أحدث الأخبار مع #مكتبالإحصاءالمركزي
Independent عربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- Independent عربية
اقتصاد إسرائيل... نمو معتدل وتضخم مرتفع والأنظار صوب "المركزي"
سجل الاقتصاد الإسرائيلي نمواً معتدلاً بنسبة 3.4 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وسط استمرار الحرب في غزة ضد حركة "حماس" الفلسطينية، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أمس الأحد. وجاء التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمال السنوي (ILGDPP=ECI) للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين مقارنة بالربع الرابع من عام 2024 متماشياً إلى حد كبير مع توقعات استطلاع أجرته "رويترز"، الذي أشار إلى نمو بنسبة 3.5 في المئة، وعلى أساس نصيب الفرد، ارتفع الناتج المحلي الإجمال بنسبة 2.2 في المئة في الربع الأول من هذا العام. واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم حركة "حماس" عبر الحدود على جنوب إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وانتهى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير من هذا العام منتصف مارس الماضي، على رغم أن وقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان مستمر منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. معدلات نمو منخفضة وعدل مكتب الإحصاء المركزي تقدير النمو في الربع الرابع من 2024 إلى 1.9 في المئة سنوياً بدلاً من 2.1 في المئة. وأدت الحرب إلى تسجيل معدلات نمو منخفضة بلغت 1.8 في المئة في 2023 وواحد في المئة في 2024. وخفض بنك إسرائيل (المركزي الإسرائيلي) في الشهر الماضي تقديره لنمو 2025 إلى 3.5 في المئة بدلاً من أربعة في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال مكتب الإحصاء، الخميس الماضي، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 3.6 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي، متجاوزاً توقعات استطلاع "رويترز" الذي توقع تباطؤه إلى 3.1 في المئة مقارنة بـ3.3 في المئة في مارس الماضي. أسعار الفائدة وفي الربع الأول من العام، انخفض الإنفاق الخاص بنسبة خمسة في المئة، وتراجعت الصادرات بنسبة 1.8 في المئة، بينما تقلص الإنفاق الحكومي بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المئة. وعزز النمو الاقتصادي بارتفاع الاستثمارات بنسبة 8.7 في المئة، لا سيما قفزة بلغت 28 في المئة في قطاع البناء السكني. وعند استبعاد القطاع العام، نما الناتج المحلي الإجمال بمعدل سنوي بلغ 4.4 في المئة في الربع الأول من هذا العام. وارتفعت المؤشرات الرئيسة لأسهم تل أبيب بنسبة واحد في المئة، أمس الأحد، وسيقرر البنك المركزي الإسرائيلي حول أسعار الفائدة في 26 مايو (أيار) الجاري، ومع أن النمو البطيء يعود جزئياً إلى استدعاء عدد كبير من المدنيين للخدمة الاحتياط العسكرية، فمن غير المرجح أن يخفض صناع القرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الوقت القريب، خصوصاً مع استمرار التضخم فوق هدف الحكومة السنوي الذي يراوح ما بين واحد وثلاثة في المئة.
العربي الجديد
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
كيف تؤثر الحرب التجارية على الأسعار في الكويت؟
شهدت الكويت خلال شهر مارس/آذار الماضي ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي إلى 2.41% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس زيادة ملحوظة في تكلفة المعيشة للمواطنين، ويعد مؤشراً مهما على اتجاه الأسعار في السوق الكويتية، لكنه لا يمثل بالضرورة المعدل السنوي النهائي للتضخم، إذ يُحتسب التضخم السنوي عادةً من خلال متوسط التغير في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) على مدار 12 شهراً، وليس من خلال قراءة شهر واحد. مع ذلك، فإن ارتفاع التضخم بهذا المعدل في مارس يعطي إشارات لاستمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكويتي، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية والخدمات، ما يسلط الضوء على تأثير ذلك على الاتجاه المستقبلي للأسعار في البلد الخليجي. ويعزز من ترجيح هذه الإشارات أنّ بيانات مكتب الإحصاء المركزي الكويتي تشير إلى استقرار معدل التضخم السنوي في الربع الأول من العام الجاري عند نحو 2.49% مع ثبات نسبي في بعض القطاعات مثل الإسكان والاتصالات والتعليم، بينما استمرت أسعار الأغذية والمشروبات في الارتفاع بوتيرة متسارعة، مما يشير إلى أنّ الضغوط التضخمية ما زالت قائمة رغم بعض التباطؤ في قطاعات أخرى. وأبرز المجموعات التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار هي الأغذية والمشروبات (5.71%) والملابس (6.37%)، إلى جانب ارتفاعات أقل في السكن والخدمات الصحية والنقل، ويعني ذلك أن الأسر الكويتية تواجه زيادات في أسعار السلع الأساسية، ما قد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، ويضغط على ميزانيات الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود. اقتصاد عربي التحديثات الحية قطر والكويت تحولان 8 مليارات دولار ودائع إلى استثمارات في مصر وعلى المستوى الاقتصادي الأوسع، يعد استمرار التضخم بهذا المستوى مؤشراً يستدعي الانتباه من صناع القرار، إذ يمكن أن يؤثر سلباً على جاذبية الكويت للاستثمار الأجنبي، ويزيد من تكلفة المعيشة، ويحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام إذا لم تُتخذ إجراءات للحد من الضغوط السعرية، بحسب إفادة خبيرين لـ"العربي الجديد". الأغذية والمشروبات في التفصيل، يرى الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، أن معدلات التضخم في الكويت ارتفعت، إلا أنها لا تزال ضمن النطاقات المعقولة والمقبولة اقتصادياً، وعزاها بالأساس إلى زيادة أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، إذ إن التضخم دون احتساب هذه المجموعة ينخفض إلى نحو 1.77%، ما يجعله أقل من المعدل المستهدف، حسب ما صرح لـ"العربي الجديد". ويوضح رمضان أن غالبية الأغذية والمشروبات التي تستهلكها السوق الكويتية تُستوردُ من الخارج، وهي غير مدعومة بالكامل من الحكومة، ورغم أن الحكومة توفر دعماً لبعض السلع الأساسية، فإنّ قياس التضخم يعتمد على كل أنواع السلع المختلفة التي يستهلكها المواطنون والمقيمون في الكويت، سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة. وبناء على ذلك، فإن نسبة التضخم الحالية تعتبر معقولة ولا تشكل أي خطر مباشر على الاقتصاد الكويتي، بحسب تقدير رمضان، واصفاً إياها بأنها ليست حالة استثنائية على مستوى العالم، إذ تشهد العديد من الدول ارتفاعاً مشابها أو أعلى في معدلات التضخم. ومع ذلك، يشدد رمضان على أهمية مواصلة المراقبة الدقيقة للوضع الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية، مثل السياسات التجارية التي يتبعها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي أدت إلى فرض رسوم جمركية غير متوقعة، إذ قد تؤثر بشكل غير متوقع على الأسواق، ما يجعل من الضروري الاستعداد لسيناريوهات مختلفة مستقبلاً. لكن لا يوجد ما يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التضخم في الكويت حتى الآن، حسب ما يرى رمضان، الذي يؤكد في الوقت ذاته ضرورة التركيز على المراقبة اللصيقة للأسواق والاستعداد لأي تغيرات محتملة. الحرب التجارية تؤثر على الكويت في السياق، يعزو الخبير الاقتصادي، محمد الناير، نسبة التضخم في الكويت إلى عوامل متعددة، أبرزها الوزن النسبي للمجموعات التي يتم قياس التضخم بناء عليها، مشيراً إلى أنّ مجموعة الأغذية والمشروبات تمثل أحد العوامل المؤثرة كثيراً على معدل التضخم، بينما تؤثر قطاعات مثل التعليم والصحة بدرجة أقل. اقتصاد عربي التحديثات الحية مشروع الكويت لتمكين الشباب من تملك المنازل... هل يكسر جمود السوق؟ ويتفق الناير مع رمضان في أنّ هذا الارتفاع ليس حالة استثنائية على مستوى العالم، بل يمثل جزءاً من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تؤثر على معظم الدول، فمع تصاعد الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، بدأت آثار هذه الصراعات بالظهور على اقتصادات الدول، بما فيها الكويت، لافتاً إلى أن فرض الرسوم الجمركية والقيود التجارية يؤدي إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة، ما ينعكس على الأسعار المحلية ويساهم في ارتفاع معدلات التضخم. ويؤكد الناير أن الحرب التجارية الحالية لها تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، وقد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول، موضحاً أنّ انعكاسات ذلك "أولية وقصيرة المدى" حتى الآن، لكن من المتوقع أن تكون لهذه التطورات تأثيرات أكبر على المدى المتوسط والبعيد. ويعزو الناير توقعاته إلى استمرار التوترات التجارية وعدم استقرار السياسات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أنه إذا لم تتراجع الدول عن فرض الرسوم الجمركية والقيود الاقتصادية، فإنّ الاقتصاد العالمي سيظل عرضة لمزيد من التقلبات، ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية. ويقترح الناير على صانعي السياسات الاقتصادية في الكويت وضع خطط استباقية للتعامل مع أي تغيرات محتملة، سواء على مستوى الأسعار أو سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن ما يجري حالياً هو جزء من تحديات عالمية تحتاج إلى إدارة حذرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف غير المستقرة التي تشهدها الأسواق الدولية.
معا الاخبارية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- معا الاخبارية
تقرير: البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية وجه جديد للاستيطان
نابلس- معا- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري اليوم السبت، ان البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية هي ادوات الاحتلال بمواجهة تحديات سياسته الاستيطانية. وقال المكتب في تقريره ان فريق سموتريتش في مجلس التخطيط الاعلى في الادارة المدنية للاحتلال يتباهى بالمصادقة على الاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية ، رغم ان معطيات حديثة نشرتها صحيفة ' إسرائيل اليوم ' في الخامس والعشرين من آذار الماضي تبين عمليا هجرة سلبية من هذه المستوطنات الى داخل الخط الأخضر بل والى خارج دولة الاحتلال . وتجدر الاشارة هنا ، أن حكومة الاحتلال وافقت منذ مطلع العام بين ايداع ومصادقة على 14335 وحدة سكنية في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، 52.7 % منها في أربع مستوطنات اثنتان منها مستوطنات حريدية هي بيتار عيليت وكوخاف ياكوف ، بواقع 2042 وحدة في بيتار عيليت ، 1247 وحدة في كوخاف ياكوف 756 وحدة في جفاعوت و 3515 وحدة في معاليه أدوميم ، فيما توزعت باقي الوحدات السكنية على نحو 40 مستوطنة في عدد منها بضع عشرات من الوحدات السكنية واضاف التقرير "مجموعة بحث اسرائيلية ، تطلق على نفسها " مجموعة البحث تمرور " ، أفادت في هذا الصدد بأن تحليل معطيات مكتب الإحصاء المركزي الاسرائيلي يبين أنه في كل ما يتعلق بحركة الإسرائيليين الى داخل المناطق المحتلة في السنوات الأخيرة كانت هي الأسوأ منذ فترة طويلة ، بعد أن تميز العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين ، وخاصة بعد الانتفاضة الثانية ( انتفاضة الأقصى ) باجتياز الاف الإسرائيليين الخط الأخضر للاستيطان في الضفة الغربية ، غير أنه في السنوات الاخيرة طرأ تغيير في ميزان الهجوم الاستيطاني بمغادرة مزيد من الإسرائيليين هذه المستوطنات . وفي أربع من السنوات الخمسة الأخيرة سجلت هجرة سلبية من الضفة وفي الخامسة فقط سجلت هجرة إيجابية" . وتابع "تقرير " مجموعة تمرور " يفيد أنه في العام 2020 ( عام الكورونا ) بدأت المغادرة مع 842 من سكان المستوطنات . وفي العام 2021 اضيف فقط 74 مستوطن جديد ، لكن في 2022 – السنة التي تميزت بعمليات قاسية وبحملة " مُحطم الأمواج " بدأ ارتفاع دراماتيكي في عدد المغادرين : 1022 مستوطن غادر المنطقة ، رغم أنه في حينه بني غير قليل من وحدات السكن . وفي العام 2023 انضم الى المناطق 550 مستوطن جديد ، لكن احداث السابع من أكتوبر وما تلاها من حرب جعل العام 2024 يسجل الهجرة الأكبر – مع 1596 مستوطن غادروا المستوطنات و 284 مستوطن غادروا إسرائيل نفسها". وقال "مؤشر المغادرة استمر وإن بوتيرة أضعف ، حيث تظهر معطيات كانون الثاني – شباط 2025 استمرار عملية المغادرة ، حتى نهاية شباط الماضي بلغت الهجرة السلبية من المستوطنات 182 شخصا. في ' تمرور ' يعتقدون ان الارتفاع في عدد السكان يعتمد حاليا فقط على التكاثر الطبيعي الذي ازداد بـ 549 وليدا منذ بداية السنة الجارية – 58 في المئة منهم في البلدات الحريدية ، وتحديدا في موديعين عيليت وبيتار عيليت وجفعات زئيف ". واضاف "وفي هذا الصدد يؤكد د. شاؤول ارئيلي ، رئيس مجموعة ' تمرور ' بان الارتفاع في عدد وحدات السكن في المستوطنات التي بلغت في الربع الأول من 2025 عشرات الالاف لا يتوافق مع حجم الطلب على السكن في المنطقة. ' هوس سموتريتش والحكومة للبناء في المناطق لا يتوافق وآراء الجمهور الذي يفضل السكن في نطاق الخط الأخضر '. واشار الى انمعطيات مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي حسب د . شاؤول أريئيلي الجديدة هو الانخفاض الواضح على مدى السنين في معدل الإسرائيليين الذين يسكنون في المناطق المصنفة ( ج ) والذي له حسب ' تمرور ' معنى واحد : استقرار في عدد الفلسطينيين الذين يسكنون في المنطقة. فلئن شكل المستوطنون في 2010 نحو 82 في المئة في المنطقة ( ج ) فقد هبط معدلهم في 2020 الى 60 في المئة وفي السنتين الأخيرتين هبط الى 55 في المئة ، الميول الديموغرافية السلبية في أوساط المستوطنين في المناطق المحتلة تخلق واقعا ينخفض فيه معدل الإسرائيليين في المناطق ج مثلما في كل المناطق ، السكان يصبحون افقر ويعتمدون أساسا على المنح الحكومية. وقال "هذا ليس التقرير الاول لمجموعة الابحاث هذه ، فقد كشفت دراسة سابقة لهذه المجموعة معطيات تدل على أن مشروع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية يواجه تحديات كبيرة ، ويفشل في مواجهة كثير منها. وعلى رغم تطرف المستوطنين سياسياً وآيديولوجياً ، فإنه على صعيد جمهور المستوطنين يوجد تراجع عن فكرة الانتقال للاستيطان بحسب الدراسة ، التي أشارت أيضاً إلى أنه ينشأ صراع طبقي يصبح فيه الأثرياء أكثر ثراء والفقراء أكثر فقراً ، بل إن نسبة الفقر في المستوطنات تبلغ 10 أضعاف النسبة داخل إسرائيل . وفي دراستها تفند " تمرور " إدعاء قادة الاستيطان ، الذين يتحدثون عن مشروعهم على أنه " معجزة " ، على حد وصف وزيرة الاستيطان في حكومة بنيامين نتنياهو ، أوريت ستروك ، لأن الواقع يدل على أنه مشروع فاشل . ففي ثلث المستوطنات كان هناك ميزان كامل للهجرة السلبية ، أي أن الذين غادروا المستوطنات أكبر من الذين جاؤوا إليها. والظاهرة الوحيدة التي ساعدت على تخفيف المنحى السلبي هي وصول 965 مهاجراً جديداً من الخارج بشكل مباشر إلى المستوطنات. وباستثناء ذلك نجمت الزيادة في عدد المستوطنين بالأساس عن التكاثر الطبيعي في عائلات يهودية دينية متزمتة ( حريديم ) ، حيث الأغلبية الساحقة للزيادة في الضفة ، وتحديداً 92 في المائة من إجمالي الزيادة ، كانت نتيجة الزيادة الطبيعية (الولادات ناقص الوفيات)، التي بلغت في هذه الفترة 17814 نسمة". وافاد التقرير "ولمعالجة هذه المشكلات تستعين سلطات الاحتلال بالمستوطنين العنيفين من أصحاب السوابق الاجرامية . وقد كانت منظمتا " كيرم نافوت " و " السلام الآن " قد نشرتا مؤخرا تقريرًا مشتركًا يكشف كيف سيطرت مجموعة صغيرة من المستوطنين العنيفين ، على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين من خلال إنشاء أكثر من 100 بؤرة استيطانية لرعي الأغنام ، ما أدى فعليًا إلى تهجير تجمعات فلسطينية تهجيرا كليا او جزئيا من مضاربهم . ويكشف هذا التقرير أن المستوطنين الإسرائيليين استخدموا البؤر الاستيطانية الرعوية للاستيلاء على ما لا يقل عن 786,000 دونم من الأراضي ، أي ما يعادل 14% من إجمالي مساحة الضفة الغربية . ويُظهر تحليل الأراضي التي استولى عليها المستوطنون الإسرائيليون أن غالبيتها ليست مصنفة كأراضي دولة حتى وفقًا لتعريفات إسرائيل نفسها ، حيث تُشكّل 40 % فقط من المساحات المُستولَى عليها. وقد صنّف الجيش الإسرائيلي حوالي 41 % من الأراضي المُستولَى عليها كـمناطق إطلاق نار ، وهي مناطق مُقيّدة يُمنع فيها رسميًا دخول المدنيين غير المقيمين الدائمين ، بمن فيهم المستوطنون . إضافةً إلى ذلك ، يقع حوالي 4.4% من الأراضي التي استولى عليها المستوطنون من خلال البؤر الاستيطانية الرعوية ضمن المنطقتين ( ا ) و ( ب ) الخاضعتين للسلطة الوطنية الفلسطينية. وتظهر االمعطيات أن 70 % من إجمالي الأراضي التي استولى عليها المستوطنون منذ تسعينيات القرن الماضي باستخدام هذه البؤر، تم الاستيلاء عليها خلال العامين ونصف الأخيرين فقط". واضاف "ان مجلس التخطيط الأعلى في الادارة المدنية للاحتلال ، الذي يتولى أمره ، بتسلئيل سموتريتش يدرك ذلك ، ولكنه يمضي في جلساته الاسبوعية في إقرار المزيد والمزيد من البناء في المستوطنات ويقوم في الوقت نفسه بنشر البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية الارهابية على نطاق واسع في سياق الحفاظ على المشروع الاستيطاني وحمايته من الفشل . يتضح ذلك من خلال عدد من المؤشرات لتأمين التواصل بين المستوطنات بما فيها المعزولة من ناحية والسيطرة على اوسع مساحة ممكنة من الارض كمجال حيوي للنشاطات الاستيطانية من ناحية أخرى . النماذج التالية توضح الصورة وتلقي مزيدا من الضوء على وظيفة هذا التوسع في نشر البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية" . فمن أجل تأمين التواصل بين المستوطنات اليهودية على طول 'طريق ألون' الذي تم شقه بداية سبعينات القرن الماضي ، تم إقامة ما لا يقل عن 30 بؤرة استيطانية غير قانونية (3 منها أقيمت أثناء الحرب) على المنحدرات الشرقية للضفة الغربية وفي غور الأردن، وعلى مفترقات الطرق التي تربط غور الأردن مع شفا الغور ، ومن أجل تأمين تواصل استيطاني يهودي على طول الشارع 60 ، الذي يربط جميع المدن الفلسطينية الرئيسية، من جنين شمالاً حتى الخليل جنوباً. تم إقامة 30 بؤرة استيطانية (أقيمت خمس منها أثناء الحرب) ومن أجل ربط المستوطنات المعزولة في شفا الغور تم إقامة خمس بؤر استيطانية شرق 'ألون موريه'، وست بؤر شرق 'إيتمار'، ثم شق طرقاً التفافية إلى هذه البؤر والمستوطنات، مثل الشارع الالتفافي الذي يتجاوز حوارة وتم استكماله قبل سنة بتكلفة 800 مليون شيكل، في إطار 'الخطة الرئيسية للمواصلات في يهودا والسامرة '، التي خصص لها 7 مليارات شيقل للسنوات الخمس القادمة (20 في المئة من ميزانية تطوير الشوارع في إسرائيل . ومن اجل تأمين تواصل استيطاني بين 'أريئيل' ومستوطنات 'عيلي و'شيلو 'ومن هناك شرقا على مساحة واسعة إلى غور الأردن. أقيمت 21 بؤرة استيطانية غير قانونية، 2 منها أثناء الحرب و8 تمت شرعنتها كأحياء في مستوطنات قائمة أو كمستوطنات مستقلة. وفي موازاة تطوير كتل استيطانية قائمة الى جنوب شرق جبل الخليل بين مستوطنات 'معون' و'سوسيا'، تمت إقامة 16 بؤرة استيطانية، شرق 'غوش عصيون' في منطقة 'تقوع' و'نوكديم' 3 منها أثناء الحرب، وشرعنت 5 بؤر آخرى أما شمال غور الأردن فأقيمت 8 بؤر استيطانية، 3 منها تمت شرعنتها. وفي غرب 'السامرة' بين 'بودئيل' و'كرني شومرون' أقيم 12 بؤر استيطانية، تمت شرعنة 5 بؤر منها ، هذا الى جانب تأمين تواصل استيطاني بين القدس وغور الأردن مروراً بـ 'معاليه أدوميم'. حيث يقع في مركز المخطط الاستيطاني إقامة حي 'مفسيرت أدوميم' (إي 1)، وإضافة 4 الاف وحدة استيطانية لمستوطنة 'معاليه أدوميم' وإقامة 14 بؤرة استيطانية غير قانونية بين القدس ومفترق 'ألموغ' الى الجنوب من مدينة أريحا . على صعيد آخر تواصل سلطات الاحتلال سياسة السطو على اراضي الفلسطينيين في محافظة مدينة القدس لفائدة نشاطاتها ومشاريعها الاستيطانية والتهويدية . وفي هذا الصدد قالت محافظة القدس في بيان لها في السادس عشر من الشهر الجاري أن ما شهدته مدينة القدس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 من تصعيد في السياسات الاستيطانية الإسرائيلية يشكّل اعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني ، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ، وفي مقدمتها قراري مجلس الأمن 242 و2334 ، والذان يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وكشفت المحافظة عن قيام سلطات الاحتلال خلال هذه الفترة بالإعلان عن مصادرة ما يزيد عن 1398 دونمًا من أراضي محافظة القدس، سواءً بذريعة توسيع الطرق ، كما هو الحال في شارع رقم 45، أو لتوسيع مستوطنات قائمة مثل "جفعات بنيامين"، أو من خلال ضم البؤر الاستيطانية غير الشرعية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية كما حدث مع "بني آدم". كذلك تم الإعلان عن إقامة مشاريع بنى تحتية تخدم المشروع الاستيطاني في قلب الأحياء الفلسطينية مثل واد الجوز، والرام ، وكفر عقب، ومخماس ، وقلنديا. واعتبرت المحافظة في بيانها أن المخططات الاستيطانية التي جرى الإعلان عنها، ومن بينها سبعة مخططات استيطانية جديدة، تعكس توجهًا واضحًا نحو تهويد المدينة وفرض واقع ديموغرافي جديد، من خلال الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وطرد سكانها الأصليين ، لا سيما ما يحدث في حي الشيخ جراح، حيث تسعى سلطات الاحتلال لإقامة مستوطنة "نحلات شمعون" على حساب سكان الحي المقدسيين، والذين يُعتبرون مستأجرين محميين وفق القانون الأردني الساري في القدس الشرقية. وحذرت محافظة القدس من المشروع الاستيطاني المعروف بـ"القدس الكبرى"، والذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى ضم 223 كم² من أراضي الضفة الغربية إلى بلدية القدس، وما يتضمنه من ضم 14 مستوطنة، ضمن ثلاثة تجمعات استيطانية ضخمة، تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية ومحاصرة مدينة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني. وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير: القدس :هدمت آليات بلدية الاحتلال إسطبلًا للخيول يعود للمقدسي يوسف محيسن في بلدة بيت حنينا ، وكانت بلدية الاحتلال هدمت له سابقًا قاعة أفراح في قرية العيسوية . وفي بيت صفافا أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي علاء عليان على هدم بناء مضاف لبناء قديم قسرًا، بحجة البناء دون ترخيص. الخليل: هدمت سلطات الاحتلال منزلين في قرية الريحية جنوبي الخليل للمواطن إبراهيم محمد عطا الهرش، المكون من طابقين، ومنزل المواطن عطا الله أحمد الهرش، قيد الإنشاء والمكون كذلك من طابقين ، وفي خربة الحلاوة في مسافر يطا اعتدى مستوطنون بالضرب على المواطنين ما أدى لإصابة الطفلتين مجدولين هاني أبو عرام، ورهف محمود أبو عرام برضوض، وتم نقلهما الى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج. وأقدم آخرون على تجريف أراض زراعية في قرية البرج حيث جرفوا أراضي زراعية للمواطن سعيد رباع العمور، في منطقة الركيز وهدموا سلاسل حجرية وقطعوا عددا من الأشجار والسياج الذي يحيط بالأرض.كما طارد مستوطنون رعاة الاغنام في منطقة شعب البطم والمنطقة الشرقية لقرية ماعين بمسافر يطا . وفي مدينة الخليل قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو، اقتحام الحرم الإبراهيمي وسط احتفالات صاخبة.وشارك آلاف المستوطنين في أداء رقصات صاخبة في باحات الحرم بالتزامن مع قرار سلطات الاحتلال إغلاقه أمام المصلين المسلمين بينما اقتحم آلاف المستوطنين أحياء البلدة القديمة في الخليل وسط حماية مشدّدة من قوات الاحتلال التي اعتلى قناصتها أسطح البنايات المشرفة على مناطق الاقتحام، وسط إطلاق قنابل الصوت وإجبار سكان البلدة القديمة على لزوم منازلهم بيت لحم: أقدم مستوطنون على تجريف أراضٍ تبلغ مساحتها 150 دونما وتعود لمواطنين من عائلة صويص في منطقة "خلة القطن". فيما داهمت قوات الاحتلال منطقة برك سلمان ونفذت عمليات تجريف لمساحات من أراضي المواطنين وأغلقت الطرق المؤدية إلى المطنقة لتأمين اقتحام المستوطنين.وفي منطقة ام ركبة في بلدة الخضر قامت آليات الاحتلال بتجريف أراضي لشق طريق استيطاني جديد يصل المنطقة بقرية أرطاس ، الذي سيؤدي للحد من الوجود الفلسطيني في الأراضي المحاذية لمستوطنة "افرات" الجاثمة على أراضي المواطنين، والسيطرة الكاملة على الأراضي الزراعية في مناطق واد الابيار، وادي الشامي، والاحمدية. رام الله: جرف مستوطنون بحماية قوات الاحتلال عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون المعمرة في المنطقة الجنوبية من في قرية أم صفا، شمال غربي رام الله،يشار الى أن المستوطنين استولوا على مئات الدونمات في المنطقة الجنوبية، بهدف تحويلها إلى بؤرة استيطانية رعوية ، فيما سلّمت سلطات الاحتلال إخطارا بالاستيلاء على نحو 137 دونمًا من أراضي مدينة البيرة، وبلدات سلواد، وعين يبرود، وبيتين، وبرقا، شرقي محافظة رام الله والبيرة، وبلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة. وذكرت بلدية البيرة، أن قرار الاحتلال يهدف لتوسيع الشارع الاستعماري "رقم 60"، في محيط بما تُعرف بالمنطقة الصناعية "شاعر بنيامين"، قرب مفرق "الشرطة البريطانية نابلس:ا قتحم مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس بحماية مشددة من جيش الاحتلال يرافقهم عضو الكنيست تسفي سوكوت ورئيس مجلس المستوطنات شمال الضفة الغربية "يوسي داغان"، وأدوا صلوات تلمودية. طولكرم: اعتدى مستوطنون على منزل المواطن مفلح حمد في بلدة رامين شرق طولكرم، وسرقوا أسطوانات غاز منه.وحاولوا سرقة مركبته ، قبل أن تتصدى لهم العائلة وأهالي الحي ما حال دون وقوع سرقات أخرى.وقي قرية شوفه هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن إبراهيم محمود دروبي ، كما أجبرت قوات الاحتلال 7 عائلات على إخلاء منازلها الواقعة بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة زيتا شمالي طولكرم دون تقديم أي مبررات سلفيت : هدمت قوات الاحتلال منزلين مأهولين في بلدة بروقين غرب سلفيت ، بحجة البناء في منطقة مصنفة (ج ) للمواطنين محمد خالد صبرة وعلاء محمود بركات، في منطقة 'البقعان'، رغم أن المنزلين مأهولان بالسكان منذ نحو سبع سنوات. وفي بلدة كفر الديك، غرب سلفيت، أصيب مواطنان وتضررت مركبات في هجوم للمستوطنين. جاءوا من مستوطنة "بروخين" وهاجم آخرون مركبات المزارعين أثناء مرورها عبر طريق زراعي في منطقة سوسية شمال بلدة كفر الديك، ما أدى إلى إصابة المواطنين خالد جبري علي أحمد، ويوسف ناجي، برضوض، وتضرر عدد من المركبات المارة. ووفي بلدة دير بلوط أقدم مستوطنون من مستوطنة "ليشيم" ، على تقطيع نحو 60 شجرة زيتون في المنطقة الشرقية تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة عبد الله.وقاموا بزراعة الأراضي التي تم اقتلاع الأشجار منها، بأشجار اللوزيات والحمضيات، وتمديد أنابيب للري، كما وضعوا فيها مقاعد ومراجيح، في محاولة لفرض أمر واقع على الأرض وتغيير معالمها. الأغوار:هدمت جرافات الاحتلال خزان مياه في الدير بالأغوار الشمالية.يستوعب 10 آلاف كوب، يخدم مزارعي المنطقة، بحجة البناء دون ترخيص. وفي المنطقة نفسها فككت قوات الاحتلال مجمع خلايا طاقة شمسية، يستخدم لتشغيل مضخات مياه واستولت عليه ، فيما هاجم مستوطنون مساكن المواطنين في تجمع عرب المليحات ورشقوها بالحجارة. وهاجم آخرون مواطنين بدوا ورعاة أغنام قرب قرية الديوك التحتا غربي أريحا ورشقوا مساكنهم بالحجارة كما هاجم مستوطنون آخرون بالحجارة مركبات المواطنين عند طريق نبع العوجا شمال أريحا ما أدى لتضرر عدد من مركبات المواطنين ، فيما اقتحم مستوطنون موقعاً أثرياً في وادي القلط غرب أريحا ، وأدوا طقوساً تلمودية.
المشهد اليمني الأول
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المشهد اليمني الأول
بين الحرب والتبادل.. كيف واصلت "خمس دول عربية" تعميق علاقاتها التجارية مع "إسرائيل" رغم دمار "غزة"؟
تبدو هذه المفارقة وكأنها تجسيد حيّ للفصل بين السياسات الرسمية والمشاعر الشعبية، وبين المصالح الاقتصادية ومبادئ الدعم التاريخي للقضية الفلسطينية، هذا ما كشفته بيانات رسمية مفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، تغطي الفترة من أكتوبر 2023، تاريخ بدء الحرب على غزة، حتى فبراير 2025. صمت على الأرض.. وازدهار في الأرقام بلغ حجم التبادل التجاري بين 'إسرائيل' والدول العربية الخمس المُطبّعة – الإمارات، ومصر، والأردن، والمغرب، والبحرين- نحو 6.1 مليارات دولار خلال الحرب، منها 4.57 مليارات دولار صادرات عربية لـ'إسرائيل'، و1.57 مليار دولار واردات إسرائيلية إلى الدول العربية. هذا التوسع الاقتصادي لم يكن طارئًا، بل جاء في سياق تصاعد تدريجي في العلاقات التجارية منذ توقيع اتفاقيات 'أبراهام'، لكنه اكتسب زخمًا لافتًا خلال الحرب، مع تسجيل ارتفاع نسبته 12% مقارنة بالفترة نفسها من العامين السابقين. الإمارات: العمود الفقري للتطبيع الاقتصادي تُظهر البيانات أن الإمارات شكلت ثقلًا اقتصاديًا حاسمًا في التجارة مع 'إسرائيل'، حيث استحوذت وحدها على ثلثي التبادل التجاري العربي-الإسرائيلي خلال الحرب، بقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار. لم تقتصر العلاقة على المواد الغذائية أو التقنية، بل شملت 1377 صنفًا من المنتجات المُصدّرة و763 صنفًا من الواردات، من ضمنها مجوهرات، معدات كهربائية، مواد بناء، وأدوية، ما يعكس مستوى متقدمًا من التشابك الاقتصادي. مصر: مضاعفة التعامل رغم الحساسية الشعبية رغم الوضع الجغرافي والسياسي لمصر وحدودها مع غزة، إلا أن علاقتها التجارية مع 'إسرائيل' تضاعفت هي الأخرى، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 1.2 مليار دولار، تضمنت 924 صنفًا من الصادرات و165 صنفًا من الواردات. اللافت أن مصر رفعت وارداتها من إسرائيل بنسبة 290% خلال الحرب، لتصل إلى 271.5 مليون دولار، فيما بلغت صادراتها نحو 120.2 مليون دولار. الأردن: اتساع في الاستيراد وتراجع في التصدير أما الأردن، فجاء في المرتبة الثالثة من حيث التبادل التجاري، مع زيادة في الواردات بنسبة 35.3% لتصل إلى 67.8 مليون دولار، لكنه سجّل تراجعًا نسبيًا في حجم صادراته، التي وصلت إلى 192.7 مليون دولار خلال فترة الحرب. المغرب: استيراد مضاعف وركود في التصدير ضاعف المغرب من وارداته من 'إسرائيل' بنسبة 144%، لتبلغ 109.5 ملايين دولار، إلا أن صادراته تراجعت قليلاً لتسجل 10.1 ملايين دولار فقط، مقارنة بـ 12 مليونًا في الفترات السابقة. المواد التي استوردها المغرب شملت الطائرات، والمنتجات الكيميائية، والبلاستيك، بينما تركّزت صادراته لـ'إسرائيل' في الملابس والطعام. البحرين: من الهامش إلى القفزة ورغم تواضع حجمها الكلي، إلا أن البحرين كانت مفاجأة الأرقام. زادت صادراتها بنسبة 590%، بينما قفزت وارداتها بنسبة 1200% مقارنة بنفس الفترة من العامين السابقين، لتصل قيمة التبادل إلى 13.5 مليون دولار فقط، لكنها تمثل تغيرًا كبيرًا نسبيًا. ما الذي تصدّره الدول العربية لـ'إسرائيل'؟ وفقًا لتحليل البيانات، تنوعت الصادرات العربية بين: منتجات اللؤلؤ والمعادن النفيسة والمجوهرات: 584.8 مليون دولار معدات كهربائية وآلات: 278.5 مليون دولار مواد البناء (إسمنت، جبس، حديد، سيراميك): 533 مليون دولار منتجات غذائية ومشروبات: 369.2 مليون دولار أسمدة زراعية: 52.6 مليون دولار ملابس ومنتجات نسيجية: 152.3 مليون دولار الشارع يغلي والحكومات تتوسع يطرح هذا التوسع الاقتصادي مع الاحتلال أسئلة مؤرقة: هل تسير بعض الدول العربية في طريق اقتصادي منفصل كليًا عن سياساتها الخارجية ومواقفها الرسمية من القضية الفلسطينية؟ ولماذا لم تتأثر هذه التجارة، ولو مؤقتًا، بالغضب الشعبي العارم الذي عمّ شوارع العواصم العربية منذ بدء الحرب؟ في وقت امتنعت فيه هذه الحكومات عن نشر أي تفاصيل تتعلق بتجارتها مع 'إسرائيل'، وربما رغبةً منها في تجنب الحرج الشعبي، كانت 'إسرائيل' تفعل العكس تمامًا، وتنشر شهريًا بيانات تفصيلية تُظهر كل ما يدخل ويخرج، وتمنح المتابعين خريطة دقيقة لما يُبنى في الخفاء من علاقات عميقة ومعقدة. تظهر تجربة الأشهر الماضية أن الاقتصاد بات يتحدث بلغة مغايرة للوجدان الشعبي، حيث تغلّبت المصالح التجارية على الاعتبارات الأخلاقية في بعض الدول، وبينما تتواصل الحرب على غزة، وتتوالى التقارير عن مآسي المدنيين، تواصل بعض الحكومات فتح خطوط جديدة من التعاون، متجاهلة الصوت الشعبي، بل ربما متسلحة بصمته الإجباري، وفي النهاية، يبدو أن 'تطبيع المصالح' يمضي بخطى واثقة، بينما يبقى 'تطبيع الشعور' مؤجلًا إلى أجلٍ غير مسمّى.
26 سبتمبر نيت
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 26 سبتمبر نيت
تقرير يكشف أسماء خمس دولٍ عربيّة دعمت العدوان الصهيوني على غزة
26سبتمبرنت/متابعات كشف تقرير صهيوني أسماء خمس دول عربية التي زادت من تجارتها مع الكيان خلال فترة الحرب على غزة، وضاعفت بعضها حجم التجارة خلال الحرب مقارنة بما قبلها، 26سبتمبرنت/متابعات كشف تقرير صهيوني أسماء خمس دول عربية التي زادت من تجارتها مع الكيان خلال فترة الحرب على غزة، وضاعفت بعضها حجم التجارة خلال الحرب مقارنة بما قبلها، واظهرت البيانات حول الصادرات العربية لإسرائيل، أنّ الإمارات وحدها استحوذت على 81.4 بالمائة من الحجم الكليّ لصادرات الدول العربية إلى إسرائيل خلال الحرب، فيما تليها مصر، والأردن، والمغرب، والبحرين. وهذه البيانات الرسمية الإسرائيلية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (الحكوميّ)، وتتضمن بالتفصيل حجم التجارة الخارجية للاحتلال مع العالم بما في ذلك الدول العربية. وتشمل البيانات من أكتوبر 2023 (تاريخ بدء الحرب على غزة)، وحتى 31 أيار (مايو) 2024. 2 مليار دولار قيمة الصادرات العربية لإسرائيل خلال الحرب وأوضحت البيانات، أن صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل من أكتوبر 2023 (تاريخ بدء الحرب على غزة) وحتى نهاية مايو 2024، وصلت إلى 2 مليار و17 مليون دولار، في حين أن حصيلة قيمة الصادرات والواردات بين هذه الدول العربية وإسرائيل خلال الحرب وصلت إلى 2 مليار و841 مليون دولار. يظهر تحليل البيانات، أن الصادرات العربية لإسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، زادت بـ 77 مليون دولار، مقارنة مع نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، إذ بلغ حجم صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل، من أكتوبر 2022 وحتى مايو 2023، 1.94 مليار دولار. كذلك ازداد حجم الواردات الإسرائيلية إلى الدول العربية الخمس منذ بدء الحرب على غزة وحتى نهاية مايو 2024، وبلغت قيمة الواردات 825 مليون دولار، في حين كانت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 674 مليون دولار، أي أن الزيادة بمقدار 151 مليون دولار. الإمارات صاحبة التجارة الأكبر مع إسرائيل وتظهر البيانات الرسمية أن الإمارات هي أكثر دولة عربية زادت من علاقاتها التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، خلال فترة الحرب على غزة. وصدّرت الإمارات إلى إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، أكثر مما استوردت منها، إذ بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل، منذ أكتوبر 2023 وحتى 31 مايو 2024، 1.641 مليار دولار، في حين أن قيمة الصادرات لإسرائيل خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، كانت 1.480 مليار دولار، أي بزيادة تبلغ 161 مليون دولار، كما أظهرت البيانات تصاعدًا متدرجًا في زيادة حجم الصادرات الإماراتية إلى إسرائيل مع بدء الحرب على غزة. كذلك تصدّرت الإمارات قائمة الدول العربية من حيث حجم الواردات الإسرائيلية التي حصلت عليها خلال فترة الحرب على غزة، وبحسب البيانات فإن قيمة الصادرات والواردات بين الإمارات وإسرائيل خلال فترة الحرب، بلغت 2 مليار و14 مليون دولار. مصر تضاعف صادراتها ووارداتها من وإلى إسرائيل تأتي مصر في المرتبة الثانية بين الدول العربية من حيث حجم الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، وتظهر البيانات الرسمية الإسرائيلية أن مصر زادت من تعاملاتها الاقتصادية مع إسرائيل خلال الحرب مقارنة بما قبلها. وبحسب البيانات فإن مصر ضاعفت من صادراتها إلى إسرائيل بعد بدء الحرب على غزة، وبلغت قيمة صادرات مصر إلى الاحتلال خلال الفترة من أكتوبر 2023، وحتى 31 مايو/ أيار 2024، 120.2 مليون دولار. اللافت فيما تظهره البيانات الإسرائيلية، أنّ مصر زادت بنسبة 290% من وارداتها من إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، وحتى نهاية مايو 2024، إذ بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية إلى مصر خلال الحرب، 271.5 مليون دولار. الأردن يزيد وارداته من إسرائيل وانخفاض في التصدير ورفع الأردن خلال فترة الحرب على غزة، من حجم الواردات الإسرائيلية إليه، وجاء الأردن في المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث كمية الصادرات والواردات من وإلى الاحتلال الإسرائيلي. وارتفع حجم الواردات الإسرائيلية إلى الأردن خلال أشهر الحرب على غزة بنسبة 35.3%، إذ تبيّن الأرقام الرسمية الإسرائيلية، أن الأردن استورد من إسرائيل ما قيمته 67.8 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية للأردن خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 50.1 مليون دولار. ومن حيث الصادرات تشير البيانات إلى أن قيمة ما صدّره الأردن إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، وحتى 31 مايو 2024، وصل إلى 192.7 مليون دولار. المغرب يضاعف وارداته من إسرائيل 144% خلال الحرب وتظهر البيانات الرسمية الإسرائيلية، أن المغرب ضاعف من قيمة وارداته من الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة، وحتى مايو 2024، كما أنه زاد من نسبة الصادرات لإسرائيل في بعض الأشهر خلال الحرب. ومنذ أكتوبر 2023 وحتى نهاية مايو 2024، بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية إلى المغرب 109.5 مليون دولار، مرتفعة بذلك 144% عن قيمة الواردات خلال نفس الفترة من العامين 2022 و2023، إذ بلغت حينها 44.8 مليون دولار. ومن حيث الصادرات المغربية إلى إسرائيل، فبلغت منذ بدء الحرب على غزة وحتى نهاية مايو 2024، 10.1 مليون دولار، فيما كانت خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 12 مليون دولار. وبحسب أرقام عن حجم التجارة بين المغرب وإسرائيل، نشرها موقع الحكومة الإسرائيلية في مارس 2022، فإن الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب تتضمن الطائرات ومعدات النقل، ومنتجات كيميائية، والبلاستيك والمطاط، في حين أن الصادرات المغربية لإسرائيل تركزت في مجال الملابس والطعام. 590 بالمائة زيادة صادرات البحرين لإسرائيل خلال الحرب على الرغم من أن البحرين تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث حجم التعامل التجاري (صادرات وواردات) مع إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، إلّا أنّ البيانات الرسمية تظهر بأنّ المنامة ضاعفت من قيمة صادراتها للاحتلال خلال الحرب نحو 6 أضعاف، فيما زادت من وارداتها من إسرائيل نحو 13 ضعفًا عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العامين 2022 و2023.
