العراق: قرارات جديدة لتنظيم عقود الزواج والطلاق ومنع غسل الأموال
أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، حزمة من الإجراءات الاستثنائية تهدف إلى تنظيم عقود الزواج والطلاق، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تُستغل في عمليات غسل الأموال وممارسات الفساد.
وتمثل هذه التحركات القضائية تطوراً لافتاً في التعامل مع قضايا الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة، حيث أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن بعض الأطراف تستغل محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية تتضمن مهورًا خيالية، يعقبها طلاق سريع بهدف غسل أموال ضخمة، ما يضع القضاء في صلب المواجهة مع هذه الظاهرة.
وأوضح المجلس أن المحاكم باتت ملزمة بطلب بيان مصدر الأموال من طرفي العقد قبل عقد الزواج، وإذا شك القاضي في مشروعية المصدر أو في نية الزواج، فإنه يُحيل الطرفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لاستكمال التحقيق.
وتعليقًا على الخطوة، قال المحامي أحمد الساعدي إن 'عمليات التلاعب وغسل الأموال عبر عقود الزواج تحدث منذ سنوات، لكن يبدو أنها وصلت اليوم إلى مراحل لا يمكن السكوت عنها».
وأوضح أن «قضية غسل الأموال ترتبط عادة بالمهور المؤخرة وليست المقدمة، حيث يمكن وضع مبالغ كبيرة جداً للمهر المؤخَّر خلافاً للمقدَّم، وعند هذه الزاوية تحدث عمليات التلاعب والغسل».
وتابع: «ذات مرة شهدت عقد زواج في إحدى المحاكم ببغداد مؤخَّره مليارا دينار (أكثر من مليون ونصف المليون دولار)، وهذا مبلغ إعجازي ومستحيل في سياق عقود الزواج العراقية».
ولفت الساعدي إلى أن «القاضي رفض إبرام عقد الزواج قبل أن يتأكد من مصدر دخل الزوج، والأخير عجز عن إثبات ذلك بالوثائق الرسمية، ولم يتم العقد ولا الزواج».
ويعاني العراق منذ أكثر من عقدين من تفشي الفساد على نطاق واسع في مؤسسات الدولة، ما جعله يتصدر مؤشرات الفساد الدولية سنويًا، وسط مطالبات متزايدة بإصلاحات حقيقية تبدأ من القضاء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- الشرق الأوسط
حياة عادية
... وإليكم هذا النبأ البالغ الأهمية: القمة العربية الرابعة والثلاثون تنعقد في بغداد! ولكن أليس هذا نبأ عادياً؟ تقول الزميلة فتحية الدخاخني (المصري اليوم) إن الكهرباء تنقطع عدة مرات في اليوم، كأي عاصمة عربية. وإن لطف العراقيين يعوض ويتحول إلى إضاءة فورية. لا أخبار عاجلة من بغداد. لا أبطال يفجرون المارة في الشوارع، ولا جثث تتطاير في الهواء من دون أن تعرف لماذا، والتلامذة الصغار يذهبون إلى المدارس ويعودون. هذا هو الحدث في العالم العربي اليوم: الحياة العادية. الشارع الآمن، والمصانع الآمنة، ومحلات بيع «المن والسلوى». وقد كان ذلك صعباً، أو مستحيلاً، في السنوات الأربع والثلاثين الماضية. كانت في العراق أحلام كبرى مثل احتلال الكويت لاستعادة فلسطين. ودحر إيران من أجل توحيد العرب، وقتل مليون عراقي في سبيل حياة أفضل. لا أذكر أن العراق عرف يوماً طبيعياً منذ 1963. من أجل الأمة الماجدة، وصل بالانقلابات الطموحة إلى موريتانيا. وقرر إحياء أسطورة جلجامش. وعرّج على بابل. وعلق «وجبات» الإعدام في ساحات بغداد. وبعد أماجد «البعث»، جاء أماجد «داعش»، وإحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حياً، كنموذج للحل الداعشي الأثير. لم يعد العراقي يريد شيئاً سوى أن يذهب إلى عمله ويعود. لا أمجاد العباسيين، ولا «بيوت الحكمة»، وعز المأمون وأزمنة الثقافة. كل ما يريد يوم عادي بسيط، بسيط. الحياة فيه كالحياة، والموت كالموت. هذا ما يعد به العراق اليوم. تقول فتحية الدخاخني في رسالتها: إن بغداد تنكشف عن عاصمة حذرة، ولكن عن خطوات ثابتة في طريق العودة إلى حياة العواصم. ولعل أكثر ما يحلم به العراقي الآن أن يصبح قادراً، مثل أي بشري في كل مكان، على شراء بطاقة سفر والتوجه إلى المطار من دون حماية مسلحة، أو أن يشعر، من جديد، بأنه ينتمي إلى بلد عريق غني بالثروات البشرية والطبيعية. كم أهدر وأضاع هذا البلد ما بين الرافدين والنهرين، ولا ينقصه في المثنيات سوى الطمأنينة، وهي الأكثر أهمية.
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- الشرق الأوسط
ياسمين حسان ياسين
هناك من يرى أنّ الجغرافيا هي التي تخلق طبائع أهلها، وأن تقاطعات الطرق التجارية ودروب الغزاة منذ فجر التاريخ هي التي تشكل ملامح الشخصية المجتمعية والفردية لقاطني تلك الجغرافيا. مثلاً: الجزيرة الفراتية بين سوريا والعراق، أو بلاد الجزيرة كما كانت تعرف في التاريخ، كانت دوماً موطناً لثورة القبائل العربية، ثم موطناً خاصاً ببادية الخوارج، أمثال الوليد بن طريف الشيباني، الذي دوَّخ الدولة العباسية في عز مجدها أيام هارون الرشيد، حتى بعث له رجلاً من أبرز القادة العرب في الدولة العباسية، وهو يزيد بن مزيد الشيباني الوائلي، فانتصر يزيد على الخارجي الوليد، ابن عشيرته، فقال الشاعر في ذلك: وائل يقتل بعضها بعضاً لا يفل الحديد إلا الحديد! وقالت فيه أخته «الفارعة» مرثيةً رائعةً جاء فيها: أيا شجر الخابورِ مالكَ مورقاً كأنك لم تحزنْ على ابن طريف فتى لا يحب الزادَ إلا من التقى ولا المالَ إلا من قنا وسيوف ثم ننتقل من لحظة هارون الرشيد إلى وقتنا لنرى أن هذه الجغرافيا كانت هي دولة «داعش»، ثم «الحشد»، ثم «قسد»، أو تتجاور أحياناً هذه القوى على نفس هذه الجغرافيا! هذه نظرية تشبه الحتمية ولها أنصارها ومفسروها، وهناك من يرفض هذه الحتمية، ويرى أن الإنسان كما يستطيع التخريب والفوضى يقدر على البناء والانتظام... هو قرار الفرد أو المجتمع، ولتذهب الحتميات للجحيم. بالأمس قرأت مقالة مؤثرة للمخضرم الأستاذ حسان بن يوسف ياسين، في هذه الجريدة، بعنوان: «إني أشم ياسمين الربيع»، ومما جاء فيه أننا: «عانى الشرق الأوسط أكثر من أي مكان آخر، ومع ذلك نظل متفائلين بأن السلام يمكن أن يتحقق. نحن نختار ألا نؤجج اللهيب الذي خلق الكثير من الصراع والكراهية في الماضي؛ بدلاً من الموت والدمار، نختار نشر الأمل، وجلب أمطار السلام على أشجار ياسميننا، نستنشق رائحته الجميلة وننضم معاً في نزهة من السلام الدائم في ظلاله. بتكاتف الأيدي، يمكننا الوصول إلى أرض السلام الموعودة». يمكن إذن ألا يكون الخراب، وألا تكون الفوضى هي (قدر) الشرق الأوسط، مع وجود قادة يزرعون الأمل وينثرون بتلات الياسمين على خدود الصحراء. والزارع الأكبر رجل اسمه: محمد بن سلمان. نعم الصحراء واعدة دوماً بالهواء النقي ومفاجآت الربيع، أو كما صور حسان ياسين - عافاه الله - الأمر على هذا النحو: نحن نعلم أن الصحراء التي تبدو جافة يمكن أن تحتضن ازدهاراً مدهشاً من الزهور. الماء ثمين وإعجازي، يمكننا جميعاً أن نضيف قطرتنا لنرى ازدهار ياسمين السلام».
عكاظ
منذ 17 ساعات
- عكاظ
ضمن خطة إصلاح اقتصادي.. العراق يستعين بشركات دولية لرفع تصنيفه الائتماني
تابعوا عكاظ على قررت الحكومة العراقية التعاقد مع شركتين دوليتين للمساهمة في رفع التصنيف الائتماني للعراق، وذلك ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد. ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتعاقد مع شركة متخصصة بالقانون الدولي والاقتصادي العالمي، تعمل مستشاراً لدى المصرف العراقي للتجارة، والأخرى متخصصة بالعلاقات العامة؛ للمساهمة برفع التصنيف الائتماني للعراق. وعقد رئيس الوزراء العراقي، اليوم، اجتماعاً خاصاً بتمويل مشاريع القطاع الخاص، ضمن مبادرة الضمانات السيادية. وتمت خلال الاجتماع مناقشة آليات تسهيل الإجراءات لتحقيق التنمية الصناعية، وسير عمل لجنة الضمانات السيادية وما حققته من دعم عمل القطاع الخاص، ضمن رؤية الحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي. ووجّه رئيس الوزراء العراقي بإيجاد الحلول السريعة لتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لتسهيل تنفيذ مبادرات إقراض المشاريع الصغيرة والضمانات السيادية وإنجاحها. وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز»، قد أعلنت في وقت سابق من هذ العام، تثبيت تصنيف العراق الائتماني عند «B-/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وشهد ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل غير مسبوق خلال عام 2024، وفق تصريحات سابقة لمسؤول حكومي. وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر صالح إلى أن البرنامج الحكومي نجح في ضبط التنوع المالي في الموازنة العامة وعموم الاقتصاد الوطني، وبين أن المنهجية الهادئة للسياسة المالية أسهمت بتنظيم سيولة الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد. وقال: «ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي رافقه دور مهم للسياسة النقدية ودورها في تنظيم القطاع النقدي بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004». وأضاف: «السياسة النقدية تلك تتمتع بالرصانة، ولم تبتعد عن دائرة التشاور والتعاون مع السياسة المالية واقتصاد الحكومة الذي ما زال يهيمن على 65% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 98% من التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي». أخبار ذات صلة
