أوروبا تواجه عملية انفصال صعبة عن الغاز الروسي

بعد ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما زال الأوروبيون يستهلكون كمّيات كبيرة من الغاز الروسي، لا سيّما الغاز الطبيعي المسال، لذا قدّمت المفوضية الأوروبية خطّة اليوم الثلاثاء بهدف التخلّي عن مصادر الطاقة الروسية، لكن العملية صعبة ودونها عقبات سياسية وقانونية.
ما أهمّية الغاز الروسي؟
في العام 2021، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت 45 % من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي تأتي من روسيا، أكبر مزوّدي التكتّل على شكل منتجات غازية تنقل بالأنابيب أو غاز مسال يشحن في السفن، وفق إحصاءات الاتحاد الأوروبي.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، خفّض الاتحاد الأوروبي إلى حدّ كبير استهلاكه للغاز الروسي مع النضوب التدريجي للغاز المنقول بالأنابيب، تماشيا مع العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.
غير أن الاتحاد الأوروبي ما زال يعتمد على الغاز المستورد من روسيا التي تبقى ثاني أكبر مزوّد له بعد النرويج. والعام الماضي، كانت روسيا تقدّم 18 % من واردات الغاز بالأنابيب و20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الشائع الاستخدام في أوروبا والذي تشكّل روسيا ثاني أكبر مورّد له بعد الولايات المتحدة (45 % من واردات الاتحاد).
وفي نهاية أبريل/نيسان، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "لا يخفى على أحد أنه لا بدّ لنا بعد من بذل جهود كبيرة"، مشدّدة على ضرورة وضع حدّ "للاتّكال على قوّة معادية لإمدادنا بالطاقة".
ومنذ أزمة الطاقة بعد التعافي من جائحة كوفيد-19 سنة 2021 وخصوصا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، ركّزت أوروبا كثيرا على الغاز الطبيعي المسال الذي تحمَّل شحناته في المرافئ ويعاد إلى حالة الغاز قبل ضخّه في الشبكة الأوروبية. وفي العام 2024، كان يشكّل 37% من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، في مقابل 63% للغاز بالأنابيب، بحسب المركز البحثي المتخصّص في هذا الشأن "IEEFA".
هل يمكن لأوروبا أن تستغني عن روسيا؟
نعم، لكن ليس في الحال. فسوق الغاز الطبيعي المسال التي تشهد منافسة عالمية محتدمة تخضع اليوم لضغوط كثيرة نظرا لقلّة العرض. ولا بدّ من الانتظار حتّى 2026 أو 2027 لتدخل مشاريع جديدة في الخدمة. ومن المرتقب "أن تبدأ في غضون 2028 مرحلة فائض في العرض على الصعيد العالمي"، بحسب ما قال يان-إيريك فينريش المحلّل لدى "ريستاد إنرجي".
فما العمل إذن؟ قد ينوّع الاتحاد الأوروبي إمداداته بالطاقة من خلال استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، على أمل تجنّب الزيادات الجمركية التي أقرّها الرئيس دونالد ترامب.
وأشار يان-إيريك فينريش في تصريحاته لوكالة فرانس برس إلى أن "أميركا الشمالية وقطر ستزيدان من طاقتهما إلى حدّ بعيد، لكن إفريقيا ستدخل أيضا على الخطّ بالنسبة إلى أوروبا، لا سيّما إذا تسنّى لموزمبيق تبديد بعض المخاوف في المجال الأمني".
وقد تلجأ أوروبا إلى بلدان أخرى أيضا، مثل النروج التي تعدّ أكبر مزوّد للغاز المسلّم إلى الاتحاد الأوروبي منذ الحرب في أوكرانيا (32% سنة 2024). وفي أواخر نيسان/أبريل، أكّدت أوساط وزير الطاقة الفرنسي مارك فيراتشي أن "النروج في وسعها زيادة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي".
لمَ الأمر معقّد بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي؟
تثير مسألة الغاز الروسي انقساما في أوساط الدول السبع والعشرين للاتحاد، وعلى رأسها المجر التي تجاهر بقربها من روسيا. كما تتّكل دول أخرى بالكامل على قطاع الغاز الطبيعي المسال. وفي العام 2024، وصلت 85% من واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى القارة الأوروبية عبر بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، وفق الوكالة الدولية للطاقة.
وتبدو فكرة فرض حظر على الغاز الروسي، كما حال النفط الروسي، غير واردة، إذ إنها تتطلّب إجماعا من الدول الأعضاء السبع والعشرين. وقد يكون "أفضل خيار بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي" زيادة الرسوم الجمركية بشدّة على كلّ واردات الغاز الروسي (غاز الأنابيب والغاز الطبيعي المسال)، بحسب سيمون تاليابييترا الباحث المتخصّص في الشؤون الأوروبية في معهد بروغل.
وفي فبراير/شباط، حذّر المدير التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويانيه من أنه في حال طالت العقوبات حقل الغاز "يامال ال ان جي" في سيبيريا الذي تملك الشركة 20% من حصصه، فإن "سعر الغاز الطبيعي المسال سيرتفع بسرعة". وحذر القادة الأوروبيين من "أزمة أسعار جديدة في أوروبا".
وبالنسبة إلى "ريستاد إنرجي"، تتمثل إحدى الصعوبات الرئيسية بمعرفة كيفية التعامل مع العقود القائمة مع الشركات الكبرى مثل "توتال" و"شيل"، وهي عقود طويلة الأمد يصعب فسخها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

ضغوط أميركية على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية

يضغط مفاوضو الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجاريون، على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية، قائلين إنه "من دون تنازلات لن يحرز التكل تقدماً في المحادثات التجارية لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20%". ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مصادر مطلعة أن الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، الجمعة، بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات، لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية". وذكرت أن الولايات المتحدة تشعر بعدم الرّضا، لأن الاتحاد الأوروبي عرض فقط تخفيضات جمركية متبادلة، بدلاً من التعهد بخفض الرسوم الجمركية من طرف واحد، كما اقترح بعض الشركاء التجاريين الآخرين على واشنطن. كما أن الاتحاد الأوروبي لم يدرج الضريبة الرقمية المقترحة ضمن نقاط التفاوض، كما طالبت واشنطن. ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، في ظل حالة من عدم اليقين تسود الأسواق، وتزايد المخاوف بشأن توقعات النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، ومخاطر التضخم والركود المحتملة في أكبر اقتصاد في العالم. لا تقدم في المحادثات وألقت التطورات التجارية التي تؤثر على الحليفين التاريخيين بظلالها على جهود الاتحاد الأوروبي لإصلاح سياساته المالية وتحفيز الإنفاق الدفاعي في إطار "خطة إعادة تسليح أوروبا" التي وضعها الاتحاد. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات والصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، و20% على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20% إلى النصف حتى الثامن من يوليو المقبل، لإتاحة الوقت للمحادثات. وأبقت على نسبة 25% على الصلب والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت باتخاذ إجراءات مماثلة على الأدوية وأشباه الموصلات وغيرها من السلع. وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تبادل وثائق التفاوض، لكنهما لم يُحرزا تقدماً يُذكر على الصعيد الجوهري منذ أن أعلن ترمب عن فترة تفاوض مدتها 90 يوماً. وقال مسؤول ثالث مُطلع على تفاصيل المحادثات، إن المسؤولين الأوروبيين "غير متفائلين بشأن إمكانية التوصل إلى أي اتفاق يتجنب الرسوم الأميركية على الواردات الأوروبية". وأضاف: "تبادل الرسائل ليس تقدماً حقيقياً". وترى الولايات المتحدة أن عرض الاتحاد الأوروبي الحالي، الذي سيلغي جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه، في نهاية المطاف يصب في صالح بروكسل لأنه يستخدم معايير المنتجات لمنع الواردات. تنازلات أوروبية جديدة ويتضمن العرض الأوروبي الجديد، الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على كلا الجانبين على بعض السلع الزراعية والصناعية، والعمل معاً لمعالجة مشاكل الطاقة الإنتاجية الفائضة في سلاسل التوريد لأشباه الموصلات، بالإضافة إلى الصلب والأدوية ومنتجات السيارات. وتأخذ الورقة في الاعتبار، أولويات الولايات المتحدة، مثل حقوق العمال، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الوثيقة مجالات تعاون بشأن التحديات المشتركة، مثل ضوابط التصدير والتحقق من الاستثمارات، ومكافحة فائض الطاقة الإنتاجية في سلاسل توريد الصلب والأدوية والسيارات وأشباه الموصلات، وسوق مشتركة للمواد الخام الأساسية، وغيرها. وأفادت مصادر بأن الاتحاد الأوروبي يرغب في إبرام صفقة تعود بالنفع على الطرفين مع الولايات المتحدة، لكن المسؤولين غير متأكدين من أن الرئيس الأميركي ترمب، لديه نفس الأهداف. ووفق "بلومبرغ"، فقد أكد المسؤولون الأوروبيون لنظرائهم الأميركيين، على الترابط العميق بين الاقتصادين، وأن التوصل إلى اتفاق يجب أن يكون أولوية مشتركة. لكن واشنطن تشترط تسهيل استثمار الشركات الأميركية في الاتحاد الأوروبي، وتخفيف القيود التنظيمية، وقبول معايير الأغذية والمنتجات الأميركية. كما تسعى إلى إلغاء الضرائب الرقمية الوطنية، وهي النقطة الخلافية الأساسية. تسلسل زمني للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دأب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية حتى قبل توليه منصبه لولاية ثانية، مُعترضاً على فائضه التجاري في السيارات والزراعة والنفط والغاز، لكن المعركة بدأت فعلياً في مارس الماضي. 12 مارس 2025: دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الموسعة على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية حيز التنفيذ، حيث حُدّدت كليهما بنسبة 25%. وفي اليوم نفسه، هدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة تستهدف الكحول وغيره من السلع الصناعية والزراعية من الولايات المتحدة. دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الموسعة على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية حيز التنفيذ، حيث حُدّدت كليهما بنسبة 25%. وفي اليوم نفسه، هدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة تستهدف الكحول وغيره من السلع الصناعية والزراعية من الولايات المتحدة. 13 مارس 2025: ردّ الرئيس الأميركي بتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على منتجات الكحول المستوردة من الاتحاد الأوروبي. ردّ الرئيس الأميركي بتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على منتجات الكحول المستوردة من الاتحاد الأوروبي. 20 مارس 2025: ألغى الاتحاد الأوروبي تعريفاته الجمركية على الكحول وأجّل فرض تعريفات أخرى حتى منتصف أبريل. ألغى الاتحاد الأوروبي تعريفاته الجمركية على الكحول وأجّل فرض تعريفات أخرى حتى منتصف أبريل. 27 مارس 2025: فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات العالمية، وهي خطوة أثرت بشكل كبير على ألمانيا، أكبر مُصدّر للسيارات في العالم. فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات العالمية، وهي خطوة أثرت بشكل كبير على ألمانيا، أكبر مُصدّر للسيارات في العالم. 2 أبريل 2025: أعلن الرئيس ترمب "تعريفات جمركية متبادلة" شاملة، شملت تعريفة بنسبة 20% على جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي. أعلن الرئيس ترمب "تعريفات جمركية متبادلة" شاملة، شملت تعريفة بنسبة 20% على جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي. 9 أبريل 2025: أعد الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية انتقامية بنسبة 25% تستهدف سلعاً أميركية بقيمة 21 مليار يورو، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل، قبل أن يعلن الرئيس ترمب تعليق التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، مما أدى إلى خفض التعريفة الجمركية البالغ نسبتها 20% على واردات الاتحاد الأوروبي مؤقتاً إلى 10%. أعد الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية انتقامية بنسبة 25% تستهدف سلعاً أميركية بقيمة 21 مليار يورو، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل، قبل أن يعلن الرئيس ترمب تعليق التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، مما أدى إلى خفض التعريفة الجمركية البالغ نسبتها 20% على واردات الاتحاد الأوروبي مؤقتاً إلى 10%. 10 أبريل 2025: يعلق الاتحاد الأوروبي خططه للتدابير المضادة لمدة 90 يوماً، على أمل التفاوض على اتفاقية تجارية خلال فترة التوقف. وقال أولوف جيل، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية إن "أولوية الاتحاد الأوروبي هي السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، اتفاق تستحقه علاقاتنا التجارية والاستثمارية الضخمة. يحتاج الجانبان إلى العمل على حل مشكلة الرسوم الجمركية الحالية، بالإضافة إلى التنسيق الاستراتيجي في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك". ويسعى "تكتل اليورو" جاهداً للتوصل إلى نص إطاري متفق عليه بشكل مشترك للمحادثات، لكن مواقف الجانبين لا تزال متباعدة للغاية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات. ومن المقرر أن يلتقي، جرير وشيفكوفيتش، في باريس، الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يُمثل هذا الاجتماع اختباراً حاسماً لقدرة الجانبين على تجنب تصعيد نزاعهما التجاري. وتصرّ الولايات المتحدة على أن تعتمد بروكسل تدابير لخفض العجز التجاري البالغ 192 مليار يورو في عام 2024. ويعتقد بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة ستحافظ على نسبة 10% كخط أساس في أي اتفاق، وهو احتمال يقول العديد من وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي إنه قد "يؤدي إلى رد انتقامي". وعبّرت سابين وياند، كبيرة مسؤولي التجارة في المفوضية الأوروبية، الأحد الماضي، عن رغبتها في "مواجهة المطالب الأميركية الأحادية الجانب باتفاقيات تعاونية".

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

النفط يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ أبريل مع احتمال زيادة إنتاج أوبك+

انخفضت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تسجل أول انخفاض أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع، متأثرة بتجدد ضغط الإمدادات من احتمال زيادة أخرى في إنتاج أوبك+ في يوليو. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا، أو 0.5%، إلى 64.13 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش. انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا، أو 0.5%، لتصل إلى 60.87 دولارًا أمريكيًا. خلال الأسبوع، انخفض خام برنت بنسبة 1.9%، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5%، بعد أسبوعين من المكاسب. ولامس كلا العقدين أدنى مستوياتهما في أكثر من أسبوع يوم الخميس بعد تقرير يفيد بأن أوبك+ تدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في اجتماع يُعقد في الأول من يونيو. وذكر التقرير، نقلاً عن مندوبين، أن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو كانت من بين الخيارات التي نوقشت، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. وكتب محللو بنك آي ان جي، في مذكرة بحثية: "يتعرض سوق النفط لضغوط متجددة مع تزايد الجدل حول ما ستفعله أوبك+ بمستويات إنتاجها لشهر يوليو". ويتوقعون أن تُمضي أوبك+ قدمًا في زيادة المعروض لشهر يوليو، ويتوقعون حاليًا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 59 دولارًا للبرميل في الربع الرابع. واتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا في أبريل ومايو ويونيو. ومن المتوقع أن يكون اجتماع أوبك+ القادم لحظة محورية في سوق النفط، إذ قد يكون لقرار المجموعة بشأن مستويات الإنتاج آثار كبيرة على إمدادات النفط العالمية وأسعارها. وعوضت رياح العرض الإيجابية التوترات التي سادت في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي أثارها تقرير يفيد بأن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية، والعقوبات الجديدة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على تجارة النفط الروسية. كما أثرت الزيادة الكبيرة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة على أسعار النفط. ومع استعداد التجار لتدفقات متزايدة من المعروض في الأشهر المقبلة من أوبك+، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات مماثلة لجائحة كوفيد-19، وفقًا لبيانات من شركة وساطة التخزين "ذا تانك تايجر". كانت أسعار النفط قد تعرضت بالفعل لضغوط بعد أن أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو، مما زاد من المخاوف بشأن فائض المعروض. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد معهد البترول الأمريكي أيضًا بزيادة غير متوقعة قدرها 2.5 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية. تلوح في الأفق محادثات نووية أمريكية إيرانية وسط مخاوف من فائض المعروض. ويترقب المستثمرون بحذر مستجدات الجولة الخامسة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، والمقرر عقدها اليوم الجمعة في روما، مع استمرار عُمان في دورها كوسيط. تبقى أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية نقطة خلاف محورية. فبينما تطالب الولايات المتحدة بوقف التخصيب بشكل كامل، تُصر إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. وإذا أحرزت المفاوضات تقدمًا أو أدت إلى تخفيف العقوبات الأمريكية، فقد تزيد إيران صادراتها من النفط الخام، مما يعزز سيناريو فائض المعروض. وسيترقب السوق اليوم الجمعة أيضاً، بيانات أسبوعية لعدد منصات النفط والغاز الأمريكية الصادرة عن شركة بيكر هيوز، والتي تُستخدم كمؤشر على الإمدادات المستقبلية. وأعلنت الشركة في تقريرها الذي حظي بمتابعة واسعة الجمعة الماضية، عن انخفاض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، بمقدار ست منصات ليصل إلى 578 منصة في الأسبوع المنتهي في 9 مايو. وأشارت إلى أن هذا الانخفاض يُقلص إجمالي عدد منصات الحفر بمقدار 25 منصة، أي بنسبة 4% عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي. وانخفض عدد منصات النفط بمقدار خمس منصات ليصل إلى 474 منصة في الأسبوع المنتهي في 16 مايو، وهو أدنى مستوى له منذ يناير، بينما استقر عدد منصات الغاز عند 101 منصة. وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 5% في عام 2024 و20% في عام 2023، حيث دفع انخفاض أسعار النفط والغاز الأمريكية خلال العامين الماضيين شركات الطاقة إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز عوائد المساهمين وسداد الديون بدلاً من زيادة الإنتاج. وعلى الرغم من أن المحللين توقعوا انخفاض أسعار النفط للعام الثالث على التوالي في عام 2025، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع ارتفاع إنتاج النفط الخام من مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى حوالي 13.4 مليون برميل يوميًا في عام 2025. مع ذلك، كانت هذه الزيادة في الإنتاج أقل من توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في أبريل، وذلك بسبب انخفاض توقعات أسعار النفط، حيث تزيد الرسوم الجمركية الأمريكية من احتمالات ضعف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

بسبب انهيار تحالف.. اندلعت الحرب العالمية الأولى

يوم 28 تموز (يوليو) 1914، شهد العالم بداية الحرب العالمية الأولى بعد مضي شهر واحد عن حادثة سراييفو التي اغتيل خلالها ولي عهد النمسا فرانز فرديناند (Franz Ferdinand) وزوجته على يد غافريلو برانسيب (Gavrilo Princip) المنتمي لمنظمة البوسنة الشابة والمصنف كأحد صرب البوسنة. فبعد فشل التعاون الأمني والمفاوضات بينهما ضمن ما وصف بأزمة تموز (يوليو)، أعلنت النمسا الحرب على صربيا متسببة بذلك في تفعيل سياسة التحالفات القائمة بأوروبا. وكان العداء قد بلغ أشده بين النمسا وصربيا خلال الفترة التي سبقت الحرب وحادثة سراييفو لأسباب عدة. لكن لوهلة، كان الطرفان حليفين خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر بفضل اتفاقية تحالف يعود تاريخها للعام 1881. تقارب صربي نمساوي عقب توقيع معاهدة برلين للعام 1878 التي نظمت خريطة منطقة البلقان عقب الحرب الروسية العثمانية التي انتهت بهزيمة العثمانيين، اتجهت صربيا للتقرب من النمسا والقبول بنفوذها عليها تزامنا مع إعلان الإمبراطورية الروسية حمايتها على بلغاريا. فبسبب العداء القائم بين مختلف مناطق البلقان، اتجهت الدول التي تشكلت بهذه المنطقة عقب هزيمة ورحيل العثمانيين للبحث عن حليف قوي لحمايتها خلال نزاع عسكري مستقبلي. ومع اقتسام البلقان لمناطق نفوذ، وقع غرب البلقان، الذي تواجدت ضمنه صربيا، تحت نفوذ النمساويين. في المقابل، وقع شرق البلقان، الذي تواجدت ضمنه بلغاريا، تحت نفوذ الروس. من جهة ثانية، شهد العام 1881 ظهور العديد من الاتفاقيات التي عززت العلاقات بين امبراطورية النمسا المجر وإمارة صربيا. وخلال شهر نيسان (أبريل) 1881، وقع الطرفان على اتفاقية سمحت بتمرير خط سكك حديدية على أراضي صربيا بهدف ربط القسطنطينية وفيينا. بالشهر التالي، وقع الطرفان اتفاقية أخرى جعلت من النمسا السوق التجارية الوحيدة، تقريبا، للمنتجات الفلاحية الصربية. وما بين عامي 1906 و1908، كانت هذه الاتفاقية الأخيرة سببا وراء تصاعد حدة التوتر بين الطرفين عقب فرض النمسا حظرا على تصدير الخنازير الصربية التي مثلت حينها أهم منتوج لصربيا وهو ما تسبب بأزمة اقتصادية خانقة عصفت باقتصاد بلغراد. تحالف بين صربيا والنمسا ببلغراد يوم 26 حزيران (يونيو) 1881، وقعت كل من صربيا والنمسا اتفاقية ثنائية جعلت من إمارة صربيا محمية نمساوية. بسبب ذلك، وجدت صربيا نفسها، بشكل غير مباشر، طرفا بمعاهدة التحالف الثلاثي الموقعة عام 1882 بين كل من النمسا وألمانيا وإيطاليا. وبحربها ضد بلغاريا سنة 1885، تلقت صربيا دعما عسكريا هاما من النمسا. ومقابل اعترافها بسلطة عائلة أوبرينوفيتش (Obrenović)، وملوكها وأمرائها، على صربيا، تلقت النمسا وعودا من الصرب بعدم السماح بأي أعمال عدوانية أو تخريبية، تضر بمصالح النمساويين، قد يرتكبها الصرب بصربيا أو البوسنة والهرسك. من جهة ثانية، تعهدت صربيا بمراجعة النمسا والحصول على موافقتها قبل إبرام أية اتفاقية مع دولة أخرى. يذكر أن هذه المعاهدة لم تصمدوغيرها طويلا. فعقب انقلاب العام 1903 الذي اغتيل خلاله الملك ألكسندر الأول (Alexander I) من قبل مجموعة من العسكريين بقيادة دراغوتين ديميتريجيفيتش (Dragutin Dimitrijević)، المعروف بأبيس (Apis)، عرف الموقف الصربي تحولا سريعا مالت خلاله بلغراد نحو كل من روسيا وفرنسا مثيرة بذلك حالة من الغضب بصفوف النمساويين.