القضاء العراقي: إستقدم خميس الخنجر بسبب "تسجيل صوتي"
تسريب صوت يتضمن تصريحات طائفية
أفاد مصدر مطلع بأن محكمة تحقيق الكرخ ,قررت استقدام رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، على خلفية تسريب صوتي منسوب إليه يتضمن تصريحات طائفية.
محاسبة قانونية
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن بدء التحقيق بالتسجيل، بعد طلب قدمه نائبان لاتخاذ إجراءات قانونية.
فبركة أم حقيقة؟
ومن جانبه، نفى تحالف السيادة صحة التسجيل، واعتبره "مفبركاً ومُلفقاً".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 8 ساعات
- البوابة
العراق الأول عربياً والثاني عالمياً بمعدل "الغضب"
أفاد موقع "Gallup Global Emotions"، يوم الاثنين، بأن العراق احتل المرتبة الأولى عربياً والثاني عالمياً في معدل "الغضب" لعام 2024. حيثذكر الموقع في تقرير، أن "العراق جاء بالمرتبة الأولى عربياً في الغضب (العصبية)، يليه الأردن، ومن ثم جاءت ليبيا ثالثاً، وتونس رابعاً، والمغرب خامساً، ولبنان سادساً، والإمارات سابعاً". وعالمياً احتل شمال قبرص المرتبة الأولى في الغضب، يليه العراق، ومن جاءت أرمينيا ثالثاً، والأردن رابعاً، وجمهورية الكونغو خامساً. كما احتلت كل من فيتنام، وفنلندا، وإستونيا، والبرتغال، والمكسيك، المراتب الأخيرة بأقل الدول غضباً.
الغد
منذ 11 ساعات
- الغد
الأردن وضريبة الجيوسياسة: دور محوري في قلب العاصفة
طارق أبو الراغب في إقليم تتشابك فيه الصراعات وتتنازع فيه القوى على النفوذ، ينهض الأردن بدور محوري لا يتناسب مع حجمه الجغرافي أو إمكانياته الاقتصادية، لكنه يُعادل في وزنه السياسي دولًا ذات موارد هائلة. هذا التموقع لم يكن ترفًا جيوسياسيًا، بل استحقاقًا فرضته الجغرافيا ورسّخته القيادة، لكنه في المقابل، أنتج كلفة باهظة، يدفعها الأردن أمنًا واقتصادًا واستقرارًا، ضمن ما يمكن توصيفه بـ'ضريبة الجيوسياسة'. اضافة اعلان فلسطين وسورية: ثقل الدور واستمرارية الالتزام لم يتزحزح الموقف الأردني قيد أنملة من مركزية القضية الفلسطينية، لا باعتبارها مسألة قومية فحسب، بل لأنها تمس جوهر الأمن الوطني الأردني. وقد حافظ الأردن على ثوابته السياسية في أصعب اللحظات، رافضًا سياسات التهجير، ومشاريع تصفية الهوية الفلسطينية، ومتمسكًا بحل الدولتين وفق الشرعية الدولية، مدعومًا بشرعية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وفي الملف السوري، تعامل الأردن مع الأزمة بانضباط سياسي عالٍ، حافظ فيه على توازن دقيق بين مقتضيات الأمن الوطني ومبادئه الأخلاقية. استقبل مئات الآلاف من اللاجئين، وواجه تحديات التسلل والتهريب العابر للحدود، دون أن ينخرط عسكريًا في الصراع. وفي الوقت ذاته، أبقى الأردن قنواته مفتوحة مع مختلف الفاعلين، مساهمًا في الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة سورية وسيادتها. العراق: إستراتيجية التلاقي لا الاصطفاف يمثّل العراق بالنسبة للأردن عمقًا استراتيجيًا يتجاوز الاعتبارات الاقتصادية، إذ ترتبط الدولتان بعلاقات تاريخية تحكمها المصالح المشتركة لا الأجندات المؤقتة. وقد انتهج الأردن سياسة عقلانية تجاه العراق، قائمة على دعم الدولة الوطنية، دون الانجرار إلى أي استقطاب مذهبي أو استغلال ظرفي. فكان داعمًا لاستقرار العراق، وشريكًا في إعادة إدماجه ضمن الفضاء العربي، عبر مشاريع الطاقة والربط الاقتصادي، وفتح النوافذ السياسية في لحظات التأزم. الحياد النشط: تموضع مستقل ووزن سياسي راجح يُجيد الأردن ممارسة 'الحياد النشط'، ليس كخيار سلبي، بل كأداة تموضع سياسي تُتيح له لعب أدوار التهدئة والتقريب بين الخصوم، دون التفريط بسيادته أو هويته. وهي مقاربة تستلزم توازنًا دقيقًا، بين عدم التورط في المحاور، والاحتفاظ بعمق العلاقة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية. فالأردن ليس تابعًا، بل شريك نديّ، يُمارس استقلالية القرار دون استفزاز، ويوازن بين المصالح دون أن يفقد المبادئ. الجغرافيا السياسية: مركزية الموقع وتعدد الجبهات يتموضع الأردن في قلب خريطة التوتر الإقليمي، متاخمًا لفلسطين المحتلة، وعلى تماس مباشر مع الجغرافيا السورية والعراقية، ما يجعله في مواجهة مفتوحة مع تحديات أمنية عابرة للحدود. الموقع الذي يمنحه إمكانية التأثير، يحمّله في ذات الوقت مسؤولية احتواء الانهيارات الإقليمية، وصدّ تهديدات تهريب السلاح والمخدرات والإرهاب. هذه الجغرافيا المركزية تحوّل المملكة إلى 'دولة جبهة' بشكل دائم، ما يستنزف طاقاتها الأمنية والبشرية، ويُحتّم على مؤسساتها قدرًا دائمًا من الجاهزية والاستباق. الدبلوماسية الأردنية: براغماتية منضبطة وشرعية ناعمة تُشكّل الدبلوماسية الأردنية امتدادًا مباشرًا لرؤية القيادة السياسية، التي اختارت العمل في الهامش الضيق بين الواقع الصلب والمبادئ الثابتة. وهي دبلوماسية تتسم بالاتزان، والقدرة على المناورة دون التصادم، وعلى جمع الأضداد دون التورط. وهذا ما جعل الأردن يُحافظ على حضوره الموثوق في المحافل الدولية، ويُحسن إدارة تعقيدات الإقليم، من دون التورط في نزاعات استنزافية أو تحالفات مُقيدة. البُعد الإنساني: عقيدة وطنية لا تكتيك سياسيا لم تكن استضافة الأردن للملايين من اللاجئين العرب عبر تاريخه قرارًا نابعًا من ظرف طارئ، بل تجسيدًا لعقيدة وطنية ترى في التضامن العربي مبدأً لا مناورة. وقد تحمل الأردن أعباءً ديمغرافية واقتصادية هائلة، دون أن يُوظف هذا الملف كورقة ضغط أو ابتزاز سياسي، بل تعامل معه من منطلق إنساني عميق، يستبطن قناعته بدوره العروبي والمبدئي. خاتمة: عبء الدور وشرعية الموقف الأردن ليس دولة تقف على الهامش، بل كيان سياسي يتقدّم الصفوف حين تتراجع الإرادات. لكنه في ذات الوقت، يدفع فاتورة هذا الدور من أمنه، واقتصاده، وبُناه التحتية. إنها 'ضريبة الجيوسياسة'، حين تفرض الجغرافيا، وتلزم الأخلاق، ويُصبح الصمت تواطؤًا والمواقف خيارًا مكلفًا. ورغم شحّ الموارد، واشتداد التحديات، يُثبت الأردن أن الثقل السياسي لا يُقاس بالقدرة العسكرية أو المال، بل بالثبات في اللحظة الصعبة، والحكمة في إدارة الأزمة، والقدرة على خلق التوازن وسط الفوضى. ففي زمن التشظي، يظل الأردن صوتًا عربيًا عاقلًا، ودورًا غير قابل للاستبدال، وبيضة القبان في توازنات الإقليم.
الغد
منذ يوم واحد
- الغد
ترامب والخليج: معادلة استثمار وأمن تعيد رسم المشهد وتختبر خيارات الأردن المقبلة
بينما كان زعماء العرب يجتمعون اليوم في بغداد في القمة العربية الرابعة والثلاثين، حطت آثار جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخليج بثقلها على مداولات القاعة الرخامية، فالسجال حول وقف إطلاق النار في غزة وإعمارها عبر صندوق بعشرات المليارات تداخل مع سؤال أوسع: كيف ستُعاد برمجة موازين القوى في الشرق الأوسط بعدما قررت واشنطن إعادة ضبط بوصلتها، وفي وقت يطرق فيه الدب الروسي والتنين الصيني الأبواب بخيارات بديلة؟ اضافة اعلان الإشارات بدأت مع وصول ترامب إلى الرياض في 13 أيار(مايو)، حين عرض «صفقة كبرى» قوامها 142 مليار دولار عقوداً دفاعية مع السعودية و96 ملياراً لقطر لشراء طائرات «بوينغ»، ثم استكملها في أبوظبي بإطلاق أضخم مجمع ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة، وعبر ترامب حين وصف الاستثمارات الخليجية بأنها «أكبر تصويت ثقة» في الاقتصاد الأميركي منذ عقود. في المقابل، طرحت موسكو في الكواليس عقد قمة روسية–عربية في سوتشي الخريف المقبل لتسويق أنظمة دفاعية وتوطين صناعتها خليجياً، بينما عرضت تصدير القمح المدعوم لتخفيف اضطراب سلاسل الغذاء في السودان واليمن. بكين سلكت مساراً أكثر هدوءاً، مقترحة مقايضة نفط باليوان الرقمي وتمويل ممر بري من البصرة إلى العقبة يربط «الحزام والطريق» بالبحر الأحمر، إضافة إلى قروض ميسرة بقيمة 18 مليار دولار لمشاريع السكك الحديدية في العراق والأردن. تتشكل بذلك معادلة نفوذ ثلاثية: شراكة أمنية أميركية، توازن عسكري روسي، وتمويل بنيوي صيني. بالنسبة لعمان، النافذة ضيقة لكن واعدة. رفع القيود الأميركية عن دمشق سيُعيد معبر نصيب–جابر للعمل بكامل طاقته قبل نهاية 2026، مضيفاً نقطة مئوية إلى النمو ويوفر آلاف الوظائف في الخدمات اللوجستية. إن الأردن اليوم بحاجة إلى بلورة استراتيجية مزدوجة: أولاً، تعزيز الشراكة الأمنية مع واشنطن عبر تطوير منظومة دفاع جوي إقليمي وفتح مسارات لتدريب الكوادر الأردنية في الأمن السيبراني ومكافحة الهجمات الهجينة. وثانياً، فتح نوافذ اقتصادية مع الصين عبر مشاريع البنية التحتية وربط الموانئ وخطوط السكك الحديدية بمبادرة "الحزام والطريق"، شرط الحفاظ على الشفافية والحوكمة حتى لا تتحول هذه المشاريع إلى عبء طويل الأمد. في ظل هذا المناخ المتغير، يجب أن يتحرك الأردن سريعاً لاستثمار ميزاته التنافسية في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمنة. مشروع الهيدروجين الأخضر في معان يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لتحالفات صناعية جديدة مع أوروبا والخليج، في حين يمكن توطين مراكز بيانات إقليمية في عمان والعقبة للاستفادة من الموقع الجغرافي والاستقرار الأمني. وفي حال أُحسن استثمار هذه العوامل، يمكن تحويل الأردن من دولة عبور تقليدية إلى مركز للابتكار والتحكم في سلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا، لاسيما مع تعاظم دور الذكاء الاصطناعي في إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية. الأمن الأردني لن يبقى على الهامش، فإذا نجحت المحادثات الأميركية–الإيرانية التي لمح إليها ترامب، فإن انحسار نشاط الميليشيات عبر العراق وسورية سيسمح بنقل ثقل الجيش الأردني نحو تطوير دفاع جوي مشترك مع الولايات المتحدة خلال ثلاث سنوات وتعزيز قدراته السيبرانية لحماية بنية الطاقة المتجددة. أما تعثر الاتفاق فسيعني خطر طائرات مسيرة وصواريخ قصيرة المدى تستهدف خطوط الغاز، فتضطر عمان إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعي وتحويل جزء من حزمة المساعدات الأميركية إلى بند طوارئ. هكذا تتقاطع معادلة الاستثمار بالأمن مع حراك بغداد لتصوغ ثلاثة مسارات محتملة: «استقرار متسارع» يرفع نمو الأردن فوق 4 % بفضل أموال الإعمار وتكامل البنية الخضراء؛ أو «تجزئة متوازنة» تجمد مسار غزة وتُبقي الحدود أكثر أمناً مع استمرار الاحتقان الشعبي؛ أو «ارتداد فوضوي» إذا تعثرت مفاوضات طهران وتصاعدت حرب الوكالات، فيهبط النمو دون 2 % ويتقلص هامش الحركة الدبلوماسية إلى مجرد دفاع عن الضروريات مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. إن القمة العربية تحولت من منصة بيانات تقليدية إلى مختبر توازنات دولية: عملاق أميركي يريد استثمارات عاجلة، ودب روسي يلاحق صفقات سلاح وحبوب، وتنين صيني يعرض البنية التحتية والتمويل طويل الأمد. الأردن، الواقف عند تقاطع هذه الخطوط، يملك فرصة نادرة لرفع وزنه فوق حجمه الجغرافي إذا حول وعود اليوم إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ واستثمر الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي ليصير مركز عبور وبيانات إقليمياً. لم يعُد هامش الانتظار متاحاً، ما كان يُصاغ خلف الأبواب المغلقة بات يُعرض على موائد القمم، ومن لا يبادر سيتحول إلى بند في أجندات الآخرين، الفرصة أمام الأردن اليوم ليست فقط في التقاط اللحظة، بل في إعادة تعريف موقعه ضمن معادلة شرق أوسط يعاد تشكيله على أسس الاستثمار والتحالفات الذكية، فإن المطلوب ليس فقط إدارة المرحلة بل امتلاك الشجاعة لإعادة تعريف دور الدولة وحدود الممكن ودور سياسي يتقن التفاوض ويُحسن التموضع، وفريق وطني يقرأ المشهد بعين استباقية ولا يكتفي بإدارة التحديات، ويؤمن أن الكرامة الوطنية تُصان بالفعل لا بالشعارات، وأن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع ويصنع المكاسب منه، في زمن تتقاطع فيه خطوط الطاقة بالذكاء الصناعي، وتتشابك المصالح الإقليمية مع الأمن الغذائي والمائي، فإن من يقرأ المشهد جيداً لن يكتفي بالبقاء، بل سيصنع الفارق.
