أحدث الأخبار مع #مجلس_القضاء_الأعلى
LBCI
منذ 5 أيام
- سياسة
- LBCI
انتخابات محكمة التمييز... فوز قاضيين بالتزكية
التأمت الهيئة الناخبة المناط بها انتخاب قاضيين من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز ، عضوين في مجلس القضاء الأعلى بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، القاضي سهيل عبود. وفاز بالتزكية كل من القاضي حبيب رزق الله، رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز، والقاضي ندى دكروب رئيسة الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز. وسيُستكمل تأليف مجلس القضاء الأعلى بعد هذه الانتخابات، عبر صدور مرسوم بتعيين العضو العاشر في هذا المجلس. مع الإشارة الى ان الهيئة الناخبة، تتألف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين الأصيلين والإضافيين المعينين بموجب مرسوم. علماً ان كل رئيس غرفة في محكمة التمييز يعتبر مرشحا حكما في الانتخاب بحكم منصبه ما لم يبد رغبة مخالفة وما لم يكن خاضعا لشرط عدم التجديد.
البوابة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
القضاء العراقي: إستقدم خميس الخنجر بسبب "تسجيل صوتي"
تسريب صوت يتضمن تصريحات طائفية أفاد مصدر مطلع بأن محكمة تحقيق الكرخ ,قررت استقدام رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، على خلفية تسريب صوتي منسوب إليه يتضمن تصريحات طائفية. محاسبة قانونية وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن بدء التحقيق بالتسجيل، بعد طلب قدمه نائبان لاتخاذ إجراءات قانونية. فبركة أم حقيقة؟ ومن جانبه، نفى تحالف السيادة صحة التسجيل، واعتبره "مفبركاً ومُلفقاً".
صدى الالكترونية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى الالكترونية
العراق: قرارات جديدة لتنظيم عقود الزواج والطلاق ومنع غسل الأموال
أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، حزمة من الإجراءات الاستثنائية تهدف إلى تنظيم عقود الزواج والطلاق، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تُستغل في عمليات غسل الأموال وممارسات الفساد. وتمثل هذه التحركات القضائية تطوراً لافتاً في التعامل مع قضايا الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة، حيث أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن بعض الأطراف تستغل محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية تتضمن مهورًا خيالية، يعقبها طلاق سريع بهدف غسل أموال ضخمة، ما يضع القضاء في صلب المواجهة مع هذه الظاهرة. وأوضح المجلس أن المحاكم باتت ملزمة بطلب بيان مصدر الأموال من طرفي العقد قبل عقد الزواج، وإذا شك القاضي في مشروعية المصدر أو في نية الزواج، فإنه يُحيل الطرفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لاستكمال التحقيق. وتعليقًا على الخطوة، قال المحامي أحمد الساعدي إن 'عمليات التلاعب وغسل الأموال عبر عقود الزواج تحدث منذ سنوات، لكن يبدو أنها وصلت اليوم إلى مراحل لا يمكن السكوت عنها». وأوضح أن «قضية غسل الأموال ترتبط عادة بالمهور المؤخرة وليست المقدمة، حيث يمكن وضع مبالغ كبيرة جداً للمهر المؤخَّر خلافاً للمقدَّم، وعند هذه الزاوية تحدث عمليات التلاعب والغسل». وتابع: «ذات مرة شهدت عقد زواج في إحدى المحاكم ببغداد مؤخَّره مليارا دينار (أكثر من مليون ونصف المليون دولار)، وهذا مبلغ إعجازي ومستحيل في سياق عقود الزواج العراقية». ولفت الساعدي إلى أن «القاضي رفض إبرام عقد الزواج قبل أن يتأكد من مصدر دخل الزوج، والأخير عجز عن إثبات ذلك بالوثائق الرسمية، ولم يتم العقد ولا الزواج». ويعاني العراق منذ أكثر من عقدين من تفشي الفساد على نطاق واسع في مؤسسات الدولة، ما جعله يتصدر مؤشرات الفساد الدولية سنويًا، وسط مطالبات متزايدة بإصلاحات حقيقية تبدأ من القضاء.
وكالة أنباء براثا
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة أنباء براثا
شمول محافظ الأنبار السابق "علي فرحان" بالعفو العام
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قراراً بالإفراج عن محافظ الأنبار السابق (علي فرحان) وشموله بقانون العفو العام. وصدر القرار بحسب كتاب من رئيس المحكمة الى مركز شرطة الصالحية في بغداد يبلغه بشمول (فرحان) ومدانين آخرين بالعفو العام على ان لا يتم اخلاء سبيلهم من السجن الا بعد التأكد بعدم مطلوبيتهم عن دعاوى أخرى". وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في 30 تموز 2024، ان محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الكرخ اصدرت حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق محافظ الانبار السابق (علي فرحان) عن جريمة تعيين 83 مستشارا في ديوان محافظة الانبار خلافاً للقانون. وذكر البيان أن المحكمة أصدرت حكمها "وفقا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".
شفق نيوز
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
"إطلاق سراح فوري".. توجيه جديد من القضاء بشأن تنفيذ العفو العام
شفق نيوز/ وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، دائرة السجون، بتنفيذ "إطلاق سراح فوري" لمن يصدر له قرار الإفراج وفق قانون العفو العام، من دون الحاجة إلى اكتساب القرار الدرجة القطعية. جاء ذلك، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، صادرة عن المجلس، وموجهة إلى دائرة الإصلاح، التابعة لوزارة العدل العراقية، تتعلق بتنفيذ قانون العفو العام الذي شرعه البرلمان يوم 21 كانون الثاني الماضي. وكان مجلس القضاء الأعلى، وجه أمس الخميس، القضاة كافة بتنفيذ قانون العفو العام، بما لا يخالف أحكام القانون. يذكر أن مجلس النواب العراقي قد مرر في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك. إلا أن العشرات من النواب اعترضوا على إقرار القوانين الثلاثة بسلة واحدة وقاطعوا الجلسة، ومن ثم قدموا طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية التصويت على القوانين والتي أصدرت بدورها أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ هذه القوانين. وعلى إثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى للمحاكم العراقية بالمضي في تنفيذ القوانين التي يشرعها مجلس النواب. وعادت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي، وقررت إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقاً بشأن إيقاف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاثة.
