أحدث الأخبار مع #مفوضية
روسيا اليوم
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
هنغاريا تعارض خطة المفوضية الأوروبية بوقف إمدادات الغاز الروسي بحلول عام 2027
وأشار وزير الخارجية الهنغاري إلى أن "الخطة المذكورة، أولا، تنتهك سيادة دول الاتحاد الأوروبي، لأنها تحرمها من اختيار مصادر الطاقة". إقرأ المزيد "رويترز": الاتحاد الأوروبي لن يلجأ للقوة القاهرة لفسخ عقود الغاز مع روسيا وأضاف: "ثانيا، تهدف إلى دعم انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد، وهو ما سيتعين على جميع الدول الأخرى، بما في ذلك هنغاريا، أن تدفع ثمنه". وأوضح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، في خطاب مصور بثته قناة "M1 التلفزيونية"، قائلا: "نرفض القيام بذلك. نرفض دفع ثمن الدعم غير المبرر وغير المحدود لأوكرانيا، ولسنا مستعدين لدفع ثمن انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي". هذا وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن خطة المفوضية الأوروبية للتخلي عن مصادر الطاقة الروسية لا تحظى على الأغلب باهتمام الشركات الأوروبية، حيث تدرس بعضها إمكانية العودة إلى استيراد الغاز بالكامل من روسيا. المصدر: "تاس"
العربية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
أوروبا تواجه عملية انفصال صعبة عن الغاز الروسي
بعد ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما زال الأوروبيون يستهلكون كمّيات كبيرة من الغاز الروسي، لا سيّما الغاز الطبيعي المسال، لذا قدّمت المفوضية الأوروبية خطّة اليوم الثلاثاء بهدف التخلّي عن مصادر الطاقة الروسية، لكن العملية صعبة ودونها عقبات سياسية وقانونية. ما أهمّية الغاز الروسي؟ في العام 2021، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت 45 % من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي تأتي من روسيا، أكبر مزوّدي التكتّل على شكل منتجات غازية تنقل بالأنابيب أو غاز مسال يشحن في السفن، وفق إحصاءات الاتحاد الأوروبي. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، خفّض الاتحاد الأوروبي إلى حدّ كبير استهلاكه للغاز الروسي مع النضوب التدريجي للغاز المنقول بالأنابيب، تماشيا مع العقوبات الدولية المفروضة على موسكو. غير أن الاتحاد الأوروبي ما زال يعتمد على الغاز المستورد من روسيا التي تبقى ثاني أكبر مزوّد له بعد النرويج. والعام الماضي، كانت روسيا تقدّم 18 % من واردات الغاز بالأنابيب و20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الشائع الاستخدام في أوروبا والذي تشكّل روسيا ثاني أكبر مورّد له بعد الولايات المتحدة (45 % من واردات الاتحاد). وفي نهاية أبريل/نيسان، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "لا يخفى على أحد أنه لا بدّ لنا بعد من بذل جهود كبيرة"، مشدّدة على ضرورة وضع حدّ "للاتّكال على قوّة معادية لإمدادنا بالطاقة". ومنذ أزمة الطاقة بعد التعافي من جائحة كوفيد-19 سنة 2021 وخصوصا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، ركّزت أوروبا كثيرا على الغاز الطبيعي المسال الذي تحمَّل شحناته في المرافئ ويعاد إلى حالة الغاز قبل ضخّه في الشبكة الأوروبية. وفي العام 2024، كان يشكّل 37% من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، في مقابل 63% للغاز بالأنابيب، بحسب المركز البحثي المتخصّص في هذا الشأن "IEEFA". هل يمكن لأوروبا أن تستغني عن روسيا؟ نعم، لكن ليس في الحال. فسوق الغاز الطبيعي المسال التي تشهد منافسة عالمية محتدمة تخضع اليوم لضغوط كثيرة نظرا لقلّة العرض. ولا بدّ من الانتظار حتّى 2026 أو 2027 لتدخل مشاريع جديدة في الخدمة. ومن المرتقب "أن تبدأ في غضون 2028 مرحلة فائض في العرض على الصعيد العالمي"، بحسب ما قال يان-إيريك فينريش المحلّل لدى "ريستاد إنرجي". فما العمل إذن؟ قد ينوّع الاتحاد الأوروبي إمداداته بالطاقة من خلال استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، على أمل تجنّب الزيادات الجمركية التي أقرّها الرئيس دونالد ترامب. وأشار يان-إيريك فينريش في تصريحاته لوكالة فرانس برس إلى أن "أميركا الشمالية وقطر ستزيدان من طاقتهما إلى حدّ بعيد، لكن إفريقيا ستدخل أيضا على الخطّ بالنسبة إلى أوروبا، لا سيّما إذا تسنّى لموزمبيق تبديد بعض المخاوف في المجال الأمني". وقد تلجأ أوروبا إلى بلدان أخرى أيضا، مثل النروج التي تعدّ أكبر مزوّد للغاز المسلّم إلى الاتحاد الأوروبي منذ الحرب في أوكرانيا (32% سنة 2024). وفي أواخر نيسان/أبريل، أكّدت أوساط وزير الطاقة الفرنسي مارك فيراتشي أن "النروج في وسعها زيادة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي". لمَ الأمر معقّد بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي؟ تثير مسألة الغاز الروسي انقساما في أوساط الدول السبع والعشرين للاتحاد، وعلى رأسها المجر التي تجاهر بقربها من روسيا. كما تتّكل دول أخرى بالكامل على قطاع الغاز الطبيعي المسال. وفي العام 2024، وصلت 85% من واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى القارة الأوروبية عبر بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، وفق الوكالة الدولية للطاقة. وتبدو فكرة فرض حظر على الغاز الروسي، كما حال النفط الروسي، غير واردة، إذ إنها تتطلّب إجماعا من الدول الأعضاء السبع والعشرين. وقد يكون "أفضل خيار بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي" زيادة الرسوم الجمركية بشدّة على كلّ واردات الغاز الروسي (غاز الأنابيب والغاز الطبيعي المسال)، بحسب سيمون تاليابييترا الباحث المتخصّص في الشؤون الأوروبية في معهد بروغل. وفي فبراير/شباط، حذّر المدير التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويانيه من أنه في حال طالت العقوبات حقل الغاز "يامال ال ان جي" في سيبيريا الذي تملك الشركة 20% من حصصه، فإن "سعر الغاز الطبيعي المسال سيرتفع بسرعة". وحذر القادة الأوروبيين من "أزمة أسعار جديدة في أوروبا". وبالنسبة إلى "ريستاد إنرجي"، تتمثل إحدى الصعوبات الرئيسية بمعرفة كيفية التعامل مع العقود القائمة مع الشركات الكبرى مثل "توتال" و"شيل"، وهي عقود طويلة الأمد يصعب فسخها.
