أحدث الأخبار مع #مكاتبالتشغيل
النهار المصرية
منذ 8 ساعات
- سياسة
- النهار المصرية
مشروع قانون لتنظيم العمل في الخدمة المنزلية: أجر لا يقل عن الحد الأدنى وعقوبات صارمة على المخالفين
قدمت النائبة نشوى الشريف مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب يهدف إلى تنظيم عمل الخدمة المنزلية، استجابةً لحاجة مجتمعية ملحة في ظل توسع العمالة المنزلية داخل الأسر المصرية. يأتي المشروع ليشكل مظلة قانونية تحمي حقوق كل من العمال وأصحاب العمل، وتحد من الانتهاكات التي قد تحدث في هذا القطاع. أبرز ملامح مشروع القانون لتنظيم العمل في الخدمة المنزلية: تعريف شامل لعامل الخدمة المنزلية: يشمل المشروع مختلف الفئات مثل الطباخين، السائقين، الحراس، المربيات، ومقدمي الرعاية، سواء كانوا يعملون بدوام كامل أو جزئي. توثيق العلاقة التعاقدية: يلزم المشروع بتوقيع عقد مكتوب من أربع نسخ، تُودع نسخ منه لدى الجهات المختصة، ويتضمن العقد جميع البيانات الأساسية مثل الأجر، وساعات العمل، وطبيعة المهام، والإجازات. ضمان الحقوق الأساسية للعاملين، وتشمل: أجر شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور. يوم إجازة أسبوعي وإجازة سنوية مدفوعة الأجر. توفير التأمين الصحي والاجتماعي. توفير بيئة عمل آمنة تخلو من الانتهاكات، التحرش، أو الإهانة. تنظيم عمل مكاتب التشغيل: يشترط القانون حصول مكاتب التشغيل على ترخيص رسمي، والالتزام بتأهيل العمال وتوفير شروط عادلة، مع منع فرض رسوم مبالغ فيها على العمال. تحديد الحد الأدنى لسن التشغيل: يكون 18 عامًا، مع إمكانية استثناءات مشروطة لمن بلغ 16 عامًا، مع الالتزام بمعايير السلامة وتحديد ساعات العمل المناسبة. آلية واضحة لفض المنازعات: تبدأ بالتسوية الودية لدى الجهة الإدارية المختصة، وفي حال تعذر التوصل إلى حل يتم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيه. عقوبات رادعة: يُفرض القانون غرامات مالية تبدأ من مبالغ بسيطة وتصل إلى خمسين ألف جنيه في بعض الحالات على من يخل بحقوق العاملين أو يخالف شروط العقد.
الدستور
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الدستور
مديرية الدقهلية تستقبل لجنة متابعة الأداء بوزارة العمل
استقبلت مديرية العمل بالدقهلية، لجنة المتابعة من وزارة العمل، بحضور الدكتور محمد صلاح باحث، وذلك لمتابعة سير العمل بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتذليل كافة العقبات نحو تطوير أداء المديرية ومكاتب التشغيل التابعة لها بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل بضرورة تطوير العمل ومتابعة تقديم خدمات الوزارة لجميع المواطنين والارتقاء بمنظومة العمل بالمديريات. وأوضح أحمد رجائي مدير المديرية، أن اللجنة بعد الانتهاء من مراجعة أعمال إدارة بحوث العمالة ومراجعة معلومات الاستخدام وإجراءات التشغيل والتدريب بالمديرية، قامت بزيارات ميدانية لعدد من مكاتب التشغيل وحضور لجنة قياس مستوى المهارة بفندق مارشال ضمن متابعة أعمال مكتب تشغيل المنصورة. كما قامت اللجنة بزيارة مكتب تشغيل طلخا التابع للمديرية ومراجعة مستندات قياس مستوى المهارة والتأكد من استكمال كافة المستندات المطلوبة لكل شهادة قياس، وكذلك دفاتر مزاولة الحرفة، مع تدوين الملاحظات والمقترحات التي طرحها العاملون بالمكاتب تمهيدًا لعرضها على الوزير في التقارير النهائية.
المساء الإخباري
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء الإخباري
التقديم ده مستنيك.. نتائج المقبولين في سوناطراك 2025 ظهرت رسميًا
يتساءل العديد من الافراد عن نتائج المقبولين في مسابقة سوناطراك 2025، أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية، أكبر مؤسسة بترولية في البلاد، عن نتائج مسابقة التوظيف لسنة 2025، التي انتظرها آلاف الشباب الطامحين للالتحاق بسوق العمل في قطاع الطاقة. مسابقة سوناطراك 2025 نظمت المسابقة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل بين 29 ديسمبر 2024 و4 يناير 2025، وقد شهدت هذه الدورة إقبالًا كبيرًا من طرف المترشحين، حيث بلغ عددهم أكثر من 162 ألف مترشح من مختلف ولايات الوطن وخصصت سوناطراك حوالي 6,000 منصب عمل في مختلف التخصصات التقنية والإدارية، من بينها: الهندسة البترولية الجيولوجيا والجيوفيزياء تقنيات الآبار والمكامن الميكانيك والكهرباء الصناعية التكرير والبتروكيماويات الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي الطاقات المتجددة والهيدروجين إعلان نتائج مسابقة سوناطراك 2025 تم الإعلان عن النتائج النهائية في أواخر شهر أبريل 2025 بعد عملية تصحيح دقيقة وشفافة، شملت تشفير أوراق الامتحانات واعتماد نظام إلكتروني للمراجعة والتقييم. طرق الاطلاع على النتائج يمكن للمترشحين الاطلاع على النتائج عبر: الموقع الرسمي لشركة سوناطراك: بعد الدخول إلى الحساب الشخصي، يتم اختيار 'نتائج التوظيف 2025'. موقع الوكالة الوطنية للتشغيل: باستخدام رقم التسجيل أو رقم بطاقة التعريف الوطنية. الفروع المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل: يمكن التوجه إلى مكاتب التشغيل بالولايات لمعرفة النتائج مباشرة. ما بعد القبول في مسابقة سوناطراك 2025 المترشحون المقبولون مدعوون إلى: طباعة إشعار النجاح. إعداد الملف الإداري المطلوب، الذي يشمل: نسخة من الشهادات، بطاقة التعريف الوطنية، صور شمسية، وشهادة السوابق العدلية. انتظار استدعاء الالتحاق الرسمي من طرف مديرية الموارد البشرية بسوناطراك، والذي يحدد مكان وتاريخ مباشرة العمل. نتائج مسابقة سوناطراك 2025 تمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح التشغيل بالجزائر، وتعكس التزام الشركة بتشجيع الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة للشباب للمزيد من التفاصيل ينصح بمتابعة المواقع الرسمية والبيانات الصادرة عن الجهات المعنية.
ديوان
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ديوان
نابل: إحداث 14 شركة أهلية في اختصاصات مختلفة
أفاد المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بنابل عادل الزيتوني في تصريح للديوان اف ام، بأنه تم إحداث 14 شركة أهلية بالولاية بعد سلسلة من المتابعات و الحملات التحسيسية بالتنسيق مع السلطات المحلية و فضاء المبادرة و مكاتب التشغيل وأوضح ذات المصدر، بان هناك إقبال كبير لبعث شركات أهلية من شأنها أن تساعد على دفع التنمية المحلية و الجهوية في اختصاصات مختلفة على غرار المجال البيئي و الخدمات و المجال الفلاحي. وأضاف المتحدث بأنه يقع متابعة هذه الشركات انطلاقا من الفكرة وصولا إلى التأسيس و ذلك بهدف تذليل العراقيل و الصعوبات أمامها.
Independent عربية
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
شركات المناولة "متاجرة" بعمال تونس بلا رادع
يلجأ إليها قطاع البنوك والمؤسسات الكبرى ومؤسسات الدولة، وهي ببساطة شركات تختص في مجال توفير اليد العاملة، لكن بطرق غير قانونية، مستفيدة من ثغرات قانونية في مجلة الشغل بتونس، مما يسمح لها بالتهرب من الاستحقاقات المادية والمعنوية للعمال والموظفين من أجل الربح الوفير. هذا النوع من التشغيل استفز الرئيس التونسي قيس سعيد واعتبره نوعاً من الرق والاتجار بالبشر، واعداً بإنهاء هذا الوضع. وقال سعيد خلال استقباله قبل أيام وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إن مصطلح المناولة صورة من صور الرق المقنع، مشدداً على ضرورة وضع حد للعقود المحدودة الزمن إلا في حالات استثنائية تتمثل في القيام بأعمال تستوجبها زيادة غير عادية في حجم العمل أو القيام بأعمال موسمية أو التعويض الوقتي لأجل ما. وأشار سعيد إلى أن كثراً يتناسون أن العمل في تونس حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تتخذ التدابير الضرورية لضمانه، موضحاً أن "تنقيح مجلة الشغل سنة 1996 أدى إلى هذا الوضع الذي لا يمكن أن يستمر، وستتم إعادة صياغة جملة من الأحكام التي وردت فيها حتى يغيب نهائياً مصطلح المناولة كما انقرضت بعض الأصناف من الحيوانات"، بحسب تعبيره. الرئيس التونسي أكد أيضاً أن مشروع التنقيح لا يستهدف أصحاب المؤسسات، قائلاً "كما يسعى صاحب المؤسسة إلى الربح الذي يجب أن يكون شرعياً ومشروعاً فمن حق العامل الأجر العادل والاستقرار. ومن يعمل على أن يضرب حقوق العمال كما حصل منذ 2024 يتحمل المسؤولية كاملة فقطرة عرق من حقوق عامل أمانة في أعناقنا لا بد من حمايتها". وضع شغلي مسموم سبق أن نفذ عمال المناولة من مختلف جهات البلاد وقفات احتجاجية للمطالبة بوضع حد للتشغيل غير القانوني في تونس تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الداعية إلى القطع نهائياً مع كل صور التشغيل الهش. وأكد المشاركون في هذه الوقفات الاحتجاجية تمسكهم بالحق في العيش الكريم وإدماج جميع العمالة في أسرع الآجال، مطالبين بإلغاء المناولة كلياً في القطاعين العام والخاص وإدماج كل العاملين ضمن هذه الآلية وفق روزنامة محددة. وأوضح عضو التنسيقية الوطنية للتشغيل الهش والمناولة مبارك السياري أن الوضعية الاجتماعية لعمال المناولة في تونس "صعبة جداً، خصوصاً أنهم يعملون ضمن منظومة عقود عمل إسداء خدمات منذ أعوام". وخلق هذا الأمر وضعاً شغلياً وُصف بالمسموم يعاني فيه آلاف العمال في مجالات الحراسة والنظافة والبستنة وغيرها أوضاعاً اجتماعية صعبة، إذ يتعرضون للحرمان من أبسط حقوقهم، مما جعل حكومة ما بعد الثورة تتجه إلى إبرام اتفاق مع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة يقضي بتسوية وضعية أكثر من 31 ألف عامل وعاملة، لكن هذا الوضع لم يتم القضاء عليه نهائياً. وواصل عديد من الشركات المتخصصة في المناولة العمل مستغلة الثغرات القانونية الموجودة في مجلة الشغل التونسية. اليوم، ومع انشار هذه الشركات تفاقم الوضع وتزايد عدد العمال الذي ناهز 230 ألف عامل، 80 في المئة منهم بالقطاع الخاص و20 في المئة بالقطاع العمومي. وأصبحت شركات المناولة تلعب دور مكاتب التشغيل في انتداب وتوظيف اليد العاملة على رغم أن القانون يمنع ذلك. وتفتح هذه الشركات صفحاتها الرسمية ومواقع إلكترونية أمام أعين الجميع لنشر عروض العمل والانتداب في مختلف القطاعات والاختصاصات، بخاصة في المؤسسات المالية والبنكية العامة والخاصة. تناغم مع روح الدستور أما بخصوص الخطوة التي اتخذها الرئيس التونسي للحد من انشار هذا النوع من التشغيل الهش، فاعتبر المحلل السياسي رياض جراد أن "لقاء رئيس الجمهورية مع وزير الشؤون الاجتماعية مهم جداً بعد التقدم الحاصل والعمل المستمر لإعادة صياغة جملة من أحكام مجلة الشغل للقضاء نهائياً وإلى الأبد على مصطلح المناولة وما خلفه من معاناة واستعباد للناس شأنه في ذلك شأن التشغيل الهش". جراد المساند لمسار الرئيس قيس سعيد تحدث إلى "اندبندنت عربية" عن أن ذلك يمثل تناغماً مع الدستور وروحه وتجسيداً عملياً للثورة التشريعية التي طالب بها التونسيون واستجاب لها الرئيس. وقال "كما يسعى صاحب المؤسسة مهما كان حجمها إلى الربح الذي يجب أن يكون شرعياً ومشروعاً، فمن حق العامل الأجر العادل والاستقرار. فلا استقرار بصورة عامة في أي دولة أو مجتمع من دون عدالة اجتماعية ودون عدل وإنصاف، وهو ما تم أيضاً تأكيده مع وزيرة المالية". وواصل حديثه بتأكيد أن "الإجراءات الاجتماعية والقرارات الكثيرة تعكس إصراراً كبيراً على تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية واستعادة دورها، والتي اتخذها رئيس البلاد استجابة لانتظار الشعب وتحقيقاً لمطالبه مباشرة بعد انتخابات السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أي خلال بضعة أشهر فقط (على رغم تقصير وتقاعس عدد غير قليل من المسؤولين، إما على مستوى مركزي، وإما جهوي أو محلي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تحدث المتخصص في الحماية الاجتماعية بدر السماوي عن ظروف ظهور شركات المناولة في تونس، مشيراً إلى أن "مفهوم المناولة ظهر في تونس أولاً في القطاع العام قبل أن ينتشر في القطاع الخاص، وبسبب شروط صندوق النقد الدولي للتحكم في كتلة الأجور بدأت الدولة في البحث عن مخرج قانوني لسد حاجتها من العمال دون انتداب رسمي". ومضى في حديثه، "بعد صدور الأمر 49 لسنة 1996، والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها، أفسح ذلك المجال أمام الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية للتخلي عن بعض المهام التي لا تدخل ضمن أنشطتها الأصلية لفائدة شركات خاصة"، مختتماً بقوله، "هذه المهام ضمن أربعة اختصاصات يمكن المناولة فيها، وهي الحراسة والتنظيف والتكوين والتدوير، وكل نشاط آخر، وذلك بحسب نص القانون"، موضحاً "هذا المصطلح فتح المجال أمام تزايد عدد الشركات المتخصصة في المناولة باليد العاملة بصورة كبيرة من أجل توفير طلب الدولة للعمال". السلم الاجتماعي بخصوص نيات رئيس الجمهورية التي طرحها منذ عام ونصف العام لتحيين مجلة الشغل ومراجعة التشريع الاجتماعي أكد السماوي أهمية مجلة الشغل وتأثيرها في الجانب الاقتصادي، مؤكداً أنه لم يتم حتى اليوم القيام بتحيين جوهري وشامل لهذه المجلة التي تتضمن عديداً من الجوانب". ولفت إلى أن التغيير الذي أجري في مجلة الشغل سنة 1996 خلق صور التشغيل الهش وشجع على انتشار ما سُمي "شركات المناولة"، مشدداً على ضرورة القيام بتغيير جذري على هذه المجلة. من جهة أخرى اعتبر بدر السماوي أن الصعوبة تكمن في معالجة مسألة "المناولة" والتخلي عن العقود محدودة الزمن، مبيناً وجود محاولة من أجل ضمان أكثر ما يمكن لإرساء العمل القار والقضاء على التشغيل الهش بما يضمن العلاقة الشغلية بين الأجير وصاحب الشغل من دون الإضرار بمصلحة الطرفين، وذلك لضمان السلم الاجتماعي. ونبه أخيراً إلى أنه لا يمكن التنازل عن عديد من القواعد العامة في هذه المجلة كالحق النقابي والعلاقات الشغلية والسن الدنيا للعمل والمساواة بين المرأة والرجل في الأجر وغيرها من المبادئ التي ينص عليها الدستور التونسي. وخلص بدر السماوي إلى القول، "إذا غاب الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن نحقق نمواً اقتصادياً".
