أحدث الأخبار مع #معهدستانفورد
صوت بيروت
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت بيروت
بعد التصريحات الأمريكية بعدم احتياج إيران إلى الطاقة النووية.. كيف ردت طهران؟
أكد نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية، بهروز كمالوندي، أن امتلاك إيران التكنولوجيا النووية السلمية حق مشروع وغير قابل للتفاوض، منتقدًا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ادّعى فيها أن ايران 'لا تحتاج إلى الطاقة النووية' بسبب وفرة النفط. وأشار كمالوندي، في تصريحات أدلى بها خلال زيارة وفد إعلامي دولي لمعرض إنجازات الصناعة النووية الإيرانية، إلى أن أكثر من 17 ألف متخصص يعملون في قطاع الطاقة النووية داخل إيران، في مجالات متعددة تشمل الطاقة، والصحة، والزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس الطابع السلمي الشامل للبرنامج النووي الايراني. الكهرباء النووية كشف كمالوندي أن الدراسات الأمريكية منذ عهد الشاه، وتحديدًا دراسة أجراها معهد ستانفورد عام 1974، أوصت بضرورة توليد 23 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية في إيران خلال عقدين، وهو ما أدى حينها إلى توقيع اتفاقيات مع ألمانيا، فرنسا ، وبلجيكا، لكن تلك الدول انسحبت من التزاماتها بعد الثورة عام 1979. وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتوليد 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية، مشيرًا إلى أن توقف المشاريع عقب الثورة والحرب المفروضة لم يمنعا إيران من إكمال محطة بوشهر النووية، والعمل حاليًا على بناء محطات أخرى. الطاقة النووية والنفط وقال كمالوندي إن الرئيس ترامب لا يملك صلاحية تقرير ما إذا كانت إيران تحتاج إلى الطاقة النووية أم لا، مؤكدًا أن القرار الإيراني يستند إلى مبدأ السيادة الوطنية، وحاجة البلاد لتنويع مصادر الطاقة. وأضاف: 'الفرق كبير بين الطاقة النووية والنفط، فالأولى طاقة نظيفة وطويلة الأمد، ومن غير المعقول أن نُحرم منها'. وفي ردّه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التي زعم فيها أن إيران هي الدولة الوحيدة غير المالكة للسلاح النووي وتمارس التخصيب، قال كمالوندي إن هذا الادعاء خاطئ، مشيرًا إلى أن دولًا مثل هولندا، وبلجيكا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، واليابان تمارس تخصيب اليورانيوم دون أن تمتلك أسلحة نووية. تفكيك كامل كما شدد كمالوندي على أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية تخضع لرقابة مشددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن طهران تلتزم بالكامل بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وأحكام ميثاق الوكالة الدولية، بما يضمن الشفافية والطابع السلمي لبرنامجها النووي. وكان ترامب قد صرّح الأسبوع الماضي بأن هدفه من المحادثات الجارية مع إيران 'تفكيك كامل' لبرنامجها النووي، لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامج نووي سلمي. وأكد ترامب أن بلاده تسعى لإنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل، لكنه عندما سُئل عما إذا كان يمكن أن يقبل ببرنامج سلمي للطاقة النووية في إيران، أجاب: 'ربما يمكنني أن أسمع ذلك، تعرفون؟ لكن في أغلب الأحيان، الطاقة النووية السلمية تقود إلى الحروب، ونحن لا نريد أن يمتلكوا سلاحًا نوويًا'. وأعرب ترامب عن استغرابه من حاجة إيران للطاقة النووية، قائلًا: 'لديهم نفط وفير، فلماذا يحتاجون إلى الطاقة النووية أصلًا؟'.
الغد
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- الغد
الذكاء الاصطناعي بين التقدم التقني والتحديات المجتمعية: أين نقف اليوم؟
م.فادي سوداح شهد العام 2023 قفزات نوعية في قدرات الذكاء الاصطناعي، مما جعل تقييم هذه التطورات ضرورة ملحة لفهم تأثيراتها على المجتمع، الاقتصاد، الأمن، وحتى السياسة. اضافة اعلان في هذا السياق، أظهر تقرير Artificial Intelligence Index Report 2024 "مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024" الصادر عن معهد ستانفورد رؤى ثاقبة حول المسار المتسارع الذي تسلكه هذه التكنولوجيا في العالم. تقدم غير مسبوق بحسب التقرير، شهد العام الماضي أداءً متقدماً للنماذج اللغوية الضخمة large language model LLMs على مختلف المعايير. نموذج GPT-4، على سبيل المثال، أحرز نتائج تفوق البشر في العديد من الاختبارات القياسية، مثل اجتياز امتحانات المحاماة، الرياضيات وكتابة الأكواد البرمجية. أما نموذج Gemini Ultra التابع لشركة Google، فقد أصبح أول نموذج يحقق نتائج تضاهي البشر على اختبار الفهم متعدد المهام Measuring Massive Multitask Language Understanding (MMLU). على صعيد النمذجة البصرية، تم تحقيق تقدم كبير في نماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على معالجة الصور والفيديو والتصوير الثلاثي الأبعاد، مثل ControlNet وSegment Anything وRealFusion. كما أحرز تطور كبير في تطبيقات توليد الفيديو الواقعي استناداً إلى النصوص، وهو مجال يتطور بسرعة نحو خلق محتوى بصري ذي جودة عالية وواقعية مدهشة. الذكاء الاصطناعي في خدمة العلوم أسهم الذكاء الاصطناعي أيضًا في تحقيق اختراقات علمية في مجالات متعددة. فمشروع GNoME التابع لشركة DeepMind استطاع التنبؤ بأكثر من 2.2 مليون مادة كيميائية جديدة، بينما استخدم نموذج AlphaDev الذكاء الاصطناعي لتحسين الخوارزميات البرمجية التقليدية في المجال الطبي، كما أظهر نموذج Med-PaLM 2 دقة متقدمة في إجابة أسئلة الطب، وقدم نموذج MediTron-70B وعوداً واعدة في تحليل سجلات المرضى. فجوات في الشفافية والمسؤولية على الرغم من هذا التقدم، إلا أن الشركات المطورة للنماذج العملاقة، مثل OpenAI وGoogle وAnthropic وMeta، ما تزال متأخرة في نشر معلومات دقيقة حول قابلية الاستخدام، والتكلفة، والاستدامة، والتأثير الاجتماعي لنماذجها. فالتقرير يشير إلى أن هذه الشركات غالباً ما تكتفي بنشر ورقيات تقنية أو مدونات دعائية من دون دعمها ببيانات موثوقة أو معايير تقييم مسؤولة. كذلك، تبين أن فجوة الشفافية تتفاقم بمرور الوقت، مما يدعو إلى تبني أطر أكثر صرامة للمساءلة، خصوصاً في ظل التأثيرات المتزايدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على حياة الأفراد. كيف يرى الناس الذكاء الاصطناعي؟ كشف التقرير أن 66 % من المشاركين في استطلاعات الرأي يرون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل كبير على حياتهم خلال الأعوام المقبلة، مقارنة بـ60 % في العام السابق. وفي المقابل، أعرب 52 % عن قلقهم من المنتجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يعكس حالة من الانقسام في الرأي العام بين الحماس والتحفظ. قوة دفع جديدة أظهرت التجارب أن استخدام الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل يعزز الإنتاجية بشكل كبير، لا سيما في المهام المتعلقة بكتابة النصوص، وتحليل البيانات، وخدمة العملاء. كما يسهم في سد الفجوة بين الموظفين ذوي المهارات المختلفة من خلال تحسين الأداء العام وتقليل الأخطاء. رغم تراجع الاستثمارات الخاصة في الذكاء الاصطناعي للعام الثاني على التوالي، فإن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي شهدت ارتفاعاً ضخماً، حيث بلغت 25.2 مليار دولار في العام 2023، بزيادة تفوق 8 أضعاف مقارنة بالعام 2022. هذا يعكس ثقة المستثمرين في الإمكانيات المستقبلية لهذه التكنولوجيا. تشريعات تواكب المخاطر من الناحية التشريعية، شهد العالم ازديادًا ملحوظًا في عدد القوانين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا سيما في الولايات المتحدة التي أصدرت 25 قانونًا في هذا المجال خلال عام واحد فقط. وتتمحور هذه القوانين حول مكافحة التزييف العميق، وضبط استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات، وضمان خصوصية البيانات. الحاجة إلى حوكمة رشيدة ما يبرز من التقرير هو أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مسألة تقنية فحسب، بل أصبح قضية تتعلق بالحوكمة، الأخلاق والسيادة الرقمية. ولهذا، فإن إشراك الجهات التنظيمية والمجتمع المدني والخبراء التقنيين في تطوير سياسات واضحة وشفافة، بات أمراً ملحاً. فرصة استراتيجية مما ورد في تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024، هناك فرص حقيقية يمكن للأردن الاستفادة منها على مستوى القطاعين العام والخاص، خصوصًا في ظل التحول الرقمي المتسارع والحاجة إلى تحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف التشغيلية. في القطاع الحكومي، يمكن توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي في تحسين تقديم الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات البلدية، من خلال أتمتة الإجراءات وتحليل البيانات بشكل أسرع. كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات والتخطيط الحضري وتحليل حركة النقل، بما يعزز كفاءة البنية التحتية. أما في القطاع الخاص، فتوفر تقنيات الذكاء الاصطناعي فرصًا كبيرة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجات ذكية، ودخول أسواق جديدة بقدرات تنافسية. كما يمكن للبنوك وشركات التمويل تحسين إدارة المخاطر وكشف الاحتيال عبر حلول الذكاء الاصطناعي. اقتصاديًا، يمكن أن يُسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار، مما يفتح الباب لتوليد فرص عمل جديدة مرتبطة بتحليل البيانات، الهندسة وأمن المعلومات. لكن لتحقيق هذا الأثر، لا بد من وضع إطار وطني للحوكمة والمسؤولية في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعليم والتدريب في هذا المجال لضمان جاهزية الموارد البشرية. يكشف Artificial Intelligence Index Report 2024 "مؤشر الذكاء الاصطناعي 2024" عن صورة متكاملة، وتقدم تقني مذهل، يقابله قلق اجتماعي، وتحديات في الشفافية، ودعوات متزايدة للتنظيم. الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل هو عامل تغيير جذري في بنية المجتمع والاقتصاد والسياسة. والسؤال لم يعد "هل سنستخدم الذكاء الاصطناعي؟" بل "كيف سنستخدمه بمسؤولية؟". اقرأ المزيد :
