الهاتف بنحو 35 دينارا، ترى أن الهاتف الذكي لم يعد خيارا بل ضرورة، وتقول: " المعاملات الحكومية كافة باتت إلكترونية، لذا يجب أن يكون لديك اشتراكات" إنترنت" و"خدمات رقمية"، وهذا يتطلب جزءا ليس بالقليل من الدخل الذي أصبح مخصصا لتلك الاشتراكات، عدا عن اشتراكات الاتصالات". الخمسيني أبو عمر، الذي كان يستخدم الهاتف الأرضي قبل 20 عاما ولم يعد يتذكر قيمة تكلفته آنذاك يقول: " في زمن الهواتف الأرضية كان الدفع لمرة واحدة ، لكن مع الهواتف الذكية حاليا الدفع متكرر ومكلف". ويضيف، " أدفع شهريا نحو 70 دينارا لخدمات الإنترنت واشتراكات الهواتف الشهرية لي ولزوجتي وأبنائي الاثنين في الجامعة" معتبرا هذا الأمر من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها حاليا. الطالب الجامعي محمد عبد الحليم لا يرى الهاتف الذكي مجرد وسيلة للتواصل، بل يؤكد أنه يعد من الأدوات الدراسية والتعلمية التي يستخدمها باستمرار، ويقول: "منذ دخولي للسنة الدراسية الثانية بدأت العمل بشكل جزئي والدافع من ذلك رغبتي في تقليص بعض الأعباء التي تتكبدها أسرتي من بينها الإنفاق على الإنترنت والهواتف الذكية، فلدي ثلاث شقيقات يدرسن في الجامعة ما يعني حاجة الأسرة شهريا إلى مبلغ وقدره للإيفاء بفواتير اشتراكات الهواتف والإنترنت". المبالغة في الإنفاق على الاتصالات والإنترنت من جانبه، قال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش "استخدام الهواتف الذكية والإنترنت حاجة ضرورية، إذ إن الإنترنت وهذه الأجهزة جزء من إنجاز الأعمال المهنية والإجتماعية والعلاقات البينية في المجتمع عدا عن الخدمات الحكومية". وأضاف، في ذات الوقت "هناك نوع من المبالغة في الإنفاق على الاتصالات والإنترنت من قبل بعض الأسر من خلال اللجوء إلى أكثر من اشتراك إنترنت وحمل أكثر من جهاز ذكي" داعيا إلى ضرورة التعقل في الإنفاق على الأجهزة الذكية ومستلزماتها. وشدد عايش على أنه في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا والاعتماد المتزايد عليها فإن من الضروري أن تعمل الحكومة وشركات القطاع الخاص على تطوير تقنيات جديدة للإنترنت عند استخدامه للغايات الخدمات الحكومية، حيث يكون أقل كلفة. الهواتف الذكية لم تعد ترفا بل ضرورة معيشية وتعليمية ومهنية بدوره، يرى ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الرواجبة أن أسعار الإنترنت وتكاليف الاتصالات في الأردن " تعد في متناول اليد مقارنة بكلفتها في العديد من دول المنطقة". واعتبر الرواجبة أن التكلفة الحالية للإنترنت والاتصالات في الأردن منطقية ومبررة، نظير جودة الخدمة من ناحية سرعة الإنترنت ونوعية الاتصال محليا والتي تعد متقدمة نسبيا. وقال الرواجبة "الإنفاق على الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت لم يعد إنفاقا ترفيهيا، بل أصبح ضرورة يومية لا غنى عنها" مشيرا إلى أن متوسط إنفاق الأسر الأردنية على الهاتف الذكي والإنترنت يعكس هذا التحول. وأضاف، "عندما تنفق الأسرة في المتوسط 23.3 دينار شهريا على الهاتف الذكي، فهذا ليس رقما متواضعا إذا ما قورن بمتوسط الدخل، لكنه منطقي بالنظر إلى الاعتماد الكبير على هذه الأجهزة في مجالات متعددة". وأوضح الرواجبة أن النسبة المرتفعة لاستخدام الأسر الأردنية للإنترنت والتي تصل إلى نحو 91 % تعكس تحول الإنترنت إلى حاجة أساسية تشبه الكهرباء والماء، خاصة مع الاستخدام المتزايد في التعليم والعمل والخدمات الحكومية والمالية والصحية. ولفت الرواجبة إلى أن امتلاك معظم الأردنيين للهواتف الذكية يشير إلى اندماج هذه الوسائل الرقمية بالكامل في أنماط الحياة اليومية، إذ لم يعد الإنترنت والهواتف جزءا من الكماليات، بل من ضرورات البقاء والمشاركة في المجتمع المعاصر. معطيات إحصائية نتائج مسح تكنولوجيا المعلومات في المنازل في عام 2023 الذي أصدرته الاحصاءت العامة مؤخرا، يؤكد أن 91.2 % من الأسر يتوفر لديها خدمة الإنترنت في المنزل، وأن 3.8 % من الأسر تستخدم محطات المعرفة وعند البحث عن أسباب استخدام الأسر لتلك المحطات ظهر أن 69.2 % كان السبب لاستخدام الإنترنت و35.2 % للتدريب و11.8 % تقديم طلبات مثل، طلبات جامعة أو معونة وطنية و13.2 % للتعليم عن بعد، أما لمجال الحكومة الإلكترونية فقد بلغت 9.2 %. وأشار المسح إلى أن 18.4 % من الأسر تتعامل مع خدمة البريد الخاص و5 % تتعامل مع خدمة البريد الأردني، إذ بلغ متوسط إنفاق الأسر الشهري على تلك الخدمات 5 دنانير أردني و23 دينارا أردنيا على التوالي. وبحسب الإحصاءات العامة، بلغت نسبة امتلاك الأسر للهاتف المحمول والتلفاز 98 %على التوالي، في حين أن 29 % من الأسر تمتلك جهاز حاسوب.

Amman Xchange

منذ 12 دقائق

• Amman Xchange

نمو الصادرات الوطنية بنسبة %11.7 خلال الربع الأول

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن أمس إلى ارتفاع الصادرات الكلية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.6 بالمائة، لتسجل 2.306 مليار دينار، مقارنة بـ 2.066 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة المعاد تصديره في الربع الأول لهذا العام 213 مليون دينار بارتفاع نسبته 10.4 بالمائة، مقارنة بـ193 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت قيمة مستوردات المملكة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى 4.679 مليار دينار مقابل 4.389 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47 بالمائة لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية. وعلى المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية لشهر آذار الماضي 856 مليون دينار، منها 784 مليون دينار للصادرات الوطنية و72 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات 1,614 مليار دينار. وبحسب التقرير، يعكس ذلك تحسنا واضحا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4 بالمائة، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2 بالمائة في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة 5.3 بالمائة، ما أدى الى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.5 بالمائة. ووصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده الى 53 بالمائة مقارنة بنسبة 48 بالمائة في نفس الشهر من عام 2024 بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية.-(بترا)

Amman Xchange

منذ 12 دقائق

• Amman Xchange

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن 6.4 % خلال الربع الأول

الدستور انخفضت الفاتورة النفطية للأردن، في الربع الأول من العام الحالي 2025، بنسبة 6.4%، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 770 مليون دينار، مقارنة بـ 721 مليون دينار للربع ذاته من العام الماضي. وأشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار ، والمعاد تصديره 213 مليون دينار ، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2024.