جابر لوفد "البنك الاوروبي": الإصلاح مطلب لبناني إلتزمته الحكومة

شدد وزير المالية ياسين جابر على أن "الإصلاح مطلب لبناني إلتزمته الحكومة، قبل أن يكون مطلبا دوليا".
كلام جابر، جاء في خلال استقباله اليوم وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة نائب رئيس البنك Matteo Patrone وضم مديرة الشرق الأوسط في البنك Gretchen Biery ومدير مكتب بيروت Khalil Dinghizli .
واستمع جابر من وفد "البنك الأوروبي" لعرضه حيال إستعداده للعمل مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات والشركات المتوسطة في مجالات الطاقة البديلة، كما ودعم الحكومة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأكد أن "لبنان أكثر من أي يوم مضى يجهد ويسعى لوضع القوانين الإصلاحية على سكة التنفيذ لفتح المجال أمام استعادة ثقة العالم به".
وقال: "إذا كان المجتمع يعتبر ان الالتزام بالبرنامج الإصلاحي الذي نعده مع صندوق النقد الدولي بمثابة الركيزة الأساسية لأي دعم دولي، فإن لبنان أيضا وفي موازاة ذلك يعتبر بدوره أن تأمين الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية وأولوية كما أولويات الإصلاح، ومطلوب من المجتمع الدولي بذل الجهد المطلوب للمساعدة في تأمينهما، حتى ينعم لبنان بمناخات آمنة تجذب التمويل والاستثمارات".
وكان وزير المالية اختتم زيارته إلى الكويت بعد مشاركته في اجتماعات صندوق النقد العربي بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي والتي تمحورت أبرز نقاشاتها في يومها الأخير حول إدارة الدين العام حيث أشار إلى ان لبنان، ومنذ تعثره عن سداد سندات اليوروبوندز عام 2020 لا يزال يواجه عبئا ثقيلا، كاشفا أن "العمل سيتركز في هذه المرحلة على إعادة هيكلة مختلف القطاعات المالية والاقتصادية ووضع إطار مالي واقتصادي متوسط المدى، سوف يتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي".
ولفت إلى أن "قرارات تعليق فترات التقادم القانونية حتى نهاية العام 2028 التي عملت عليها وزارة المالية تأتي افساحا في المجال أمام إعادة البلاد إلى مسارٍ مستقر اقتصاديا وماليا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

سوريا تحتفي برفع العقوبات الأميركية: فرصة ذهبية

كتبت سعاد جروس في 'الشرق الأوسط': رحَّب السوريون بمختلف القطاعات الرسمية والخاصة برفع الولايات المتحدة رسمياً العقوبات الاقتصادية، التي كانت مفروضة على سوريا، واعتبرت «وزارة الخارجية» أنها «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح» سياسياً، ورأها محللون مؤشراً اقتصادياً يبشر بأيام «ذهبية غير مسبوقة آتية» للاقتصاد السوري، بعد 14 عاماً من الصراع والانهيار على كل المستويات. وأثنت وزارة الخارجية السورية في بيان على قرار الحكومة الأميركية برفع العقوبات المفروضة على سوريا وشعبها لسنوات طويلة. ورأت أنه «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد»، معربة عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، ومؤكدة أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم». أيام ذهبية آتية كشف رجل الأعمال السوري، ورئيس «غرفة تجارة دمشق»، عصام غريواتي، لـ«الشرق الأوسط» عن زيارة مرتقبة الشهر المقبل لوفد مستثمرين أميركيين. وقال: «فرص الاستثمار في سوريا كبيرة لا سيما في مجال التكنولوجيا، ومجال إعادة الإعمار والمقدر حجمها بأكثر من 400 مليار دولار أميركي، بما يعنيه ذلك من فرص تشغيل لسنوات عدة مقبلة». لافتاً إلى زيارات كثيفة لوفود المستثمرين من دول عدة إلى دمشق، لا سيما دول الخليج العربي والمغتربين السوريين، وقيامهم بدراسة جدية واقع الاستثمار في سوريا. ورأى غريواتي، وهو أحد المستثمرين المغتربين الذين عادوا إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ولا تزال عائلته وأعماله في لوس أنجليس، أن استخدام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صلاحياته بتجميد العقوبات، يبشر برفع كامل لقوانين العقوبات عبر التصويت لاحقاً، حيث تمثل الخطوة الأميركية «فرصة كبيرة» للسوريين كونها تتيح «فرصة انفتاح كامل تبشر بأيام ذهبية غير مسبوقة قادمة للاقتصاد السوري» من حيث إمكانية عودة السفارات والمصارف والشركات الأجنبية إلى سوريا، وجذب المستثمرين الأجانب والعرب والمغتربين، وحضور البنك الدولي لتشجيع ودعم الاستثمار، وما يرافق ذلك من خلق بيئة اقتصاد حر تنافسي وتوفير فرص عمل، إضافة إلى توفر المواد اللازمة للإنتاج والبضائع والسلع الاستهلاكية وانخفاض الأسعار. كما عبَّر غريواتي عن ثقته بسوريا وقيادتها الجديدة، مؤكداً أن عودة المستثمرين المغتربين «واجب وطني». ووفق وزارة الخزانة الأميركية، يشمل قرار رفع العقوبات إلزام الحكومة السورية الجديدة بعدم توفيرها ملاذاً آمناً لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الجمعة)، بشكل متزامن، إعفاء لمدة 180 يوماً من تطبيق «قانون قيصر»، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءاً أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الأسد، وعلى كل كيان أو شركة تتعامل مع السلطات السورية. وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار. بعيد اندلاع النزاع المدمر الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلمية قمعها الأسد بالقوة، فرضت الولايات المتحدة قيوداً شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل مَن ينخرط في إعادة الإعمار طالما أن الأسد في السلطة. وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وجاء رفع العقوبات الأميركية، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكل العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي، وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان الجمعة، إن من شأن الإعفاء من العقوبات أن «يسهل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا». دلالات سياسية رئيس مركز «النهضة للأبحاث والدراسات» بدمشق، عبد الحميد توفيق، رأى في رفع العقوبات بشكل شامل لمدة زمنية محددة «خطوة عملية تكتيكية في الاستراتيجية الأميركية المقبلة في المنطقة» من شأنها أن تمكن سوريا من كسر المشروع الإيراني في الشرق الأوسط عموماً حتى الآن، وتقليص حجم الدور الروسي في سوريا الآن ومستقبلاً، وإمكانية تقليص التفاعل الاقتصادي السوري مع الصين، جميعها عناوين تصب في المصلحة الاستراتيجية الأميركية. وقال توفيق: «هذه الخطوات تتناغم مع مساعي الجانب التركي الذي يعلم جيداً أن الاستقرار في العلاقة السورية ـ الأميركية ولو من حيث الشكل يمنحه الكثير من الفرص لخدمة مصالحه في المنطقة». وأشار عبد الحميد توفيق إلى دلالة سياسية «لافتة» بشمول القرار الأميركي، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، ما يكشف عن اهتمام أميركي بطبيعة الشخصيتين القياديتين في «هيئة تحرير الشام» سابقاً، لافتاً إلى أن ذلك يمنح السلطة السورية الجديدة «فرصة حقيقية لكي تخطو خطوات متقدمة فيما يتعلق بتلبية المطالب الأميركية»، التي لا تقتصر على الوضع الداخلي السوري بل مرتبطة بقضايا أخرى على رأسها «مكافحة الإرهاب» و«محاربة تنظيم (داعش)» والتخلص من السلاح الكيماوي، فضلاً عن العلاقة مع إسرائيل، سواء كانت على قاعدة «الاتفاق الإبراهيمي» أو اتفاق سلام بشكل ثنائي. ولم يستبعد توفيق أن يحصل ذلك لاحقاً بعد أن تستقر السلطة السورية أمنياً واقتصادياً وسياسياً. إجراءات كبيرة وسريعة ورغم التفاؤل برفع العقوبات، فإن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، ويتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار بحسب الخبير الاقتصادي، أيهم أسد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن تعليق العقوبات بهذا الشكل الشامل سيكون له تأثيرات إيجابية كثيرة على الاقتصاد السوري، ولكن لتحقيق ذلك على الحكومة السورية أن تتخذ إجراءات كبيرة وسريعة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، للاستفادة من فرصة الستة أشهر التي منحها القرار، أبرزها تعديل قوانين الاستثمار الداخلية، ودعم المنتجين الوطنيين، واستيراد المواد الأوّلية، وإعادة دراسة الرسوم الجمركية والضرائب لبناء بيئة «أعمال داخلية»، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية واشتراطات ترخيص إنشاء الشركات، وتهيئة بيئة عمل إلكتروني، وتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين. كما أكد أيهم أسد ضرورة العمل على دعم استقرار الأمن بالبلاد بشكل كامل، ومعالجة ملف الفصائل غير المنضبطة في بعض المناطق السورية، وإزالة عوامل الخوف الأمني والعسكري من نفوس المستثمرين لتشجيعهم على دخول الاقتصاد السوري.

الميادين

منذ 3 ساعات

• الميادين

فلسطين المحتلة: مراسل الميادين: 5 شهداء بغارة اسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين أمام منزلهم في منطقة حكر الجامع في دير البلح وسط قطاع غزة

فلسطين المحتلة: مراسل الميادين: 5 شهداء بغارة اسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين أمام منزلهم في منطقة حكر الجامع في دير البلح وسط قطاع غزة

ليبانون ديبايت

منذ 10 ساعات

• ليبانون ديبايت

بعد الإقتراع في النبطية... جابر: كل همّنا اليوم هو إعادة الإعمار

تواصلت العملية الانتخابية في مدينة النبطية وبلدات القضاء وسط أجواء هادئة وتنافسية، حيث سجّلت نسبة الاقتراع كمعدل وسطي أكثر من 25 بالمئة في معظم مراكز الاقتراع، وبلغت في بلدة كفررمان 37 بالمئة، وفي الدوير 33 بالمئة، فيما تخطت في عدشيت 43 بالمئة. وأدلى وزير المالية ياسين جابر بصوته في مركز الاقتراع في مهنية النبطية، حيث صرّح للصحافيين قائلاً: "الوصول إلى الجنوب لم يكن سهلاً يوماً، لكن الازدحام اليوم على الطرقات دليل على حماسة الناس للمشاركة في هذا الاستحقاق البلدي. ومن النبطية، لا بد أن نوجّه تحية إلى شهداء بلدية المدينة الذين ارتقوا في الحرب اللئيمة على لبنان: رئيس البلدية الدكتور أحمد كحيل، والأعضاء صادق إسماعيل ومحمد جابر وغيرهم، الذين استشهدوا في خدمة الناس. لقد صمدوا ووقفوا إلى جانب الأهالي". وأضاف جابر، "اليوم، النبطية تحتضن عرسًا ديمقراطيًا، والتنافس هنا على الخدمة العامة، وكل المرشحين من عائلات المدينة، ونوجّه لهم كل الاحترام. إن شاء الله، يختار أهالي المدينة فريقًا قادرًا على خدمتها، رغم الدمار والاعتداءات التي طالتها، فإن النبطية نهضت كطائر الفينيق، ولملمت جراحها. اليوم، تستضيف النبطية في منازلها أهالي البلدات الحدودية الذين ما زال العدو يمنعهم من العودة إلى منازلهم أو حتى بناء منازل جاهزة". وتابع، "كل همّنا اليوم هو إعادة الإعمار. بالأمس وقعنا قرضًا مع البنك الدولي، وكذلك مع الولايات المتحدة، ونعمل على تأسيس صندوق إعادة الإعمار". واستكمل جابر، "هناك تبرع بقيمة 250 مليون دولار قريبًا، إضافة إلى تبرع فرنسي بقيمة 75 مليون يورو. وزارة المالية تعمل على زيادة مداخيل الدولة، لأنها يجب أن تساهم، ولو بقدراتها المحدودة". وختم جابر قائلاً: "لا توجد دولة في العالم واجهت كوارث كالتي مرّ بها لبنان: الانهيار المالي، انفجار المرفأ، الكورونا، العدوان الإسرائيلي، الفراغ الرئاسي، تعطيل المجلس، وحرب الـ 66 يومًا. أمام الحكومة اليوم مهمة صعبة، ويجب أن نعيد بناء المؤسسات وننهض". وفي بلدة كفروة، تُجرى الانتخابات البلدية للمرة الأولى، بعدما كانت تُدار سابقًا من قِبل محافظ النبطية. ويبلغ عدد الناخبين في البلدة 742 ناخباً، معظمهم من أبناء الطائفة المارونية. ويخوض الانتخابات في البلدة لائحة واحدة برئاسة يوسف نهرا، مؤلفة من 9 أعضاء، مقابل مرشحين منفردين. ووصف نهرا، بعد اقتراعه في صالون كنيسة البلدة، الأجواء الانتخابية بـ"الديمقراطية والهادئة"، آملاً أن "تفوز كفروة بمجلس بلدي قادر على خدمة أهلها والانطلاق في مسيرة إنمائية جديدة".