#أحدث الأخبار مع #معهدالدراساتالاجتماعيةالعيون الآن٠٢-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعيون الآنمقترح مغربي لإنشاء ممر بحري استراتيجي يربط الصين وروسيا بإفريقيا عبر ميناء الداخلةالعيون الآن. يوسف بوصولة في رؤية طموحة لإعادة رسم خارطة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد عبر القارات، طرح باحثان مغربيان مقترحًا علميا لإنشاء ممر بحري استراتيجي يربط بين الصين وروسيا مرورا بطريق البحر الشمالي، قبل أن يتجه جنوبا نحو إفريقيا، حيث سيكون ميناء الداخلة الأطلسي محطة رئيسية ضمن هذا الممر متعدد القارات. هذا المشروع الذي تم الكشف عنه خلال فعاليات 'الحوار المفتوح حول مستقبل العالم'، المنظم في العاصمة الروسية موسكو بين 28 و30 أبريل الجاري، قدمه كل من يونس بنان الباحث في اللوجستيات الدولية ورئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، والدكتورة سناء حواتا أستاذة التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. يستند المقترح إلى إمكانية تقليص المسافات التجارية بنسبة تصل إلى 40 في المائة مقارنة بالطرق التقليدية مثل قناة السويس، مع تقليص التكاليف اللوجستية بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 25 في المائة بفضل الاعتماد على سفن صديقة للبيئة تعمل بالهيدروجين الأخضر. يرتكز المشروع على تعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب والصين وروسيا، بدعم من تحالف بريكس+ والاتحاد الإفريقي، وتطوير البنية التحتية لميناء الداخلة ليستوعب سفن الحاويات العملاقة، إضافة إلى إنشاء مرافق نقل متعددة الوسائط كشبكات السكك الحديدية والطرق السريعة. كما يقترح المشروع بناء وحدة لإنتاج 500 ميغاواط من الهيدروجين الأخضر في الداخلة لتغذية الأسطول البحري الجديد. ينتظر أن يسهم المشروع في خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل داخل القارة الإفريقية، من خلال برامج التكوين والتصنيع المحلي، إلى جانب توقيع اتفاقيات دولية لضمان الأمن البيئي وحماية المناطق القطبية. وتتوقع الدراسة أن يكون للمغرب الدور المحوري في هذا الممر بنسبة 90 في المائة من عمليات الربط اللوجستي، بينما تبلغ مساهمة الصين وروسيا في المشروع المتوقع 85 في المائة و80 في المائة على التوالي. كما سيمكن من خفض تكاليف التأمين بنسبة 30 في المائة مقارنة بالمسارات المعرضة للمخاطر الجيوسياسية مثل البحر الأحمر. يعد طريق البحر الشمالي (RMN) الذي يمر عبر المحيط المتجمد الشمالي بمحاذاة السواحل الروسية، من المسارات الجديدة المقترحة كبدائل لقناة السويس وبنما، رغم التحديات المناخية التي تحصر استخدامه في فترات زمنية محددة من العام. وتعد قناة السويس حالياً أحد أهم المعابر البحرية، حيث تستوعب نحو 12 في المائة من حركة الشحن العالمية، أي ما يعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. يشير الباحثان المغربيان إلى أن ميناء الداخلة يمكن أن يكون جزءا أساسياً في ربط شنغهاي بـروتردام، عبر خط بحري جديد أقصر بنسبة 15 في المائة من المسار الذي يمر عبر قناة السويس، مما يتيح تقليص التكاليف التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين. يؤكد الباحثان أن إدماج ميناء الداخلة في هذه المبادرة قد يعيد تشكيل التوازنات الجيو اقتصادية العالمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الممرات البحرية التقليدية بسبب الأزمات المناخية والتوترات الإقليمية، مثل حادثة جنوح سفينة 'إيفر غيفن' في قناة السويس عام 2021. ورغم الطابع الاستراتيجي للمشروع، تحذر الدراسة من مجموعة من التحديات المرتبطة بتعقيدات الملاحة في القطب الشمالي، والحاجة إلى تنسيق دبلوماسي وتقني بين الدول المعنية، بالإضافة إلى ضرورة الحد من الأثر البيئي للمشروع، وضمان أن تعود مكاسبه على المجتمعات المحلية في إفريقيا دون الإضرار بنمط عيشها. يختتم الباحثان بأن هذا المشروع إن تحقق سيكون أحد أكثر التحولات الجيو اقتصادية تأثيرا في العقد المقبل، بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للربط القاري المستدام بين آسيا، وأوروبا، وإفريقيا.
العيون الآن٠٢-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعيون الآنمقترح مغربي لإنشاء ممر بحري استراتيجي يربط الصين وروسيا بإفريقيا عبر ميناء الداخلةالعيون الآن. يوسف بوصولة في رؤية طموحة لإعادة رسم خارطة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد عبر القارات، طرح باحثان مغربيان مقترحًا علميا لإنشاء ممر بحري استراتيجي يربط بين الصين وروسيا مرورا بطريق البحر الشمالي، قبل أن يتجه جنوبا نحو إفريقيا، حيث سيكون ميناء الداخلة الأطلسي محطة رئيسية ضمن هذا الممر متعدد القارات. هذا المشروع الذي تم الكشف عنه خلال فعاليات 'الحوار المفتوح حول مستقبل العالم'، المنظم في العاصمة الروسية موسكو بين 28 و30 أبريل الجاري، قدمه كل من يونس بنان الباحث في اللوجستيات الدولية ورئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، والدكتورة سناء حواتا أستاذة التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. يستند المقترح إلى إمكانية تقليص المسافات التجارية بنسبة تصل إلى 40 في المائة مقارنة بالطرق التقليدية مثل قناة السويس، مع تقليص التكاليف اللوجستية بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 25 في المائة بفضل الاعتماد على سفن صديقة للبيئة تعمل بالهيدروجين الأخضر. يرتكز المشروع على تعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب والصين وروسيا، بدعم من تحالف بريكس+ والاتحاد الإفريقي، وتطوير البنية التحتية لميناء الداخلة ليستوعب سفن الحاويات العملاقة، إضافة إلى إنشاء مرافق نقل متعددة الوسائط كشبكات السكك الحديدية والطرق السريعة. كما يقترح المشروع بناء وحدة لإنتاج 500 ميغاواط من الهيدروجين الأخضر في الداخلة لتغذية الأسطول البحري الجديد. ينتظر أن يسهم المشروع في خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل داخل القارة الإفريقية، من خلال برامج التكوين والتصنيع المحلي، إلى جانب توقيع اتفاقيات دولية لضمان الأمن البيئي وحماية المناطق القطبية. وتتوقع الدراسة أن يكون للمغرب الدور المحوري في هذا الممر بنسبة 90 في المائة من عمليات الربط اللوجستي، بينما تبلغ مساهمة الصين وروسيا في المشروع المتوقع 85 في المائة و80 في المائة على التوالي. كما سيمكن من خفض تكاليف التأمين بنسبة 30 في المائة مقارنة بالمسارات المعرضة للمخاطر الجيوسياسية مثل البحر الأحمر. يعد طريق البحر الشمالي (RMN) الذي يمر عبر المحيط المتجمد الشمالي بمحاذاة السواحل الروسية، من المسارات الجديدة المقترحة كبدائل لقناة السويس وبنما، رغم التحديات المناخية التي تحصر استخدامه في فترات زمنية محددة من العام. وتعد قناة السويس حالياً أحد أهم المعابر البحرية، حيث تستوعب نحو 12 في المائة من حركة الشحن العالمية، أي ما يعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. يشير الباحثان المغربيان إلى أن ميناء الداخلة يمكن أن يكون جزءا أساسياً في ربط شنغهاي بـروتردام، عبر خط بحري جديد أقصر بنسبة 15 في المائة من المسار الذي يمر عبر قناة السويس، مما يتيح تقليص التكاليف التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين. يؤكد الباحثان أن إدماج ميناء الداخلة في هذه المبادرة قد يعيد تشكيل التوازنات الجيو اقتصادية العالمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الممرات البحرية التقليدية بسبب الأزمات المناخية والتوترات الإقليمية، مثل حادثة جنوح سفينة 'إيفر غيفن' في قناة السويس عام 2021. ورغم الطابع الاستراتيجي للمشروع، تحذر الدراسة من مجموعة من التحديات المرتبطة بتعقيدات الملاحة في القطب الشمالي، والحاجة إلى تنسيق دبلوماسي وتقني بين الدول المعنية، بالإضافة إلى ضرورة الحد من الأثر البيئي للمشروع، وضمان أن تعود مكاسبه على المجتمعات المحلية في إفريقيا دون الإضرار بنمط عيشها. يختتم الباحثان بأن هذا المشروع إن تحقق سيكون أحد أكثر التحولات الجيو اقتصادية تأثيرا في العقد المقبل، بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للربط القاري المستدام بين آسيا، وأوروبا، وإفريقيا.
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
