أحدث الأخبار مع #مكتب_مكافحة_غسل_الأموال
الجزيرة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
القضاء العراقي يحذر من ظاهرة "مهور الزواج الضخمة لتبييض الأموال"
انتشرت في العراق مؤخرا ظاهرة مقلقة تتعلق باستخدام عقود الزواج ذات المهور المرتفعة وسيلة لغسل الأموال. فقد كشف مجلس القضاء الأعلى عن حالات لعقود زواج تتضمن مهورا ضخمة قد تصل إلى مليار دينار عراقي أو أكثر، يعقبها طلاق سريع بهدف تحويل تلك المبالغ إلى أحد الأطراف. وتثير هذه الظاهرة العديد من التساؤلات حول مصدر الأموال المتداولة وأهداف الزواج الفعلية. وردا على هذه الظاهرة، أصدر مجلس القضاء الأعلى تعليمات للمحاكم بضرورة التحقق من مصدر الأموال في حالات المهور المرتفعة. وفي حال لم يقتنع القاضي بمشروعية مصدر الأموال أو بعدم وجود نية حقيقية للزواج، تتم إحالة الأطراف إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لإجراء التحقيقات اللازمة. وأصدر المجلس القضائي تعميما عاجلا إلى محاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، يحذر فيه من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك من خلال تسجيل عقود زواج تتضمن مهورا وصفها بأنها "مبالغ فيها وغير منطقية". وذكر المجلس في التعميم -الموقع من قبل فائق زيدان- أنه "نظرا لخطورة جريمة غسل الأموال، وإحدى صورها تتمثل في استغلال القضاء عبر محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية مع مهور مرتفعة بشكل غير مبرر، تليها حالات طلاق سريعة، فقد تم توجيه المحاكم بضرورة اتخاذ الإجراءات التالية: في حال كان مهر الزواج المذكور في عقد الزواج مبالغا فيه، يتعين على المحكمة إلزام طرفي العقد بتوضيح مصدر الأموال قبل إتمام عقد الزواج". وأوضح مجلس القضاء أن هذه الحالات تشمل "عقود زواج تتضمن مهورا مرتفعة، سواء كانت نقدية أو وفقا للعرف السائد في المنطقة، بالإضافة إلى أي مستحقات جرمية أخرى منصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015". تحد جديد للقضاء العراقي وأوضح خبراء قانونيون أن القانون العراقي لا يعيّن حدا أقصى للمهور، مما يفتح المجال لاستغلال هذه الثغرة في عمليات غسل الأموال. كما أن غياب المتطلبات القانونية التي تلزم الأطراف بإثبات مصدر الأموال في عقود الزواج يسهل تنفيذ مثل هذه العمليات. وقد سجل العراق زيادة ملحوظة في المهور خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت بعض عقود الزواج تتضمن مهورا تتجاوز مليار دينار عراقي (حوالي 761 دولارا أميركي) مما أثار استغرابا اجتماعيا وتساؤلات قانونية. وكشفت دراسات ومتابعات اجتماعية أن المهور الخيالية في بعض الحالات لا تعكس القدرة المالية الحقيقية للأطراف، بل تُستخدم وسيلة لإثبات المكانة الاجتماعية، وهناك حالات تُدرج فيها المهور العالية بغرض غسل الأموال عبر الطلاق السريع وتحويل المهر لأحد الأطراف. وتُعد هذه الظاهرة تحديا جديدا للسلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال. وتتطلب مواجهتها تعزيز الإجراءات القانونية والرقابية لضمان شفافية المعاملات المالية المرتبطة بعقود الزواج، وحماية النظام المالي من الاستغلال.
صدى الالكترونية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى الالكترونية
العراق: قرارات جديدة لتنظيم عقود الزواج والطلاق ومنع غسل الأموال
أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، حزمة من الإجراءات الاستثنائية تهدف إلى تنظيم عقود الزواج والطلاق، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تُستغل في عمليات غسل الأموال وممارسات الفساد. وتمثل هذه التحركات القضائية تطوراً لافتاً في التعامل مع قضايا الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة، حيث أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن بعض الأطراف تستغل محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية تتضمن مهورًا خيالية، يعقبها طلاق سريع بهدف غسل أموال ضخمة، ما يضع القضاء في صلب المواجهة مع هذه الظاهرة. وأوضح المجلس أن المحاكم باتت ملزمة بطلب بيان مصدر الأموال من طرفي العقد قبل عقد الزواج، وإذا شك القاضي في مشروعية المصدر أو في نية الزواج، فإنه يُحيل الطرفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لاستكمال التحقيق. وتعليقًا على الخطوة، قال المحامي أحمد الساعدي إن 'عمليات التلاعب وغسل الأموال عبر عقود الزواج تحدث منذ سنوات، لكن يبدو أنها وصلت اليوم إلى مراحل لا يمكن السكوت عنها». وأوضح أن «قضية غسل الأموال ترتبط عادة بالمهور المؤخرة وليست المقدمة، حيث يمكن وضع مبالغ كبيرة جداً للمهر المؤخَّر خلافاً للمقدَّم، وعند هذه الزاوية تحدث عمليات التلاعب والغسل». وتابع: «ذات مرة شهدت عقد زواج في إحدى المحاكم ببغداد مؤخَّره مليارا دينار (أكثر من مليون ونصف المليون دولار)، وهذا مبلغ إعجازي ومستحيل في سياق عقود الزواج العراقية». ولفت الساعدي إلى أن «القاضي رفض إبرام عقد الزواج قبل أن يتأكد من مصدر دخل الزوج، والأخير عجز عن إثبات ذلك بالوثائق الرسمية، ولم يتم العقد ولا الزواج». ويعاني العراق منذ أكثر من عقدين من تفشي الفساد على نطاق واسع في مؤسسات الدولة، ما جعله يتصدر مؤشرات الفساد الدولية سنويًا، وسط مطالبات متزايدة بإصلاحات حقيقية تبدأ من القضاء.
