تحولات جذرية في الاقتصاد العالمي والتجارة تتجاوز التعريفات

رنا فوروهار
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة، وهو ما يزعزع استقرار الأسواق المالية، ويثير حفيظة الدول الصديقة والمنافسة على حد سواء، لكن من المهم تذكر أن العديد من التغييرات، التي نشهدها اليوم في مجال التجارة العالمية وشبكات التوريد والإنتاج العالمية بدأت منذ فترة طويلة، وليست مرتبطة بشكل مباشر بسياسات الرئيس الأمريكي، والأهم من ذلك أن الاتجاهات الكبرى في الاقتصاد العالمي قد تختلف تماماً عما نتوقعه.
ولنأخذ مثالاً على ذلك ما يعرف بـ«الإنتاج القريب»، وهو توجه يقضي بنقل عمليات الإنتاج إلى دول قريبة جغرافياً، ونلاحظ هذا التوجه بوضوح في أمريكا الشمالية.
حيث أدت العلاقات التجارية المتنامية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال السنوات الأخيرة إلى تقليل اعتمادها على الصين (وهذا ما يجعلنا نتساءل عن سبب رغبة الرئيس ترامب في تعطيل هذه العلاقة الناجحة)، لكن الصورة العالمية مختلفة تماماً.
فوفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد ماكينزي العالمي فإن متوسط المسافة الجغرافية للتجارة العالمية قد ازداد خلال السنوات العشر الماضية بمعدل 10 كيلو مترات سنوياً، حتى وصل متوسط المسافة التي يقطعها دولار واحد من التجارية العالمية إلى حوالي 5200 كيلومتر.
ويعود السبب في ذلك إلى أن استراتيجية نقل الإنتاج إلى دول صديقة - وهي توجه للشركات لنقل إنتاجها إلى دول حليفة سياسياً - لا تعني بالضرورة النقل إلى دول قريبة جغرافياً.
فمثلاً بينما نقلت الولايات المتحدة جزءاً من سلاسل توريدها إلى المكسيك المجاورة، فقد نقلت جزءاً آخر إلى فيتنام البعيدة. وفي أوروبا نرى تحولاً من الاعتماد على الطاقة الروسية إلى استيراد الطاقة من الولايات المتحدة البعيدة - ولو مؤقتاً.
وفي الوقت نفسه تعمل دول مثل البرازيل والهند ودول رابطة آسيان على إقامة تحالفات تجارية جديدة حول العالم، ورغم أن تقليل الانبعاثات الكربونية يستلزم تقصير سلاسل الإمداد – لا سيما أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية هو ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة بعد الصين – فإن التجارة العالمية تتوسع جغرافياً أكثر من أي وقت مضى.
على الجانب الآخر تتشكل تكتلات تجارية جديدة، وإن كان ذلك على أساس جيوسياسي وليس جغرافياً، فقد كشفت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي في مايو الماضي عن ظهور ثلاث كتل تجارية رئيسية متوافقة سياسياً:
الأولى تدور في فلك الولايات المتحدة وتضم أوروبا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، والثانية تميل للصين وتشمل روسيا وبيلاروسيا وسوريا وإريتريا، أما الثالثة فتضم دولاً تتبنى سياسة الحياد مثل الهند ودول الآسيان، وغيرها من دول «الجنوب العالمي»، وهي دول تحاول الموازنة في علاقاتها مع القوى الكبرى.
وشهد حجم التجارة بين الدول غير المتوافقة سياسياً تراجعاً بنسبة 7% بين عامي 2017 و2024، بحسب معهد ماكينزي العالمي، ورغم أن التعريفات الجمركية والحروب التجارية لعبت دوراً في هذا التراجع، إلا أن السبب الرئيسي يعود إلى الصدمة، التي أحدثها اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 2022.
ورغم أن هذا التراجع يبدو أقل حدة من حالة التفكك التجاري، التي شهدها العالم إبان الحرب الباردة، إلا أن تأثيره الاقتصادي أكبر بكثير، حيث كانت التجارة العالمية في السلع تشكل 16% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي آنذاك، بينما تمثل اليوم 45% منه.
وتقول جيتا غوبيناث، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، إن الدول داخل الكتل التجارية كانت تسعى للتكامل فيما بينها خلال الحرب الباردة، بينما نراها اليوم تميل للانغلاق على نفسها.
ونرى هذا بوضوح في سلوك الولايات المتحدة، التي تهدد بفرض تعريفات جمركية على الدول نفسها، التي عززت علاقاتها الاقتصادية معها خلال السنوات السبع الماضية.
ولفهم طبيعة التغيرات الاقتصادية في أي دولة علينا تحليل كل قطاع صناعي على حدة، فعلى سبيل المثال قد يعتقد البعض أن الزيادة الكبيرة في واردات الولايات المتحدة من معدات النقل المكسيكية تعني انخفاضاً في الواردات من الصين، لكنها في الواقع تعكس تراجعاً في التجارة مع كندا.
وبالمثل فرغم انخفاض حجم التجارة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن قيمة الواردات الأمريكية المعتمدة على الصين لم تتراجع بشكل كبير.
ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المنتجات الصينية تمر الآن عبر دول وسيطة قبل وصولها إلى السوق الأمريكية، وكما هو معتاد في عالم التجارة العالمي فإن تتبع الواقع الحقيقي للتدفقات التجارية مهمة بالغة التعقيد.
وفي ظل هذا الواقع الجديد تتبنى الشركات استراتيجيات مختلفة للتكيف، فبدلاً من الانحياز لكتلة تجارية واحدة بدأت معظم الشركات في التحول إلى نموذج أعمال جديد يتضمن تكاليف إضافية، لكنه يتيح لها العمل في الكتل الثلاث، كما تبحث عن طرق لتقليل المخاطر الجيوسياسية في عملية تطوير المنتجات.
فمثلاً تتجه شركة يونيليفر العالمية إلى تقليل درجة تخصيص منتجاتها للأسواق المختلفة، وتفضل بدلاً من ذلك الاعتماد على مواصفات قياسية موحدة، مما يتيح لها نقل منتجاتها بسرعة من سوق إلى آخر عندما تتغير الظروف السياسية.
وتتجه العديد من الشركات إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمواقع المحتملة للاضطرابات التجارية، وأتمتة خطط العمل المعقدة لسلاسل التوريد.
وعلى سبيل المثال طورت شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية نظاماً برمجياً متطوراً، أطلقت عليه اسم «برج المراقبة»، يقوم بمراقبة شبكة الموردين متعددة المستويات بأكملها، ويمكنه إعادة توجيه الطلبات فوراً إلى أجزاء مختلفة من الشبكة إذا كانت هناك شركة أو دولة قادرة على تلبيتها.
ورغم أن التعريفات الجمركية، التي يفرضها ترامب، وما قد يقابلها من تدابير مضادة، ستؤثر حتماً على شكل التجارة في السنوات القليلة المقبلة - حيث نرى بالفعل مسارعة من جانب العديد من الشركات الدولية للامتثال، وزيادة طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة - إلا أن هناك تحولات أكبر ستستمر في التأثير على المشهد العالمي حتى بعد رحيل الإدارة الحالية.
وفي هذا السياق أعلنت الصين مؤخراً عن توجه لتسريع خططها الخاصة بفك الارتباط التكنولوجي، وهي خطط بدأتها في عام 2015، أي قبل انتخاب ترامب، وتوقع تقرير حديث صادر عن مجموعة بوسطن للاستشارات أن تنكمش التجارة الثنائية بين الغرب والصين بمقدار 221 مليار دولار بحلول عام 2033، بانخفاض نسبته 1.2%. وفي رأيي فإن العالم يبالغ في تقدير دور الولايات المتحدة وتأثيرها على ما يحدث فعلياً في التجارة العالمية، فالنموذج العالمي يتغير، سواء كان ترامب موجوداً أم لا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 29 دقائق

• البوابة

الذهب في مصر يرتفع بمقدار 175 جنيهًا خلال أسبوع

استطاع الذهب العالمي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، ويعوض كل الخسائر التي تكبدها في الأسبوع السابق، وذلك مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. ارتفاع سعر الذهب سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.8% ليسجل أعلى مستوى عند 3366 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3215 دولارا للأونصة لينهي الأسبوع عند المستوى 3358 دولارا للأونصة. على الصعيد المحلي في مصر، خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 3.85% بمقدار 175 جنيها ليغلق تداولات الأسبوع عند 4715 جنيها للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 4540 جنيها للجرام مسجلاً أعلى مستوى عند 4720 جنيها للجرام. ارتفع أمس الذهب بنسبة 1.9% وسجل أعلى مستوى في أسبوعين بعد أن وجد دعم كبير من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أوصى بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يونيو. تصريحات ترامب كما صرح ترامب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة ولكنها غير مصنعة هناك. وأدت هذه التصريحات إلى تراجع أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية ليعود الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى التزايد من جديد، خاصة وأن الدولار الأمريكي قد وسع من خسائره وسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال جلسة الأمس بعد تصريحات ترامب. ضعف الدولار الأمريكي وتراجع مؤشرات الأسهم ساعد على ارتفاع سعر الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهم. كما ساهم التقدم المحرز في مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب، في تعزيز المخاوف بشأن الوضع المالي. ومن المتوقع أن يضيف مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بفارق ضئيل يوم الخميس، أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل وفقًا لبعض التحليلات. البحث عن الملاذ الآمن شهدت السندات الحكومية الأمريكية عمليات بيع مطولة لسندات الخزانة هذا الأسبوع، مما دفع العائدات إلى الارتفاع بشكل كبير وضغط على الدولار بشكل سلبي، وذلك بعد أن بدأت المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة بالظهور بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية. ساعدت هذه العوامل إلى عودة الأسواق المالية إلى البحث عن الملاذ الآمن من جديد مما دفع الذهب إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي. ومما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب بيانات أظهرت ارتفاع واردات الصين من الذهب إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرًا الشهر الماضي على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وفقًا لبيانات الجمارك، فقد بلغ إجمالي واردات الذهب 127.5 طن بزيادة قدرها 73% عن الشهر السابق، بعد أن خصص البنك المركزي الصيني حصص جديدة لبعض البنوك التجارية في أبريل. تقرير التزامات المتداولين تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 20 مايو، أظهر انخفاض طفيف في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 129 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 2901 عقد. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة للأسبوع الماضي تقلص في ضعف الطلب على الاستثمار في الذهب بسبب التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وقد نشهد من الأسبوع القادم عودة الطلب إلى الارتفاع.

البوابة

منذ 44 دقائق

• البوابة

831.2 مليون دولار استثمارات دول الاتحاد الإفريقي خلال 2023/2024

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى ليصل إلى 9.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5 %. تحويلات المصريين وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقي 115.8مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 122 مليون دولار خلال عام 2022/2023. وجاءت نيجيريا في المرتبة الأولى بقائمة اعلى دول الاتحاد الإفريقى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 9.3 مليون دولار يليها كينيا 9.2 مليون دولار ثم المغرب 7.3 مليون دولار ثم تنزانيا 6.7 مليون دولار ثم موريشيوس 6.2 مليون دولار ثم جنوب إفريقيا 5.8 مليون دولار ، ثم تونس 5.1 مليون دولار. كما بلغ حجم تحويلات العاملين من دول الاتحاد الإفريقى بمصر 23.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 28.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023. واحتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأفارقة العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 6 مليون دولار ثم نيجيريا 2.9 مليون دولار ثم المغرب 2.2 مليون دولار ثم تونس 1.8 مليون دولار ثم كينيا 1.2 مليون دولار ثم الكونغو 1.19 مليون دولار، ثم زامبيا 1.16 مليون دولار. استثمارات دول الاتحاد الإفريقي بمصر وسجلت قيمة استثمارات دول الاتحاد الإفريقى بمصر 831.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 1.6 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023. كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الإفريقى 499.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 504.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023. وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول الاتحاد الإفريقى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 59.1 ألف مصرى حتى نهاية 2023.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

هجوم دونالد ترامب على هارفارد يضرب عائلات ملكية

أصبح مستقبل الأميرة إليزابيث، وريثة العرش البلجيكي، في جامعة هارفارد الأمريكية غير مؤكد بعد قرار إدارة دونالد ترامب إلغاء صلاحية الجامعة في تسجيل الطلاب الدوليين. وأثار قرار إدارة ترامب موجة انتقادات دفعت الجامعة لرفع دعوى قضائية. وعلى الرغم من إصدار قاضية اتحادية أمرًا مؤقتًا بإيقاف التنفيذ، لا تزال التهديدات القانونية والسياسية قائمة، وسط تحذيرات من تداعيات أوسع على المؤسسات الأكاديمية. وواجهت الأميرة إليزابيث، الابنة الكبرى من بين أربعة أبناء للملك فيليب والملكة ماتيلدا، التي أنهت عامها الدراسي الأول في هارفارد بعد تخرجها من جامعة أكسفورد، خطر تغيير مسارها التعليمي بسبب القرار الذي يفرض على الطلاب الأجانب الانتقال إلى جامعات أخرى أو مواجهة فقدان الإقامة القانونية. وأكد القصر الملكي البلجيكي، عبر متحدثيه، أنه "يحلل الموقف" وينتظر تطورات الأيام المقبلة، بينما تواصل السفارة البلجيكية في واشنطن تقييم الإجراءات، الخاصة بالأميرة البالغة من العمر 23 عامًا. وتصاعدت الأزمة عندما اتهمت إدارة ترامب هارفارد بـ"الانحياز لأيديولوجيا يسارية" و"التغاضي عن معاداة السامية"، مُشكِّكة في أولوية التنوع على الجدارة الأكاديمية. وردّت الجامعة باتهام الإدارة بـ"التدخل السياسي" وانتهاك الحقوق الدستورية، ورفعت دعوى قضائية يوم الخميس لحماية آلاف الطلاب الدوليين، بدعم من خبراء قانونيين يرون أن القضاء سينصفها "إجرائيًا وموضوعيًا". جاء قرار القاضية أليسون بوروغز، التي عينها الرئيس أوباما، ليعطي أملاً مؤقتًا بإيقاف القرار، لكن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أكدت أن "تسجيل الطلاب الأجانب امتياز وليس حقًا"، معتبرة أن هارفارد "تستفيد من رسومهم لتمويل ميزانياتها". وأضافت: "فقدت هارفارد اعتمادها بسبب رفضها الالتزام بالقانون... فليكن هذا تحذيرًا لجميع الجامعات". من جهته، دان رئيس هارفارد آلان غاربر القرار واصفًا إياه بـ"غير القانوني وغير المبرر"، مشيرًا إلى أنه "يهدد أحلام طلاب وعلماء جاؤوا من كل العالم". ويرى مراقبون أن الهجوم على هارفارد جزء من حملة جمهورية أوسع لفرض الانحياز لمجموعة من القضايا، مثل مواجهة معاداة السامية، على مؤسسات تُعتبر تقليديًا غير حزبية، كالجامعات ووسائل الإعلام والقضاء. لا تُختزل الأزمة في الجانب القانوني فحسب، بل تعكس تصادمًا بين رؤيتين: إحداهما ترى في الجامعات حصونًا للاستقلال الفكري، والأخرى تسعى لإخضاعها لأجندات سياسية. وفيما تستعد هارفارد لمعركة قضائية قد تطول، تبقى أنظار العالم متجهة إلى الأميرة إليزابيث كرمز لتداعيات قد تطال آلاف الطلاب الذين تحول أحلامهم إلى ورقة مساومة في صراع السلطة. aXA6IDE1NC4yMDMuNDUuMTM5IA== جزيرة ام اند امز PT