أحدث الأخبار مع #مكتببيروت
وضوح
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- وضوح
الإعلان عن انطلاق الدورة الثالثة لجائزة فلسطين العالمية للآداب
أدباء العالم يناصرون فلسطين ويكتبون من أجلها كتب: ماهر بدر في ظل تصاعد الغضب العالمي من الفظائع التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، تأتي جائزة فلسطين العالمية للآداب لتؤكد أن الكلمة لا تزال سلاحًا فعالًا في مواجهة الظلم، ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. فقد أعلنت الجهات المنظمة عن انطلاق الدورة الثالثة للجائزة التي أُسست عام 2019 دعمًا لقضية الحرية والمقاومة الفلسطينية. تكريم المقاومة بالكلمة نشأت الجائزة في نوفمبر 2019 كتعبير أدبي عالمي عن التضامن مع فلسطين، ودعمًا لمقاومة الشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري، خاصة في قطاع غزة، حيث تتجلى بطولات شعبية تتحدى الاحتلال منذ عقود، من الانتفاضات الأولى إلى 'طوفان الأقصى' ومقاومة الإبادة الجماعية المستمرة. وتقام الجائزة بالتعاون مع اتحادات ومنظمات ثقافية وأدبية في عدد من الدول الإسلامية والدول الداعمة للقضية، وتهدف إلى تكريم أفضل الأعمال الأدبية المنشورة التي تناولت القضية الفلسطينية، من نضال الشعب، إلى جرائم الاحتلال، إلى الأمل في تحرير القدس. الموضوعات والفئات المشاركة في الدورة الثالثة تتناول الدورة الثالثة للجائزة الأعمال الأدبية التي أُنتجت أو ستُنشر خلال الأعوام: 2023، 2024، 2025، و2026، والتي تتمحور حول: نضال الشعب الفلسطيني المقاومة والحرية تحرير القدس جرائم الاحتلال الصهيوني وستُقيَّم الأعمال في عدة فئات أدبية تشمل: قصص وقصائد الأطفال المجموعات القصصية القصيرة الروايات الخواطر المسرحيات المنشورة دواوين الشعر قيمة الجائزة وآلية التقديم تبلغ قيمة الجائزة الإجمالية 120 ألف دولار تُمنح للفائزين في مختلف الفئات. أما عن آلية التقديم، فعلى الراغبين بالمشاركة إرسال أعمالهم الأدبية بصيغة PDF أو Word أو نسختين من الكتاب الورقي، إلى أحد العناوين التالية: الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة: مكتب الأمانة العامة في طهران : شارع انقلاب إسلامي، شارع 12 فروردين، شارع شهداء جاندارمري، المبنى رقم 140، الطابق الثالث. مكتب بيروت: حارة حريك، بناية الإمداد الجديدة، الطابق الخامس. كما يُشترط إدخال ملخص للعمل باللغة العربية أو الإنجليزية عند التسجيل الإلكتروني. حفل الختام وإعلان النتائج من المقرر إقامة حفل ختام الجائزة وإعلان الفائزين في عام 2026، حيث سيتم لاحقًا إعلان الموعد والمكان الرسميين للحفل عبر الموقع الرسمي للجائزة.
الجمهورية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
جابر لوفد "البنك الاوروبي": الإصلاح مطلب لبناني إلتزمته الحكومة
شدد وزير المالية ياسين جابر على أن "الإصلاح مطلب لبناني إلتزمته الحكومة، قبل أن يكون مطلبا دوليا". كلام جابر، جاء في خلال استقباله اليوم وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة نائب رئيس البنك Matteo Patrone وضم مديرة الشرق الأوسط في البنك Gretchen Biery ومدير مكتب بيروت Khalil Dinghizli . واستمع جابر من وفد "البنك الأوروبي" لعرضه حيال إستعداده للعمل مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات والشركات المتوسطة في مجالات الطاقة البديلة، كما ودعم الحكومة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وأكد أن "لبنان أكثر من أي يوم مضى يجهد ويسعى لوضع القوانين الإصلاحية على سكة التنفيذ لفتح المجال أمام استعادة ثقة العالم به". وقال: "إذا كان المجتمع يعتبر ان الالتزام بالبرنامج الإصلاحي الذي نعده مع صندوق النقد الدولي بمثابة الركيزة الأساسية لأي دعم دولي، فإن لبنان أيضا وفي موازاة ذلك يعتبر بدوره أن تأمين الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية وأولوية كما أولويات الإصلاح، ومطلوب من المجتمع الدولي بذل الجهد المطلوب للمساعدة في تأمينهما، حتى ينعم لبنان بمناخات آمنة تجذب التمويل والاستثمارات". وكان وزير المالية اختتم زيارته إلى الكويت بعد مشاركته في اجتماعات صندوق النقد العربي بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي والتي تمحورت أبرز نقاشاتها في يومها الأخير حول إدارة الدين العام حيث أشار إلى ان لبنان، ومنذ تعثره عن سداد سندات اليوروبوندز عام 2020 لا يزال يواجه عبئا ثقيلا، كاشفا أن "العمل سيتركز في هذه المرحلة على إعادة هيكلة مختلف القطاعات المالية والاقتصادية ووضع إطار مالي واقتصادي متوسط المدى، سوف يتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي". ولفت إلى أن "قرارات تعليق فترات التقادم القانونية حتى نهاية العام 2028 التي عملت عليها وزارة المالية تأتي افساحا في المجال أمام إعادة البلاد إلى مسارٍ مستقر اقتصاديا وماليا".
الشرق الجزائرية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
جابر أمام وفد EBRD: الإصلاح مطلب لبناني قبل أن يكون مطلباً دولياً عالمياً
شدّد وزير المالية ياسين جابر على أن الإصلاح مطلب لبناني التزمته الحكومة، قبل أن يكون مطلباً دولياً، وذلك خلال استقباله وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك وضمّ مديرة الشرق الأوسط في البنك ومدير مكتب بيروت EBRD Dinghizli. واستمع الوزير جابر الذي استمع من وفد البنك الأوروبي لعرضه حيال استعداده للعمل مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات والشركات المتوسطة في مجالات الطاقة البديلة، كما ودعم الحكومة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكّد أن لبنان أكثر من أي يوم مضى يجهد ويسعى لوضع القوانين الإصلاحية على سكة التنفيذ لفتح المجال أمام استعادة ثقة العالم به. وقال: «إذا كان المجتمع يعتبر ان الالتزام بالبرنامج الإصلاحي الذي نعده مع صندوق النقد الدولي بمثابة الركيزة الأساسية لأي دعم دولي، فإن لبنان أيضاً وفي موازاة ذلك يعتبر بدوره أن تأمين الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية وأولوية كما أولويات الإصلاح، ومطلوب من المجتمع الدولي بذل الجهد المطلوب للمساعدة في تأمينهما، حتى ينعم لبنان بمناخات آمنة تجذب التمويل والاستثمارات». وكان وزير المالية اختتم زيارته إلى الكويت بعد مشاركته في اجتماعات صندوق النقد العربي بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي والتي تمحورت أبرز نقاشاتها في يومها الأخير حول إدارة الدين العام حيث أشار إلى ان لبنان، ومنذ تعثره عن سداد سندات اليوروبوندز عام 2020 لا يزال يواجه عبئاً ثقيلاً، كاشفاً أن العمل سيتركز في هذه المرحلة على إعادة هيكلة مختلف القطاعات المالية والاقتصادية ووضع إطار مالي واقتصادي متوسط المدى، سوف يتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي.
التحري
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- التحري
جابر: الإصلاح مطلب لبناني
شدّد وزير المال ياسين جابر على أن الإصلاح مطلب لبناني التزمته الحكومة، قبل أن يكون مطلباً دولياً، وذلك أمام وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD زاره اليوم برئاسة نائب رئيس البنك Matteo Patrone وضم مديرة الشرق الأوسط في البنك Gretchen Biery ومدير مكتب بيروت Khalil Dinghizli . الوزير جابر الذي استمع من وفد البنك الأوروبي لعرضه حيال استعداده للعمل مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات والشركات المتوسطة في مجالات الطاقة البديلة، كما ودعم الحكومة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أكّد أن لبنان أكثر من أي يوم مضى يجهد ويسعى لوضع القوانين الإصلاحية على سكة التنفيذ لفتح المجال أمام استعادة ثقة العالم به. وقال: 'إذا كان المجتمع يعتبر ان الالتزام بالبرنامج الإصلاحي الذي نعده مع صندوق النقد الدولي بمثابة الركيزة الأساسية لأي دعم دولي، فإن لبنان أيضاً وفي موازاة ذلك يعتبر بدوره أن تأمين الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية وأولوية كما أولويات الإصلاح، ومطلوب من المجتمع الدولي بذل الجهد المطلوب للمساعدة في تأمينهما، حتى ينعم لبنان بمناخات آمنة تجذب التمويل والاستثمارات'. وكان وزير المال اختتم زيارته إلى الكويت بعد مشاركته في اجتماعات صندوق النقد العربي بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي والتي تمحورت أبرز نقاشاتها في يومها الأخير حول إدارة الدين العام حيث أشار إلى ان لبنان، ومنذ تعثره عن سداد سندات اليوروبوندز عام 2020 لا يزال يواجه عبئاً ثقيلاً، كاشفاً أن العمل سيتركز في هذه المرحلة على إعادة هيكلة مختلف القطاعات المالية والاقتصادية ووضع إطار مالي واقتصادي متوسط المدى، سوف يتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي. ولفت إلى أن قرارات تعليق فترات التقادم القانونية حتى نهاية العام 2028 التي عملت عليها وزارة المالية تأتي افساحاً في المجال أمام إعادة البلاد إلى مسارٍ مستقر اقتصادياً ومالياً.
صوت بيروت
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
وزير المال: الإصلاح مطلب لبناني قبل أن يكون مطلباً دولياً
شدّد وزير المال ياسين جابر على أن الإصلاح مطلب لبناني التزمته الحكومة، قبل أن يكون مطلباً دولياً، وذلك أمام وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD زاره اليوم برئاسة نائب رئيس البنك Matteo Patrone وضم مديرة الشرق الأوسط في البنك Gretchen Biery ومدير مكتب بيروت Khalil Dinghizli . الوزير جابر الذي استمع من وفد البنك الأوروبي لعرضه حيال استعداده للعمل مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات والشركات المتوسطة في مجالات الطاقة البديلة، كما ودعم الحكومة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أكّد أن لبنان أكثر من أي يوم مضى يجهد ويسعى لوضع القوانين الإصلاحية على سكة التنفيذ لفتح المجال أمام استعادة ثقة العالم به. وقال: 'إذا كان المجتمع يعتبر ان الالتزام بالبرنامج الإصلاحي الذي نعده مع صندوق النقد الدولي بمثابة الركيزة الأساسية لأي دعم دولي، فإن لبنان أيضاً وفي موازاة ذلك يعتبر بدوره أن تأمين الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية وأولوية كما أولويات الإصلاح، ومطلوب من المجتمع الدولي بذل الجهد المطلوب للمساعدة في تأمينهما، حتى ينعم لبنان بمناخات آمنة تجذب التمويل والاستثمارات'. وكان وزير المال اختتم زيارته إلى الكويت بعد مشاركته في اجتماعات صندوق النقد العربي بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي والتي تمحورت أبرز نقاشاتها في يومها الأخير حول إدارة الدين العام حيث أشار إلى ان لبنان، ومنذ تعثره عن سداد سندات اليوروبوندز عام 2020 لا يزال يواجه عبئاً ثقيلاً، كاشفاً أن العمل سيتركز في هذه المرحلة على إعادة هيكلة مختلف القطاعات المالية والاقتصادية ووضع إطار مالي واقتصادي متوسط المدى، سوف يتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي. ولفت إلى أن قرارات تعليق فترات التقادم القانونية حتى نهاية العام 2028 التي عملت عليها وزارة المالية تأتي افساحاً في المجال أمام إعادة البلاد إلى مسارٍ مستقر اقتصادياً ومالياً.
