أحدث الأخبار مع #معهدماكينزي
الجمهورية
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
دراسة: الذكاء الاصطناعي قد يجبر 1.7 مليون فرنسي على تغيير وظائفهم فى 2030
وقام مركز الأبحاث العالمي، في الدراسة التي جاءت بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتطور المهارات في فرنسا"، بتحليل كيف يمكن للذكاء الاصطناعي في فرنسا أن يزيد أو يقلل الوقت المستغرق في 850 مهنة، في أداء 2100 مهمة تتضمنها؛ وذلك في محاولة للإجابة على السؤال الذي يثيره الموظفون الفرنسيون حول ما إذا ستحل الروبوتات محلهم أو ستُستخدَم الخوارزميات لأداء جزء من المهام المسندة إليهم، في وقت يشهد فيه الذكاء الاصطناعي طفرة نوعية ملموسة. وفي هذا السياق، نقلت مجلة "لوبوان" الفرنسية عن فلورا دونسيموني، المدير العام ل معهد الأعمال الفرنسي - الذي كلف معهد ماكينزي بإجراء الدراسة - قولها "بحلول عام 2030، قد يتم تكليف الذكاء الاصطناعي بـ 27% من المهام؛ ومع ذلك، فإن هذا التغيير لن يكون موحدًا ولا عفويًا؛ إذ تُظهِر قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية بالفعل نضجًا أكبر في دمج هذه التقنيات، في حين تتقدم قطاعات أخرى من أوائل المتبنين، مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة، بشكل تدريجي". ومع ذلك، تقول الدراسة إن هذا لا يعني خسارة كبيرة في عدد الوظائف، لأن السياق الفرنسي الحالي، مع شيخوخة السكان وتقليص ساعات العمل، أدى إلى ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة إلى مستوى تاريخي؛ فقد ارتفع معدل الشواغر الوظيفية بالفعل إلى 3.4% في عام 2022، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف مستواه في عام 2013، ويتجاوز حتى المتوسط الأوروبي البالغ 2.9%. وأوضحت أن ما سيتغير في السنوات القادمة هو نوع المهارات المطلوبة أكثر من عدد الوظائف؛ وبالتالي، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذي ينتج البيانات: الصور والنصوص والأصوات) من شأنه أن يزيد من أتمتة العمل في خدمة العملاء أو بعض المهام الإدارية: على سبيل المثال، إدخال البيانات أو معالجتها، والكتابة، والاتصالات البسيطة؛ ولذلك ينبغي للوظائف التي تتطلب هذه المهام أن تتطور. كما خلصت توقعات معهد ماكينزي إلى توسع في استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل المهام "التي تتطلب الإبداع والحكم النقدي، مثل التدريس والتدريب، والمهن الفنية والعلمية والتقنية والقانونية والتجارية والإدارية، وما إلى ذلك. وبالتالي، لن يكون أمام العديد من القطاعات خيار سوى التطور باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل نفسها". وعلى العكس من ذلك، لن تتأثر الوظائف التي تتطلب معالجة معلومات معقدة، أو التفكير النقدي، أو المهارات الإبداعية بالذكاء الاصطناعي، وقد سلطت الدراسة الضوء على أن "حوالي 44% من المديرين الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع أفادوا بالفعل بوجود نقص في العمال الذين يتمتعون بهذه المهارات". ووفقًا للدراسة، هناك بالفعل طلب على مهارات معينة لقيادة هذا التحول في المهن مع الذكاء الاصطناعي؛ وهذه "المهارات العاطفية" تتطلب القيادة والتعاطف، وخاصة لدعم الموظفين الأكبر سنا. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على هذه الوظائف بنسبة 11% بحلول عام 2030. وبالمثل، "هناك تقديرات معقولة بأن تزداد نسبة الطلب على العاملين في المجالات العلمية والتقنية والهندسية والرياضية بنحو 16% بحلول عام 2030، أي ما يقارب 300 ألف موظف". وأكد مؤلفو الدراسة أن تدريب 300 ألف شخص في خمس سنوات ليست مهمة مستحيلة منوهين الى التحول الذي شهدته مهنة مشغلي الهاتف بين عشرينيات وأربعينيات القرن العشرين، الذي لم يسبب صدمة اقتصادية. مستشهدة بمثال حديث على مرونة سوق العمل وهو قيام 300 ألف موظف فرنسي بتغيير وظائفهم بين عامي 2019 و2022، بسبب جائحة "كوفيد-19". وبحسب الدراسة، هناك بعض المناطق التي لديها بالفعل احتياجات توظيفية كبيرة، كما هو الحال في قطاع الصحة. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب عليها بنسبة تتراوح بين 23% و28%، أو 800 ألف وظيفة إضافية، لتلبية الاحتياجات المرتبطة بشيخوخة السكان. ولا يزال يتعين بذل الجهود لجعل هذه القطاعات أكثر جاذبية. وفي الختام، طرح معهد ماكينزي، في دراسته، حلولًا لمواجهة هذا التحدي: الأول هو رفع مهارات وإعادة تدريب بعض الموظفين الموجودين بالفعل في مناصبهم - وهذا يمكن أن يؤثر على 31% من القوى العاملة الحالية - والثاني هو استقطاب المواهب الجديدة لـ24% من الوظائف، خاصة بالنسبة للمناصب التي تتطلب مؤهلات عالية؛ والثالث هي الاستعانة بمصادر خارجية للمهام، وذلك لـ 18% من الوظائف. وشددت الدراسة على أنه يتعين على الشركات بذل جهد ونشر المرونة للتعامل مع هذا التحول. وتقول المدير العام ل معهد الأعمال الفرنسي فلورا دونسيموني: "لا يمكن أن ينجح هذا التحول بدون حوار اجتماعي بناء وتعاون وثيق بين الشركات والسلطات العامة. إن هذا الحوار هو المفتاح للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المشترك، وهو ما ندعو إليه".
البيان
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
تحولات جذرية في الاقتصاد العالمي والتجارة تتجاوز التعريفات
رنا فوروهار يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة، وهو ما يزعزع استقرار الأسواق المالية، ويثير حفيظة الدول الصديقة والمنافسة على حد سواء، لكن من المهم تذكر أن العديد من التغييرات، التي نشهدها اليوم في مجال التجارة العالمية وشبكات التوريد والإنتاج العالمية بدأت منذ فترة طويلة، وليست مرتبطة بشكل مباشر بسياسات الرئيس الأمريكي، والأهم من ذلك أن الاتجاهات الكبرى في الاقتصاد العالمي قد تختلف تماماً عما نتوقعه. ولنأخذ مثالاً على ذلك ما يعرف بـ«الإنتاج القريب»، وهو توجه يقضي بنقل عمليات الإنتاج إلى دول قريبة جغرافياً، ونلاحظ هذا التوجه بوضوح في أمريكا الشمالية. حيث أدت العلاقات التجارية المتنامية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال السنوات الأخيرة إلى تقليل اعتمادها على الصين (وهذا ما يجعلنا نتساءل عن سبب رغبة الرئيس ترامب في تعطيل هذه العلاقة الناجحة)، لكن الصورة العالمية مختلفة تماماً. فوفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد ماكينزي العالمي فإن متوسط المسافة الجغرافية للتجارة العالمية قد ازداد خلال السنوات العشر الماضية بمعدل 10 كيلو مترات سنوياً، حتى وصل متوسط المسافة التي يقطعها دولار واحد من التجارية العالمية إلى حوالي 5200 كيلومتر. ويعود السبب في ذلك إلى أن استراتيجية نقل الإنتاج إلى دول صديقة - وهي توجه للشركات لنقل إنتاجها إلى دول حليفة سياسياً - لا تعني بالضرورة النقل إلى دول قريبة جغرافياً. فمثلاً بينما نقلت الولايات المتحدة جزءاً من سلاسل توريدها إلى المكسيك المجاورة، فقد نقلت جزءاً آخر إلى فيتنام البعيدة. وفي أوروبا نرى تحولاً من الاعتماد على الطاقة الروسية إلى استيراد الطاقة من الولايات المتحدة البعيدة - ولو مؤقتاً. وفي الوقت نفسه تعمل دول مثل البرازيل والهند ودول رابطة آسيان على إقامة تحالفات تجارية جديدة حول العالم، ورغم أن تقليل الانبعاثات الكربونية يستلزم تقصير سلاسل الإمداد – لا سيما أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية هو ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة بعد الصين – فإن التجارة العالمية تتوسع جغرافياً أكثر من أي وقت مضى. على الجانب الآخر تتشكل تكتلات تجارية جديدة، وإن كان ذلك على أساس جيوسياسي وليس جغرافياً، فقد كشفت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي في مايو الماضي عن ظهور ثلاث كتل تجارية رئيسية متوافقة سياسياً: الأولى تدور في فلك الولايات المتحدة وتضم أوروبا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، والثانية تميل للصين وتشمل روسيا وبيلاروسيا وسوريا وإريتريا، أما الثالثة فتضم دولاً تتبنى سياسة الحياد مثل الهند ودول الآسيان، وغيرها من دول «الجنوب العالمي»، وهي دول تحاول الموازنة في علاقاتها مع القوى الكبرى. وشهد حجم التجارة بين الدول غير المتوافقة سياسياً تراجعاً بنسبة 7% بين عامي 2017 و2024، بحسب معهد ماكينزي العالمي، ورغم أن التعريفات الجمركية والحروب التجارية لعبت دوراً في هذا التراجع، إلا أن السبب الرئيسي يعود إلى الصدمة، التي أحدثها اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 2022. ورغم أن هذا التراجع يبدو أقل حدة من حالة التفكك التجاري، التي شهدها العالم إبان الحرب الباردة، إلا أن تأثيره الاقتصادي أكبر بكثير، حيث كانت التجارة العالمية في السلع تشكل 16% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي آنذاك، بينما تمثل اليوم 45% منه. وتقول جيتا غوبيناث، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، إن الدول داخل الكتل التجارية كانت تسعى للتكامل فيما بينها خلال الحرب الباردة، بينما نراها اليوم تميل للانغلاق على نفسها. ونرى هذا بوضوح في سلوك الولايات المتحدة، التي تهدد بفرض تعريفات جمركية على الدول نفسها، التي عززت علاقاتها الاقتصادية معها خلال السنوات السبع الماضية. ولفهم طبيعة التغيرات الاقتصادية في أي دولة علينا تحليل كل قطاع صناعي على حدة، فعلى سبيل المثال قد يعتقد البعض أن الزيادة الكبيرة في واردات الولايات المتحدة من معدات النقل المكسيكية تعني انخفاضاً في الواردات من الصين، لكنها في الواقع تعكس تراجعاً في التجارة مع كندا. وبالمثل فرغم انخفاض حجم التجارة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن قيمة الواردات الأمريكية المعتمدة على الصين لم تتراجع بشكل كبير. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المنتجات الصينية تمر الآن عبر دول وسيطة قبل وصولها إلى السوق الأمريكية، وكما هو معتاد في عالم التجارة العالمي فإن تتبع الواقع الحقيقي للتدفقات التجارية مهمة بالغة التعقيد. وفي ظل هذا الواقع الجديد تتبنى الشركات استراتيجيات مختلفة للتكيف، فبدلاً من الانحياز لكتلة تجارية واحدة بدأت معظم الشركات في التحول إلى نموذج أعمال جديد يتضمن تكاليف إضافية، لكنه يتيح لها العمل في الكتل الثلاث، كما تبحث عن طرق لتقليل المخاطر الجيوسياسية في عملية تطوير المنتجات. فمثلاً تتجه شركة يونيليفر العالمية إلى تقليل درجة تخصيص منتجاتها للأسواق المختلفة، وتفضل بدلاً من ذلك الاعتماد على مواصفات قياسية موحدة، مما يتيح لها نقل منتجاتها بسرعة من سوق إلى آخر عندما تتغير الظروف السياسية. وتتجه العديد من الشركات إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمواقع المحتملة للاضطرابات التجارية، وأتمتة خطط العمل المعقدة لسلاسل التوريد. وعلى سبيل المثال طورت شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية نظاماً برمجياً متطوراً، أطلقت عليه اسم «برج المراقبة»، يقوم بمراقبة شبكة الموردين متعددة المستويات بأكملها، ويمكنه إعادة توجيه الطلبات فوراً إلى أجزاء مختلفة من الشبكة إذا كانت هناك شركة أو دولة قادرة على تلبيتها. ورغم أن التعريفات الجمركية، التي يفرضها ترامب، وما قد يقابلها من تدابير مضادة، ستؤثر حتماً على شكل التجارة في السنوات القليلة المقبلة - حيث نرى بالفعل مسارعة من جانب العديد من الشركات الدولية للامتثال، وزيادة طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة - إلا أن هناك تحولات أكبر ستستمر في التأثير على المشهد العالمي حتى بعد رحيل الإدارة الحالية. وفي هذا السياق أعلنت الصين مؤخراً عن توجه لتسريع خططها الخاصة بفك الارتباط التكنولوجي، وهي خطط بدأتها في عام 2015، أي قبل انتخاب ترامب، وتوقع تقرير حديث صادر عن مجموعة بوسطن للاستشارات أن تنكمش التجارة الثنائية بين الغرب والصين بمقدار 221 مليار دولار بحلول عام 2033، بانخفاض نسبته 1.2%. وفي رأيي فإن العالم يبالغ في تقدير دور الولايات المتحدة وتأثيرها على ما يحدث فعلياً في التجارة العالمية، فالنموذج العالمي يتغير، سواء كان ترامب موجوداً أم لا.
البورصة
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
هل غيرت مناورات "ترامب" التجارة العالمية؟
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثارة الفوضى في الأسواق الأمريكية من خلال تهديداته المتكررة بفرض تعريفات جمركية، مما يزيد حدة التوترات مع الحلفاء والخصوم على حد سواء. لكن من المهم التذكير بأن العديد من التغيرات في التجارة العالمية وسلاسل التوريد التي نشهدها اليوم بدأت منذ فترة طويلة، وليس لها علاقة كبيرة بمناورات الرئيس. والأهم من ذلك، أن الاتجاهات الكبرى ليست دائماً كما تبدو للوهلة الأولى. أحد الأمثلة على ذلك هو مفهوم إعادة التوريد القريب، والذي يحدث بالفعل في أمريكا الشمالية، إذ عززت الولايات المتحدة علاقاتها التجارية مع المكسيك وكندا خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تقليل اعتمادها على الصين. وذكرت صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية أن هذا يثير التساؤل حول سبب رغبة ترامب في تعطيل هذا التوجه الإيجابي. ومع ذلك، وعلى الصعيد العالمي، ازدادت المسافة الجغرافية المتوسطة للتجارة خلال العقد الماضي بحوالي عشرة كيلومترات سنوياً، وفقاً لأبحاث جديدة أجراها 'معهد ماكينزي العالمي'. واليوم، يسافر كل دولار من التجارة العالمية في المتوسط لمسافة تبلغ حوالي 5,200 كيلومتر. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن 'الصداقة التجارية' لا تعني بالضرورة أن التوريد يتم محلياً. فعلى سبيل المثال، قامت الولايات المتحدة بتحويل سلاسل التوريد إلى المكسيك، لكنها اعتمدت أيضاً على فيتنام. أما أوروبا، فقد ابتعدت عن الطاقة الروسية واتجهت نحو الولايات المتحدة، على الأقل في الوقت الحالي. وفي الوقت نفسه، تسعى قوى متوسطة مثل البرازيل والهند ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى بناء تحالفات تجارية جديدة حول العالم. ورغم تركيز العديد من الحكومات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وهو ما يُفترض أن يعزز سلاسل توريد أقصر، إلا أن التجارة العالمية لا تزال بعيدة المدى كما كانت دائماً. لكن في الوقت ذاته، تتشكل كتل تجارية واضحة، لكن على أساس جيوسياسي وليس جغرافياً. ففي مايو الماضي، وجدت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي أن هناك ثلاثة تكتلات تجارية رئيسية تتبلور حالياً: الكتلة الأولى تميل إلى الولايات المتحدة وتشمل أمريكا وأوروبا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، بينما تميل الكتلة الثانية إلى الصين وتضم روسيا وبيلاروسيا وسوريا وإريتريا. أما الكتلة الثالثة، فتشمل دولاً مثل الهند وأعضاء 'آسيان' والعديد من دول الجنوب العالمي التي لا تنحاز بشكل واضح إلى الولايات المتحدة أو الصين. ووفقاً لمعهد ماكينزي العالمي، فإن التجارة بين الدول غير المنحازة سياسياً انخفضت بنسبة 7% بين عامي 2017 و2024. ورغم أن التعريفات الجمركية والحروب التجارية لعبت دوراً في ذلك، إلا أن جزءاً كبيراً من هذا التراجع كان نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي نشبت عام 2022، والتي تسببت في صدمة اقتصادية عالمية. ورغم أن الوضع لم يصل إلى مستوى تفكك التجارة العالمية كما حدث خلال الحرب الباردة، إلا أن تأثيره الاقتصادي هذه المرة يبدو أكثر أهمية. ففي الماضي، كانت التجارة العالمية في السلع تمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أما الآن، فهي تمثل 45%. وعلاوة على ذلك، وكما أشارت جيتا جوبيناث، النائبة الأولى لمدير صندوق النقد الدولي، فإن الدول داخل الكتل التجارية خلال الحرب الباردة كانت تعزز اندماجها الاقتصادي، بينما اليوم، قد تكون هذه الدول تنكفئ على نفسها. وهذا ينطبق بشكل خاص على الولايات المتحدة، التي تهدد حالياً بفرض تعريفات جمركية على الدول ذاتها التي أصبحت أكثر ارتباطاً بها اقتصادياً خلال السنوات السبع الماضية. لكن لفهم ما يتغير في أي بلد معين، لا بد من الغوص في التفاصيل الدقيقة لكل قطاع اقتصادي على حدة. فعلى سبيل المثال، شهدت الولايات المتحدة زيادة حادة في وارداتها من معدات النقل القادمة من المكسيك. قد يظن البعض أن هذا بسبب انخفاض الواردات من الصين، لكن في الواقع، هو نتيجة تراجع التجارة مع كندا. وبالمثل، رغم أن التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين قد انخفضت، إلا أن قيمة الواردات الأمريكية التي تعتمد على الصين لم تتراجع بشكل كبير. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المنتجات التي تُصنع في الصين يتم شحنها إلى دول ثالثة قبل وصولها إلى الولايات المتحدة. وكالعادة، فإن فك شفرة واقع التجارة العالمية يظل أمراً معقداً. الشركات العالمية بدأت تتكيف مع هذا الواقع الجديد عبر تبني نموذج أكثر مرونة يضيف تكاليف إضافية لكنه يضمن العمل ضمن جميع الكتل الثلاث. كما أنها تبحث عن طرق لتقليل المخاطر الجيوسياسية في تطوير المنتجات. على سبيل المثال، 'يونيليفر' تقلل من تخصيص منتجاتها لأسواق محددة وتعتمد بدلاً من ذلك على المواصفات القياسية الصناعية، مما يسهل عليها نقل المنتجات بسرعة من سوق إلى آخر مع تغير الأوضاع السياسية. إضافة إلى ذلك، بدأت العديد من الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمناطق الاضطرابات التجارية الجديدة وأتمتة خطط الطوارئ لسلاسل التوريد المعقدة. فعلى سبيل المثال، طورت شركة 'شنايدر إلكتريك' الألمانية منصة برمجية تشبه 'برج المراقبة' الذي يراقب الشبكة الكاملة للموردين ويعيد توجيه الطلبات تلقائياً إلى أجزاء أخرى من الشبكة إذا تعذر تلبية الطلب من قبل شركة أو بلد معين. بالطبع، ستؤثر تعريفات ترامب المضادة والتعريفات الانتقامية على مسار التجارة في السنوات القليلة المقبلة، وقد بدأت العديد من الشركات الدولية بالفعل في الامتثال للمتطلبات الأمريكية عبر نقل المزيد من طاقتها الإنتاجية إلى داخل الولايات المتحدة. ولكن الاتجاهات الأكبر ستستمر بغض النظر عن الإدارة الأمريكية الحالية. فعلى سبيل المثال، أعلنت الصين مؤخراً عن خطط لتسريع جهودها في فك الارتباط التكنولوجي عن الغرب، وهي خطة بدأت أصلاً منذ عام 2015، أي قبل انتخاب ترامب بسنوات. كما توقعت دراسة حديثة أجرتها 'مجموعة بوسطن الاستشارية' أن التجارة الثنائية بين الغرب والصين ستنخفض بمقدار 221 مليار دولار بحلول عام 2033، أي تراجع بنسبة 1.2%. لقد كنت أعتقد دائماً أن العالم يمنح الولايات المتحدة قدراً أكبر من الفضل مما تستحقه في تحديد مسار التجارة العالمية. لكن الواقع يقول إن النموذج الاقتصادي العالمي يتغير سواءً كان ترامب في الصورة أم لا.
