أحدث الأخبار مع #مكتبالإحصاءالمركزي
المنار
٢٩-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- المنار
هجرة، دين، وانكماش: مؤشرات انهيار اقتصادي في الكيان الإسرائيلي
منذ السابع من أكتوبر 2023، يعيش الاقتصاد الإسرائيلي تحت وقع أزمات غير مسبوقة، تهدد بتحول استراتيجي في موقعه الإقليمي والدولي. بدءًا من حرب غزة، مرورًا بجبهة الإسناد في الشمال، وصولًا إلى الحرب المفتوحة مع لبنان، ومواجهة عمليات 'الوعد الصادق' الثلاث. هذه الصدمات التي واجهها المجتمع الصهيوني لم تكن اجتماعية وسياسية فقط، بل تركت بصمات عميقة على الهجرة والاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يُوصَف لعقود بأنه الأكثر ديناميكية في المنطقة. ورغم الدعم الأميركي اللامحدود الذي يحظى به الاقتصاد الإسرائيلي، فإن حجم الخسائر الحالية يصعب تعويضه بالمنح الخارجية فقط. وفقًا لتقديرات المصرف المركزي الإسرائيلي، مرّ الكيان بمرحلة كساد اقتصادي، حيث انخفض النمو الاقتصادي من 3.4% إلى -2% في عام 2024. وهذا إن دلّ على شيء، فهو يعبّر عن تضرر القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وهذا ما عبّر عنه الخبير الاقتصادي 'آفي شالوم' حين اعتبر أن القطاع الخاص أصبح أكثر حذرًا، والاستثمار الأجنبي بدأ يهرب تدريجيًا في ظل ضبابية سياسية وعسكرية. ما يقوله 'شالوم' تؤكده الأرقام، حيث انخفضت تدفقات رأس المال إلى الكيان الصهيوني من 14 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2021 إلى 2.99 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2024، بحسب مكتب الإحصاء المركزي. هذا الانخفاض، الذي يقارب 80%، يعكس حالة من القلق المتزايد في أوساط المستثمرين الدوليين في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مستوى الاستثمار في الكيان، وبالتالي على فرص العمل والإنتاج. نُضيف إلى هذا العامل عدة عوامل أخرى ستؤدي إلى تخفيض مستوى الاستثمار في الكيان، ومنها: • ارتفاع مستوى الإنفاق العسكري، حيث ارتفع من 19.4 مليار دولار عام 2017 إلى 46.5 مليار دولار عام 2024، أي ارتفاع بأكثر من الضعفين. إن الإنفاق العسكري، وخاصة إذا كان بهذا المستوى، سوف يؤدي إلى انخفاض النفقات على تطوير البنى التحتية، التي بدورها يجب أن تحفّز الاستثمار في الكيان. • ارتفاع مؤشر 'الإرهاب' في الكيان (المقصود به هنا أعمال المقاومة) من 4.7/10 إلى 7.4/10 عام 2024، وهو مؤشر يصدره البنك الدولي لتقييم مستوى التهديدات الأمنية في كل دولة، الأمر الذي يُقلق المستثمرين الأجانب ويؤثر على ثقتهم بجدوى الاستثمار في تلك الدولة. • كما أن السياحة في إسرائيل تراجعت بشكل حاد، وبحسب وزارة السياحة الإسرائيلية، انخفض عدد الزوار الأجانب بنسبة 80% في الأشهر الأولى بعد 7 أكتوبر 2023. نُضيف إلى ذلك، بحسب البنك الدولي، تراجع عدد السياح الشهريين الوافدين إلى الكيان، حيث لم يتخطَّ 165 ألف سائح شهريًا بعد أن كان يتراوح ما بين 350 و550 ألف سائح شهريًا قبل 7 أكتوبر. ولم تقتصر الخسائر على الفنادق والمطاعم، بل شملت أيضًا شركات النقل، والمزارات الدينية، والأسواق التقليدية التي كانت تعج بالزوار. • ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية وارتفاع الإنفاق الأمني، بدأ الدين الأجنبي الإسرائيلي بالارتفاع بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع من 93.3 مليار دولار عام 2018 إلى 150 مليار دولار عام 2025، أي ما يقارب 30% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا للدين الخارجي. وهذا ما يجعلنا نتنبأ بانخفاض الإنفاق الاستثماري، الذي يؤثر بدوره على حجم الاستثمار في البلاد، أو بأزمة مالية قد تعصف بالكيان في المدى المنظور نزيف العقول وهجرة الكفاءات أخيرًا، فإن إسرائيل، التي كانت وجهة 'هجرة إلى الداخل'، فإن أجواء الحروب والدمار، والانقسام السياسي، وتآكل الإحساس بالأمن، دفعت الكثيرين إلى التفكير في المغادرة. وتختلف الأرقام، إذ يحاول مركز الإحصاء الإسرائيلي تخفيف حجم الهجرة بالقول إن عدد المغادرين بلغ 82.7 ألف شخص في عام 2024، بينما العالم الإسرائيلي 'إيلان بابيه' ينفي هذه الأرقام، ويصرّح في مؤتمر في إسبانيا بأن عدد المغادرين من الكيان منذ بدء العملية بلغ ما يقارب 700 ألف إسرائيلي. وطبعًا، فإن لذلك عواقب سلبية على عملية الإنتاج في إسرائيل، إذ إن المغادرين هم من أصحاب الكفاءات. وهذا ما يعكسه 'أرنون سوفر'، عالم الديموغرافيا الإسرائيلي، حيث قال: 'أسوأ ما يهدد إسرائيل هو نزيف العقول؛ العلماء والمهندسون والأطباء يبحثون عن أماكن أخرى. وهذا ليس نزوحًا للأفراد فقط، بل فقدان للموهوبين الذين يبنون الدولة.' وتستمر تلك التحديات التي يواجهها الكيان، مع فشله في القضاء على المقاومة واستمرار تهديدها، وفشل إسقاط النظام الإيراني أو القضاء على برنامجه النووي، وتأجيل محاكمات نتنياهو القضائية بسبب الأوضاع الأمنية الإقليمية. ومع استمرار الحديث عن احتمالية تجدد الاشتباك، سواء مع لبنان أو مع الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى صمود المقاومة في غزة، لا تزال مؤشرات الثقة لدى المستثمرين والسياح الأجانب منخفضة. المصدر: بريد الموقع
المنار
٢٩-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- المنار
هجرة، دين، وانكماش: مؤشرات انهيار اقتصادي في الكيان الإسرائيلي
منذ السابع من أكتوبر 2023، يعيش الاقتصاد الإسرائيلي تحت وقع أزمات غير مسبوقة، تهدد بتحول استراتيجي في موقعه الإقليمي والدولي. بدءًا من حرب غزة، مرورًا بجبهة الإسناد في الشمال، وصولًا إلى الحرب المفتوحة مع لبنان، ومواجهة عمليات 'الوعد الصادق' الثلاث. هذه الصدمات التي واجهها المجتمع الصهيوني لم تكن اجتماعية وسياسية فقط، بل تركت بصمات عميقة على الهجرة والاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يُوصَف لعقود بأنه الأكثر ديناميكية في المنطقة. ورغم الدعم الأميركي اللامحدود الذي يحظى به الاقتصاد الإسرائيلي، فإن حجم الخسائر الحالية يصعب تعويضه بالمنح الخارجية فقط. وفقًا لتقديرات المصرف المركزي الإسرائيلي، مرّ الكيان بمرحلة كساد اقتصادي، حيث انخفض النمو الاقتصادي من 3.4% إلى -2% في عام 2024. وهذا إن دلّ على شيء، فهو يعبّر عن تضرر القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وهذا ما عبّر عنه الخبير الاقتصادي 'آفي شالوم' حين اعتبر أن القطاع الخاص أصبح أكثر حذرًا، والاستثمار الأجنبي بدأ يهرب تدريجيًا في ظل ضبابية سياسية وعسكرية. ما يقوله 'شالوم' تؤكده الأرقام، حيث انخفضت تدفقات رأس المال إلى الكيان الصهيوني من 14 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2021 إلى 2.99 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2024، بحسب مكتب الإحصاء المركزي. هذا الانخفاض، الذي يقارب 80%، يعكس حالة من القلق المتزايد في أوساط المستثمرين الدوليين في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مستوى الاستثمار في الكيان، وبالتالي على فرص العمل والإنتاج. نُضيف إلى هذا العامل عدة عوامل أخرى ستؤدي إلى تخفيض مستوى الاستثمار في الكيان، ومنها: • ارتفاع مستوى الإنفاق العسكري، حيث ارتفع من 19.4 مليار دولار عام 2017 إلى 46.5 مليار دولار عام 2024، أي ارتفاع بأكثر من الضعفين. إن الإنفاق العسكري، وخاصة إذا كان بهذا المستوى، سوف يؤدي إلى انخفاض النفقات على تطوير البنى التحتية، التي بدورها يجب أن تحفّز الاستثمار في الكيان. • ارتفاع مؤشر 'الإرهاب' في الكيان (المقصود به هنا أعمال المقاومة) من 4.7/10 إلى 7.4/10 عام 2024، وهو مؤشر يصدره البنك الدولي لتقييم مستوى التهديدات الأمنية في كل دولة، الأمر الذي يُقلق المستثمرين الأجانب ويؤثر على ثقتهم بجدوى الاستثمار في تلك الدولة. • كما أن السياحة في إسرائيل تراجعت بشكل حاد، وبحسب وزارة السياحة الإسرائيلية، انخفض عدد الزوار الأجانب بنسبة 80% في الأشهر الأولى بعد 7 أكتوبر 2023. نُضيف إلى ذلك، بحسب البنك الدولي، تراجع عدد السياح الشهريين الوافدين إلى الكيان، حيث لم يتخطَّ 165 ألف سائح شهريًا بعد أن كان يتراوح ما بين 350 و550 ألف سائح شهريًا قبل 7 أكتوبر. ولم تقتصر الخسائر على الفنادق والمطاعم، بل شملت أيضًا شركات النقل، والمزارات الدينية، والأسواق التقليدية التي كانت تعج بالزوار. • ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية وارتفاع الإنفاق الأمني، بدأ الدين الأجنبي الإسرائيلي بالارتفاع بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع من 93.3 مليار دولار عام 2018 إلى 150 مليار دولار عام 2025، أي ما يقارب 30% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا للدين الخارجي. وهذا ما يجعلنا نتنبأ بانخفاض الإنفاق الاستثماري، الذي يؤثر بدوره على حجم الاستثمار في البلاد، أو بأزمة مالية قد تعصف بالكيان في المدى المنظور نزيف العقول وهجرة الكفاءات أخيرًا، فإن إسرائيل، التي كانت وجهة 'هجرة إلى الداخل'، فإن أجواء الحروب والدمار، والانقسام السياسي، وتآكل الإحساس بالأمن، دفعت الكثيرين إلى التفكير في المغادرة. وتختلف الأرقام، إذ يحاول مركز الإحصاء الإسرائيلي تخفيف حجم الهجرة بالقول إن عدد المغادرين بلغ 82.7 ألف شخص في عام 2024، بينما العالم الإسرائيلي 'إيلان بابيه' ينفي هذه الأرقام، ويصرّح في مؤتمر في إسبانيا بأن عدد المغادرين من الكيان منذ بدء العملية بلغ ما يقارب 700 ألف إسرائيلي. وطبعًا، فإن لذلك عواقب سلبية على عملية الإنتاج في إسرائيل، إذ إن المغادرين هم من أصحاب الكفاءات. وهذا ما يعكسه 'أرنون سوفر'، عالم الديموغرافيا الإسرائيلي، حيث قال: 'أسوأ ما يهدد إسرائيل هو نزيف العقول؛ العلماء والمهندسون والأطباء يبحثون عن أماكن أخرى. وهذا ليس نزوحًا للأفراد فقط، بل فقدان للموهوبين الذين يبنون الدولة.' وتستمر تلك التحديات التي يواجهها الكيان، مع فشله في القضاء على المقاومة واستمرار تهديدها، وفشل إسقاط النظام الإيراني أو القضاء على برنامجه النووي، وتأجيل محاكمات نتنياهو القضائية بسبب الأوضاع الأمنية الإقليمية. ومع استمرار الحديث عن احتمالية تجدد الاشتباك، سواء مع لبنان أو مع الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى صمود المقاومة في غزة، لا تزال مؤشرات الثقة لدى المستثمرين والسياح الأجانب منخفضة. المصدر: بريد الموقع
مصرس
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
نمو قوي للفائض التجاري لأيرلندا خلال مايو
ارتفع الفائض التجاري لأيرلندا خلال مايو الماضي بشدة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات وفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي. وذكر مكتب الإحصاء أن الفائض التجاري خلال مايو بلغ 6ر12 مليار يورو مقابل 7 مليارات يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وفي أبريل كان الفائض التجاري 2ر11 مليار يورو.وعلى أساس سنوي زادت الصادرات الأيرلندية بنسبة 3ر29% خلال مايو، في حين تراجعت الواردات بنسبة 7ر2% خلال الشهر نفسه.وبلغ الفائض التجاري لأيرلندا خلال مايو بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 3ر12 مليار يورو مقابل 1ر11 مليار يورو خلال أبريل. وزادت الصادرات بنسبة 5% شهريا في وتراجعت الواردات بنسبة 5ر0%.وزادت صادرات أيرلندا خلال مايو سنويا بفضل زيادة صادرات الأدوية والمنتجات الطبية بنسبة 9ر73% سنويا. وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة وهي شريك تجاري رئيسي لأيرلندا بنسبة 4ر86% سنويا.
الأسبوع
١٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
إسرائيل.. والهجرة العكسية
طارق عبد الحميد طارق عبد الحميد لما يزيد على قرن، كان اليهودي الغاصب يأتي إلى أرض فلسطين وهو يحمل "الحلم الصهيوني" في استيطان الأرض بعد التخلص من أهلها بحثًا عن "الجنة الموعودة" والشعور بالأمان، إلى أن تنشب الحروب والصراعات وما تخلفه من خوف ورعب وتهديد لـ "أكذوبة الأمان".. وهنا يبدأ الغاصب في التفكير جديًا في الفرار من "الحلم الزائف"، إذ إنه لا مَنّ ولا سلوى ولا استقرار، بل حياة باتت مهددة. ما سبق ليس سيناريو متخيلا في ذهن صناع الأفلام، ولكنها الحقيقة مجردة في عيون الإسرائيليين وفقًا لبيانات رسمية صادرة من "مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي"، والتي تشير إلى أنه خلال عام 2024م غادر إسرائيل - فيما يُعرف بالهجرة العكسية - نحو (82.700) شخص انتقلوا ليعيشوا في أماكن أخرى من العالم بعيدًا عن حروب دولتهم المجرمة منذ "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023م، وهي الهجرة التي لم تستطع هذه الدولة اللقيطة منذ قيامها عام 1948م أن تضع لها حدًا ناجعًا. وتشير البيانات إلى أن هذه النسبة (أكثر من 80 ألفا) هي الأعلى في تاريخ إسرائيل، حيث كانت معدلات الهجرة العكسية السنوية في العقود السابقة نحو (35) ألفًا فقط، وهي أيضًا معدلات كبيرة في جوهرها. ولأن إسرائيل - كعادتها - تُخفي أكثر مما تُعلن، علينا أن نتخيل الرقم السابق إلام وصل أثناء الحرب التي اشتعلت لمدة (12) يومًا بين إسرائيل وإيران، وكيف أحدثت صواريخ إيران الباليستية والفرط صوتية كمًا هائلًا من الفزع بين الإسرائيليين الذين عاشوا بالملاجئ تحت الأرض طوال فترة الحرب القصيرة، وهو ما أدى إلى نزوح أعداد لم تُحدد - حتى الآن، وعن قصد - وكلنا تابعنا أعدادًا مهولة منهم دخلت إلى سيناء، ومن ثم إلى قبرص وأوروبا والولايات المتحدة. ووفقًا للبيانات الرسمية أيضًا وفي تأكيد على تأثير "حروب إسرائيل" الأخيرة، نجد أنه ما بين عامي (2018- 2024م)، غادر إسرائيل نحو (322.6) ألف شخص، أكثر من نصف هؤلاء غادروا خلال عاميْ (2023- 2024م). وبنظرة تحليلية، نلحظ أن معظم المغادرين - أو بالأحرى الهاربين - ينتمون للفئة العمرية تحت 49 عامًا، إذ بلغت نسبتهم (81%) من بينهم، كان هناك (27%) أطفال تحت سن 19 عامًا، مما يدل على أن نسبة كبيرة من المغادرين هي عائلات شابة لديها أطفال. وهذه الفئة العمرية مهمة جدًا للاقتصاد، لأنها تسهم فيه بقوة من خلال العمل والاستهلاك المرتبط بتربية الأطفال.
24 القاهرة
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
الأرقام تكشف أزمة في تل أبيب: حرب إيران كلّفت إسرائيل 18 مليار شيكل.. وإغلاق 60 ألف مشروع منذ بداية أحداث غزة
سلطت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الضوء على آثار الحرب الإسرائيلية على غزة وكذلك الحرب مع إيران على الأحوال الداخلية في تل أبيب ، مشيرة إلى أنه على مدار عشرين شهرًا من الحرب، تدهور الوضع المالي للمزارعين والحرفيين وأصحاب المشاريع، ما تسبب في المزيد من التراجع في الطلب والمبيعات، وبسبب التكاليف الجارية وتراكم الديون، باتت العائلات على وشك الإفلاس. كيف أثرت الحرب الإسرائيلية في غزة علي اقتصاد تل أبيب؟ ورغم أن الحكومة نتنياهو أقرت خطة لتعويض المتضررين ماليًا من الحرب الأخيرة، فإنها جاءت متأخرة ولم تكن كافية لإنقاذ المزارع من الانهيار، لكن الأمل جاء من مؤسسات التمويل الاجتماعي، مثل صندوق تطوير الاقتصاد الإسرائيلي كوريت، الذي قدّم للعائلة قرضًا أنقذها من الانهيار المؤقت. وقدرت شركة كوفاس BDI المتخصصة في البيانات الاقتصادية حجم الخسائر الاقتصادية خلال الأيام العشرة الأولى من الحرب مع إيران بنحو 18 مليار شيكل حوالي 5.4 مليار دولار، غالبيتها في القطاع الخاص، لا سيما لدى المشاريع الصغيرة التي تفتقر للدعم المالي، ويشمل ذلك الحرفيين، وأصحاب المحلات، والمزارعين، والمرشدين السياحيين، وغيرهم ممن تضرروا بسبب انخفاض الطلب وارتفاع كلفة التمويل، وتأخر المساعدات الحكومية. وبحسب الإحصاءات، أغلق نحو 60 ألف مشروع في إسرائيل العام الماضي، منهم 50 ألفًا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 80 ألفًا بسبب تداعيات حرب أكتوبر فقط، دون احتساب أضرار الحرب مع إيران. ولفت التقرير إلى أن الخطة الحكومية الأخيرة تنص على تعويض المشاريع التي سجلت انخفاضًا بنسبة 25% أو أكثر في الإيرادات الشهرية، وتقدم منحًا متفاوتة تصل إلى 14،025 شيكلًا للمشاريع الصغيرة جدًا، وحتى 1.2 مليون شيكل للمشاريع ذات الإيرادات الأعلى. لكن المديرة التنفيذية لصندوق كوريت، عدي عزريا-بيساحوف، انتقدت الخطة، ووصفتها بأنها غير عادلة تجاه المشاريع متناهية الصغر، التي تمثل الحلقة الأضعف في الاقتصاد الإسرائيلي، وتشكّل نحو 85% من إجمالي الشركات، بينما تحصل فقط على 6% من الائتمان البنكي التقليدي. وأوضحت أن الخطة تُقصي المشاريع التي تحقق ما بين 1 و2 مليون شيكل سنويًا من فئة المشاريع متناهية الصغر، وتضعها في فئة الشركات الأكبر، ما يحرمها من الدعم المناسب لاحتياجاتها المحدودة. وتشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل إلى أن أكثر من ثلث الشركات شهدت تراجعًا في الإيرادات بنسبة تجاوزت 50% خلال يونيو، مع تضرر قطاع المطاعم والمشروبات بنسبة 65%، في حين لم تتأثر سوى 11% فقط من شركات التكنولوجيا والتمويل. كما واجهت العديد من الشركات نقصًا حادًا في العمالة خلال الحرب، حيث أفادت 35% منها بأن عدد الموظفين العاملين تراجع بأكثر من 80%، ووصل الأمر إلى الإغلاق التام لدى البعض، أما في قطاع الضيافة والمطاعم، فقد عملت 70% من الشركات بأقل من 20% من طاقتها البشرية. وتقول بيساحوف إن هذه المشاريع، التي لا يمكنها العمل عن بُعد أو التحول إلى نموذج العمل من المنزل، مثل الزراعة والسياحة، هي الأكثر تضررًا، وتستغرق وقتًا طويلًا للتعافي، مطالبة بتوفير دعم مالي وإرشادي حقيقي لمساعدتها على تجاوز المرحلة الصعبة. وقدّم صندوق كوريت خلال عام 2024 قروضًا بقيمة 80 مليون شيكل لأكثر من 2000 مشروع صغير ومتضرر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 90 مليون شيكل في 2025، بفضل دعم الجهات المانحة والمستثمرين الاجتماعيين. تراجع أسعار النفط تزامنا مع تأكيد إيران التزامها بمعاهدة حظر انتشار النووي ترامب: أريد أن أرى أهل غزة بأمان.. وإيران تريد الحديث معي
