أحدث الأخبار مع #مكافأة_نهاية_الخدمة
عكاظ
منذ 3 أيام
- أعمال
- عكاظ
نهاية الخدمة.. عبء يهدد استدامة الشركات
مكافأة نهاية الخدمة حقٌ مشروع للموظف بعد سنوات العمل، وفي النظام السعودي تُحسب على كامل الراتب (الأساسي، والبدلات)، وتُمنح دفعة واحدة عند انتهاء العلاقة التعاقدية.. هذا الإجراء؛ رغم عدالته الظاهرية يتحول إلى عبء مفاجئ وضخم على الشركات، خصوصاً في فترات الركود أو إعادة الهيكلة. هناك شركات تأسست في فترات رخاء اقتصادي، فوظفت كوادر برواتب عالية وبدلات سخية.. وعقب 10 أو 15 عاماً ومع تغيّر الظروف، وجدت نفسها مطالبة بتقليص العمالة، لتُفاجأ أن مكافأة موظف واحد قد تتجاوز 600 ألف ريال. لا توجد آلية تمويل، ولا تقسيط، ما يرهق التدفقات النقدية، ويؤخر قرارات حيوية كإعادة التنظيم أو خفض التكاليف، أو يدفع الشركات للاستدانة أو التأخير في السداد. في المقابل؛ تعتمد بعض الدول آلية أكثر مرونة، إذ تُحتسب المكافأة على الراتب الأساسي فقط، وفي دول أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة فتُدار عبر أنظمة تقاعدية ممولة مسبقاً يتم فيها اقتطاع نسبة من راتب الموظف شهرياً، مع مساهمة من صاحب العمل، وتُودع في صندوق مستقل يصرف المستحقات مباشرة عند نهاية الخدمة. ولمعالجة هذه الإشكالية لدينا؛ أقترح إنشاء صندوق تقاعدي وطني تُودع فيه الاشتراكات شهرياً من الموظف وصاحب العمل، ويتولى الصرف للمستفيدين بشكل منتظم حتى يجدوا وظيفة جديدة، وعند التحاق الموظف بعمل جديد، يُعاد شحن رصيده في الصندوق تلقائياً. وفي حال الخروج النهائي من المملكة يستمر الصرف للمغترب في وطنه حتى استكمال المستحقات. بهذا الشكل؛ نحمي الموظف من القلق المالي، ونحمي الشركات من الانهيار أو التردد في اتخاذ قرارات مصيرية، فالهدف ليس إلغاء الحقوق، بل تنظيمها بما يوازن بين الأمان الوظيفي واستدامة الكيانات. ما نحتاجه هو إصلاح يُواكب التغيرات الاقتصادية، ويعكس رؤية المملكة نحو بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. أخبار ذات صلة
أرقام
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
محافظ استثمارية جديدة لادخار مكافأة نهاية الخدمة لدى بنك أبوظبي الأول
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول ، عن طرح محافظ استثمارية جديدة لادخار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ضمن إطار نظام الادخار البديل الذي يهدف إلى تعزيز الأمان المالي للموظفين. ووفقا لمجلة سوق العمل التابعة للوزارة، يوفر البنك حاليا فئة رئيسية من المحافظ الاستثمارية، وسيتم خلال العام الحالي توفير فئتين أخريين بنسخة تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات الموظفين المختلفة، حيث تأتي هذه الفئات كالتالي: الفئة الأولى: وتشمل محافظ رأس المال وهي المحافظ المتاحة حالياً، وتستثمر بشكل رئيسي في أدوات منخفضة المخاطر بهدف الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة، وتعد الخيار الافتراضي للعمالة من غير الماهرة، ويمكن كذلك اختيارها طوعياً من قبل الموظفين من الفئة الماهرة، حيث تتماشى مع الأصول ذات العوائد الثابتة ودرجة مخاطر منخفضة جداً. الفئة الثانية: وهي محافظ متوسطة المخاطر، وهذه المحافظ توازن بين الأمان والعائد، وتعد مناسبة للموظفين من فئة العمالة الماهرة الذين يسعون إلى تحقيق نمو معتدل في مدخراتهم، وتتسم هذه الفئة بدرجة مخاطر متوسطة مع قابلية تقلب معتدلة، وتوفر فرصة لتحقيق عوائد أعلى من الفئة الأولى، وسيتم توفير هذه الفئة خلال عام 2025. الفئة الثالثة: وتتمثل بمحافظ عالية المخاطر، وتعد مخصصة للموظفين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ويقبلون بتحمل تقلبات سوقية مرتفعة، وتمتاز بإمكانية تحقيق أعلى العوائد على المدى الطويل مع درجة مخاطر مرتفعة، ومن المخطط طرح هذه الفئة أيضاً خلال عام 2025. أما عن العوائد وتصنيف المخاطر، فإن محافظ رأس المال المضمون تصنف كأقل مخاطرة، وتستثمر في أدوات عالية التصنيف وتحقق عوائد مستقرة بين 2% و4% سنوياً، أما المحافظ المتوسطة والعالية المخاطر فتتأثر بالتقلبات السوقية، لكنها تقدم فرص نمو أعلى، وقد تحقق عوائد سنوية تصل إلى 8% أو حتى 10%. وفي حال أراد العميل سحب مدخراته قبل الموعد المحدد، فإن الأموال التي يتم ادخارها ضمن الجزء الطوعي يمكن سحبها في أي وقت، بحيث أن الأموال التي ساهم بها صاحب العمل تُصرف عند إنهاء الخدمة، ويُضاف العائد حتى تاريخ السحب. وحسب البيانات المتوفرة في أرقام ، بدء في نوفمبر 2023، تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة في الإمارات، والذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في المنشآت التي تختار الاشتراك بالنظام من خلال صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
